محمدرضا کارگر، مدیرکل سابق اداره کل موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی، در یادداشت اختصاصی به مخالفت‌ها با معرفی رضا صالحی امیری به‌عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته و این مخالفت‌ها را بی ارتباط با موضوع مدیریت در این وزارتخانه چندوجهی دانسته است.
محمدرضا کارگر، مدیرکل سابق موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی، در همشهری‌آنلاین نوشت: مطالب و اظهارنظر‌های مختلف در معرفی وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته و بیان شده است. بخش مهمی از نظرات، اما بدون در نظر گرفتن این موضوع بود که وزارتخانه مذکور، وزارت میراث یا وزارت صنایع دستی و وزارت گردشگری نیست. بلکه وزارتخانه‌ای است که همه این حوزه‌ها را شامل می‌شود؛ لذا بسیاری از نظرات از جهت بیان شاخص‌های انتخاب وزیر میراث دولت چهاردهم می‌توانست قابل تامل باشد.
در تاریخ مدیریت‌های سازمان وقت و وزارت فعلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هیچ یک از سکانداران این مجموعه از متن میراث فرهنگی نبودند. اما امروزمورد احترام اهل میراث هستند و کارنامه درخشان و قابل قبول دارند. براین اساس به نظر می‌رسد برخی انتقادات و ایرادات مطرح شده، عموما بدون اجماع ملموس بر فرد انتخاب شده، عمدتا برخاسته از حساسیت‌های مختلف است. هیچگاه و در هیچیک از حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز اجماع بر فرد یا افراد برخاسته از متن و برخوردار از دانش تخصصی. مربوطه که مناسب وزارت بر این وزارتخانه چند وجهی باشند، مشاهده نشد! در هر دوره‌ای اجماع بیشتر در مخالفت بیشتر با انتخاب یک فرد برای سکانداری وزارت میراث فرهنگی صورت گرفته است نه در موضوع موافقت با وزیر انتخاب شده جدای از اینکه دکتر صالحی امیری که به زعم نگارنده از گزینه‌های مورد توجه و قابل دفاع در دولت چهاردهم و در انتظار رای اعتماد از مجلس است، آیا منتقدین این انتخاب می‌توانند برای اجماع در معرفی معاون میراث فرهنگی که حوزه فعالیت او کاملا تخصصی است و هیچ. وجه اشتراکی با موضوع گردشگری و صنایع دستی ندارد برسند؟ پاسخ به این پرسش در روز‌های آینده داده خواهد شد. پاسخی که می‌تواند نشان از تعامل، هم اندیشی و نیک اندیشی اهالی میراث فرهنگی باشد.
به نظر می‌رسد رسالت کنونی می‌بایست بر انتخاب معاونین و مدیران وزارت میراث فرهنگی باشد که ظاهرا از انتخاب وزیر برای فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسیار سهل‌تر است. چون این ماموریت نه با حوزه‌های دیگر وزارتخانه تلاقی دارد و نه ملاحظات رای. اعتماد در مجلس و دیگر حوزه‌های حاکمیتی بر آن مترتب است.
