این روز‌ها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشد از شعار درست رئیس‌جمهور محترم درباره وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی منتهی شود.
روزنامه کیهان تاکید کرده که وفاق ملی به معنای رای دربسته دادن به همه وزرای پیشنهادی پزشکیان نیست.
در بخش‌هایی از این مطلب آمده است:
این روز‌ها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشد از شعار درست رئیس‌جمهور محترم درباره وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی منتهی شود.
نظام جمهوری اسلامی، تراز‌های شرعی و قانونی کاملا روشنی دارد و نمی‌شود با متعرضان به آن اصول همدلی کرد.
بدتر از فتنه ۱۳۸۸، فتنه ۱۴۰۱ بود که طی آن، آشوب‌افکنی به ویرانی‌طلبی میل کرد، میدانداری گروهک‌های وابسته به موساد و سیا و MI۶ آشکار‌تر بود، و جنایت و آتش‌افروزی و شرارت و حرمت‌شکنی افزون‌تری، شدت بیشتری داشت. در اینجا نیز، همان افراد متهم، به سمت ویرانی‌طلبان غلتیدند و در موضع اتهام ایستادند. کسی آنها را از دایره بیرون نراند، بلکه اصرار داشتند کنار جریان براندازی بایستند. کدام نظام در دنیا با حامیان براندازی تغافل و وفاق و همدلی می‌کند که جمهوری اسلامی دومین آن باشد؟
سیاست‌بازان، وفاق را به رای دربسته به همه وزرای پیشنهادی و عدم بررسی صلاحیت یکایک آنها تفسیر می‌کنند! در این نگرش، وفاق ملی یعنی سؤال نکردن از صلاحیت سیاسی و فنی شورای راهبری و دستپخت آنها در قالب اثرگذاری بر ۷۰ درصد ترکیب نهائی کابینه پیشنهادی. این تقدس جعلی از کجا می‌آید؟! این در حالی است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون مسئولیت دارد صلاحیت‌های سیاسی و تخصصی هر یک از وزیران را احراز کند و رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر ضرورت این کار تاکید فرموده‌اند.
اگر افرادی در میان گزینه‌های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث‌های سیاسی با تشخیص‌های من‌درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
