گرچه عبدالناصر همتی همراه دیگر وزرای کابینه از مجلس رأی اعتماد گرفت و راهی وزارت‌خانه متبوع خود شد، اما به نظر نمی‌رسد مخالفت‌های حسین صمصامی با او تمام شده باشد. این تازه اول کار است، و بهانه‌ای برای بازنگری در مجادله‌ای قدیمی در اقتصاد ایران.
حسین صمصامی پورمزرعه نام کامل نماینده ای است که در مقام مخالفت با عبدالناصر همتی او را متهم کرد در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد ایران گرفتار و متهم است؛ پرونده‌ای با مبنای امور ارزی، که دل‌مشغولی اصلی صمصامی است.
به گزارش رویداد۲۴، گرچه عبدالناصر همتی همراه دیگر وزرای کابینه از مجلس رأی اعتماد گرفت و راهی وزارت‌خانه متبوع خود شد، اما به نظر نمی‌رسد مخالفت‌های صمصامی با او تمام شده باشد. این تازه اول کار است، و بهانه‌ای برای بازنگری در مجادله‌ای قدیمی در اقتصاد ایران.
روزنامه سازندگی در گزارشی که هنگام انتخاب شدن او به عنوان نماینده دوره جدید مجلس منتشر کرده است دلیل حساسیت او به مسائل ارزی را ناظر به زندگی شخصی او می‌داند: در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بود که فرصت تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور برای او فراهم شد، اما به دلیل بحران ارزی نتوانست از کشور خارج شود.
بعید به نظر می‌رسد گرایش اقتصادی افراد اینچنین مستقیم تحت تاثیر عوامل روزانه زندگی باشد و با یک ناکامی برای ادامه تحصیل در فرنگ، مخالف با یک سیاست ارزی مشخص شوند. به ویژه اگر لنز را کمی بازتر کرد و دید استاد او که از اتفاق اقتصاد را در ایالات‌متحده خوانده بود، چه گرایشی در اقتصاد داشت و صمصامی چطور از آن ارث برد؛ ناصر شرافت جهرمی، استاد پیچیده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که صمصامی تنها یکی از دولتمردان اقتصادی ایران است که تحت نفوذ مستقیم او قرار داشت. اما پیش از آن باید نگاهی به گرایش‌های مهم در اقتصاد سیاسی ایران در بعد از انقلاب بیاندازیم.
مدتی پس از درگیری‌های سال‌های نخست انقلاب، یک جریان اقتصادی -و نه سیاسی- لیبرال در ایران با محوریت چهره‌هایی، چون محمد طبیبیان، مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد و دیگرانی نظیر این طیف ساخته شد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد دیدگاه سوسیالیستی هم در جهت‌گیری اقتصادی -و نه سیاسی- چندین نماینده در ایران دارد. البته که هیچ‌کدام از آنها خود را سوسیالیست نمی‌دانند. برای نمونه برخی ایده‌های مسعود درخشان، مغز متفکر اقتصادی جبهه پایداری و به طور مشخص سعید جلیلی، بی‌شباهت به سوسیالیسم نیست. اما این شباهتی فریبنده است. به تجربه، وقتی یک نیروی رسمی چپ‌گرا در عرصه سیاسی حضور نداشته باشد، برخی ایده‌های سوسیالیستی را محافظه‌کاران تندروی راست‌گرا، همانند تیم جلیلی در خود جذب می‌کنند و در نهایت محافظه‌کار تندرو باقی مانند.
این مسئله در ایران معاصر چندان بی‌سابقه نیست. همان‌طور که قبل از انقلاب شاه و دربار ایده‌هایی مانند اصلاحات ارضی را از اپوزیسیون چپ خود مصادره به‌مطلوب کرد، در سال‌های بعد از انقلاب این اتفاق چندین بار افتاد؛ از جمله می‌توان به نشریات انقلابی در دهه ۶۰ و ۷۰ اشاره کرد که مهم‌ترین‌شان انتشار نشریه «سوره» به سردبیری مرتضی آوینی و هفته‌نامه «صبح» به سردبیری مهدی نصیری بود. این نشریات با رویکردی گزینشی وجه برابری‌خواهانه و پیشروانه چپ – از جمله در مورد تشکل‌یابی کارگران یا آزادی زنان- را کنار می‌گذاشتند و وجه استقلا‌ل‌طلبانه آن را متاثر از جنبش‌های استعمارزدایی آسیایی و خاورمیانه‌ای پررنگ می‌کردند.
در حوزه اقتصاد هم ماجرا همین بود. گروهی از بومی‌گرایان اقتصادی با رنگ‌ولعاب چپ در اقتصاد حضوری مقطعی در دولت‌ها داشتند.
ناصر شرافت، تاجرزاده و از اهالی جهرم، دکتری اقتصاد خود را از آمریکا، آیووا، دریافت کرده است و گرایش او اقتصاد کشاورزی است. اگر پیگیر چگونگی اوج و فرود دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اید احتمالا نام او را به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت نهم، شنیده‌اید. از آن‌جا که جز عضویت در شورای پول و اعتبار پست دولتی نداشت هاله‌ای از ابهام بر سر او نقش بسته بود. با این حال شاگردانش یکه‌تاز دولت محمود اول و دوم بودند.
مرحوم پرویز داوودی که معاون اول شد؛ حسین صمصامی که به مقام سرپرستی وزارت اقتصاد رسید، اما از کسب عنوان وزارت بازماند؛ داوود دانش‌جعفری که پیش از او بر کرسی وزارت تکیه زده بود؛ هر سه افتخار شاگردی استاد اعظم را در کارنامه داشتند.
تجربه صمصامی-سرسپرستی ناکام در رسیدن به وزارت- عینا تجربه‌ای است که خود شرافت جهرمی داشت، اما قبل‌تر و در زمان دولت سوم. عجیب‌تر آن‌که مابین دولت سوم و دولت نهم، دیگر شاگرد او وزیر اقتصاد دولت سید محمد خاتمی بود و شرافت عنوان افتخاری مشاور وزیر اقتصاد را دریافت کرد: حسین نمازی؛ که رویکرد اقتصادی‌اش، با گفتمان لیبرالی دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی در دوره دوم متفاوت بود، دیگر وزیری است که شاگرد مستقیم شرافت جهرمی را در کارنامه داشت.
دست آخر باید به چپ‌گرا‌های اقتصادی دست‌پرورده شرافت جهرمی اشاره‌ای دیگر کرد که عمدتا در دولت متنفذ بودند و خیمه آنها وزارت اقتصاد و دارایی بود.
برای نمونه از حسین نمازی وزیر اقتصاد دولت خاتمی آغاز کنیم. در مصاحبه‌ای مفصل او چنان گاردی در برابر آزادسازی، برنامه تعدیل ساختاری، آزاد کردن بازار ارز و ایده‌های کلاسیک اعتدالی-سازندگی نشان می‌دهد که امروز به سختی قابل باور است که بتواند وزیر یک دولت اصلاحات‌محور باشد.
هرچند بخشی از جبهه اصلاحات نیز گرایشات جدی چپ داشت؛ محوریت این بخش با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. اما این رویکرد صرفا تا اواسط دهه هفتاد تداوم داشت و سپس به ناگاه سازمان مجاهدین انقلاب شروع کرد نعل وارو زدن. لیبرال شد مانند هم جبهه‌ای‌های خود در جریان اصلاحات.
ناصر شرافت جهرمی در سال ۱۳۶۴ معاون حسین نمازی شد و پس از آن و با آغاز دولت هاشمی و در دستور قرار گرفتن برنامه تعدیل، شرافت جهرمی به دانشگاه بازگشت و دولت را رها کرد. اما بار دیگر در سال ۱۳۷۴ و توقف برنامه لیبرالی دولت هاشمی با قدرت به کار دولتی بازگشت و سمت قائم‌مقام وزیر اقتصاد را برعهده گرفت. برخی برنامه سختگیری ارزی از جمله سیاست پیمان‌سپاری ارزی را که امروز در هر محفلی از فعالان اقتصادی که بنشینید فریادشان از این سیاست بلند است، محصول کار مشترک او و حسین صمصامی می‌دانند.
با آغاز دولت دوم خاتمی بار دیگر این گروه از دولت به دانشگاه کوچ کرد و پس از یک دوره فترت با تمام قوا به دولت بازگشت. در دولت محمود احمدی‌نژاد، پرویز داوودی معاون اول شد، شرافت به شورای پول و اعتبار رفت و حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت شد. داوود دانش‌جعفری که کنار گذاشته شد صمصامی مدتی سرپرستی وزارت اقتصاد را به عهده گرفت، اما در راه وزارت ناکام ماند.
نقل قولی که از صمصامی نقل می‌شود با تصریح نشان از دست فرمان او در اقتصاد دارد. او درباره حلقه بهشتی می‌گوید: «در دانشگاه شهید بهشتی روی موضوع عدالت تاکید زیادی می‌شود. یعنی هر ابزاری که بتواند ما را به عدالت رهنمون کند، مفید است. در همین ارتباط وقتی به اقتصاد آزاد می‌رسیم این پرسش تاریخی را مطرح می‌کنیم که آیا اقتصاد آزاد می‌تواند به عدالت اجتماعی منجر شود.»
او همانند هیات موتلفه معتقد به وجود اقتصاد آزاد در صدر اسلام است، اما نتیجه‌ای وارونه از آن می‌گیرد و می‌گوید: «اما در اقتصاد اسلامی اگر تمام سازوکار‌های مورد تاکید اسلام مثل خمس، زکات و مالیات‌های اسلامی به درستی عمل کنند، رسیدن به عدالت غیرقابل انتظار نیست. اقتصاد صدر اسلام، اقتصادی مبتنی بر آزادی‌های اقتصادی بود، اما به این دلیل که مالیات‌های اسلامی، رأفت‌های اسلامی، انفاق و ایثار مورد تاکید در قرآن در آن وجود نداشت نسبت به دوره پیامبر اکرم ناکارآمد بود. اگر این مسائل را از اقتصاد آزاد حذف کنید منجر به عدالت اجتماعی نخواهد شد. به همین دلیل است که سفارش می‌شود، دولت‌ها در اقتصاد دخالت کنند؛ بنابراین خلاصه می‌گویم که دانشگاه شهید بهشتی بر اقتصاد آزاد تاکید دارد، اما با این فرض که مجهز به ابزار‌های اسلامی و اجتماعی برای رسیدن به عدالت باشد.»
اگر صمصامی درگیر ارز و عدالت اجتماعی بود، پرویز داوودی، که گفته می‌شود دایی حسین صمصامی بود، تمرکز خود را بر بانکداری بدون ربا گذاشت، مخالف FATF بود و نزدیک بود بانک‌های خصوصی را برای باز دوم پس از انقلاب منحل کند.
این گروه اعتقاداتی به نسبت عجیب -جز اعتقاداتی که ذکر شد- کم نداشتند. برای نمونه از اساس منکر وجود رابطه میان نقدینگی و تورم بوده و احتمالا هنوز هستند.
حلقه بهشتی پیچیده‌تر از رابطه سه ضلعی پرویز داوودی است که حلقه واسط صمصامی و شرافت بود. اگر عرب‌مازار، فرهاد رهبر و داوود دانش‌جعفری را به این فهرست اضافه کنیم، عمق فعالیت آنها در دولت‌های پس از انقلاب آشکار خواهد شد. این بررسی تفصیل و مجالی دیگر می‌خواهد.
