هزینه مسکن به عنوان درصد قابل توجهی از کل هزینه‌های خانوار در سراسر اروپا متفاوت است. در سال ۲۰۲۲، اسلواکی در میزان این هزینه‌ها پیشتاز بود و بیش از ۳۰٪ از هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص یافته است. فنلاند با سهم ۲۹.۶٪ و دانمارک با ۲۹.۱٪ گران‌ترین کشورها در حوزه مسکن هستند.
در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۲، سهم هزینه‌های مسکن و خدمات آب و برق و گاز در ایرلند با افزایش ۷.۱٪ در بالاترین میزان قرار داشته است. اسپانیا و ایتالیا نیز به ترتیب با افزایش ۶.۳٪ و ۵.۴٪ پس از ایرلند بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند.
به گزارش یورونیوز، افزایش هزینه زندگی مهمترین نگرانی بیش از ۹۰ درصد اروپایی‌هاست. داده‌های رسمی از افزایش سهم هزینه‌های مسکن و انرژی شامل خدمات آب، برق و گاز طی دو دهه گذشته خبر می‌دهد.
نمودار مخارج مصرفی خانوارها در اروپا شامل میزان هزینه‌های خانوار‌های ساکن برای تأمین نیاز‌های روزمره خود مانند غذا، مسکن (اجاره)، پوشاک، انرژی، بهداشت و حمل و نقل است.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با رقم ۲۴.۱٪ بیشترین سهم مصرف خانوارها در اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن غذا و نوشیدنی‌های غیر الکلی با ۱۳.۶٪ و هزینه حمل و نقل با ۱۲.۵٪ در جایگاه بعدی بود. در حالی که رتبه‌بندی این بخش‌ها طی ۲۰ سال گذشته ثابت مانده است، اما سهم نسبی آنها در طول زمان تغییر کرده است.
با مقایسه سهم مصرف هر بخش از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، افزایش سهم هزینه مسکن از ۲۱.۱٪ به ۲۴.۱٪ بیشترین تغییر را نشان می‌دهد. افزایش ۳ «واحد درصدی» سهم هزینه مسکن در طول دو دهه بدان معناست که اگر در سال ۲۰۰۲ کل هزینه‌های یک خانوار ۱۰۰۰ یورو بود، این خانوار تنها ۲۱۱ یورو برای مسکن هزینه می‌کردند. این در حالی است که تا سال ۲۰۲۲، این مبلغ به ۲۴۱ یورو افزایش یافته است.
این افزایش نشان دهنده فشار مالی فزاینده هزینه‌های ضروری زندگی بر خانوار‌های اروپایی است که احتمالاً ناشی از افزایش قیمت مسکن و هزینه‌های انرژی در دو دهه گذشته بوده است.
اگر به تغییرات درصدی در طی این دو دهه نگاه کنیم، سهم هزینه‌های بهداشتی با افزایش ۲۲ درصدی در مقایسه با افزایش ۱۴درصدی سهم مسکن رقمی بالاتر است. با این حال، از آنجا که سهم هزینه‌های مسکن به طور قابل توجهی بیشتر است، تأثیر کلی افزایش هزینه‌های مسکن بر خانوارها بسیار بیشتر است.
در اوایل دهه ۲۰۰۰، سهم هزینه‌ی خانوارها برای مسکن، آب، برق و گاز به طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۲۰۱۳ به اوج خود یعنی نزدیک به ۲۵٪ رسید.
پس از یک کاهش جزئی، این سهم در طول همه گیری کووید۱۹ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۰ به رکورد ۲۵.۶٪ رسید.
افزایش کلی هزینه‌های مسکن و خدمات آب و برق در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این هزینه‌ها به بخش قابل توجهی از بودجه خانوارها تبدیل شده اند و نشان دهنده فشار اقتصادی گسترده‌تر و تغییرات در هزینه‌های زندگی در سراسر اتحادیه اروپا است.
در برخی کشورها، این افزایش هزینه‌ها بارزتر بوده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۲، سهم هزینه‌های مسکن و خدمات آب و برق و گاز در ایرلند با افزایش خیره‌کننده ۷.۱٪ در بالاترین میزان قرار داشته است. اسپانیا و ایتالیا نیز به ترتیب با افزایش ۶.۳٪ و ۵.۴٪ پس از ایرلند بیشترین افزایش را تجربه کرده‌اند.
در ۱۰ کشور اتحادیه اروپا، این افزایش از ۴٪ فراتر رفته که نشان‌دهنده روند صعودی گسترده در سراسر منطقه است. در عین حال چندین کشور اروپای شرقی به همراه سوئد و بریتانیا شاهد کاهش سهم هزینه‌های مسکن بودند. به ویژه رومانی با کاهش ۴.۱ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد. در این میان بوسنی و هرزگوین و صربستان نیز شاهد کاهش قابل توجهی بودند.
در طول همه‌گیری کووید، نسبت هزینه خانوارها برای مسکن تقریبا در همه کشورها افزایش یافت و به بالاترین رکورد خودرسید. با این حال، در سال ۲۰۲۲ و با کاهش همه گیری، این سهم نیز شروع به کاهش کرد.
با در نظر گرفتن اوج سطوح مشاهده شده در طول همه‌گیری، افزایش کلی هزینه مسکن در دو دهه گذشته حتی چشمگیرتر بوده است.
هزینه مسکن به عنوان درصد قابل توجهی از کل هزینه‌های خانوار در سراسر اروپا متفاوت است. در سال ۲۰۲۲، اسلواکی در میزان این هزینه‌ها پیشتاز بود و بیش از ۳۰٪ از هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص یافته است. فنلاند با سهم ۲۹.۶٪ و دانمارک با ۲۹.۱٪ گران‌ترین کشورها در حوزه مسکن هستند.
این ارقام نشان می‌دهد که کشور‌های اروپای شمالی و مرکزی با فشار‌های مالی قابل توجهی در رابطه با مسکن و خدمات عمومی مواجه هستند که به احتمال زیاد ناشی از هزینه‌های بالاتر انرژی یا بازار‌های گران‌تر مسکن است.
در مقابل، کشور‌های اروپای جنوبی و شرقی مانند مونته نگرو، ترکیه و آلبانی سهم بسیار پایین‌تری دارند. خانوارها در مونته نگرو تنها ۱۱.۶ درصد و در ترکیه و آلبانی به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد از هزینه خود را صرف مسکن می‌کنند.
گزارش اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مورد مسکن مقرون به صرفه نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن می‌تواند بار مالی بالایی را بر خانوارها، به ویژه آن‌هایی که درآمد کمتری دارند، تحمیل کند. نرخ بیش از حد هزینه مسکن در میان اقتصاد‌های پیشرو اروپا به طرز هشدار دهنده‌ای بالا است.
در سال ۲۰۲۲، ۴۹ درصد از مستاجران واحد‌های شخصی کم درآمد در انگلستان بیش از۴۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره کردند. فرانسوی‌های کم‌درآمد ۳۲٪ و ایتالیایی‌ها ۲۸٪ از درآمد خود را صرف مسکن کرده بودند.
