قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام می‌شود؛ اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاه‌ها، ایجاد بازار سیاه، چند‌نرخی شدن کالا‌ها و شیوع پدیده قاچاق کالا‌های اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
نگاهی به وعده‌های اقتصادی سیاستگذاران به ما می‌گوید قیمتگذاری دستوری تبدیل به سیاستی پوپولیستی شده است که مرز‌ها را درنوردیده و در تمام دنیا در حال گسترش است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کامالا هریس، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری، به تازگی وعده کنترل قیمتی در حوزه غذا و خواربار را داده و این وعده به‌شدت از سوی اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. از نگاه اقتصاددانان، سیاستگذاران از یکسو هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهند، اما در زمان افزایش تورم، برای خوشایند مردم به سیاست‌های کنترل قیمت به‌ویژه در بازار مواد غذایی روی می‌آورند.
این در حالی است که کسری بودجه دولت توسط عموم اقتصاددانان به‌عنوان مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم شناخته می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که رویکرد غلط در تهران اتخاذ شود یا واشنگتن، برخی سیاستگذاران به دنبال مهار تورم با کنترل روزانه قیمت‌ها هستند، در شرایطی که تجربه اقتصادی کشور‌ها نشان می‌دهد عواقب قیمتگذاری به مواردی نظیر رشد فساد و کمبود در بازار‌ها ختم خواهد شد.
قیمتگذاری دستوری برای ایرانی‌ها امری آشناست. در رسانه‌های کشور، گاه به گاه به گوش می‌رسد که واحد‌های تولیدی مختلفی به جرم فروش کالا‌ها به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دولتی، جریمه یا پلمب شدند؛ اما نگاهی به آمار‌های تورم و دیدگاه‌های کارشناسی به ما نشان می‌دهد که قیمتگذاری دستوری، تقریبا هیچ‌گاه توانایی کنترل تورم را ندارد.
قیمتگذاری دستوری روشی پوپولیستی است که توسط سیاستگذاران با نیتی خوب انجام می‌شود، اما سرانجامی جز رشد فساد، ورشکستگی بنگاه‌ها، ایجاد بازار سیاه، چند‌نرخی شدن کالا‌ها و شیوع پدیده قاچاق کالا‌های اساسی به خارج از کشور در ایران نداشته است.
تاریخ نشان داده است دولت‌ها در سرتاسر جهان در مهار هزینه‌های خود، که عموما به عنوان عامل تورم شناخته می‌شود بخیل هستند، اما در به‌کارگیری سیاست‌های پوپولیستی همچون قیمتگذاری خیلی سخاوتمند می‌شوند. گویی قیمتگذاری دستوری ویروسی است که همه‌گیر شده است و مانند ویروس کرونا چه در تهران و چه در واشنگتن مردم را به خود مبتلا می‌کند.
به‌تازگی کامالا هریس، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، نیز از قیمتگذاری دستوری در حوزه مواد غذایی و خواربار سخن گفته است، اما اقتصاددانان اغلب با طرح اعلامی او مخالفت کرده‌اند.
کامالا هریس، که به‌تازگی نامزدی حزب خود را در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرفت، به خاطر قیمت‌های بالای مواد غذایی، کسبوکارهای مربوط به غذا را مقصر می‌داند. نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط استفانی استانچوا، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، نشان می‌دهد که بسیاری از مردم آمریکا - به‌ویژه دموکرات‌ها - معتقدند که طمع شرکت‌ها مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است.
اما صنعت غذا به‌شدت این ادعا را زیر سوال می‌برد و استدلال می‌کند که افزایش قیمت‌ها مربوط به تقاضای شدید از دوران همه‌گیری است، که زنجیره‌های تامین را به هم زده است، دولت پول چاپ کرده و به اقتصاد تزریق کرده است؛ درنتیجه، تقاضا افزایش یافته است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات امسال، خود نیز بار‌ها از هزینه‌های بالای غذا، به‌ویژه قیمت بیکن شکایت کرده است. با‌این‌حال، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، هفته گذشته طرح هریس را یک نوع «کنترل قیمت کمونیستی» توصیف کرده است.
تیم هریس تاکنون جزئیات کمی ارائه کرده است. در‌حالی‌که اخیرا تورم مواد غذایی کاهش یافته است، قیمت‌ها بسیار بالاتر از قبل از همه‌گیری هستند. تا ژوئیه، قیمت مصرف‌کننده مواد غذایی ۲۶ درصد بیشتر از پایان سال ۲۰۱۹ بود، در حالی‌که قیمت کالا‌ها به استثنای مواد غذایی و انرژی فقط ۱۴ درصد افزایش داشت. اهمیت دیگر این کالا‌ها این است که قیمت مواد غذایی از نظر روانی نیز به‌شدت ضربه می‌زند. مردم به خواربارفروشی می‌روند و مجبورند کمتر از گذشته مواد غذایی بخرند.
ارنی تدسکی، که سابقا از کارکنان شورای مشاوران اقتصادی بایدن بود و اکنون مدیر اقتصادی آزمایشگاه بودجه در دانشگاه ییل است، می‌گوید حاشیه سود در خرده‌فروشان مواد غذایی و نوشیدنی نسبت به قبل از همه‌گیری متناسب با تورم کلی افزایش یافته است، در حالی‌که حاشیه سود در سایر خرده‌فروشی‌ها مانند فروشگاه‌های پوشاک و کالا‌های دیگر، عموما بیش از تورم افزایش یافته است. او هشدار می‌دهد که این می‌تواند بازتابی از تغییر انتخاب مصرف‌کننده باشد؛ به نظر می‌رسد مشتریان ترجیحات خود را به مواردی که گران‌تر هستند، مانند برند‌های خاص، تغییر داده باشند. تدسکی گفت، صرف‌نظر از همه اینها، «اقتصاددانان باید در این مورد کنجکاو باشند و بفهمند که چه اتفاقی دارد می‌افتد».
خارج از نمونه‌های افراطی - مانند افزایش قیمت دارویی ایدز از ۱۳.۵۰ دلار به ۷۵۰ دلار در سال ۲۰۱۵ توسط مارتین شکرلی - شناسایی افزایش قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی در برابر آن به‌شدت دشوار است. قوانین علیه افزایش قیمت در واقع می‌توانند به کنترل قیمتی تبدیل شوند. تئوری استاندارد اقتصادی نشان می‌دهد که تحمیل سقف قیمت بر یک محصول می‌تواند فروشندگان را دلسرد کند و میزان فروش محصول را کاهش دهد و منجر به کمبود شود. سیاست‌های کنترل اجاره نمونه‌ای از سقف قیمت‌ها هستند که به یکی از مثال‌های پایه‌ای کتاب‌های درسی مقدماتی اقتصاد تبدیل شده‌اند. در حقیقت، اکثر اقتصاددانان فکر می‌کنند که کنترل اجاره‌ها ایده بدی است.
مایکل سینکینسون، اقتصاددان در دانشکده مدیریت دانشگاه نورث وسترن که در شورای مشاوران اقتصادی بایدن نیز حضور داشت، می‌گوید: «ایجاد کنترل قیمتی که قابل سوء‌استفاده نباشد، بسیار سخت است. چگونه یک کنترل قیمت را تنظیم می‌کنید؟ معیار مناسب برای قیمت‌ها چیست؟»
دیدگاه‌های اقتصاددانان در مورد قوانینی که از افزایش قیمت‌ها در طول دوره‌های خاص همچون جنگ جلوگیری می‌کنند، متفاوت‌تر است. چنین قوانینی رایج هستند: به عنوان مثال، در طول یک وضعیت اضطراری در فلوریدا، «اجاره و فروش کامودیتی‌هایی خاص، غیرقانونی اعلام شد.»
اندکی پس از وقوع بحران کووید-۱۹، رئیس‌جمهور وقت ترامپ دستور اجرایی برای جلوگیری از افزایش قیمت تجهیزات پزشکی صادر کرد. برخی از اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت‌ها در این شرایط نوعی غارت محسوب می‌شود، اما برخی دیگر استدلال می‌کنند که قیمت سیگنال ارسالی مهمی است؛ جهش قیمت آب در جزیره‌ای که توسط توفان مورد اصابت قرار می‌گیرد، انگیزه‌ای برای ارسال سریع آب به داخل جزیره ایجاد می‌کند، در حالی‌که قیمت پایین مصنوعی در زمان کمبود ممکن است باعث تشویق احتکار شود. نگاهی به وضعیت ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست قیمتگذاری تعداد زیادی از کالا‌ها را به صورت دستوری انجام می‌دهد، می‌تواند نمایانگر کارنامه کنترل قیمت‌ها باشد.
ایران بیش از چهل سال است که از بحران تورم مزمن رنج می‌برد و قیمتگذاری دستوری در حوزه‌های مختلف هرگز موفق نبوده است سطح قیمت‌ها را کنترل کند. گرگوری منکیو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، نویسنده کتاب درسی مقدماتی پرکاربرد اقتصاد و رئیس شورای مشاوران اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، اشاره می‌کند که جایی که اقتصاددانان درجاتی از کنترل قیمت‌ها را می‌پذیرند، انحصارات طبیعی است. اما تجارت مواد غذایی یک انحصار نیست. اکثر مردم این گزینه را دارند که اگر یک فروشگاه قیمت‌های خود را بیش از حد افزایش دهد، به فروشگاه دیگری مراجعه کنند.
منکیو می‌گوید در میان اقتصاددانان، «فرض این است که شرکت‌ها همیشه حریص هستند و این نیرو‌های رقابت هستند که قیمت‌ها را نزدیک به قیمت تمام‌شده نگه می‌دارند.» البته کامالا هریس نیز به نوبه خود گفته است که می‌خواهد رقابت را تقویت کند.
او هفته گذشته گفت: «برنامه من شامل مجازات‌های جدیدی برای شرکت‌های فرصت‌طلبی است که از بحران‌ها سوء‌استفاده می‌کنند و قوانین را زیر پا می‌گذارند، و ما از کسبوکارهای کوچک‌تر مواد غذایی که تلاش می‌کنند پیشرفت کنند، حمایت خواهیم کرد.» به نظر می‌رسد هر چه طرح او بیشتر به سمت تقویت رقابت به عنوان راهی برای کاهش قیمت‌ها متمایل شود، و هر چه کمتر به تعیین سقف قیمت‌ها تمایل داشته باشد، ممکن است اقتصاددانان بیشتر از آنچه او می‌گوید خوششان بیاید.
