بورس تهران طی چند دهه‌ای که مشغول به فعالیت بوده، همواره با دو محرک رشد قیمت ارز و تورم وارد فاز رونق شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از فضای رو به رشد بازار سهام، مدیون رشد اقتصادی دهه۷۰ و ۸۰ باشد، اما با کشیده شدن ترمز رشد اقتصادی در دهه۹۰، بخشی از تورم انباشته‌شده بر اثر رشد نقدینگی، طی چند سال تخلیه شد و رشد سطح عمومی قیمت‌ها به ۴۰درصد رسید. تورم بالا در کنار رشد اقتصادی پایین، نتیجه عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی است. همین امر به مستهلک شدن صنایع منجر شد و بهره‌وری تولید را به‌شدت کاهش داد. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری و بزرگ‌تر شدن ناترازی‌های اقتصادی به رشد فراتورمی هزینه‌های شرکت‌ها منجر شد؛ در نتیجه، رشد سود شرکت‌ها از تورم و قیمت دلار عقب مانده است. به نظر می‌رسد بدون کنترل تورم و رشد اقتصادی و شفاف‌سازی قیمت ارز بازسازی صنایع و بازار سرمایه ممکن نیست.
بورس طی سال‌های فعالیت رسمی در ایران، با افت و خیز‌های فراوانی همراه بوده؛ به‌طوری که همواره بازار سهام، به‌واسطه دوره‌های رشد اقتصادی و رونق‌های ارزی، فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرده است. دوره‌های رشد اقتصادی با وفور درآمد‌های نفتی به سرکوب ارزی و رکود بورس و دوره‌های رونق ارزی با تاخیر زمانی به رشد شاخص کل بازار سهام منجر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آیا طی چهارسال اخیر نیز دوباره به دوران وفور درآمد ارزی رسیدیم و به‌زودی سیکل صعودی بورس شروع می‌شود؟ شاید در سه‌سال اخیر با روی کارآمدن دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های دنیا، دوباره درآمد‌های نفتی بهبود یافته باشد، اما وضعیت کنونی کشور با دو دهه قبل تفاوت‌های زیادی دارد.
اول آنکه فنر تورم سرکوب شده دهه‌های گذشته در پنج‌سال اخیر رها شده است. دوم، کسری‌های دولت است که به دخالت دولت در بورس و حذف یارانه‌های بنگاه‌های تولیدی منجر شده است. نتیجه این دو اتفاق سبب شده است تا هزینه‌های عمومی و سربار شرکت‌ها طی سه‌سال اخیر رشد فراتورمی را تجربه کند و با وجود رشد قیمت ارز، سود شرکت‌ها رشد قابل قبولی را به ثبت نرساند. رشد اقتصادی پایین و تورم بالا بنیان بورس را برای رشد پایدار، سست کرده است.
بازار سهام، پس از پایان جنگ با قوانین جدید و در دوران بازسازی اقتصادی به‌خصوص در صنایع بزرگ شکل گرفت؛ به‌طوری که از دهه ۷۰ و دوران سازندگی، رشد اقتصادی بالایی شکل گرفت. این رشد اقتصادی تا سال ۹۰ ادامه داشت. افزایش تولید ناخالص داخلی سوخت موتور حرکت نماگر بورس بود؛ به طوری که شاخص کل بورس از ابتدای دهه ۷۰ تا پایان دولت دوم خاتمی رشد ۳ هزار و ۶۰۰ درصدی داشت.
این رشد در کنار تورم پایین و نوسان پایین قیمت دلار، قابل‌توجه بود. اقتصاد ایران، طی دهه ۸۰ رشد سالانه متوسط ۴ درصدی داشت. اگرچه در دولت اول احمدی نژاد، سرکوب نرخ ارز به افت ۴۰ درصدی شاخص بورس منجر شد، اما تجمیع رشد‌های اقتصادی دو دهه در کنار رشد نسبی قیمت ارز در دولت دهم، به بورس کمک شایانی کرد.
در دوره اول دولت روحانی نیز بهبود فضای اقتصاد به‌واسطه مذاکرات برجام، موتور رشد‌های بزرگ بازار را در سال‌های بعد رقم زد. به عبارت بهتر، دوران وفور درآمد‌های نفتی که اتفاقا با دوره اول دولت ها، همزمان شده بود، بنیان خوبی را برای رشد‌های بزرگ ساخت. اما تفاوت بورس دهه جدید با دهه‌های ۹۰ و ۸۰ در چیست؟ اول آنکه رشد سالانه اقتصاد از سال ۹۷ و پس از خروج برجام از بورس از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.
دومین تفاوت به این موضوع مربوط است که شوک‌های ارزی واردشده به کشور و بزرگ شدن کسری‌ها و ناترازی‌های دولت، تورم انباشت شده دودهه را در تورم پنج‌سال اخیر تخلیه کرد. در شرایطی که چشم انداز رشد اقتصادی چندان روشن نیست و تورم سالانه در محدوده ۴۰ درصدی است، بورس می‌تواند رشد‌های بزرگ را رقم بزند؟ به نظر می‌رسد بورس برای رشد بزرگ به رشد اقتصادی در کنترل تورم و تک نرخی شدن ارز نیاز خواهد داشت.
اگر با دید کلان به صنایع فعال در بازار سهام توجه شود، بورس از صنایع بزرگ تاثیرپذیری بالایی دارد؛ به‌طوری که حال صنعت فولاد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع بازار سرمایه، به شرایط زنجیره تامین خود بستگی دارد. ضمن آنکه انرژی نیز در این صنعت نقش مهمی ایفا می‌کند.
استخراج از معادن سنگ‌آهن کشور به‌عنوان اولین حلقه زنجیره کشور با عیار پایینی صورت می‌گیرد. این درحالی است که دولت نرخ حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن را براساس ضریبی از فروش محصولات تعیین می‌کند که به طور مستقیم به قیمت ارز وابسته است. به لحاظ انرژی نیز دولت با ناترازی‌هایی همراه شده است؛ به‌طوری که نوسانات نرخ ارز طی سال‌های اخیر توجیه اقتصادی ساخت نیروگاه را به‌شدت کاهش داده است. هم اکنون اغلب نیروگاه‌های موجود در کشور سود اقتصادی ندارند و سود حسابداری آنها نیز تماما غیر‌واقعی است.
عدم‌تامین مستمر و پیوسته برق برای صنعت فولاد و به‌خصوص آلومینیوم و شمش و روی سبب شده است تا دولت از صنایع دیگر مانند سیمان غافل بماند؛ صنعتی که متاسفانه هر سال به دلیل مشکلات تولید، تورمی را به بازار تحمیل می‌کند. صنعت پتروشیمی نیز شرایطی مشابه با صنعت فولاد دارد.
معضل گاز خوراک در این صنعت از زمانی پدیدار شد که نرخ آن براساس چند هاب جدید و طبق قیمت دلار مورد محاسبه قرار گرفت. دولت به دلیل کسری‌های خود، در حال حاضر مجبور شده است سوبسیدی را که به صنعت پتروشیمی طی دودهه داده است کاهش دهد یا حذف کند.
بر همین اساس با وجود آنکه مبین انرژی خلیج‌فارس و دیگر تامین کنندگان یوتیلیتی در دودهه با قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت مواجه شده بودند، اکنون براساس فرمول خاصی اقدام به فروش می‌کنند. هرچند در خصوص نحوه محاسبه همین نرخ خوراک و گران بودن آن نسبت به کشور‌های منطقه حرف‌های بسیاری بیان شده، اما همه این موارد در عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق و گاز خلاصه شده است.
در صنایع ریالی و کوچک‌تر مانند صنعت غذایی، قند و شکر، دارویی و زراعت نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم که در نتیجه تورم‌های افسارگسیخته پدید آمده است، اوضاع تفاوت خاصی ندارد. دولت به دلیل صرفه‌جویی‌های ارزی، تمایلی به تامین ارز واردات برخی از مواد اولیه و تجهیزات ندارد.
واردات خط قرمز دولت‌ها تلقی شده و نسبت به اعداد و ارقام آن حساسیت بالایی نشان داده می‌شود. نتیجه همه این اتفاقات ناگوار برای اقتصاد، حتی نتوانست با رشد قیمت ارز، بورس ۱۴۰۱ را با رونق چشم‌گیری همراه کند. به همین واسطه، ارزش معاملات بورس از سال ۹۹ ارقام بسیار پایینی به ثبت رسیده و در مقایسه با رشد قیمت ارز، اعداد کوچک‌تر هم نمایش داده می‌شوند. در نتیجه صنعت فراکاب، نهاد‌های مالی و تامین سرمایه‌ها نیز حال خوبی ندارند.
