بانک مرکزی، ضمن اعلام موافقت خود با تامین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود، بهرهمندی واردکنندگان از محل تامین ارز «سپرده خود» را در ثبت سفارش ثبت آماری موافق بخش اول مقررات ارزی در مقررات بانک عامل را بلامانع دانست.
در پی بحثهای مطروحه پیرامون تصمیم موافقت بانک مرکزی با واردات همه خودروها با ارز سپرده خود، رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد که این مجوز بانک مرکزی در وهله نخست برای مناطق آزاد است و سپس برای سایر هم مجوز خواهد داد، اما در کل ترجیح با واردات خودروهای برقی و هیبریدی است، با این حال برای سایر خودروها و کالا هم بانک مرکزی مشکلی ندارد، اما شرایط احراز، کمی شرایط سختی دارد و اینگونه نیست که همه بتوانند واردات داشته باشند.
به گزارش ایسنا، سهشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی موافقت خود با تخصیص ارز برای واردات خودروهای برقی را با ارسال نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد.
بانک مرکزی، ضمن اعلام موافقت خود با تامین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود، بهرهمندی واردکنندگان از محل تامین ارز «سپرده خود» را در ثبت سفارش ثبت آماری موافق بخش اول مقررات ارزی در مقررات بانک عامل را بلامانع دانست.
در پی این موضوع، اما خبر دیگری توسط برخی رسانهها و سایتها در حال دست به دست شدن است که «بانک مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده خود را از خودروهای برقی به تمامی خودروها تعمیم داده و مجوز آن را صادر کرده است»
در حال حاضر این امر برای واردات از مناطق آزاد صادر شده است؛ اما ترجیح با خودروهای برقی و هیبریدی است.
در رابطه با صحت و سقم این موضوع، مهدی ضیغمی- رئیس سازمان توسعه تجارت- تشریح کرد: حقیقت امر در مورد این خبر این است که بانک مرکزی ابتداً برای واردات مناطق آزاد مجوز داده است که واردات خودروها با ارز سپرده خود انجام شود، اما پس از آن، برای سایر خودروها و حتی سایر کالا مجوز چنین مجوزی خواهد داد و مشکلی از این بابت نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که شرایط احراز، یک مقداری سخت است. البته خوشبختانه کار آغاز شده و توانستهایم تاکنون عدد خوبی از این محل، اقدامات لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه تاکید میشود که ترجیح بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است.
گفتی است، ''ارز سپردهی خود'' در حقیقت به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشأ آن داخلی نیست. این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد. ضمن اینکه این ارز میتواند مربوط به یک شخص خارجی یا سرمایهگذاری خارجی که میخواهد آن را در کشور مصرف کند باشد؛ فلذا در صورتی که این موارد را بانک عامل تشخیص دهد، امکان واردات خودرو با آن ارز وجود دارد.