همتی گفت: «حتما با کمک بانک مرکزی به تفاهم برسیم که نرخ‌ها را نزدیک کنیم؛ اصلا چرا تجارت ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته باشد به خاطر این که اختلاف حواله نیما با بازار آزاد باعث شده است که صادرکننده‌ها ارزش گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش گذاری بالا و وسطش هم دلال و صرافی تقسیم می‌شود و جیب مردم نمی‌رود و قیمت با قیمت نهایی اتفاق می‌افتد و حتما این‌ها را اصلاح می‌کنم و اراده آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی این است».
وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد را به هم نزدیک خواهد کرد تا بتواند سفته بازی در بازار ارز را سرکوب کند؛ موضوعی که سال‌های سال است که فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان از عدم اجرای آن، به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌های اصلی رونق صادرات غیرنفتی و جلوگیری از منفی شدن تراز تجاری یاد می‌کنند. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا با اصلاح سیاست‌های ارزی، صادرات دوباره جان می‌گیرد یا دوباره، خاطره تلخ تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲ تکرار خواهد شد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر اقتصاد جملات امیدوارکننده‌ای را در رابطه با سیاست‌های ارزی کشور اعلام کرد. موضوعی که اتفاقا پایه گذاری آن در همان دورانی صورت گرفت که عبدالناصر همتی، بر ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود. او آن زمان به دلیل مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از شوک‌های احتمالی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تصمیمات هیجانی ترامپ نسبت به ایران، توانست تاییدیه‌های لازم را برای اجرای سیاست‌های سختیگرانه بازگشت ارز صادراتی از مراجع بالادستی اخذ نماید و به این ترتیب، با اختیارات گسترده‌ای که در دست داشت توانست سیاستگذار ارزی را به نوعی جایگزین سیاستگذار تجاری نماید.
در این میان، راه اندازی سامانه‌ای به نام «نیما» که از اختصار نظام یکپارچه معاملات ارزی وام گرفته شده بود، راهکاری بود که او و همکارانش در بانک مرکزی، برای ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شوک‌های احتمالی ناشی از توقف فروش نفت یا عدم دسترسی به منابع آن در نظر گرفته بودند.
همان روز‌ها البته انتقادات زیادی به نرخ‌های دستوری که در این سامانه به صورت نانوشته اعمال می‌شد، از سوی فعالان اقتصادی صورت می‌گرفت و در عین حال، تخلفاتی که برخی صرافان با کلاهبرداری از تجار و واردکنندگان در آن رقم زدند، اوضاع را برای خوشنامی این سامانه وخیم کرده بود. اما داستان هر چه که بود، بانک مرکزی تصمیم گرفته بود که این سامانه را نگاه دارد تا در کمترین حالت، نمایه‌ای آماری از دخل و خرج ارزی کشور در حوزه واردات و صادرات داشته باشد.
آن روز‌ها فعالان اقتصادی بار‌ها و بار‌ها در رابطه با نوع نگاه دولت به این سامانه و نرخ‌های دستوری که در آن اعمال می‌گردد، انتقادات فراوانی داشتند، هر چند که صادرکنندگان صاحب نام کشور، چندین بار اعلام کردند که با اصل موضوع بازگشت ارز صادراتی مساله‌ای ندارند و حتما موافق با این هستند که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصادی برگردد، بلکه به اعتقاد آنها، راهی هم برای تولید کالا‌های جدید و به حرکت درآوردن چرخ‌های صادراتی به جز این نبود.
تمام انتقاد آنها به نرخ‌هایی بود که منجر به شکل گیری تفاوت فاحش میان ارز نیمایی با بازار آزاد بود که آنها را به این سمت و سو سوق می‌داد که ارز حاصل از صادرات خود را حداقل با ۲۰ تا ۳۰ درصد اختلاف با نرخ بازار آزاد، در سامانه بفروشند و در مقابل، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالا‌های جدید خود، به سمت خرید مواد اولیه با قیمتی بر مبنای بازار آزاد ارز حرکت کنند که این خود ضرر و زیان آنها را رقم می‌زد و علاوه بر این، امکان بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری دولتی را برای آنها غیرممکن می‌کرد.
اینجا بود که دولت وقت بعد از گذشت ماه‌های متوالی و بی توجهی به نظرات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، تصمیم گرفت تا روش واردات در مقابل صادرات و واگذاری کوتاژ‌های صادراتی به نرخ توافقی به واردکنندگان را به رسمیت بشناسد و اینجا بود که صادرات دوباره جان گرفت و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرفی که دوباره در اقتصاد ایران زنده شده بودند، کم کم کنار گذاشته شدند؛ همان کارت‌هایی که صادرات انجام می‌دادند، اما پشت آنها خبری از بازگشت ارز صادراتی نبود.
اما متاسفانه بعد از گذشت مدتی دوباره بانک مرکزی در دوران ریاست جدید خود، همان روش قبلی را در پیش گرفت که ثمره آن، تراز تجاری ۱۷ میلیارد دلاری منفی برای اقتصاد ایران در پایان سال گذشته بود. حالا، اما گوی و میدان دیگری پیش روی تجار و فعالان اقتصادی با روی کار آمدن دولت جدید باز شده است.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در اولین گفتگوی تلویزیونی خود، روزنه‌های جدیدی را گشوده است. او اعلام کرده است: «حتما با کمک بانک مرکزی به تفاهم برسیم که نرخ‌ها را نزدیک کنیم؛ اصلا چرا تجارت ما سال گذشته ۱۷ میلیارد کسری داشته باشد به خاطر این که اختلاف حواله نیما با بازار آزاد باعث شده است که صادرکننده‌ها ارزش گذاری پایین و واردکننده‌ها ارزش گذاری بالا و وسطش هم دلال و صرافی تقسیم می‌شود و جیب مردم نمی‌رود و قیمت با قیمت نهایی اتفاق می‌افتد و حتما این‌ها را اصلاح می‌کنم و اراده آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی این است».
وی با رد این ادعا که وزیر اقتصاد قیمت ارز را بالا خواهد برد، گفت: «تجربه خودم را می‌گویم. اواخر ۹۲ و ۱۴۰۰ این کار را کرده و نیما را به بازار آزاد نزدیک کردم و با نزدیک کردن، هم بازار آمد پایین، نیما یک مقدار آمد بالا و بازار آمد پایین، برای این که شما سفته بازی را سرکوب می‌کنید و عملا بازار می‌آید پایین و دیگر التهابی وجود ندارد.»
همتی ادامه داد: «من همیشه می‌گویم از پایین دخالت بکنید، نرخ را بخواهید پایین نگه داریم عملا اجازه به سفته بازی دادید و این‌ها قابل حل است و در تیم اقتصادی با همکاری بانک مرکزی و دوستان فعال در بازار و پول حل خواهیم کرد.»
حالا نقطه امید دیگری در دل فعالان اقتصادی پدید آمده که با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و البته تجربه تلخی که همتی در دوران بانک مرکزی بر روی اصرار بر شیوه‌های غلط بازگشت ارز صادراتی و نرخ دستوری در سامانه نیما به دست آورده است، بتواند مشکلات گذشته را برطرف نموده و شرایط بهتری را در بازار ارز فراهم کند تا هم صادرات رونق گیرد، هم نیاز‌های ارزی کشور تامین شود و هم در نهایت، نوسانات بازار ارز هم کاهش یابد و فعالان اقتصادی بتوانند چشم انداز مثبت تری را در رابطه با این المان مهم اقتصادی تجربه نمایند.
