دو تن از معاونین و مدیران کل حوزه اقتصادی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انتقادات مطرح‌شده به سازمان تأمین اجتماعی در حوزه دارویی پاسخ دادند.
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به برخی انتقاد‌ها در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌های پایه که در روز‌های اخیر از سوی برخی فعالان حوزه دارویی کشور در رسانه‌ها مطرح شده است، خواستار نگاه همه جانبه به زنجیره تولید، توزیع و مصرف دارو در کشور و پرهیز از نگاه‌های یکسویه و جانبدارانه در این حوزه شدند و روند پرداخت و مطالبات و تعهدات دوطرفه این سازمان و بخش دارویی را تشریح کردند.
به گزارش ایلنا، شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با قدردانی از داروسازان و داروخانه‌داران و تبریک پنجم شهریور ماه روز داروساز، این گروه از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را شریک دیرینه سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان توصیف کرد و گفت: مبلغ پرداختی سازمان تأمین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد در سال ۱۴۰۲ با احتساب سهم ارزی مورد تعهد سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در مجموع بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، سهم پرداختی به داروخانه‌ها بوده است. از ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداختی به داروخانه‌ها ۱۳ هزار میلیارد تومان سهم سازمان تأمین‌اجتماعی و مابقی بابت تعهدات ارزی سازمان برنامه و بودجه بوده است که مبالغ سهم ارزی دولت را سازمان تأمین‌اجتماعی براساس اسناد دریافتی محاسبه و به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام می‌کند تا از سوی این سازمان به حساب داروخانه‌ها واریز شود.
وی افزود: غیر از ۹۰۰ میلیارد تومانی که در روز‌های اخیر و بابت مطالبات فروردین ماه داروخانه‌ها و نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که بابت مطالبات داروخانه‌های سرپایی دانشگاهی و غیردانشگاهی مربوط به اسناد اردیبهشت ماه واریز شده است، در ماه گذشته نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شد که ۴ هزار میلیارد تومان از این پرداختی؛ به حساب داروخانه‌های طرف قرارداد واریز شد. با توجه به پرداخت‌های صورت‌گرفته، مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تا پایان فروردین ۱۴۰۳ اعم از سهم سازمان و ارز دارو و نیز سهم سازمان از مطالبات اردیبهشت داروخانه‌های سرپایی پرداخت شده است و در تلاش هستیم الباقی مطالبات مراکز طرف قرارداد را اعم از خصوصی و دانشگاهی در اسرع وقت پرداخت کنیم.
غفاری با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد مبالغی که به‌عنوان بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به داروخانه‌ها اعلام می‌شود مربوط به سهم سازمان برنامه و بودجه در اجرای طرح دارویار است، گفت: در سال جاری نیز اگر تعهد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت سهم مربوط به تعهدات ارزی بموقع اجرایی شده بود، وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها به شرایط فعلی نمی‌رسید. البته سازمان تأمین‌اجتماعی در تفاهمی با سازمان برنامه و بودجه تعهد کرده است که اگر سازمان برنامه و بودجه هر ماه هزار میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار دهد، این سازمان هم ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع خود تأمین و ۶۰ درصد از اسناد ارائه‌شده را پرداخت می‌کند.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با گلایه از این که در مورد سهم بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به داروخانه‌ها در بروز بحران نقدینگی در چرخه تولید و توزیع دارو گاهاً بزرگنمایی می‌شود، افزود: انتظار می‌رفت از ۲۱ هزار میلیارد تومانی که در ماه گذشته به مراکز طرف قرارداد و به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد، بخشی از این مبلغ بابت بدهی دانشگاه‌ها به مراکز توزیع و پخش دارو به چرخه داروی کشور برگشت داده می‌شد، اما این اتفاق صورت نپذیرفت. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر پرداخت مطالبات حوزه دارو درمان در هر ماه باید بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها تأمین منابع کند که به نوبه خود امر خطیری است. درواقع پولی در حساب‌های سازمان رسوب نمی‌کند و هر مبلغی که به حساب سازمان واریز می‌شود یا به مستمری‌بگیران یا به ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت می‌شود. این سازمان، یک سازمان با ورودی و خروجی مشخص است که هزینه خدمات و تعهدات را باید از محل منابع خود تأمین کند. باید توجه داشت که سازمان تأمین‌اجتماعی از نظر تعهدی، مشکلی ندارد، اما در تأمین نقدینگی دچار مشکل است که اگر تعهدات دولت و کارفرمایان بموقع اجرا شود، مشکل نقدینگی سازمان هم حل می‌شود. اگر قرار است که مشکل نقدینگی در نظام تولید و توزیع داروی کشور حل شود، کل این زنجیره باید در کنار هم درست عمل کند و نمی‌توان با تمرکز بر روی یک بخش، به مشکلات بخش‌های دیگر بی‌توجه بود.
وی افزود: در بودجه سال جاری نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی درنظر گرفته شده است که اگر بخشی از این مبلغ در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گیرد می‌توان مشکل بدهی سازمان به مراکز طرف قرارداد ازجمله داروخانه‌ها را حل کرد. حتی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام آمادگی کرده است که میزان مطالبات مراکز طرف قرارداد را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند تا مستقیماً از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه و از طریق سازمان برنامه و بودجه به حساب این مراکز واریز و به حساب رد بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی منظور شود.
غفاری همچنین گفت: از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که سازمان تأمین‌اجتماعی و شرکت‌های دارویی این سازمان نیز مطالباتی از دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها دارند که معمولاً در رسانه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و تنها بر بدهی این سازمان به داروخانه‌ها تمرکز می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی بخشی از نظام سلامت کشور است و در توفیقات و دستاورد‌های آن، سهم دارد و در رفع مشکلات این حوزه نیز جدیت کامل دارد که انتظار می‌رود سهم این سازمان در هر زمینه به‌صورت منصفانه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: تا همین چند سال پیش تأخیر در پرداخت بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به مراکز طرف قرارداد حتی گاه به بیش از یک سال رسیده بود که در این دوره با وجود همه مشکلات، این تأخیرات به سه تا چهار ماه کاهش یافته و اگر دولت و کارفرمایان به تعهدات خود بموقع و کامل عمل کنند و مطالبات این سازمان از وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز پرداخت شود، مشکل تأمین نقدینگی نیز حل خواهد شد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه همه فعالان و بازیگران حوزه سلامت؛ دغدغه مردم و دغدغه کشور را دارند و قطعاً در ارائه خدمات به مردم مشکلی پیش نخواهد آمد، گفت: از متولیان نظام سلامت و متولیان بودجه کشور انتظار می‌رود در توزیع منابع حوزه سلامت، نگاه یکسان و متناسب داشته باشند. در سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت تعرفه پرستاری به یک سازمان بیمه‌گر پرداخت شده است بدون این که ریالی از این بابت به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. از سوی دیگر همه منابع موردنیاز یک سازمان بیمه‌گر برای اجرای تعهدات از سوی دولت تأمین می‌شود، اما در مورد سازمان تأمین‌اجتماعی؛ حتی آن چه در بودجه کشور در مورد پرداخت مطالبات قانونی این سازمان تصویب شده است، هنوز بعد از گذشت شش ماه از سال اجرا نشده است. سازمان تأمین‌اجتماعی هم مطالباتی از وزارت بهداشت و درمان دارد که این انتظار وجود دارد که این مطالبات هم مورد توجه قرار گیرد.
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان نیز با اشاره به اینکه تأمین‌اجتماعی اولین خریدار خدمات سلامت در کشور و دومین تولیدکننده خدمات سلامت است، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در عین حال بزرگ‌ترین تولیدکننده دارو و بازیگر اصلی در حوزه تولید دارو و محصولات دارویی و نیز پخش دارو در کشور است و متناسب با ابعاد فعالیت خود در این حوزه، از شرایط مالی و اقتصادی حاکم بر این حوزه نیز تأثیرپذیر است.
سوری افزود: ۲۷ شرکت تولیدکننده ماده اولیه دارویی، تولیدکننده محصول نهایی و پخش دارو و محصولات دارویی که در بخش اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی فعالیت دارند، مهم‌ترین تأمین‌کننده دارو برای دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی سراسر کشور هستند. در حالی که در افکار عمومی و در رسانه‌ها تنها بر بدهی بیمه‌های پایه به داروخانه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تمرکز شده است؛ در حال حاضر شرکت‌های دارویی تأمین‌اجتماعی بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی طلب دارند که متأسفانه این بخش از مشکلات چرخه دارویی کشور همیشه مورد غفلت قرار گرفته است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: معنای این اعداد این است که شرکت‌های دارویی تأمین‌اجتماعی، معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان دارو و محصولات دارویی به داروخانه‌های دانشگاهی و خصوصی تحویل داده‌اند بدون اینکه پول آن را دریافت کرده باشند. این منابع اگر بموقع به چرخه تولید در شرکت‌های تولیدی بازنگردد، در فصل پاییز و زمستان که نیاز به دارو معمولاً افزایش پیدا می‌کند، بر تأمین نیاز‌های دارویی کشور تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت و ممکن است کمبود‌هایی احساس شود.
سوری افزود: در حالی که در همین ۴۰ روز اخیر بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به بخش سلامت در قالب پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی پرداخت شده است و طبق توافقات قرار بود، بخشی از این مبالغ به چرخه تولید دارو بازگردد، حتی یک ریال هم به این چرخه بازنگشته است و معلوم نیست که این منابع در کجا هزینه شده است؟
وی همچنین گفت: نظام تأمین و توزیع دارو یک چرخه به هم پیوسته است و برای سلامت کارکرد این چرخه باید همه اجزای آن در سلامت باشند و منطقی نیست که تنها در زمینه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها بزرگنمایی شود بدون اینکه به بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های خصوصی به شرکت‌های تولیدی تأمین‌اجتماعی اهمیتی داده شود.
