یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: «مطابق قانون نقض تعهد به خدمات بیمه‌ای توسط تأمین اجتماعی به‌واسطه تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارکنان تخلف بوده و متضرر اصلی بیمه‌شدگان خواهند بود.»
مهدی شمسایی لشکریانی، دکترای حقوق عمومی و وکیل دادگستری، در خصوص قوانین مربوط به خدمات بیمه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه آن است گفت: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند نسبت به بیمه‌کردن کارگران خودشان اقدام کنند. ماده ۱۸۳ این قانون هم ضمانت اجرای آن را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر این کار را انجام ندهند مشمول ضمانت اجرا و جریمه خواهند شد.
به گزارش مهر، وی با تاکید بر اینکه طبق ماده ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان موظفند کارگران را بیمه کنند گفت: ضمانت اجرای آن بر اساس قانون دیگری به نام «قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایانِ کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی است که باید ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال «صورت مزد» حقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام کنند». طبق این قانون اگر کارفرمایی در آن مهلت مقرر لیست بیمه را رد نکند و حق بیمه را ندهد جریمه می‌شود.
شمسایی تاکید کرد: همه این‌ها یک معنا را می‌رساند و آن این است که کارگر زمانی که بیمه می‌شود حق بیمه‌اش برقرار است و این حق بیمه قطع نمی‌شود، مگر اینکه ختم کار او اعلام شود.
وی افزود: مهم‌ترین مسئله و مبنای قانونی همان ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی است که هم آرای مختلف دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور را دارد و هم یک استفسار از مجلس نسبت به آن صورت گرفته است. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود، و سهم بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند».
وی بیان داشت: در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بودتأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.».
این ماده صراحتاً می‌گوید که اگر بیمه رد نشد سازمان تأمین اجتماعی مسئولیتش در قبال بیمه‌شده پا برجاست و نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند یا هر نوع از مزایای بیمه شده را قطع کند.
شمسایی در ادامه به موارد دیگری در اثبات این امر اشاره کرد و گفت: با اینکه این ماده کاملاً مشخص است و صراحت دارد، به دلایل اجراییِ سازمان تأمین اجتماعی، چالش‌های مختلف داشته است و در مقاطع مختلف به نوعی این تعهد به صورت کامل اجرا نشده و به همین خاطر شکایت‌های مختلفی صورت گرفته است و حتی از مجلس استفسار شده است. نتایج این شکایت‌ها به صورت کامل گویای موضع قانونی نظام حقوقی کشور در این خصوص است.
شمسایی اظهار داشت: یک رأی، رأی شماره ۲۲۹ در سال ۱۵/۶/۱۳۸۳ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص برقراری بیمه بیکاری صادر شده است که البته کاملاً ناظر به این موضوع نیست، اما مفاد آن کاملاً مشخص است. در متن رأی آمده است: «به صراحت قسمت آخر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود». در اینجا حتی بیمه ایام بیکاری را قید شده است و منحصر در بیمه درمانی نیست.
وی افزود: علاوه بر این اولین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور نیز قابل ذکر است. در متن رأی آمده است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمات به بیمه‌شده است».
شمسایی در ادامه گفت: در اینجا حکم کاملاً شفاف نیست و این موضوع حل نمی‌شود و به همین دلیل یک استفسار از مجلس می‌شود که به موجب آن «قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی» تصویب می‌شود. این استفسار مصوب ۸/۱۱/۱۳۹۰ است یعنی در همان سال و در بازه زمانی ۸ ماهه این قانون تفسیری در مجلس مصوب می‌شود.
این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: موضوع استفسار این است که «آیا مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ پرداخت میزان حق‌بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است؟»
وی در ادامه بیان کرد: مجلس در این خصوص جواب داد: «بلی به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است». یعنی به صراحت در استفساریه آمده است که حتی در صورت عدم پرداخت، بیمه‌شده باید تمام مزایای خود را بگیرد. مگر اینکه رابطه کارگری-کارفرمایی قطع شده باشد و این هم قاعدتاً باید اعلام شود.
شمسایی در آخرین مورد هم به اذعان سازمان تأمین اجتماعی به مسئولیت خود در جریان دفاعیات مربوط به شکایتی در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اظهار داشت: آخرین موضوع ناظر به این مسئله هم رأیی است که چهار ماه پیش دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ صادر کرده است. شکایتی که صورت گرفته است دقیقاً ناظر به این موضوع نیست، اما متعرض این مسئله شده و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به نوعی از کنار آن رد شده است. اما راه حل نهایی بسته نیست.
وی افزود: این مورد مربوط به شکایت فردی است در خصوص موضوع «ابطال بخشنامه‌های موضوع کد‌های خطای ۱۲۱ و ۹۱۳۴، مربوط به ارسال صورت مزد (لیست حق بیمه) کارگران از طریق سامانه خدمات الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی توسط کارفرما»
شمسایی تاکید کرد: این موضوع دقیقاً ناظر به اینکه ماده ۳۶ رعایت نمی‌شود نیست و به ماده ۳۶ هم تعرضی نمی‌کند. اما طرف شکایت که سازمان تأمین اجتماعی است در دفاعیات خود دو نکته مهم گفته است که کاملاً برخلاف رویه اجرایی فعلی آن است. یکی از ادله سازمان در دفاع از خود این است که «یک ماه مهلت قانونی مازاد پرداخت و انجام وظایف کارفرما در قبال بیمه‌شده را کنترل می‌کند و کنترل مذکور نه تنها خللی در ارائه خدمت به بیمه‌شدگان کارگاه‌ها ایجاد نمی‌کنند بلکه موجب تحقق منافع ایشان نیز می‌شود».
وی به رأی هیئت تخصصی اشاره کرد و گفت: «هیئت تخصصی در رأی خود به این مسئله اشاره کرده است: «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نیست» خود سازمان تأمین اجتماعی هم این موضوع را مطرح کرده است. دیوان عدالت اداری هم این اظهارات سازمان را مطابق واقع گرفته است و به همین دلیل تعرضی نکرده است که بخواهد بگوید این عمل خلاف قانون است یا در واقع آن کد دستوری باید ابطال شود.
این کارشناس حقوق همچنین اظهار داشت: اگر کسی در دیوان عدالت اداری شکایت کند مطابق ماده ۱۱ و تبصره اصلاحی آن ماده، پرونده به شعبه ارجاع می‌شود و در خصوص هر کدام از کارکنانی که حقوق‌شان نقض شده باشد، دیوان عدالت اداری کامل مطابق قانون میتواند عمل کند و این آرا در موارد مشابه برای سازمان لازم الاتباع خواهد بود. چون موضوع به قدری شفاف است که این عمل سازمان را باید خلاف قانون تشخیص دهد و سازمان موظف است طبق تبصره اصلاحی ماده ۱۱ که سال گذشته تصویب شده است، در موارد مشابه قانون را بر تمام مشمولان این موضوع اعمال کند و نمی‌تواند برای سایر کارکنان یا کارگران هم این را تسری ندهد.
شمسایی در ادامه به تبعات این تصمیم سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام سازمان آثار و تبعاتی دارد. کارگری که با حداقل دستمزد کار می‌کند، آن هم در این شرایط اقتصادی، به وقت نیاز و لزوم به خاطر یک ماه تأخیر نمی‌تواند از خدمات استفاده کند. این موضوع یک فشار مضاعفی روی دوش آنها ایجاد می‌کند و این موجب نارضایتی اجتماعی می‌شود. این کار در ساختار قانونی کشور با حقوق مکسبه کارگر تعارض دارد و آن را نقض می‌کند.
وی افزود: مسئله دیگر این است که چالش بین کارگر و کارفرما ایجاد می‌کند. یعنی سازمان تأمین اجتماعی از باب اینکه وظیفه خود را نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به هر دلیلی انجام دهد به اصطلاح توپ را در زمین کارگر و کارفرما می‌اندازد و این دو را مقابل هم قرار می‌دهد.
این کارشناس حقوقی همچنین گفت: کسی نمی‌تواند مجری حق خودش باشد. یعنی در واقع سازمان در حال حاضر به کارگر می‌گوید که شما به نوعی مجری حق خودت باش و به کارفرما فشار بیاور که حق بیمه را رد کند که من تعهدات خودم را عملیاتی کنم. اگر یک درگیری هم اتفاق بیفتد چندین نفر متضرر شده و پایشان به مراجع قضائی باز می‌شود و اتفاقات به صورت زنجیره‌ای ادامه می‌یابد.
وی افزود: اگر به صورت کلان نگاه کنیم آثار خوبی برای حاکمیت کلان کشور نخواهد داشت. طبق قانون وظیفه کارفرما مشخص است و موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کند و اگر پرداخت نکند جرایم مشخصی دارد. حالا هر زمان که پرداخت کند، حسب احکام قانونی و میزان تأخیر باید این مبلغ را به همراه جریمه آن پرداخت کند.
وی با اشاره به اختیارات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی گفت: اختیارات سازمان این است که این وجوه را دریافت کند و در مقابل آن بتواند از این‌ها به بهترین شکل برای تأمین خدمات استفاده کند. بیمه شده هم اینجا حقوقش تضییع نمی‌شود و مطابق قانون کارفرما اگر تأخیری انجام دهد با خسارت پرداخت می‌کند.
شمسایی با بیان اینکه در این صورت متضرر اصلی و نهایی، بیمه‌شدگان هستند اظهار داشت: آن کارگری که در یک بازه زمانی به خاطر تخلف کارفرما و به خاطر تخلف سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند از خدمات بیمه‌ای استفاده کند در اینجا ضرر می‌کند. این خدمات بیمه‌ای دامنه گسترده‌ای هم دارد. یک بخش آن درمان است بخش دیگر آن حتی میتواند مسئله بیمه بیکاری باشد و یعنی کل نظام بیمه‌ای کارگر را در بر می‌گیرد. خسارت دیده نهایی کارگر است و منتفع نهایی سازمان تأمین اجتماعی است.
وی در خصوص اثر این تأخیر در پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی کارگران گفت: به طور کلی مشکلی نهایی برای کارکنان ایجاد نمی‌کند. اما میتواند یک روند اداری برای آنان ایجاد کند. کارگران بر اساس قانون در پایان سال مشخصی بازنشسته می‌شوند. اگر کارگری بیمه‌اش به صورت مستمر و مناسبی رد نشده باشد، باید برای احراز و اثبات سوابق کاری یا بیمه‌ای خود به مراجع قانونی شکایت کند و این مراجع قانونی حسب مورد میتواند در هیئت تشخیص یا هیئت حل اختلاف وزارت کار یا در تأمین اجتماعی مستقر باشند.
شمسایی همچنین گفت: در صورتی که احراز شود که این کارگر در آن بازه‌های زمانی کار می‌کرده و بیمه‌اش رد نشده است کارفرما موظف است که حق بیمه رد نشده را با جریمه پرداخت کند. در برخی موارد ممکن است کارفرما بیمه را رد نکند و در نتیجه بازرسی‌هایی که انجام می‌شود موظف می‌شود آنها را در لیست بیمه لحاظ کند و پرداخت را انجام دهد.
وی خاطر نشان کرد: اگر کارفرمایی پرداخت را با تأخیر انجام دهد متضرر خود کارفرماست و باید با جریمه آن پرداخت نهایی را انجام دهد و که جریمه آن هم در همان قانون نحوه دریافت جرایم نقدی مشخص شده است. اما اگر نتوانند تشخیص دهند یا کارگر مدرکی نداشته باشد یا امثالهم اینجا ممکن است حقوقش تضییع شود، که این امر نیز مانند هر اختلاف دیگری تابع قواعد کلی اثبات حق در مراجع قضائی یا شبه قضائی است.
این حقوقدان در ادامه گفت: بحثی در حقوق عمومی مطرح است به نام میوه درخت سمی، یا در حقوق کیفری، مطرح می‌شود که هیچکس نمی‌تواند مجری حق خودش باشد. خلاصه آن این می‌شود که ما نمی‌توانیم برای دستیابی به یک هدف مشروع و قانونی از ابزار‌های غیر مشروع و غیرقانونی استفاده کنیم. سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: «اقدام قطع خدمات بیمه کارگران باعث می‌شود که هیچ کارگری در نهایت متضرر نشود. چون بازنشستگی مختل نمی‌شود. زیرا ممکن است کارگرانی باشند که به دلایل مختلف بیمه‌شان توسط کارفرما رد نشود یا کارگران مقطعی و فصلی باشند و اصلاً متوجه این موضوع نشوند و بیمه‌شان رد نشده باشد».
وی افزود: اگر این حرف درست باشد نباید حقوق مکتسبه کارگران را نقض کند و وظیفه اجرای قانون را به عنوان یک نهایت نهاد حاکمیتی کنار بگذارد. اطمینان از پرداخت بیمه کارگران یک بخشی از وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند بخشی از مسئولیت خود را برون‌سپاری کند و با این کار از مسئولیت خود شانه خالی کرده و وظیفه قانونی خود را انجام ندهد، بعد استدلال کند که این عمل خلاف قانون باعث می‌شود که نتیجه غایی قانون‌گذار و مقنن حفظ و رعایت شود.
وی همچنین بیان کرد: استدلال می‌کنند که اشکال ندارد اگر کارگری مریض شد نتوانست از حق بیمه خود استفاده کند، اگر کارگری بیکار شد نتوانست از بیمه بیکاری استفاده کند، اما در پایان دوره اشتغال حق بازنشستگی او حفظ می‌شود. یعنی در واقع شما به تشخیص خودت موارد دیگر که از نظر خودت کم اهمیت است را نقض می‌کنی برای یک مسئله مهم‌تر. سازمان تأمین اجتماعی چه اختیاری برای چنین تفسیری دارد؟
شمسایی تاکید کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجلس تصمیم‌گیرنده نهایی در این موضوع است و در موارد اختلاف اداری یا قضائی، دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور می‌توانند موضوع را مورد بررسی قرار دهند، بر حسب مورد که صلاحیتش بخورد میتواند تصمیم بگیرد.
وی در پایان گفت: قانون‌گذار از طرفی می‌داند کارگری که همیشه دست پایین را دارد، زورش نمی‌رسد که حق خود را مطالبه کند. علاوه بر آن مصلحت حکم نمی‌کرده است که کارگر را در بازه‌های زمانی مختلف بدون خدمات بیمه‌ای بگذارد. اگر یک سال مستمر بیمه کسی رد شود، حق استفاده از خدمات بیمه بیکاری را تحت شرایطی خواهد داشت. اما اگر کارفرما این کار را نکند و فرد رابطه کارگر-کارفرمایی را قطع کند طبق قاعده جدیدی که سازمان گذاشته است، کارگر از حقوق بیمه بیکاری خود محروم می‌شود.
