دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.
علی‌اکبر عالیشاه در دیدار با فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، اظهار داشت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
به گزارش انتخاب، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانون‌گرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون‌گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم‌افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
