«اجرای سریع سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و بندهای ۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و شکل‌دهی نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین‌اجتماعی از پیشنیازها و الزامات اساسی اصلاحات اقتصادی است و تهیه پیوست تامین‌اجتماعی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی) یا همان پیوست عدالت و انصاف، برای هر جراحی اقتصادی جزو الزامات اولیه و ضروری جراحی‌های اقتصادی است و این انتظاری است که از رئیس‌جمهور محترم به عنوان یک طبیب حکیم می‌رود.»
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی در دنیای اقتصاد نوشت: امروز بیش از هر زمان دیگری از مواجهه دولت با ناترازی‌ها سخن به میان می‌آید و متعاقب آن عده‌ای بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تاکید می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را پوست خربزه‌ای زیر پای دولت جدید قلمداد می‌کنند.
رئیس‌جمهور محترم، استاد و پزشک حاذقی است که با حکمت نهج‌البلاغه نیز آشناست و اخیرا در مشهد اعلام کرد که «ما مریض را بدون اخذ رضایت عمل نمی‌کنیم و اگر بخواهیم جراحی اقتصادی انجام دهیم، با رضایت مردم خواهد بود.» پرواضح است که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخلات توسعه‌ای و اصلاحات اقتصادی است و هر روز که می‌گذرد، بر ابعاد ناترازی‌ها و اثرات متقاطع و مضاعف آنها بر یکدیگر و تاثیر مخرب آن بر کشور و مردم افزوده میشود و باید چاره‌ای اندیشید. کشور نیازمند طبابت است و تجربه‌های تلخ جراحی‌های اقتصادی گذشته ایجاب می‌کند که طبیبان حاذق به نحو حکیمانه و منطقی و علمی به معالجه این تن رنجور بپردازند. حال باید دید الزامات اصلاحات اقتصادی چیست؟
اولین گام در طبابت، جلب رضایت بیمار است. باید توجه داشت که این جلب رضایت باید با گفتمان‌سازی و تشریح دقیق و همه‌جانبه موضوع و فواید و عوارض جانبی عمل جراحی و پیامدهای آن برای عموم مردم صورت پذیرد و نیازهای واقعی مردم مدنظر قرار گیرد، نه منافع عده‌ای خاص و نباید منافع و رانت‌های عده‌ای خاص جایگزین مصالح و منافع عامه مردم شود؛ مثل قصه اعطای یارانه‌های عظیم ادوار گذشته و حال در حوزه پتروشیمی و خوراک آن که بخش اعظم آن به رانت تبدیل شد و به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم و مصرف‌کننده ایرانی نرسید.
گام بعدی در طبابت و جراحی، گرفتن شرح حال بیمار و اخذ اطلاعات و آمار حیاتی و انجام آزمایش‌های تشخیصی لازم است و هیچ طبیبی بدون در اختیار داشتن این مقدمات و پیشنیازها، دست به تیغ جراحی نمی‌برد. این آزمایشات باید دقیق و صحیح و در مراجع معتبر و فاقد تعارض منافع تهیه شده باشد و براساس تخمین و برآورد و سرشماری یا ادعای افراد نمی‌شود در مورد بیمار تصمیم‌گیری کرد.
این در حالی است که باید دید آیا چنین اطلاعاتی در کشور برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، آیا اطلاعات و آمار ثبتی مبنا و مبتنی بر شواهد در خصوص ناترازی‌های مبتلابه کشور وجود دارد یا اینکه یکسری اطلاعات سوگیرانه، دستگاه‌محور و بخشی‌نگر و مبتنی بر تخمین و برآورد و روندگیری سالانه از مراجع مختلف در دسترس است؟
گام سوم و مهم در طبابت این است که مراقب تعارضات و تداخلات دارویی و نیز عوارض جانبی درمان تجویزی باشیم و بسنجیم که آیا شرایط جسمی و روحی بیمار، توان تحمل و کشش این روش درمانی را دارد یا اینکه به‌خاطر ابتلا به چند بیماری زمینه‌ای نظیر چربی، قند و فشار خون، اساسا امکان بیهوشی و انجام جراحی وجود ندارد. باید مراقب باشیم که برای برداشتن یک توده مخرب به ارگان‌های حیاتی او لطمه نزنیم.
متاسفانه تجربه ادوار گذشته، به‌ویژه یک‌دهه اخیر، حاکی از آن است که جراحی‌های اقتصادی که توسط دولت‌های قبل انجام شده، بدون توجه به این مقدمات پیش‌گفته صورت پذیرفته و متولیان امر ابتدا بنزینی شعله‌ور به دامن مردم انداخته و معیشت و ممر درآمد و توان مالی و قدرت خرید آنان را دچار خدشه و خلل جدی کرده‌اند، سپس در مواجهه با اعتراض و موج گرانی و… به‌صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند نسبت به پول‌پاشی (در قالب یارانه یا کالابرگ) اقدام کرده‌اند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به تاکیدات رئیس‌جمهور محترم و دولت چهاردهم بر عدالت و انصاف و توجه به اقشار ضعیف جامعه، دولت محترم باید قبل از هرگونه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اقدامی، نسبت به تهیه پرونده الکترونیک رفاه و تامین‌اجتماعی یا شناسنامه اقتصادی و اجتماعی خانوار مبتنی بر کد ملی، کد پستی و کد شغلی (اشتغال یا عدم‌اشتغال، کسب‌وکار، فعالیت اقتصادی، درآمدهای غیرمزدی و توان مالی) همه افراد و خانواده‌های ایرانی را به صورت تمام‌شمار و ثبتی مبنا تهیه کند و با غربالگری اجتماعی، فراخوان و بررسی میدانی و عملیاتی اقشار ضعیف جامعه و مبتلایان و افراد در معرض فقر و آسیب اجتماعی را شناسایی و سپس با ملاحظه وضعیت آنان و تمهید و تدارک بسته‌های حمایتی، صیانتی، ترمیمی و جبرانی متناسب با نیازسنجی واقعی و ارزیابی وسع (تعیین میزان استطاعت و استحقاق)، نسبت به انجام جراحی‌های اقتصادی و اداری موردنیاز کشور مبادرت کند.
شوربختانه طی ادوار گذشته همواره تیر در تاریکی انداخته و گز نکرده، پاره کرده‌اند و از این رهگذر لطمات سنگینی به کیفیت زندگی مردم در حوزه معیشت، درآمد و توان مالی و قدرت خرید آنان وارد شده است.
لزوم بسط و تعمیق عدالت اجتماعی در زمینه رفع فقر، محرومیت و تبعیض‌های ناروا از جمله شعارها و آرمانهای مردم در انقلاب ۱۳۵۷ بود و یکی از گزارههای متواتر و پربسامد در گفتمان حکومت و دولت‌ها و مجالس ادوار مختلف بوده و هست و اگرچه فعالیتهای بسیار زیادی در این زمینه صورت پذیرفته و توفیقات نسبی در بهبود شاخص‌های زندگی در حد مقدورات و میسورات بخشهای اجرایی کشور حاصل شده است؛ ولیکن وضع موجود تا مطلوبات مورد نظر مردم فاصله زیادی دارد، به نحوی که هنوز عدالت اجتماعی و اقتصادی در حوزه معیشت، مطالبه مردم محسوب میشود.
نگاهی گذرا و آسیب‌شناسی کلی مداخلاتی که در چهار دهه اخیر برای رفع فقر و محرومیت صورت پذیرفته است، اعم از ایجاد ساختار و سازمان، اختصاص منابع و اعتبارات دولتی، اعطای تسهیلات، کمک‌ها و مساعدتها، تامین مایحتاج و نیازهای اساسی و… حاکی از این است که دهکهای اول تا سوم مردم که علیالقاعده باید جامعه هدف نهادهای امدادی و حمایتی قرار میگرفتند، کمتر از منابع این طرح‌ها و خدمات این نهادها بهره‌مند شده‌اند و غالبا دهکهای متوسط و بالا به لحاظ آگاهی، دسترسی و مراجعه بیشتر، توانستهاند از این منابع و اعتبارات بهره‌مند و خدمات ارائه‌شده از سوی این قبیل نهادها را به خود اختصاص دهند و غالب مداخلات براساس نیازسنجی، اولویت‌یابی و استحقاق‌سنجی صحیح و دقیق صورت نگرفته است.
از سوی دیگر در ادوار مختلف، طرح‌ها و برنامههای ملی در زمینه اعطای کمک‌ها، تسهیلات، یارانهها، تخفیفات، معافیتها و… به‌طور عام و بدون انجام آزمون وسع و تعیین میزان استطاعت و استحقاق واقعی افراد و خانواده‌ها و به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند انجام پذیرفته است که به بهره‌مندی غیرعادلانه از منابع عمومی، هم‌پوشانی‌ها و برخورداری مضاعف و من غیرحق برخی افراد از یک‌سو و کم‌پوشانی، خلأ پوشش‌ها و محرومیت شدید افرادی که بیشترین نیاز را دارند، از سوی دیگر منجر شده است.
بدیهی است اگر «کلان نگاه می‌شد و خرد عمل می‌شد» و طرح‌های حمایتی و توانمندسازی با رویکرد اجتماع‌محور (فرد، خانواده، همسایه و هم‌محلی) و مبتنی بر بررسیهای میدانی و عملیاتی در محل سکونت افراد و خانوارها و با مشارکت فعال و موثر خود مردم و به‌ویژه ذی‌نفعان (مددجویان و توان‌خواهان) به‌صورت اجتماع‌محور و مردم‌پایه به مورد اجرا گذاشته می‌شد، بسیاری از چالشها و مشکلات مبتلابه کنونی به وجود نمیآمد.
کاستی‌ها و نارسایی‌های رویکردی، کارکردی و عملکردی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی کشور در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت باعث شده است تا شاهد جلوه‌هایی بارز از فقر و آسیب‌های اجتماعی و مبتلایان متجاهر آسیب‌های اجتماعی باشیم و طی ادوار مختلف دستگاه‌های اجرایی متعددی با رویکردهای مختلف برای شناسایی، ارزیابی و حل و فصل مشکلات این اقشار به موضوع ورود کرده و طرح‌ها و برنامههای زیادی با عناوین گوناگون تدوین و تصویب و بودجهها و اعتبارات معتنابهی برای آنها مصروف شده و میشود. ولیکن به هر تقدیر توفیق کامل در این زمینه حاصل نیامده است که این امر نیز نشانگر لزوم شناخت و مطالعه مبتنی بر شواهد، اطلاعات و آمار ثبتی‌مبنا قبل از هر اقدام، مداخله و جراحی است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هر دستگاهی از ظن خود یار این اقشار ضعیف جامعه شده و رویکردهای تک‌ساحتی بخشی و دستگاهی بعضا باعث تشدید مشکلات نیز شده است، در حالی که باید رویکرد جامع و تمام‌ساحتی و به‌ویژه در حوزههای اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر توانمندسازی افراد و خانواده‌ها با مشارکت فعال و موثر خود ذی‌نفعان (مددجویان و توان‌خواهان) و همیاری مردم پیادهسازی می‌شد.
نتیجه آنکه ساختارها، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی متعدد، بودجهها و اعتبارات قابل اعتنا، امکانات و ظرفیت‌های سرمایهای و سختافزاری (ساختمان، واحدهای اجرایی و…) در زمینه رفع مشکلات یادشده، وجود دارند؛ ولیکن فعالیت‌ها به صورت مقطعی، پراکنده، بدون رعایت صرفه در مقیاس، بدون همافزایی و ایجاد برآیند مثبت و سازنده انجام پذیرفته و برخی مشکلات نیز همچنان به صورت مزمن و سنواتی باقی مانده است که نیازمند مداخله مستقیم و فعال دولت و «حل و فصل» و «حل و عقد» موضوعات و مسائل مبتلابه براساس آمار و اطلاعات ثبتی مبناست.
مخلص کلام اینکه اجرای سریع سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و بندهای ۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و شکل‌دهی نظام جامع، فراگیر و چندلایه تامین‌اجتماعی از پیشنیازها و الزامات اساسی اصلاحات اقتصادی است و تهیه پیوست تامین‌اجتماعی (موضوع بند «۹» سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی) یا همان پیوست عدالت و انصاف، برای هر جراحی اقتصادی جزو الزامات اولیه و ضروری جراحی‌های اقتصادی است و این انتظاری است که از رئیس‌جمهور محترم به عنوان یک طبیب حکیم می‌رود.
