آنچه مشخص است از ابتدای سال جاری تاکنون دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا با افت تولید همراه شدند و خودروسازان مونتاژی نیز بر اساس اظهارات برخی از منابع آگاه تولید را به شدت کاهش دادند.
وزیر اقتصاد از تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو خبر داده است. این در حالی است که خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران، نسبت به سهمیه ارزی تولید موضع گرفته و عنوان می‌کنند با فشار ارزی نمی‌توان خودرو را در شیب تند داخلی‌سازی در خودروسازی‌ها انداخت.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهیمه ارزی که وزارت صمت برای خودروسازان در نظر گرفته با انتقاد فعالان این صنعت روبه‌روست. روند تخصیص ارز حالا این سوال را مطرح کرده که چرا ارز به کفایت در اختیار تولید نیست و اینکه ارز تولید کجاست؟ وزارت صمت در اواخر سال گذشته دستورالعمل ۸۰ ماده‌ای به منظور تشریح نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحد‌های تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ تهیه کرده که در این دستورالعمل متوسط ارزبری سبد خودرو‌های تولیدی مشخص شده است.
در دستورالعمل وزارت صمت که در دولت سیزدهم تهیه شده و ظاهرا دولت چهاردهم نیز به آن پایبند است، سهمیه ارزی هر خودرو با عمق داخلی‌سازی مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان نمونه تاکید شده که برای «انواع خودروی سواری و وانت‌بار با عمق تولید داخل بیش از ۵۰درصد» سه‌هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص پیدا خواهد کرد. بدین معنا که به هر خودرویی که عمق داخلی‌سازی بالا داشته باشد سه هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص می‌یابد. این در شرایطی است که برای هر خودرویی که به صورت مونتاژ در کشور تولید می‌شود (CKD)، برای هر خودروی تولیدی ۹هزار و ۵۰۰دلار اختصاص پیدا خواهد کرد.
وزارت صمت پیش‌بینی کرده تا انتهای سال جاری ۱۳ میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده می‌شود. طبق آخرین اطلاعات بانک مرکزی تا ۲۶ شهریورماه امسال ۴.۲ میلیارد دلار ارز نیمایی و حاصل از صادرات به صنایع حملونقل تخصیص داده شده است.
آنچه مشخص است بیشتر ارز صنایع حملونقل به خودرو‌های مونتاژی و بعد از آن موتورسیکلت اختصاص یافته و خودرو‌هایی که ۵۰درصد به بالا داخلی‌سازی دارند، سهم کمتری در ۴.۲ میلیارد دلار مصرفی در صنایع حملونقل دارند. حالا خودروسازان نسبت به آنچه سهمیه ارزی برای تولید خودرو‌ها خوانده شده انتقاد کرده و معتقدند سهمیه در نظر گرفته شده کفاف تولید خودرو را نمی‌دهد.
وزارت صمت به خودروسازان تاکید کرده که ارز بیشتری، خارج از آنچه برای گروه‌های خودرویی در نظر گرفته، تخصیص نخواهد داد. به عنوان مثال برای خودرو‌های مونتاژی، وزارت صمت ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص داده است؛ اما اگر خودرویی ۱۲ هزار دلار ارزبری داشته باشد، وزارت صمت مازاد ارزی را به خودروساز نخواهد داد.
با این‌حال، آنچه مورد انتقاد خودروسازان واقع شده، تخصیص ارز ۹ هزار و ۵۰۰ دلاری به قطعات منفصله انواع خودروی سواری و وانت‌بار (CKD) است. خودروسازان عنوان می‌کنند خودرو‌های مونتاژی تولید‌شده حدود ۱۵ هزار دلار ارزبری دارند و اگر خودرویی با ارز تخصیصی وزارت صمت تولید شود با امکانات و کیفیت متفاوت به بازار عرضه خواهد شد.
اما پاسخ وزارت صمت در این زمینه قابل‌توجه است، چرا که مسوولان صنعتی معتقدند مونتاژکاران بهتر است داخلی‌سازی قطعات را افزایش دهند تا در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشوند. آنچه مسلم است کاهش ارزبری خودرو‌ها با شیب تند به‌خصوص برای خودرو‌هایی که تیراژ پایین دارند، در مدت‌زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. در این زمینه خودروسازان معتقدند اختصاص ۹۵۰۰ دلار برای سی‌کی‌دی کلیه سواری‌ساز‌ها یا ۱۶ هزار دلاری برای سی‌کی‌دی کامیونت‌ها با برند‌های چینی و کره‌ای غیرکارشناسی است.
خودروسازان، اما ارقام دیگری را برای دریافت ارز عنوان می‌کنند؛ به عنوان نمونه تاکید دارند برای محصولاتی که از مبدا غیرچینی، یعنی اروپایی و کره‌ای، قطعات آن وارد می‌شود لااقل ۳۰درصد بیشتر از قطعات مشابه چینی باید ارز اختصاص پیدا کند. این در شرایطی است که وزارت صمت تاکنون به درخواست خودروسازان توجهی نداشته و طبق جدولی که برای تخصیص ارز به خودرو‌ها تعیین شده، عمل کرده است. این امر حالا به چالش اصلی کاهش تولید خودرو در خودروسازی‌ها تبدیل شده است.
روز گذشته محمد اتابک در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که «ما باید با خودروساز‌ها در مورد افزایش تولید صحبت کنیم که برنامه‌ریزی در حال انجام است. خودروسازان مقداری ارزبری دارند و باید ارز بدهیم که بتوانند افزایش تولید دهند.»
ظاهرا مشکلات ارزی خودروسازان، به‌خصوص تولید محصولات مونتاژی، به وزیر صمت نیز رسیده و وی خواستار تامین ارز بیشتر به بخش تولید است. اتابک در اظهار نظر روز گذشته خود تاکید کرده که مشکل ارزی خودروسازان باید رفع شود؛ این در شرایطی است که برخی منتقدان خودروسازی معتقدند خودروساز‌ها باید ارز کمتری مصرف کرده و بر لزوم کاهش ارزبری خودروسازان تاکید می‌کنند.
اظهارات منتقدان در شرایطی است که طرح داخلی‌سازی خودرو که با عنوان طرح نهضت داخلی‌سازی از سال ۹۷ آغاز شد، در نهایت شکست خورد و سرانجامی نداشت. حالا وزارت صمت از دو خودروساز داخلی و همچنین خودروسازان بخش خصوصی یا مونتاژی خواسته است که با کاهش مصارف ارزی، تولید داخل را افزایش دهند و اگر این اقدام در دستور کار قرار نگیرد ارزی به خودروساز داده نمی‌شود. تاکید وزارت صمت در شرایطی است که طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از صنایع بورسی منتشر کرد، تولید قطعات خودرو در بدترین شرایط خود قرار دارد و تیراژ در شرکت‌های قطعه‌سازی افت کرده است.
از سوی دیگر بدهی تولید‌کنندگان خودرو به قطعه‌سازان نیز اوج گرفته، به‌طوری‌که فعالان صنعت قطعه یکی از عوامل کاهش تولید را نبود نقدینگی در این شرکت‌ها میخوانند. حالا مشخص نیست که خودروسازان اگر قرار است داخلی‌سازی را به منظور کاهش ارزبری در دستور کار قرار دهند، با کدام واحد قطعه‌سازی قرار است این مساله را پیش ببرند.
آنچه مشخص است از ابتدای سال جاری تاکنون دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا با افت تولید همراه شدند و خودروسازان مونتاژی نیز بر اساس اظهارات برخی از منابع آگاه تولید را به شدت کاهش دادند. دلیل این امر در کنار مشکلات نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز مورد نیاز است. در شرکت‌های خصوصی خودروسازی، بسیاری از متقاضیان و ثبت‌نام‌کنندگان خودرو نسبت به عدم تعهد خودروسازان در تحویل خودرو و رشد معوقات گلایه‌مند هستند؛ این در شرایطی است که خودروسازان داخلی نیز همچنان با معوقات خود دست‌به‌گریبان هستند.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه دستورالعمل ارزی است که در ابتدای گزارش شرح آن رفت. در حال حاضر عنوان شده برای انواع خودروی سواری و وانت‌بار با عمق تولید داخل بیش از ۵۰ درصد، سه‌هزار و ۵۰۰ دلار تخصیص داده می‌شود؛ حال آنکه برای خودرو‌های مونتاژی یا سی‌کی‌دی ۹ هزار و ۵۰۰ دلار. برای قطعات منفصله انواع موتورسیکلت نیز ۸۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. همچنین وزارت صمت سهمیه ارزی برای تولید انواع اتوبوس را ۱۰۰ هزار دلار در نظر گرفته و برای انواع خودروی سواری نوی برقی نیز ۱۴ هزار دلار اختصاص یافته است.
