از سال ۱۳۹۷ و بعد از اعمال دور دوم تحریم‌های خارجی بر تجارت ایران، وضعیت تولید ایران بسیار متفاوت شد. تجربه‌های کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد اثر سیاست‌های سختگیرانه برای واردات کالاها، اثری به مراتب سخت‌تر از تحریم بر اقتصاد می‌گذارند. قوانین و بخش‌نامه‌های دست‌وپاگیری که در سال‌های اخیر تصویب و اجرا شد، فعالیت در فضای کسب‌وکار را به شدت دشوار می‌کرد.
خودرو، لوازم خانگی و پوشاک شاید مهم‌ترین کالا‌های ممنوعه وارداتی باشد. کالاهایی که قرار بود با ممنوعیت ورود رقبای خارجی، رشد قابل توجه کمی و کیفی پیدا کند تا حق مصرفکننده ادا شود. نتیجه، اما بازاری انحصاری مملو از کالا‌های بی‌کیفیت و کم‌کیفیت بود. شرایط بازار، ولی گویا مطلوب دولت نیست.
به گزارش هم‌میهن، چند روز پیش عبدالناصر همتی، وزیر تازه منصوب‌شده اقتصاد در دولت چهاردهم هم خبری مبنی بر باز شدن گره واردات داد.
همتی در شبکه ایکس خود نوشته بود: «امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.»
همچنین محمدرضا فرزین، کمی بعد از انتشار این خبر، توضیح داد که تاکنون یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده است. به گفته فرزین، اختصاص ارز برای واردات خودرو، یک سیاست مستمر بوده و قرار است تا پایان سال ادامه داشته باشد. رئیس بانک مرکزی همچنین تاکید کرده بود که بانک مرکزی برای سال آینده نیز ارز مختص به واردات خودرو تخصیص خواهد داد.
با این حال روزنامه دنیای اقتصاد نیز گزارشی شرح داده بود که سازمان توسعه تجارت تا تعیین‌تکلیف ثبت سفارش‌های قبلی خودرو، اجازه ثبت سفارش خودروی جدید توسط واردکنندگان را نمی‌دهد. اگرچه این خبر توسط مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد، اما گفته‌های تازه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، مهری تاییدی تلویحی بر آن می‌زند.
به هر حال، بعد از ماه‌ها که واردات خودرو آزاد شد و حدود ۳۰ شرکت مجوز واردات گرفتند، هنوز خبری از خودرو‌های وارداتی نیست. به گفته مسئولان گمرک حدود هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارند که ۶۶۰ دستگاه از آنها ترخیص شده، اما مشتریان هنوز حتی یک دستگاه خودروی وارداتی هم تحویل نگرفته‌اند.
صنعت خودرو در جهان امروز با روابط و تجارت آزاد زنده است. اگر کشوری از زنجیره جهانی دور شود، اصولاً توان تولید محصول رقابتی را از دست می‌دهد. مثال‌هایی که ما عموماً از توسعه صنعت خودرو می‌زنیم حول محور ژاپن و کره‌جنوبی و این اواخر چین می‌چرخد. چیزی که در تمام این مدل‌ها مشترک است، در هم تنیدگی روابط با دنیای بیرون است. این قاعده بازار جهانی است.
اما وقتی سیاست‌گذار در‌های جهان را به روی خود می‌بندد، نهایتاً قطعه‌ساز با بازاری با حجم یک‌میلیون نفر خریدار روبه‌رو است. در حالی که آمار‌های جهانی نشان می‌دهد مقیاس کار برای «بوش» به واسطه در هم تنیدگی روابط در صنعت خودرو از ۱۰۰ میلیون دستگاه خودرو فراتر می‌رود. در نتیجه صرفه مقیاس و ابعاد اقتصادی کار بزرگ‌تر و سطح بهره‌وری و تکنولوژی بالاتر و کیفیت بهتر است، چون ارقام و اعداد سرمایه‌گذاری و میزان تقاضا با مدل ایرانی قابل قیاس نیست.
اگر دولت به صنعت خودرو ورود کند حجم بازار خودروسازان بسیار محدود می‌ماند و در رقابت با شرکت‌هایی مانند بوش یا تاکاتا که برای تمام جهان این قطعات را تولید می‌کند، نمی‌تواند به سودآوری یا حتی قیمت رقابتی دست پیدا کند. پس اینکه ما تصور کنیم با کشیدن دیوار دور کشور بعد از چند سال می‌توانیم به یک صنعت خودرو پیشرفته یا یک هیوندای با گستره مشتریان جهانی آن هم از طریق مداخله دولتی برسیم، مسبوق به سابقه در تاریخ هیچ کشوری در جهان نیست. به جز این، تجربه خود ایران هم این گزاره‌ها را رد می‌کند.
از سال ۱۳۹۷ و بعد از اعمال دور دوم تحریم‌های خارجی بر تجارت ایران، وضعیت تولید ایران بسیار متفاوت شد. تجربه‌های کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد اثر سیاست‌های سختگیرانه برای واردات کالاها، اثری به مراتب سخت‌تر از تحریم بر اقتصاد می‌گذارند. قوانین و بخش‌نامه‌های دست‌وپاگیری که در سال‌های اخیر تصویب و اجرا شد، فعالیت در فضای کسب‌وکار را به شدت دشوار می‌کرد.
با اینکه به موجب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت غیرتعرفه‌ای و فنی بر واردات، پیش از این ممنوع اعلام شده بود، اما بسیاری از کالاها در سال‌های گذشته مورد ممنوعیت‌های واردات قرار گرفتند. در واقع و از منظر سیاست‌گذاران وقت، کالاها چندین دسته شدند و اولویت واردات به کالا‌های اساسی اختصاص یافت. نتیجه چه بود؟
کالاهایی که واردات آنها به بهانه حمایت از تولید ممنوع اعلام شده بود، روزبه‌روز گران‌تر شدند، چون به هرحال نهاده‌های تولید از خارج وارد می‌شد و همزمان با افزایش تورم و جهش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها نیز افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، هر چقدر که دولت سعی داشت با افزایش واردات کالا‌های اساسی و تخصیص ارز برای واردات آنها، قیمت این کالاها را ثابت نگاه دارد، موفق نبود؛ چراکه دولت منجر به ایجاد رانتی بادآورده شده بود که عده‌ای به نام واردات کالا‌های اساسی از آن بهره‌مند می‌شدند و در نهایت، تورم کالا‌های اساسی در سال گذشته، رکورد ۸۰ ساله خود را شکست.
دولت که تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تولید خودکفای کالاهایی، چون خودرو، لوازم خانگی و پوشاک گذاشته بود، شکستی تمام‌عیار خورد. علاوه بر خودرو، قیمت لوازم خانگی نیز در مردادماه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشت و همچنین مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار پوشاک نیز اوضاع آرامی ندارد. سیاستگذاری که با بهانه حمایت از تولید داخل، واردات را محدود کرد، در عمل تنها با بستن مسیر‌های رسمی واردات، فرش قرمزی برای بازار سیاه قاچاق گستراند و نرخ قاچاق را به شدت افزایش داد.
قیمت‌گذاری دستوری بانک مرکزی بر نرخ ارز و ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز در سامانه نیما باعث افزایش شدید تقاضا برای واردات شده است. در شرایطی که بانک مرکزی به بهانه کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز را با فرآیند‌های پیچیده همراه کرده و واردات بسیاری از کالاها هم ممنوع اعلام شده، این خود بانک مرکزی است که با پایین نگه داشتن نرخ ارز، چوب حراج به ذخایر ارزی می‌زند.
تقاضای روزافزون برای واردات در کنار تامین ارز از بانک مرکزی باعث شده تا سهمیه‌بندی ارزی و سهمیه‌بندی واردات صورت گیرد. نتیجه همه این اقدامات غلط، خروج بخشی از تقاضا برای ارز به سمت بازار غیررسمی و همچنین کشف راه‌های متعدد برای ایجاد منشأ ارز واردات بود.
