اگر زن و شوهری در این کشور از یکدیگر دل‌سرد شوند یا حتی مورد خیانت واقع شوند، از نظر قانونی مجبورند همچنان به ازدواجشان پایبند باشند.
بر طبق قوانین کشور فیلیپین حتی زنانی که توسط شوهرانشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، راهی برای رهایی ندارند.
به گزارش یورونیوز، جواب آن در یک کلمه خلاصه می‌شود: مذهب کاتولیک. دینی که در قرن شانزدهم با اسپانیایی‌ها که برای استعمار مجمع‌الجزایر فیلیپین آمده بودند، وارد این کشور شد.
سیسیلیا فرانسیسکو-تن، استاد الهیات در ملبورن در گفتگو با ای‌بی‌سی نیوز گفت: «کلیسای کاتولیک به جدایی‌ناپذیری ازدواج باور دارد. ازدواج یک تعهد مادام‌العمر است که هیچ قدرت انسانی نمی‌تواند آن را فسخ کند. ازدواج میان افراد غسل تعمید داده شده فقط با مرگ پایان می‌یابد.»
طلاق در کلیسای کاتولیک به رسمیت شناخته نمی‌شود. راه‌حل کلیسا برای ازدواج‌های نامعتبر، فسخ ازدواج است، یعنی شرایط لازم در زمان ازدواج به‌درستی برقرار نشده باشد.
در حالی که اسپانیا در سال ۱۹۸۱ میلادی طلاق را قانونی کرد، میراث آن همچنان در فیلیپین باقی مانده است و بدین‌ترتیب فیلیپین تنها کشوری به‌جز واتیکان است که طلاق در آن همچنان ممنوع است.
امروزه فیلیپین، پس از برزیل و مکزیک، سومین کشور کاتولیک‌نشین جهان است. در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۱۰۹ میلیون نفری این کشور، کاتولیک رومی بودند.
اگرچه واتیکان همچنان مخالف طلاق است، پاپ فرانسیس تأکید کرده که حتی افرادی که طلاق گرفته و دوباره ازدواج کرده‌اند، باید در کلیسا مورد پذیرش قرار گیرند.
مسلمانان فیلیپین که حدود ۶.۴ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، از این ممنوعیت طلاق معاف هستند.
در سال ۱۹۷۷، فردیناند مارکوس، رئیس‌جمهوری وقت، منشور قوانین شخصی مسلمانان مبتنی بر شریعت را به تصویب رساند که بر طبق آن طلاق را برای مسلمانان به رسمیت می‌شناخت.
اما برای اکثریت مردم فیلیپین، شامل کاتولیک‌ها و اقلیت‌های مذهبی مانند پروتستان‌ها و بودایی‌ها، پایان دادن قانونی به ازدواج امکان‌پذیر نیست.
بر اساس تعالیم کاتولیک، افراد می‌توانند در شرایط خاصی ازدواج خود را فسخ کنند؛ این شرایط در موارد ناتوانی روانی، همجنس‌گرایی یکی از طرفین، یا ابتلای یکی از همسران به بیماری‌های مقاربتی غیرقابل درمان امکان‌پذیر است.
با این حال، روند قانونی فسخ ازدواج در فیلیپین بسیار کند و به‌شدت پرهزینه است، به‌طوری که بسیاری از مردم این کشور نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
هزینه فسخ ازدواج معمولاً بیش از ۱۵۰،۰۰۰ پزوی فیلیپین معادل ۴ هزار دلار است که رقمی بیشتر از متوسط حقوق سالانه است.
ممنوعیت طلاق به این معناست که بسیاری از افراد در ازدواج‌های ناموفق گرفتار می‌مانند. طبق گزارش «نظرسنجی ملی جمعیت و سلامت» در سال ۲۰۲۲، حدود ۱۷.۵ درصد از زنان فیلیپینی ۱۵ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان خشونت فیزیکی، جنسی یا احساسی را تجربه کرده‌اند.
بسیاری از مردم فیلیپین هنوز هم دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای به‌خصوص در مورد طلاق دارند.
با این حال، طبق یک نظرسنجی ملی که در ژوئن ۲۰۲۴ توسط مؤسسه نظرسنجی «سوشیال وِدِر استیشن» با حضور ۱۵۰۰ شرکت‌کننده انجام شد، تنها ۳۱ درصد از مردم با قانونی شدن طلاق برای زوج‌هایی که در شرایط غیرقابل اصلاح قرار دارند، مخالف بودند و نیمی از شرکت‌کنندگان از قانونی شدن طلاق حمایت کردند.
در سال ۲۰۱۸، لایحه‌ای برای قانونی کردن طلاق در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما این لایحه را سنا رد کرد.
فردیناند مارکوس جونیور، رئیس‌جمهوری کنونی نیز از قانونی شدن طلاق حمایت، اما تأکید کرده است که این روند نباید آسان باشد. او در مصاحبه‌ای پیش از انتخاب شدن در سال ۲۰۲۲گفت: «باید به زوج‌ها اجازه دهیم که روی ازدواج‌هایشان کار کنند. نباید به آنها گزینه‌ای آسان بدهیم.»
مجلس نمایندگان فیلیپین لایحه‌ای را در ماه مه سال ۲۰۲۴ تحت عنوان «طلاق مطلق» تصویب کرد که بر طبق آن طلاق را دوباره به رسمیت می‌شناسد. طبق این لایحه، فرد متأهل باید دادخواست و شکایت خود را به دادگاه ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
دلایل طلاق در این لایحه شامل خشونت یا سوءاستفاده فیزیکی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا قمار، و خیانت زناشویی است. سایر دلایل ذکر شده برای طلاق که در حال حاضر تحت «قانون خانواده در فیلیپین» معتبر هستند، شامل «عدم رضایت والدین»، «جنون» و «ناتوانی جنسی» می‌شود.
آرلین بروساس، یکی از اعضای مجلس نمایندگان و نماینده حزب زنان این لایحه را دفاع از حق قانونی زنان دانسته که «هیچ ربطی به کلیسا، مذهب یا هر چیز دیگری ندارد.»
ادسل لاگمن، نماینده پارلمان و وکیل حقوق بشر و یکی دیگر از نویسندگان این لایحه تصویب آن را در مجلس «منعکس کننده تغییر نگرش در فیلیپین دانست.
این لایحه برای تصویب نهایی به سنا منتقل شده است با این حال، نیرو‌های محافظه‌کار آماده می‌شوند تا با این تغییر مبارزه کنند.
کنفرانس اسقف کاتولیک فیلیپین مجددا مخالفت خود را با قانونی کردن طلاق تکرار کرد. این نهاد در حالی که بر جدایی کلیسا و دولت تایید کرد، در ماه ژوئیه به سیاستمداران فیلیپینی هشدار داد که از «موج طلاق» سو استفاده نکنند.
رهبران کاتولیک همچنین با تجمعات مذهبی و امضای طومار‌هایی مخالفت علیه این اصلاحات را سازماندهی کرده‌اند. برخی از مقامات کلیسا معتقدند که غیرقانونی نگه‌داشتن طلاق می‌تواند فیلیپین را به «آخرین سنگر امید» تبدیل کند.
