نابرابری در ایران مسئله‌ای قابل توجه است که با تورم و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است.
وضعیت اقتصادی ایران، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و تورم قرار دارد. در این گزارش به بررسی شاخص‌های کلیدی توسعه و اقتصاد می‌پردازیم.
به گزارش تجارت نیوز، وضعیت کنونی اقتصادی ایران با ۸۹، ۱۷۲، ۷۶۷ نفر جمعیت و امید به زندگی ۷۵ سال، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و تورم قرار دارد. این وضعیت موجب شده که خالص مهاجرت در ایران به عدد منفی ۴۰ هزار نفر برسد. در ادامه خلاصه‌ای از شاخص‌های کلیدی توسعه و اقتصاد ارائه شده‌اند.
اقتصاد ایران در حال بهبود است و رشد آن با تولید نفت تقویت می‌شود. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی با پنج درصد رشد از پیش‌بینی اولیه سه درصدی فراتر رفت و به ۴۰۱ میلیارد رسید و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش تولید نفت ۳.۷ درصد باشد. وابستگی ایران به نفت، همراه با تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی را به همراه داشته است، اگر چه اقتصاد ایران تا حدی متنوع شده و فعالیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های کشاورزی، تولید و خدمات دارد. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳، ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
ایران به عنوان یک کشور با درآمد متوسط طبقه‌بندی می‌شود، اما تحریم‌ها، تورم و دستمزد‌های راکد قدرت خرید را کاهش داده است. بانک جهانی تأکید می‌کند که در سال‌های اخیر، کشور با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده که بر درآمد واقعی تأثیر گذاشته است؛ اما این عدد در سال ۲۰۲۳، ۴۵۰۲.۵ تخمین زده می‌شود.
ایران در حوزه‌های تحقیقات علمی و فناوری، به ویژه در زمینه‌های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، پیشرفت‌هایی داشته است. آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد جمعیت ایران به سیم‌کشی و برق دسترسی دارند. میزان استفاده مردم از اینترنت، در سال ۲۰۲۲، ۸۲ درصد کل جمعیت و بیشتر از همیشه بوده است. با این حال، پیشرفت فناوری ایران با تحریم‌های بین‌المللی محدود شده که دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و بازار‌های جهانی را کاهش داده است. میزان برق تولید شده توسط منابع انرژی تجدیدپذیر (به استثنای انرژی برق آبی) در سال ۲۰۱۵، ۰.۱ درصد بوده که نسبت به قبل کاهش یافته است.
نابرابری در ایران مسئله‌ای قابل توجه است که با تورم و تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است. تلاش‌های دولت برای کاهش این وضعیت از طریق سوبسید و یارانه‌ها تنها تا حدی موفق بوده، چراکه فقر همچنان یک مشکل گسترده باقی مانده است. کشور با سطح بالای فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند که ناشی از تحریم‌ها، تورم و نبود ایجاد شغل‌های پایدار است. البته نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و به ۹.۱ درصد رسید که پیشرفت ایران در این زمینه را نشان می‌دهد، اما هنوز فرصت برای بهبود بسیار است.
ایران با چالش‌های جدی محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، نشست زمین به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، جنگل‌زدایی و خشکسالی‌های شدید روبه‌رو است. مساحت جنگل‌ها بدون تغییر قابل توجهی، ۶.۶ درصد از کل سرزمین باقی مانده است. این مسائل بر بهره‌وری کشاورزی و توسعه شهری تأثیر منفی گذاشته‌اند. تغییرات اقلیمی و مدیریت ضعیف آب مشکلات را تشدید کرده و باعث افزایش خشکسالی‌ها شده است. انتشار گاز‌های گلخانه‌ای سرانه در سال ۲۰۲۰ در ایران، ۷.۱ تن متریک (۷.۱ هزار کیلوگرم به ازای هر نفر) بوده است.
ایران دارای سیستم آموزشی نسبتاً توسعه‌یافته‌ای است، با نرخ سواد بالا و تعداد زیادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. با این حال، اقتصاد نتوانسته است تعداد کافی شغل برای جذب جوانان تحصیل‌کرده ایجاد کند که منجر به بیکاری بالا در میان فارغ‌التحصیلان شده است.
با وجود دستاورد‌های قابل توجه زنان در آموزش، شکاف جنسیتی در اشتغال همچنان گسترده است. عوامل فرهنگی، شرایط اقتصادی و موانع قانونی مشارکت زنان در نیروی کار را محدود کرده است. در سال ۲۰۲۳، ۶ درصد از صندلی‌های مجلس شورای اسلامی ایران، برای زنان بوده است. نرخ بیکاری در میان زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان است. در هفدهمین ویرایش شاخص شکاف جنسیتی، برابری جنسیتی در ۱۴۶ کشور از چهار بعد مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی ارزیابی شد که ایران رتبه ۱۴۳ را به خود اختصاص داد (بخوانید: برابری کامل جنسیتی تا ۱۵۱ سال دیگر به دست نخواهد آمد).
این وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده تلاش ایران برای توازن بین تحریم‌ها، تورم و چالش‌های محیط‌زیستی، در کنار پتانسیل منابع طبیعی و سرمایه انسانی است.
