این روزها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند استانداران استان‌های خود را ابقاء نمایند و در غیر اینصورت کسانی را جایگزین کنند که مورد پسند خودشان باشند.
در بعضی موارد مجمع نمایندگان استان‌ها درباره فلان شخص توافق می‌کنند و نام او را طی نامه‌ای به وزارت کشور یا ریاست جمهوری می‌دهند و از دولت می‌خواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمی‌رسند و هر یک از آنها با استفاده از ابزارهائی که در اختیار دارند و واسطه‌هائی که می‌شناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند و با اصرار پیگیر می‌شوند فرد موردنظرشان استاندار شود.
جریان‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی هم به نوبه خود یک اهرم فشار هستند برای اینکه افراد مطلوب خودشان را به کرسی استانداری برسانند و از نشستن افراد دیگر بر این کرسی جلوگیری نمایند. اعضاء ستاد‌های رئیس جمهور هم در این میان برای خود حق آب و گل قائلند و می‌خواهند در تعیین استاندار، فرماندار و بخشدار تأثیر داشته باشند.
دولت از این طریق هم تحت فشار است و هر روز نامه‌ها، طومار‌ها و پیام‌های متعدد به وزارت کشور و ریاست جمهوری می‌رسد که مبادا فلان کس استاندار استان ما شود و حتماً آنکس که ما معرفی کرده‌ایم یا می‌کنیم به این مسئولیت گماشته شود. مراجعاتی هم به وزرا، فعالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ برای شفیع قرار دادن آنها می‌شود و در مجموع تا زمانی که استانداران منصوب شوند این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت.
علت اینکه نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند افراد مورد نظر خود را بر کرسی استانداری بنشانند اینست که استانداری که از خودشان باشد علاوه بر انجام امور دلخواهشان در استان، به هنگام انتخابات هم عصای دستشان خواهد بود و در تداوم جلوسشان بر کرسی سبز مجلس نقش مؤثری ایفا خواهد کرد. بعد از آنکه تکلیف استانداران روشن شد، نوبت به فرمانداران می‌رسد که آنها هم در محدوده شهرستان‌ها همان نقش را خواهند داشت. ضمناً با توجه به اینکه مطالبه‌گران برای تأثیرگذاری در انتخاب و انتصاب استانداران و فرمانداران زیادند، بطور طبیعی در این ماجرا تضاد منافع خودنمائی می‌کند و چرخه معیوبی پدید می‌آید که منشأ مفاسد زیادی در جامعه می‌شود.
چاره کار در اینست که رئیس جمهور از دخالت نمایندگان مجلس و سایرین در انتخاب و انتصاب استانداران جلوگیری کند و تمام مسئولین اجرائی استان‌ها براساس ضوابط و با تشخیص خود دولت تعیین شوند. این، یک روش قانونی است که از آلوده شدن مسئولین اجرائی به انواع مفاسد جلوگیری می‌کند و ضامن پیشرفت امور در عرصه‌های مختلف اجرائی خواهد بود. این هدف بسیار ارزشمند فقط زمانی محقق خواهد شد که افراد واجد شرایط عمومی برای استاندار شدن از قبیل علم، تدبیر، تجربه و تعهد، از شخصیت مستقل و غیرقابل نفوذ هم برخوردار باشند.
دولت، تنها به دلیل پرهیز از افتادن در چاه تضاد منافع و انواع مفاسد نیست که باید از دخالت نمایندگان در انتخاب و انتصاب استانداران و سایر مدیران اجرائی جلوگیری کند، بلکه اصولاً دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی برخلاف قانون اساسی است. قانون اساسی، قوای سه‌گانه را مستقل می‌داند و دخالت آنها در وظایف یکدیگر را خاف قانون اعلام کرده است.
به همین دلیل، غیر از رأی اعتماد به وزیران که خود قانون اساسی آن را مقرر کرده، در موارد دیگر دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی اقدام خلافی است که موجب تعقیب قانونی مرتکبین در هر دو قوه است. علت این منع قانونی نیز اینست که قانون در صورت ارتکاب خلاف یا قصور توسط مسئولین اجرائی، دولت را مسئول می‌داند نه نمایندگان مجلس را. به همین دلیل، کسی که پاسخگو نیست نمی‌تواند در تعیین مسئول اجرائی دخالت کند.
