رشد اقتصادی به قیمت پایه در بهار سال جاری با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به رشد اقتصادی بهار سال گذشته، به ۴.۶ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران پس از بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی بهار سال۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بهار به ۴.۶ درصد رسیده که نسبت به فصل زمستان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است. حال آنکه بانک مرکزی گزارش داده بود رشد اقتصادی بهار به رقم ۳.۲ درصد رسیده و نسبت به زمستان ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است. اگر چه رقم رشد اقتصادی بهار هر دو گزارش به هم نزدیک است، اما مسیر رشد اقتصادی در گزارش‌ها کاملا متفاوت است و این روند ناهمسو در زمستان سال قبل نیز وجود داشته است.
حال پرسش اصلی این است که سیاستگذاران و تحلیلگران باید کدام گزارش را ملاک اصلی قضاوت قرار دهند؟ در سال‌های گذشته، اختلاف در گزارش‌های نهاد‌های آماری موجب سردرگمی آحاد اقتصادی شده است. نکته جالب اینکه این اختلاف تنها محدود به آمار رشد اقتصادی نیست و در حوزه رقم اسمی تولید ناخالص داخلی، وضعیت رشد ارزش افزوده گروه‌ها و وزن متفاوت گروه‌ها در رشد اقتصادی نیز این اختلاف وجود دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران که در روز گذشته منتشر شد، رشد اقتصادی در ۳ ماه ابتدایی سال‌جاری با احتساب نفت معادل ۴.۶ درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران بدون احتساب درآمد‌های نفتی در این مدت ۲.۱ درصد افزایش یافته است.
با وجود آنکه در بهار سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۱۰.۲ درصدی نسبت به سایر فعالیت‌ها پیشتاز بوده است، مقایسه رشد این بخش نسبت به بهار سال گذشته نشان می‌دهد که با کاهش ۵ واحد درصدی مواجه بوده است. بخش کشاورزی نیز که ۴ فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کرده بود، در بهار سال‌جاری رشد مثبت را تجربه کرده و به ۲.۳ درصد رسیده است.
بخش توزیع گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی داشته و پس از رشد منفی در تمامی فصول سال گذشته، در ۳ ماه ابتدایی سال جاری رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است.
با وجود رشد مثبت بخش ساختمان در بهار سال‌جاری، رشد این بخش از تمامی فصول گذشته کمتر بوده است که می‌تواند نشان‌دهنده رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز ساختمان در سال از ابتدای سال ۱۴۰۳ باشد. به‌جز بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و توزیع گاز طبیعی، رشد سایر بخش‌ها از عدد رشد اقتصادی ۳ ماه ابتدایی سال کمتر بوده است.
پیش‌تر بانک مرکزی رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی با احتساب نفت و رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی بدون احتساب نفت را اعلام کرده بود.
در سال‌های گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار به انتشار آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی اقدام کرده‌اند. یکی از پرسش‌هایی که در فضای کارشناسی مطرح می‌شود، چرایی تفاوت قابل‌توجه آمار‌های منتشر شده از سوی دو نهاد است. برای مثال، براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۳ ماه ابتدایی سال جاری معادل ۴.۶ درصد بوده؛ این در حالی است که رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳.۲ درصد بوده است.
علاوه بر تفاوتی که در آمار‌های منتشر شده وجود دارد، تغییرات روند رشد نیز مشاهده می‌شود. در واقع بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی بهار سال جاری در مقایسه با زمستان سال گذشته افزایشی بوده؛ این در حالی است که بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد اقتصادی در مقایسه با زمستان سال گذشته کاهش یافته است.
رشد اقتصادی به قیمت پایه در بهار سال جاری با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به رشد اقتصادی بهار سال گذشته، به ۴.۶ درصد رسیده است. علاوه بر این، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز با افزایش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته، به ۲.۱ درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات رشد بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که در ۳ ماه ابتدایی سال جاری رشد هیچ‌کدام از بخش‌های گروه کشاورزی، صنایع و معادن و گروه خدمات منفی نبوده است.
در این میان بخش نفت و گاز طبیعی با رشد ۱۰.۲ درصدی، گروه معادن با رشد ۹.۵ درصدی و گروه توزیع گاز طبیعی با رشد ۶ درصدی، پیشتاز فعالیت‌های عمده اقتصادی بوده‌اند. یکی از نکات جالب گزارش رشد اقتصادی بهار سال‌جاری، تغییر روند رشد برخی از گروه‌ها مانند کشاورزی و توزیع گاز طبیعی است.
گروه کشاورزی که در تمامی فصول سال گذشته رشد منفی را ثبت کرده بود، در بهار سال جاری رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرده است. یکی از دلایل این مساله می‌تواند بهبود وضعیت بارندگی در سال جاری باشد.
گروه توزیع گاز طبیعی نیز در ۴ فصل سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده بود و در بهار سال جاری رشد ۶ درصدی را ثبت کرده است. یکی دیگر از نکات جالب در گزارش رشد اقتصادی بهار سال جاری مربوط به بخش ساختمان است.
با وجود آنکه بخش ساختمان در بهار سال‌جاری رشد ۲.۲ درصدی داشته، با این‌حال این رشد از تمامی فصول سال گذشته پایین‌تر است. در ماه‌های گذشته کارشناسان مسکن به رکود حاکم در این بازار اشاره کرده و معتقدند که انتظارات تورمی از این بازار رخت بسته است؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش رشد بخش ساختمان را می‌توان وجود سایه رکود در بازار مسکن دانست.
نگاهی به مشارکت فعالیت‌های مختلف در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار سال جاری ۲.۵ واحد از رشد اقتصادی مربوط به بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده که بیش از نیمی از کل میزان رشد اقتصادی در این فصل است. نکته دیگر این است که مشارکت در رشد بخش استخراج نفت و گاز در ۳ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مشارکت این بخش در رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
در بهار سال‌جاری مشارکت در رشد گروه خدمات نیز معادل ۱.۲ واحد بوده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. با این‌حال مشارکت در رشد گروه کشاورزی که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ منفی ۰.۲ واحد بوده، در بهار سال‌جاری به ۰.۱ واحد رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست می‌آید. اجزای تقاضای نهایی به پنج سرفصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک می‌شود.
بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سه ماه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سه ماه اول سال قبل نشان می‌دهد که رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۲.۳ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۳.۷ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳.۶ درصد، صادرات کالا و خدمات ۷.۶ درصد و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۵.۶ درصد بوده است. در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل ۴.۸ درصد بوده است.
در زمان مذکور، مشارکت در رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل ۱ واحد از ۴.۸ واحد بوده است. نکته قابل‌توجه این است که مشارکت هزینه مصرف نهایی در رشد در بهار سال ۱۴۰۲ منفی ۰.۳ واحد بوده است. مشارکت هزینه مصرف نهایی دولت در رشد نیز روندی معکوس داشته و از مشارکت ۰.۹ واحدی در بهار سال گذشته به مشارکت ۰.۴ واحدی در بهار سال جاری رسیده است.
