افزایش قیمت بنزین به منزله بازگرداندن این نسبت به سیستم معادلات جهت بازتخصیص بهینه بودجه بین انبوهی از کالا‌ها که علاوه بر دشواری محاسبه، حتما مصادف با کاهش مصرف دیگر کالاهاست.
صالح طاهری در دنیای اقتصاد نوشت: گاهی بازتعریف یک ساختار یا اصلاح آن از این جهت مهم است که روابط را در آینده به شکلی رقم می‌زند که در صورت آگاهی یافتن از نتایج اشتباه آن، برگشت به نقطه اولیه را بسیار دشوار می‌سازد.
در دی‌ماه ۸۳ حداد عادل بیان کرد: «مجلس با طرح تثبیت قیمت‌ها نخستین قدم را برداشته است و حال که قیمت گاز، برق و تلفن افزایش نمی‌یابد، مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.» طرح تثبیت قیمت‌ها که با طراحی احمد توکلی مصوبه خود را از مجلس هفتم گرفت، در میان انتقادات بسیاری از اقتصاددانان، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار همچون سوخت و کالا‌های عمومی منع کرد.
ماده ۳ برنامه چهارم توسعه که به افزایش تدریجی قیمت سوخت طی ۵ سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس می‌پرداخت، در ماه‌های نخست مجلس هفتم با این استدلال که «تورم زاست» با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، ملغی شد. پاراگراف دوم تشریح تاریخی خط اول این مرقومه است.
فارغ از جهت گیری رئیس مجلس وقت و اطرافیان او که بعد‌ها به روی کارآمدن احمدی نژاد منجر شد، سعی بر آن است تا دلایل اقتصادی بحران آفرینی اصلاح قیمت بنزین در شرایط حاضر مطرح شود.
این مقوله از دو بعد کلان (حجم پول) و خرد (ارزش ذاتی) به‌صورت زیر قابل بررسی است:
- بازتعریف مجدد سهم بنزین از کل حجم پول در گردش اقتصاد؛ بازتعریف مجدد ارزش ذاتی بنزین در اذهان عمومی.
درخصوص مورد اول، اقتصادی را در نظر بگیرید که حجم پول آن روی سه کالا بالسویه توزیع می‌شود؛ مثلا ۱۲۰۰ ریال برای سه کالا که سهم هر یک از آنها ۴۰۰ ریال می‌شود. حال به‌مرور که حجم پول افزایش می‌یابد، سهم یک کالا از حجم پول رفته رفته کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که از ۱۲۰۰۰ ریال، دو کالا در مجموع ۱۱۹۰۰ واحد به خود اختصاص می‌دهند و کالای سوم ۱۰۰ ریال که به تعبیری برابر با صفر است.
رساندن سهم به تناسب اولیه مستلزم کاهش حجم پول دو کالای دیگر است؛ کالا‌هایی که در تناسب با این حجم فعلی از پول، برای آنها سود و رانت تعریف شده است. البته سود فرصت خود اصلاحی را برای خود می‌بیند، اما رانت است که راه مقابله با کاهش خود را اعتراض می‌داند. شاید با این دیدگاه بتوان توضیح داد که چرا کاهش حجم پول در گردش در بازار سوخت، تلاطمی از حجم پول را در بازار خودرو به وجود آورد.
اما در خصوص مورد دوم، می‌توان به مبحث خرد نسبت ارزش گذاری ذهنی (MUx) و بازاری (Px) یک کالا و مقایسه همین نسبت با کالا‌های دیگر جهت تخصیص بهینه بودجه خانوار اشاره کرد. کاهش شدید قیمت واقعی بنزین و از طرفی نیاز به مصرف مقدار ثابتی از آن، باعث شده است تا بیشتر افراد نسبت MUx/Px را برای تعیین مقدار مصرف سایر کالا‌ها لحاظ نکنند.
افزایش قیمت بنزین به منزله بازگرداندن این نسبت به سیستم معادلات جهت بازتخصیص بهینه بودجه بین انبوهی از کالا‌ها که علاوه بر دشواری محاسبه، حتما مصادف با کاهش مصرف دیگر کالاهاست. از این‌رو افزایش قیمت بنزین مطلوب اذهان عمومی نیست.
نظر به مراتب فوق می‌توان پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قیمت بنزین به شرح ذیل ارائه کرد:
- دولت کارت‌های سوخت جایگاه‌ها را جمع آوری کند و به جای آن اجازه دهد افراد به‌راحتی بتوانند مازاد بر سهمیه خود را البته تا سقفی مقرر، از بنزین آزاد استفاده کنند. هدف از این کار تعیین مصرف واقعی افراد براساس کد یا شناسه ملی است.
- بالاتر از سقف مقرر، بنزین با قیمت خیلی بالایی عرضه شود. این کار در راستای افزایش سهم بنزین از حجم پول جاری اقتصاد بدون اختلال یکباره در حجم پول سایر بخش‌ها است.
- تحرک بیشتر در بازار خودرو از طریق واردات و اختصاص حجم پول بیشتر به خودرو‌های کم مصرف خارجی و حتی برقی است تا افرادی که قصد اصلاح مصرف خود را دارند از این فرصت برخوردار باشند و از طرفی از رانت بازار خودرو به‌تدریج کاسته شود.
