دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل‌توجه این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درباره پیوستن به FATF نیست.
در روز‌های اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم‌ترین خبر‌ها قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در تازه‌ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است.
به گفته او رئیس‌جمهور دستور داده است تا اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها در چارچوب منافع ملی اتخاذ شود. روز گذشته نمایندگان مجلس تاکید کردند که با توجه به اتمام زمان بررسی لوایح باقی‌مانده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از این طریق بررسی شوند.
همچنین به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای قانع کردن نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبه‌رو است.
از نگاه کارشناسان، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که بسیاری از کشورها، حتی کشور‌هایی که با ایران از لحاظ سیاسی رابطه نزدیک دارند، نتوانند ارتباط‌های مالی خود را با ایران حفظ کنند. خروج ایران از لیست سیاه FATF، می‌تواند گام اول برای بازگشت ایران به دهکده اقتصاد جهانی و کاهش هزینه‌های مالی غیرضروری باشد.
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، صحبت درباره پیوستن ایران به FATF مجددا مطرح شد. در روز‌های گذشته نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر انجام اقدامات لازم برای رفع محدودیت ها‌ی گروه اقدام ویژه مالی نوشت.
با این‌حال، روز گذشته قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو تشخیص مصلحت نظام، درباره نامه رئیس‌جمهور به مجمع درباره بررسی مجدد FATF اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که مشخص نیست نتیجه بررسی مجدد چه باشد.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، نیز روز گذشته اعلام کرد که با توجه به اینکه زمان لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و توسط مجلس بررسی شوند.
نگاهی به تحولات سیاسی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت فعلی تمایل زیادی به بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی دارد، در حالی‌که این اقدام مخالفانی نیز دارد. با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ به عنوان نهادی بین‌المللی توسط کشور‌های عضو گروه G۷ تاسیس شد. هدف اولیه آن مقابله با پول‌شویی بود که به مرور زمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته گسترده‌تر شد.
این سازمان استاندارد‌هایی برای دولت‌ها تعیین می‌کند تا از سوء استفاده از سیستم مالی جهانی جلوگیری شود. FATF کشورها را بر اساس میزان همکاری‌شان با این استاندارد‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند و کشور‌هایی که نتوانند همکاری کنند، در لیست خاکستری یا سیاه FATF قرار می‌گیرند که به طور مستقیم بر تعاملات مالی و اقتصادی آنها با جهان تاثیر منفی دارد.
در سال ۲۰۰۷، FATF به‌طور رسمی ایران را به دلیل عدم شفافیت در سیستم مالی و ضعف‌های نظارتی در لیست سیاه خود قرار داد. تحریم‌های FATF به معنای محدود شدن دسترسی ایران به بازار‌های مالی جهانی بود و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی از تعامل با ایران اجتناب می‌کردند.
این امر باعث شد تجارت خارجی ایران و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی به‌شدت محدود شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات هسته‌ای که منجر به امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ شد، تلاش‌هایی برای بهبود روابط ایران با FATF صورت گرفت.
در سال ۲۰۱۶، ایران به‌طور رسمی متعهد شد اقدامات لازم برای تطبیق با استاندارد‌های FATF را انجام دهد. به عنوان بخشی از این همکاری، ایران تلاش کرد قوانین جدیدی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تصویب کند. این اقدامات باعث شد FATF ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند.
در پی توافق با FATF، دولت ایران چهار لایحه اصلی را برای تطبیق قوانین داخلی با استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به مجلس ارائه کرد. این چهار لایحه شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است.
با این‌حال، با تعلل ایران در تصویب و اجرای کامل لوایح FATF، این نهاد در فوریه ۲۰۲۰ تصمیم گرفت ایران را مجددا به لیست سیاه خود بازگرداند. بازگشت به لیست سیاه FATF به معنای آن بود که دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی حتی بیشتر از قبل محدود شد و بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تمایلی به همکاری با ایران نداشتند. این مساله به‌ویژه در شرایطی که ایران با بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا مواجه بود، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارتر کرد.
با توجه به زیان‌های ناشی از حضور ایران در لیست سیاه FATF، همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بررسی پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه مجددا مطرح شده است.
در روز‌های گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است.»
در ادامه این پیام آمده است: «ایشان مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
بنابراین می‌توان گفت دولت سعی دارد در مسیر پیوستن به FATF گام بردارد. اما نکته قابل‌توجه این است که دولت تنها تصمیم‌گیر درباره پیوستن به FATF نیست.
در روز‌های گذشته علاوه بر وزیر اقتصاد، نمایندگان سایر نهاد‌های تصمیم‌گیر درباره پیوستن ایران به FATF در این باره صحبت کرده‌اند.
برای مثال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، گفت: «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن کامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم که ان‌شاءالله بررسی می‌شود.»
پس از این، حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه آقای رئیس‌جمهور به نهاد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من از اینکه آقای رئیس‌جمهور چنین نامه‌ای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم، اما شنیدم که ایشان چنین قصدی دارند.»
او در این باره ادامه داد: «اگر رئیس‌جمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور کار قرار خواهد داد، اما اینکه چه نتیجه‌ای داشته باشد، مشخص نیست.»
علاوه بر این، می‌توان گفت تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به FATF علاوه بر دولت و مجمع تشخیص مصلحت منوط به بررسی مجلس است.
روز گذشته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس، اعلام کرد با توجه به اینکه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سی‌اف‌تی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند؛ بنابراین می‌توان گفت با توجه به اینکه پیوستن به FATF تصمیمی نیست که تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرایی است.
