در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتی‌هایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرما‌ها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی، فارغ از چارچوب‌های قانونی هستند. برخی کارفرما‌ها نیز به علت شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، دچار مشکلاتی هستند، اما باز هم دلیلی ندارد از انجام الزامات قانونی سر باز زنند.
فرارو- مسئله وضعیت بیمه کارگران، کارمندان و یا سایر گروه‌های آسیب پذیر جامعه، همیشه از مهمترین مطالباتی است که از سوی شاغلین مطرح می‌شود. اگر سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی، کارمندان خود را بیمه می‌کنند، اما طیفی از اقشار ضعیف اقتصادی در جامعه از پایه‌ترین نوع بیمه نیز برخوردار نیستند.
به گزارش فرارو، اگرچه شرایط شاغلین مشاغل رسمی در بسیاری از موارد سخت است، اما افراد شاغل در بخش غیررسمی بسیار پیچیده‌تر است و اغلب در بخش بیمه با مشکلاتی جدی مواجهند. اخیرا روزنامه فرهیختگان در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: «در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.» برخی رسانه‌ها نیز با اتکا به همین اطلاعات با تیتر «۵۵ درصد افراد شاغل در کشور بیمه نیستند» این گزارش را باز نشر کرده اند.
اما آیا واقعا وضعیت عدم بیمه در کشور ما به این شکل است و اگر چنین است مقصر این وضعیت کیست و چگونه می‌توان راهکاری برای آن ارائه کرد؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «به اعتقاد من در این تیتر که ۵۵ درصد شاغلین بیمه نیستند شیطنت شده است. چرا که ۵۵ درصد یعنی بیش از نیمی از شاغلین و این عدد درست به نظر نمی‌رسد. برآورد می‌شود که بین ۳ تا ۳ و نیم میلیون از شاغلین ما فاقد خدمات استفاده از بیمه تامین اجتماعی هستند یعنی کارفرما‌ها برای آنان، شرایط استفاده از خدمات بیمه تامین اجتماعی را فراهم نکرده اند. معمولا مراکز پر جمعیتی که بیمه اعمال نمی‌کنند، کارگاه‌هایی هستند که کد کارگاهی ندارند و به شکل زیر زمینی کار می‌کنند و معمولا اداره بیمه و وزارت کار، دسترسی کافی به این کارگاه‌ها را برای نظارت و بررسی ندارند. این یک ضعف جدی است که چطور یک کارگاه می‌تواند در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد ولی از چشم سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی و بازرسی دور بماند؛ بنابراین انتقاد اولیه را باید به سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار داشت و این یک وظیفه حاکمیتی است که به این امور رسیدگی کند که چطور اجازه می‌دهند فعالیت‌هایی در قالب کسب و کار در کشور انجام شود ولی از چشم سازمان‌ها و نهاد‌های نظارتی دور بمانند.»
وی افزود: «این وظیفه دولت و وزارت کار است که تمهیداتی برای شناسایی چنین مراکز کار و کارگاه‌هایی داشته باشد. اما موضوع دیگر دستگاه‌هایی است که به این واحد‌ها خدمات ارائه می‌کنند. واحد‌هایی که در قالب واحد‌های تجاری و اقتصادی فعالیت می‌کنند، مشمول خدمات عمومی از جمله برق، آب و گاز می‌شوند. بسیاری از این واحد‌ها ممکن است در قالب شرکت باشند که دستگاه‌های کارت خوان یا استفاده از خدمات بانکی مستمر دارند و باید حتما رصد و بررسی شوند. با توجه به این که این‌ها کدکارگاهی و مجوز ندارند، دستگاه‌های ارائه خدمات نیز باید از ارائه خدمات به این واحد‌ها پرهیز کنند.»
این فعال و کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت: «بخش سوم در این وضعیت، خود کارگر‌ها هستند. یعنی افزون بر دولت و کارگاه‌ها، خود کارگر‌ها باید برای حقوق خود تلاش کنند. هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار بار‌ها اعلام کرده که کارگر‌ها می‌توانند محل کار و آدرس کارگاه خود را به سازمان تامین اجتماعی‌ای اداره کار اطلاع دهند تا مامورین دولت برای سرکشی این مکان‌ها اعزام شوند و این کارگاه‌ها تحت نظارت قانونی قرار بگیرند و شرایط مناسب برای فعالیت کارگران فراهم شود. به هر حال این‌ها تخلفاتی است که از برخی کارفرمایان سر می‌زند. اما باید از طریق مراجع قانونی و خود کارگران و نهاد‌هایی که به آن‌ها خدمات ارائه می‌دهند پیگیری شده و مورد حساسیت قرار گیرد.»
وی افزود: «در پاسخ به آن‌هایی که می‌گویند شرایط کارفرما‌ها عادلانه نیست یا شرایط آن‌ها نیز خوب نیست و به همین دلیل در ارائه بیمه اینطور برخورد می‌کنند باید بگویم این یک توجیه غیرقابل قبول است. قانون در کشور لازم الاجرا است و اگر هم اشکالاتی وجود داشته باشد باید از طریق مجاری قانونی و ارتباط با مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گیرد. هیچ کارفرمایی حق ندارد به دلیل این که نسبت به برخی قوانین کشور اعتراض دارد یا از برخی خدمات عمومی و تخصصی کشور راضی نیست، قانون را دور بزند. بیمه کارگران، بیمه اجباری است و در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتی‌هایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرما‌ها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و بیشتر به دنبال منافع شخصی، فارغ از چارچوب‌های قانونی هستند. برخی کارفرما‌ها نیز به علت شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، دچار مشکلاتی هستند، اما باز هم دلیلی ندارد از انجام الزامات قانونی سر باز زنند. لازم است کارگر‌ها هم از حقوق خود مطلع شوند. هم در اداره کار و هم در سازمان تامین اجتماعی نقش‌های ویژه‌ای برای مشاوره در نظر گرفته شده و هر کارگری در هر کارگاهی مشغول به کار می‌شود برای اطلاع از حقوق خود، بهتر است به اداره کار محل، مراجعه کرده و راهنمایی بگیرد. همه کارفرمایان موظفند تحت هر شرایطی، در پایان ماه، لیست بیمه کارگران را تحویل دهند.»
