کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی است که همواره مورد توجه مردم و دولت بوده و سوالات متعددی درباره آن مطرح میشود. پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تصمیم به اجرای این طرح گرفت و با پیگیریهای مجلس، در نهایت این طرح به مرحله اجرا درآمد. اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، خبری از اجرای مجدد این طرح منتشر نشده است.
طرح کالابرگ الکترونیک، که به عنوان یک ابتکار امیدبخش دولت سیزدهم برای حمایت از معیشت مردم مطرح شد، بهطرز مشکوکی در دولت چهاردهم متوقف شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از ابتکارات دولت سیزدهم برای حمایت از معیشت مردم به شمار میرفت، در دولت چهاردهم متوقف شده است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا این طرح به طور کامل در دولت جدید متوقف شده است؟ آیا اجرای چنین طرحهایی میتواند به حل مشکلات معیشتی مردم کمک کند؟
کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی است که همواره مورد توجه مردم و دولت بوده و سوالات متعددی درباره آن مطرح میشود. پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تصمیم به اجرای این طرح گرفت و با پیگیریهای مجلس، در نهایت این طرح به مرحله اجرا درآمد. اما از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، خبری از اجرای مجدد این طرح منتشر نشده است.
حال سوال اینجاست که آیا این طرح دوباره اجرا میشود؟ آیا اجرای چنین طرحهایی به معنای بازگشت به نظام توزیع کوپن دهه ۶۰ است؟
با وجود استقبال دهکهای کمدرآمد جامعه از طرح کالابرگ الکترونیک، اما اجرای این طرح از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا به امروز، متوقف شده و هنوز خبری مبنی بر اجرای مجدد این طرح منتشر نشده است.
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانهها، درباره وضعیت کالابرگ الکترونیک عنوان کرد که هنوز دستوری در این باره به سازمان هدفمندی یارانهها ابلاغ نشده است.
البته سید صولت مرتضوی، وزیر پیشین کار، درباره وضعیت این طرح توضیح داد که اجرای طرح کالابرگ یک تکلیف قانونی است. وزارت کار دولت سیزدهم زیرساختهای این طرح را فراهم کرده تا نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.
بنابراین با وجود استقبال اقشار کمدرآمد جامعه از این طرح، مردم باید منتظر اقدامات دولت در این زمینه باشند.
با توجه به افزایش تورم سالانه و افزایش قیمت کالاهای اساسی، تأمین این کالاها به دغدغه اصلی اقشار کمدرآمد جامعه تبدیل شده است.
با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، دولت سیزدهم با هدف جبران توان معیشتی خانوار اقدام به پرداخت این یارانه کرد. در ابتدا مجلس خواست که کالاها با قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مصرفکننده قرار گیرد. اما به دلیل نبود تمایل کافی از سوی هیئت دولت وعدم بودجه کافی، این طرح توسط وزیر اقتصاد رد شد.
اما در سال ۱۴۰۲، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، از تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر داد. در واقع هدف اصلی دولت از اجرای این طرح این است که سبد غذایی مورد نیاز جامعه هدف از طریق یارانه تأمین شود.
در این طرح مردم میتوانند ۱۱ قلم از کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخممرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات از طریق کالابرگ دریافت کنند.
از زمان اجرای این طرح در سال گذشته تا به امروز، هفت دهک از اقشار کمدرآمد جامعه مشمول دریافت این کالابرگها میشوند که این دهکها حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. البته افراد میتوانند از طریق سایت حمایت دهکبندی خود و از طریق شبکه شما میزان اعتبار یارانهای خود را مشاهده کنند.
لازم به ذکر است که دهکبندی از طریق بعد خانوار، تراکنشهای بانکی، اطلاعات خودرو، حقوق و درآمد افراد و… صورت میگیرد.
طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت سیزدهم و با هدف کمک به اقشار کمدرامد جامعه به اجرا درآمد. اما اجرای چنین طرحهایی نمیتواند مشکل معیشت مردم را در بلندمدت برطرف کند. اجرای چنین سیاستهایی برای برطرف کردن مشکل معیشت مردم یا کنترل تورم منسوخ شده است. این سیاستها در هیچ یک از کشورهای توسعهیافته دنیا اجرا نمیشود. این سیاستها شاید در دهههای ۵۰ و ۶۰ شمسی در ایران اجرایی میشد، اما حالا برای حل مشکلات معیشتی مردم باید روشهای منسوخ شده کنار گذاشته شوند و از روشها و سیاستهای درست استفاده شود.
البته در این باره اقتصاددانها تئوریهای مختلفی مطرح میکنند. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی تابناک، برخی از اقتصاددانها بر این باورند که با شرایط کسری بودجه، پرداخت یارانه بارمالی سنگینی به دنبال دارد و باید به روشهای غیرنقدی یارانه پرداخت شود. از طرفی عدهای هم معتقدند که با وجود کسری بودجه این طرح موفق نبود چون بارمالی سنگینی به کشور تحمیل کرد.
در کل طرح کالابرگ الکترونیکی یک طرح منسوخ شده است که نمونههای آن در دهه ۵۰ و ۶۰ شمسی اجرا شده و در این بازه زمانی نمیتواند مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند و دولت باید به فکر جایگزین کردن سیاستها و طرحهای جدید باشد.