مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری روز گذشته برای دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی رفت. او در دفاع از کلیات لایحه بودجه، لایحه ارائه شده به مجلس را شفاف توصیف کرد و گفت: در این لایحه به چهار اصل ثبات، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت توجه شده است. او همچنین از اختصاص ۸۴ همت برای پاداش بازنشستگان در سال آینده خبرداد و گفت: در ارتباط با عدالت، آنچه از دستمان برمی‌آمد انجام دادیم. میزان حقوق را ۲۰ درصد افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است.
رئیس‌جمهوری با اشاره به وجود ناترازی‌ها در برق و گاز تاکید کرد: اگر باهم باشیم می‌توانیم ناترازی را حل کنیم. رئیس‌جمهور پیش از این در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم آبان‌ماه نیز در مجلس حضور یافته و بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرده بود.
از سال گذشته لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس ارائه می‌شود. ازهمین‌رو کمیسیون تلفیق از روز شنبه پنجم آبان‌ماه تا روز دوشنبه هفتم آبان‌ماه با تشکیل جلساتی به بررسی کلیات لایحه بودجه پرداخت و عصر روز دوشنبه پس از سه روز بررسی، کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون به تصویب رسید. در ادامه این روند، صبح روز گذشته رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، به مجلس رفت و در سخنانی به دفاع از لایحه پرداخت.
سپس سخنگویان کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس، گزارش خود را درباره کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس قرائت کردند. پیش از آنکه موافقان و مخالفان به بیان نظراتشان درمورد سند دخل و خرج دولت بپردازند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز سخنانی را در رابطه با لایحه بودجه بیان کرد. سپس پنج نماینده موافق و پنج نماینده مخالف درباره کلیات لایحه بودجه به بیان دلایل‌شان در موافقت و مخالفت با لایحه پرداختند. موافقان کلیات لایحه بودجه، توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش بودجه عمرانی و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران را از نکات برجسته این لایحه دانستند. نمایندگان مخالف کلیات لایحه هم نسبت به مشخص نشدن رابطه مالی نفت و دولت در این لایحه، عدم پایبندی به رشد هشت درصدی اقتصاد و عدم انطباق با برنامه هفتم توسعه در لایحه بودجه انتقاد کردند. در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رای موافق، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کردند. براین اساس با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه، این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات بخش اول آن ارجاع خواهد شد.
اما مسعود پزشکیان صبح روز گذشته در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۴، با اشاره به اینکه «با اساتید دانشگاه و کمیسیون اقتصادی و نخبگان مشورت و سعی شده است تا با همفکری و نگاه مشترک بودجه تدوین و به مجلس ارائه شود»، گفت: به صورت شفاف همه پول‌هایی که در قیمت‌های مختلف هزینه می‌شد در این بودجه به شما ارائه شده است. به گزارش «ایرنا»، پزشکیان افزود: در گذشته در عمل دو بودجه داشتیم؛ یک بودجه که در صندوق نمی‌آمد و یک بودجه که دست شما بود. اما این بودجه شفاف است و درآمدها و هزینه‌ها کاملا روشن است. به گزارش «ایسنا»، وی با بیان اینکه آنچه نوشتیم با قانون برنامه هماهنگ است، گفت: در خصوص ثبات اقتصادی تلاش کردیم که به بانک‌ها و بورس دقت کنیم. معمولا اگر دولت پول کم می‌آورد از بانک‌ها قرض می‌گرفت. ما نه تنها از بانک‌ها قرص نمی‌گیریم بلکه ۲۰۰ هزار میلیارد پول گذاشتیم تا بدهی بانک‌ها را بپردازیم و تلاش کردیم سرمایه بانک‌ها افزایش یابد. وی افزود: سعی کردیم تکلیف اضافی بر دوش بانک‌ها نگذاریم. در خصوص بورس نیز ما به جای اینکه اوراق چاپ کنیم بدهی‌های سررسید و سود اوراق را به اندازه‌ای که باید بدهی دهیم اوراق چاپ کنیم. اوراق برای درآمد دولت چاپ نمی‌شود بلکه برای پرداخت بدهی دولت چاپ خواهد شد.
به گزارش «ایرنا»، رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در ارتباط با بورس، اوراق اضافه چاپ نخواهیم کرد، اظهار کرد: برای اینکه کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم و مقداری ارز که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت می‌شد، گرفتیم. به گزارش «ایسنا»، پزشکیان گفت: در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم مقررات و قوانین را ثبات ببخشیم. مدام مقررات و آیین‌نامه را عوض نکنیم. مالیات بنگاه و شرکت‌های بورسی را تلاش کردیم همان ۲۰ درصد بماند و به ۲۵ درصد مطابق قانون افزایش ندادیم. اگر درآمد کسب کردند و آن را سرمایه‌گذاری کردند، مالیات به آن درآمد تعلق نمی‌گیرد. تلاش کردیم به آنها کمک کنیم. برای کسبه مالیات را مانند حقوق‌بگیران کردیم و تا ۲۴ میلیون درآمد مالیات نمی‌گیریم.
وی افزود: در خصوص عدالت به بانک‌ها کمک کردیم. به بانک‌ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه دهند. امسال در بودجه ۱۴۰ همت برای پرداخت بدهی گندم‌کاران در نظر گرفته شده بود. امسال برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران ۲۳۰ همت لازم بود. مجبور شدیم از رهبری اجازه گرفتیم و بدهی آنها را دادیم. برای پرداخت پاداش بازنشستگی مشکل داشتیم. اما برای سال آینده ۲۵۰ همت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران پیش‌بینی شده است. سعی کردیم منابعی که داریم به اهداف مشخصی در اقتصاد بدهیم.
وی همچنین گفت: در خصوص عدالت سعی کردیم ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهیم. اما متوسط افزایش حقوق ۲۸ درصد است. کسانی که هزینه بیشتر دارند و خانواده بزرگ‌تری دارند افزایش حقوق آنان تا ۴۰ درصد است. مالیات از حقوق‌های بالای ۲۴ میلیون اخذ می‌شود. در خصوص نهاده‌ها و کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات سعی کردیم ارز را داشته باشیم که در دارو و کالاهای اساسی مشکل پیدا نکنیم.
به گزارش «ایسنا»، پزشکیان در حاشیه حضور خود در مجلس نیز در خصوص وضعیت یارانه سوخت در سال آینده اظهار کرد: اگر قرار است یارانه بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود؛ در غیر این صورت باید به عده‌ای یارانه بدهیم و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی‌ها تحمل کنند. رئیس‌جمهور تاکید کرد: اگر قرار است یارانه بنزین را بدهیم، باید عادلانه و به همه بدهیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز پس از ایراد دفاعیات رئیس‌جمهوری و همچنین اظهارات مخالفان و موافقان و در نهایت توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این لایحه در اظهاراتی با تاکید بر اینکه بودجه‌ای که در صحن مجلس بررسی می‌شود در ابتدا به معنای زندگی و اقتصاد مردم است و سپس بودجه دولت است، تاکید کرد: دولت و مجلس باید زندگی و رفاه مردم و کاهش فشار بر مردم را در اولویت قرار دهند. به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ویژگی‌هایی نظیر شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی، عدم بیش‌برآوردی در بودجه و اعمال اصلاحات تدریجی، از ویژگی‌های خوب بودجه دولت است که تقدیر و تشکر می‌کنیم، اما واقعا بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به رشد اقتصادی در لایحه بودجه ابهاماتی وجود دارد.
قالیباف ادامه داد: همچنین درباره تورم،نرخ سود بانک‌ها و در تطبیق و عدم مغایرت با برنامه هفتم مشکلاتی وجود دارد و این نکات مطالعه شده و دقیق و جمع‌بندی جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان، روسای کمیسیون‌های و اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت بر استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی از ابتدای سال آینده گفت: درباره اینکه دولت ۲۸ درصد صندوق توسعه را با استجازه از رهبری از ابتدای سال برداشت کند وسط سال، از من نظرخواهی شد و نظر من هم این بود که از ابتدای سال باشد که رهبری لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد. الان یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی رخ داده است. وی خطاب به رئیس سازمان برنامه گفت: من شخصا این موضوع را می‌پسندم که جنابعالی اشکالاتی را وارد بدانید و دولت نیز همراه باشد تا در تلفیق این اشکالات برطرف شود؛ دولت و مجلس باید یکپارچه مشکلات را برطرف کند. رئیس مجلس در پایان از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست تغییرات مورد نیاز لایحه بودجه را بر اساس توافقی که انجام می‌شود، انجام دهند و دولت نیز به این توافق پایبند بماند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم در سخنانی پیش از تصویب کلیات لایحه با بیان اینکه امروز رعایت برنامه هفتم هدف ما است، افزود: ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را براساس اهداف برنامه هفتم اصلاح می‌کنیم. به گزارش «ایرنا»، وی تصریح کرد: تورم قیمت نخود و لوبیا نیست، تورم آن است که به جای ۱۲ میلیارد دلار منابع دولت ۱۸میلیارد دلار خرج کنیم که این شش میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی گرفته می‌شود و باید با واسطه ارز ۵۵ هزار تومانی را از بازار گرفته و به افرادی بدهیم تا کالایی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به ما بدهند که همه اینها فشار و تورم است. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس اضافه کرد: پایه پولی کشور ۳۴۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که اگر آن را در هشت ضرب کنیم، یعنی ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی ناشی از این تورم است و همه اینها به مردم فشار وارد می‌کند.
تاجگردون با تاکید براینکه ما از وضعیت انرژی مطلع هستیم، تصریح کرد: ما نماینده مجلس و نه نماینده دولت هستیم. ما لایحه دولت را بررسی می‌کنیم. دولت امسال چند میلیارد دلار بنزین وارد کرد، اما به چه قیمتی؟ بعد می‌گویند دولت می‌خواهد بنزین را گران کند. وی با بیان این مطلب که من در هر شرایطی مخالف افزایش قیمت میعانات و بنزین هستم، اما سیاست‌های کنترلی را قبول دارم، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه دو میلیارد دلار واردات بنزین را به 1.2میلیارد دلار رسانده که این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه باید دولت هفت میلیون لیتر بنزین مصرفی را با سیاست‌هایی کاهش داده تا فشار بر مردم وارد نشود.
