یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: یکی از اصلی‌ترین روش‌های تامین مالی دولت‌ها عرضه اوراق دولتی است که در بازار سهام انجام می‌شود.
میزان فروش اوراق دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۷۵ درصد رشد کرده و به ۷۰۰ همت رسیده است. این رویکرد بودجه، زنگ خطر را دوباره برای بازار سرمایه به صدا در آورده است. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است عرضه این میزان اوراق در سال آینده، فشاری به بازار سرمایه وارد نخواهد کرد.
به گزارش تجارت نیوز، علی قدرتی، کارشناس بازار سرمایه، اما با این ادعا مخالف است.
او در این‌باره، گفت: «انتشار اوراق دولتی آخرین میخ بر تابوت بازار سرمایه است! چرا که از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر این بازار اثرگذار خواهد بود.»
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد. بر اساس جزئیات منتشر شده در این لایحه، دولت قصد دارد میزان انتشار اوراق دولتی را در سال آینده افزایش دهد و از رقم ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت برساند. این رویکرد نگرانی اهالی بازار سرمایه را برانگیخته است.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ابراز نگرانی فعالان بازار سرمایه گفته است: «امسال از بازار سرمایه به نفع بودجه پولی خارج نمی‌کنیم.» حال آنکه روز گذشته سخنگوی این سازمان نیز بر این موضوع تاکید کرد.
در این میان، اما فعالان بازار سرمایه معتقدند بر اساس تجربه‌های گذشته و وضعیت بازار‌های سرمایه‌گذاری، انتشار ۷۰۰ همت اوراق دولتی، بدون شک فشار تازه و قدرتمندی به بازار وارد می‌کند.
بالغ بر ۸۰ درصد از سرمایه‌های پارک‌شده در بورس متعلق به نهاد‌های دولتی و شرکت‌های حقوقی است. چنانچه عرضه ۷۰۰ همتی اوراق صورت گیرد، دیگر تزریق پولی از سوی این شرکت‌ها به بازار سرمایه شکل نخواهد گرفت و سرمایه آنها به طور دستوری به سمت بازار بدهی و تامین مالی دولت حرکت خواهد کرد.
گفتنی است از آنجا که سود این اوراق تضمینی است، سبب خروج پول از بازار سهام خواهد شد، زیرا با استفاده از این اوراق، سهامداران می‌توانند بدون متحمل شدن ریسک از سود‌های بالا بهره‌مند شوند.
قدرتی درباره افزایش عرضه اوراق دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تاثیر آن بر بازار سهام توضیح داد: «یکی از اصلی‌ترین روش‌های تامین مالی دولت‌ها عرضه اوراق دولتی است که در بازار سهام انجام می‌شود.»
او افزود: «بازار سرمایه تمامی کشور‌ها نقش مهم و چشمگیری در تامین مالی دولت‌ها دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.» قدرتی ادامه داد: «طی سال‌های گذشته حجم بسیاری از انتشار اوراق دولتی از محل بازار سرمایه تامین شد. این بازار سهم بالایی در تامین بودجه دولت داشته و این اتفاق هر سال پررنگ‌تر می‌شود.»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در ابتدای سال جاری دولت در فروش اوراق با چالش‌های جدی روبه‌رو بود. به گونه‌ای که در سه‌ماهه ابتدایی امسال، سیاست‌گذار نتوانست میزان فروش اوراق تعیین‌شده را محقق کند. یکی از مهم‌ترین دلایل موفق نشدن دولت را می‌توان انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی از سوی بانک مرکزی در ابتدای سال دانست. این تصمیم صدمات جبران‌ناپذیری به تامین مالی دولت، بنگاه‌های تولیدی و بازار سرمایه تحمیل می‌کند.»
قدرتی تشریح کرد: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف فروش اوراق دولتی ۲۵۵ همت بوده است. از این میزان ۶۰ همت باقی مانده که دولت تا پایان سال محقق خواهد کرد.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «از میزان ۱۹۴ همت اوراق دولتی به فروش رفته هم به میزان ۱۸۰ همت از سمت بانک‌ها و صندوق‌ها خریداری شده است که نشان می‌دهد عمده خریداران اوراق دولتی، بانک‌ها و موسسات مالی بوده‌اند.»
او اضافه کرد: «سوالی که ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به خود معطوف کرده این است که آیا دولت می‌تواند ۷۰۰ همت انتشار اوراق در سال آینده را محقق کند؟ همچنین آیا انتشار این اوراق آسیب بیشتری به بازار سهام وارد می‌کند؟ آیا این عرضه آخرین میخ بر تابوت بازار سرمایه است؟»
قدرتی ادامه داد: «اشخاص حقیقی در بازار سرمایه سهم اندکی دارند و عمده خریداران این اوراق، بانک‌ها و نهاد‌های دولتی هستند چرا که اوراق دولتی بازارگردان و نقدشوندگی مناسبی ندارند و عمدتاً از سوی این موسسات خریداری می‌شوند.»
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است دو دیدگاه سطحی و عمیق نسبت به ارتباط اوراق و بازار سهام وجود دارد. قدرتی دراین‌باره اظهار کرد: «اگر به طور سطحی به این موضوع نگاه کنیم، انتشار اوراق دولتی ارتباطی به بازار سرمایه ندارد؛ چراکه فعالان و سنتیمنت‌های این دو حوزه با یکدیگر متفاوت هستند. بر همین اساس، پاسخ این پرسش که افزایش انتشار اوراق چه تاثیری بر بازار سهام دارد، به طور سطحی تاثیر نگرفتن بازار سرمایه از انتشار اوراق دولتی است.»
او افزود: «اما چنانچه به این موضوع به طور دقیق و عمیق نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد پاسخ این سوال در واقع در نرخ بالای این اوراق نهفته است. دولت در ابتدای امسال برای فروش این اوراق با چالش‌های بسیاری مواجه بود.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: «سال گذشته میانگین این اوراق ۲۵.۷ درصد بود. اما با توجه به گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد به‌یکباره تقاضا برای این گواهی افزایش یافت و به دلیل سود بالاتر گواهی سپرده بانکی، اوراق دولتی جذابیت خود را از دست داد.»
او ادامه داد: «دولت برای جذابیت و فروش اوراق مجبور به افزایش میزان سود تضمینی این اوراق به ۲۸.۷ درصد شد. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، دولت برای تحقق کسری بودجه خود دچار مشکلات بسیاری می‌شد.»
قدرتی گفت: «اگر دولت با نرخ‌های بالا اوراق را منتشر کند بازار سرمایه تاثیر نامطلوبی از این مساله می‌بیند. بر این اساس نرخ سود این اوراق به طور مستقیم و غیرمستقیم بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
او توضیح داد: «به صورت مستقیم نرخ اوراق با میانگین P/E شرکت‌های بورسی مقایسه می‌شود. همچنین ریسک‌های اقتصادی نیز در این مقایسه دخیل‌اند. در واقع سهامداران ترجیح می‌دهند به جای خرید سهام، اوراق دولتی را خریداری کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «با توجه به اینکه این اوراق بازارگردان ندارد، عموماً از طریق صدور یونیت‌های جدید برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنترل می‌شود.»
قدرتی در آخر گفت: «رشد نرخ اوراق دولتی به طور غیرمستقیم نیز بر بورس اثر می‌گذارد. زمانی که نرخ اوراق شدت می‌گیرد، هزینه‌های مالی شرکت‌ها رشد می‌یابد و سبب کاهش میزان سودآوری شرکت‌های بورسی می‌شود.»
