بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ۷ مهر تاکنون حدود ۶ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است.
جاری نشدن جریان پول به سمت بازار سهام یکی از موضوعات بحث‌برانگیز طی روز‌های گذشته بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص کل بورس از شنبه گذشته در مدار سبز حرکت کرده، این در حالی است که طی سه‌روز معاملاتی گذشته بازار سهام خروج پول حقیقی را ثبت کرده است. این موضوع به طور مشخص از تردید‌های حاکم بر فضای بازار نشات می‌گیرد که سبب شده است ورود پرشتاب پول به سمت بورس تهران عملا شکل جدی به خود نگیرد؛ به طوری که ارزش معاملات خرد روزانه اکنون به‌سختی به سطوح بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در سال ۹۹ به‌راحتی سطوح بالای ۲۰ هزار میلیارد تومانی را تجربه می‌کرد.
در مواجهه با این رخداد مهم، اما شاهد ادامه تعلل و فرصت سوزی از سوی سیاستگذار برای سخت‌تر کردن مسیر تداوم رکود و نزول با حربه «محدودیت دامنه نوسان در بازار سهام» بودیم. باید توجه داشت که دامنه نوسان محدود در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان «ضربه گیر تنش‌ها» عمل کند، اما در صورت تداوم این سیاست باعث می‌شود معاملات درگیر روندی فرسایشی شود.
اگر چه محدودیت دامنه نوسان نخستین بار پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در بیست و ششم فروردین ماه، برای حمایت از منافع سهامداران و جلوگیری از تاثیرات مخرب رفتار هیجانی بر بورس، به مثبت و منفی ۲ درصد رسید، اما گروهی از تحلیلگران بازار معتقدند؛ سازمان بورس با محدود نگه داشتن دامنه، این سیگنال را به فعالان بازار سهام مخابره می‌کند که این بازار در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ بنابراین همان‌طور که محدودیت دامنه نوسان می‌تواند از شدت التهابات معاملاتی بکاهد و شرایطی را به وجود آورد که بازار به صورت هیجانی گرفتار ریزش نشود، با ادامه‌دار شدن آن، زمینه را برای هیجانات منفی بیشتر فراهم می‌کند. این موضوع یکی از نکاتی است که می‌تواند به قفل‌شدن معاملات بینجامد.
در حال حاضر بازار برای تداوم روند صعودی یا نزولی با محدودیت دامنه نوسان همراه است؛ به این معنی که قیمت با تعداد، حجم و ارزش معاملات به سقف یا کف متعارف روزانه خود می‌رسد و اصطلاحا بازار قفل می‌شود. این موضوع هم مانعی برای رشد قیمت سهام است و هم می‌تواند سرعت به تعادل رسیدن بازار را به حداقل برساند.
یکی از عواملی که از ابتدای سال باعث کاهش جذابیت و البته هراس ورود به بورس تهران بوده، به وضعیت بازار‌های موازی سکه و ارز بازمی‌گردد؛ به‌ویژه اینکه این دو بازار بعد از پیشروی تنش‌های منطقه‌ای و بعد از «رویداد بامداد شنبه ۷ مهرماه» وارد فاز جدیدی از رشد قیمت شدند؛ بنابراین می‌توان گفت افزایش نرخ ارز همان‌طور که می‌تواند به نفع بازار سهام عمل کند، در رویارویی با «تشدید ریسک‌های حاکم بر وضعیت سیاسی کشور» به مثابه بازاری امن در قیاس با بورس عمل کرده و طبیعتا می‌تواند خروج پول را رقم بزند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از ۷ مهر تاکنون حدود ۶ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. این رقم در حالی از تالار سهام خارج شده که به باور تحلیلگران، بخش عمده‌ای از پول‌های خارج‌شده وارد بازار‌های موازی شده‌اند. اگر شتاب نرخ ارز به روز‌های آینده نیز برسد، شرایط برای خروج پول بیشتر از بورس فراهم می‌شود؛ به‌خصوص اینکه وضعیت مذکور به افزایش جذابیت بازار ارز، به خصوص در نگاه سفته بازان منجر شده است.
این سناریو در حالی طی روز‌های اخیر در میان فعالان بورسی دست به دست می‌شود که تنها دو روز مانده به انتخابات ۵ نوامبر آمریکا، نظرسنجی‌ها در ایالت‌های تعیین کننده نشان دهنده رقابتی بسیار فشرده و میلی‌متری است. با توجه به اهمیت نتیجه انتخابات مذکور برای مسیر قیمت دلار آزاد به نظر می‌رسد ورود پول به تالار سهام با ابهام مواجه باشد. برآیند اظهارات کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد، انتظارات از سودآوری در بازار‌های مختلف افزایش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود بازار‌های موازی جذابیت بیشتری برای جذب پول سرگردان داشته باشند.
سومین عاملی که در ماه‌های گذشته موجب سرعت خروج پول حقیقی از بازار شد، به وعده‌های محقق‌نشده سیاستگذاران اقتصادی بازمی‌گردد. سیاستگذار همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف و به‌خصوص صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته هستند عاجز است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، خودروسازان تا حد زیادی از ورطه زیان‌دهی خارج خواهند شد و طبعا اگر ساختار مالی نیز اصلاح شود و هزینه‌های اضافی کنار بروند، امکان پایان زیان در تولید خودرو و حتی رسیدن به مرحله سوددهی وجود دارد. تک‌نرخی کردن ارز که بار‌ها از سوی دولت پزشکیان مطرح شده، نتواسته است عملیاتی شود و این مساله به نوبه خود نقش مهمی در تشدید بی اعتمادی سرمایه‌گذاران ایفا کرده است.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که هدایت پول سرگردان موجود در کشور به بازار سهام به عنوان بازاری که کمترین اثر تورمی را در اقتصاد ایجاد می‌کند، بهترین راهکار است. اما وضعیت متغیر‌های سیاسی و غیر‌سیاسی مانع ورود پول به بورس شده است؛ این مهم، اما مستلزم تغییر رویکرد سیاستگذاران اقتصادی است.
یکی از نکات مهم در مورد روند دادوستد‌های شش روز معاملاتی اخیر این است که با وجود اینکه شاخص بورس در مسیر صعودی حرکت کرده، اما طی سه‌روز از این شش‌روز خروج پول مجددا سرعت گرفته است. این استراتژی در زمان رشد قیمت سهام اهمیت دارد؛ چرا که سیگنال تردید برای ورود به بازار را مخابره می‌کند.
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته ارزش معاملات خرد به ارقامی در سطح ۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ شرایطی که نشان از عدم‌ورود نقدینگی جدید به بازار سهام دارد. به نظر می‌رسد پس از تجربه رشد در بازار‌های موازی همچون بازار ارز و سکه، اکنون نقدینگی به دنبال فرصت جذاب تری برای ورود می‌گردد.
به این ترتیب همان‌طور که پیش‌تر تاکید شده بود، همچنان پتانسیل کافی برای رشد بورس در میان‌مدت مشاهده می‌شود. این درحالی است که بورس، ارزندگی نسبی دارد. P/E بازار همچنان زیر ۶ واحد و در کانال حساس قرار دارد. با توجه به ریسک‌های سیاسی و نرخ بهره بالا، این نسبت همچنان پایین باقی می‌ماند.
شرط آنکه بورس به فضای تعادل بازگردد، بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، همچنین کاهش نرخ بهره و واقعی شدن نرخ دلار موثر بر سودآوری شرکت‌هاست. به نظر می‌رسد مسیر تحولات سیاستگذاری و عملی شدن وعده‌های دولت از انتخابات آمریکا می‌گذرد که به‌زودی نتیجه قطعی آن مشخص خواهد شد.
با روی کار آمدن دولت آمریکا و کاهش ابهام بازار‌های جهانی، احتمالا سیاستگذار می‌تواند با قطعیت بیشتری چشم اندازی را برای بورس ترسیم کند. بالطبع، با روشن شدن مفروضات اقتصادی پیشروی بازار، فضای خوبی برای ورود پول حقیقی فراهم خواهد شد.
