از اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی عرضه سکه در مرکز مبادله را آغاز کرد. هدف از این اقدام، پاسخ به تقاضا در بازار طلا و سکه عنوان شده است.
تاکنون ۲۷ حراج سکه برگزار شده است و طبق اعلام مرکز مبادله، از مجموع ۹۹۹هزارو ۲۰۷ عدد حجم سفارش، به ۴۰۷هزارو ۴۹۴ عدد از آنها پاسخ داده شده که این رقم تقریبا کمتر از ۵۰ درصد کل سفارشات منجر به معامله بوده است. ارزش تقریبی معاملات نیز حدود ۹.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته جالب اختلاف قیمت بین مرکز مبادله و بازار آزاد است.
به گزارش شرق، با آغاز عرضه سکه در مرکز مبادله، این اختلاف در حدود ۱۰ درصد بوده، اما از تیرماه کاهش یافته و به‌طور میانگین به حدود پنج درصد رسیده است. کارشناسان بازار طلا انتقاداتی به این تفاوت قیمت دارند و بر این باورند که این میزان اختلاف کافی نیست. آنها معتقدند برای تخلیه حباب قیمتی در بازار، بانک مرکزی باید سکه را با قیمت پایین‌تری عرضه کند؛ زیرا این اختلاف اندک نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود.
انتقاد دیگری که مطرح می‌شود، این است که بانک مرکزی دلار را با اختلاف قیمت فاحشی نسبت به بازار آزاد در سامانه نیما عرضه می‌کند. این موضوع تناقضی را ایجاد می‌کند؛ از یک سو، سکه با حباب قیمتی عرضه می‌شود و از سوی دیگر، قیمت دلار محاسبه‌شده در سکه از قیمت بازار آزاد بالاتر است. اگر بانک مرکزی قیمت بازار آزاد را می‌پذیرد، نباید صادرکنندگان را مجبور کند ارز را با قیمتی کمتر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند. ولی آیا بانک مرکزی به دنبال کاهش قیمت سکه است؟ سیاست این نهاد در مواجهه با افزایش ناگهانی نرخ‌ها چگونه است؟
نکته اول این است که برای بانک مرکزی، کنترل نرخ دلار و سکه متفاوت است و سیاست‌های این نهاد در درجه اول بر کنترل نرخ ارز متمرکز است. کارایی این دو نوع دارایی نیز با یکدیگر متفاوت است. نقش پول شامل حفظ ارزش دارایی، عملکرد به‌عنوان کالای واسطه برای مبادلات و ارزش‌گذاری و تعیین قیمت‌هاست. درحالی‌که سکه و طلا بیشتر به‌منظور حفظ ارزش و کسب سود خریداری می‌شود. ارز نیز برای دولت همان تعریف پول را دارد و بر نقش کالای واسطه‌ای و ارزش‌گذاری تأکید بیشتری دارد و هدف آن جلوگیری از تبدیل‌شدن به ابزاری صرف برای حفظ ارزش است.
نکته دوم نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی است که در سال‌های گذشته بر این اصل استوار بوده که کنترل نرخ دلار به مدیریت تورم کمک می‌کند. به همین دلیل، تلاش‌هایی برای مهار قیمت دلار انجام شده که این اقدامات مزایا و معایبی به همراه داشته است. پایین نگه‌داشتن قیمت مصنوعی ارز منجر به ایجاد رانت می‌شود و توجیه صادرات را در شرایط تورم بالا دشوار می‌کند. از سوی دیگر، افزایش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید و نرخ تورم را به‌شدت بالا ببرد. با این حال، اگر صادرات تقویت شود، اثرات تورمی به تدریج کاهش خواهد یافت؛ این امر نیز نیازمند حمایت از صادرات و بهبود روابط خارجی است.
در سال‌های اخیر، سیاست بانک مرکزی بر کنترل نرخ دلار متمرکز بوده است؛ به‌ویژه در زمان‌هایی که دلار دچار رشد هیجانی می‌شد، مانند مهر ۱۳۹۷ و اسفند ۱۴۰۱، بانک مرکزی به‌جای ورود فوری به بازار، منتظر می‌ماند تا قیمت‌ها به حالت حبابی برسند. زمانی که خریداران عمده در نرخ‌های بالا از خرید صرف‌نظر می‌کردند و ترس از حبابی‌بودن قیمت‌ها در میان مردم به وجود می‌آمد، بانک مرکزی با عرضه دلار وارد عمل می‌شد. این اقدام موجب کاهش ناگهانی نرخ دلار و تخلیه حباب قیمتی آن می‌شد. با این سیاست، نه‌تن‌ها نرخ دلار کاهش می‌یافت، بلکه دارایی‌های دیگر که تحت تأثیر رشد دلار افزایش یافته بودند نیز افت قیمت پیدا می‌کردند. این روند به ثبات نسبی بازار در کوتاه‌مدت کمک می‌کرد و در ذهن جامعه ترس ایجاد می‌کرد که در زمان افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی از طریق عرضه دلار به شکل تدریجی یا «آبشاری» وارد بازار خواهد شد.
نمونه‌ای از این عقب‌نشینی خریداران را می‌توان در چند حراج اخیر مشاهده کرد. در تیر و شهریور، زمانی که قیمت‌ها پایین‌تر بودند، در برخی حراج‌ها بالای ۳۰ هزار تقاضا ثبت می‌شد؛ اما در چند حراج گذشته که قیمت‌ها به سطوح حبابی رسیده‌اند، تعداد سفارش‌ها به کمتر از سه هزار کاهش یافته است. از ابتدای سال تاکنون، سایر بازار‌ها در رکود به سر می‌برند و افزایش قیمتی نداشته‌اند. در این مدت، دلار حدود ۱۵ درصد و سکه تقریبا ۴۵ درصد رشد قیمت داشته است.
به عبارت دیگر، در حالی که بازار‌ها در رکود بوده‌اند، تنها طلا و سکه جهش قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. دلیل این رشد، ریسک‌های ژئوپلیتیک و نوسانات صعودی اونس جهانی بوده است. در سال‌های گذشته، هم‌گرایی بین دلار بازار آزاد و سکه موجب این افزایش می‌شد و در زمان‌هایی که اونس جهانی صعودی بود، این موضوع به افزایش بیشتر طلا و سکه نسبت به دلار کمک می‌کرد. در این بازه هفت‌ماهه، انتظارات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای بیشتر بر سکه و طلا با هدایت بانک مرکزی به‌جای دلار متمرکز شده است. این موضوع به رشد بالای این دارایی‌ها کمک کرده است. به دلیل کارکرد حفظ ارزش سکه و طلا، بانک مرکزی اقدام به کنترل بازار سکه با عرضه قیمت‌های پایین‌تر نکرده و با فروش سکه در قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد، حجم پول در گردش را کاهش داده است.
نباید انتظار داشت بانک مرکزی تنها نهاد مسئول در کنترل قیمت در بازار سکه و دلار باشد یا منابع خارجی خود را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کند. حتی اگر این اقدام در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، در بلندمدت منجر به ایجاد رانت و بازار سیاه خواهد شد. در زمان‌هایی که انتظارات تورمی بالاست، هرچقدر عرضه با قیمت کمتری انجام شود، تقاضا نیز افزایش می‌یابد و این موضوع خود می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود.
در مجموع به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد جدی برای کنترل بازار سکه و طلا ندارد و عرضه این دارایی‌ها در مرکز مبادله بیشتر جنبه‌ای روانی دارد. هدف اصلی این نهاد، جمع‌آوری و محو نقدینگی‌ای است که ممکن است به سمت بازار آزاد حرکت کند. علاوه بر این، کاهش اونس جهانی به افت قیمت طلا در داخل کشور کمک خواهد کرد و بانک مرکزی در انتظار اصلاح اونس جهانی است تا هزینه کمتری برای کاهش قیمت طلا در بازار داخلی متحمل شود. با این حال، باید در نظر داشت که افزایش قیمت سکه و طلا منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به‌طور غیرمستقیم بر تورم اثر می‌گذارد. این روند همچنین باعث کاهش اعتماد به سیاست‌گذار پولی است. از سوی دیگر، با بالارفتن قیمت سکه و طلا و در عین حال سرکوب قیمت دلار، مردم به مرور زمان و به دلیل عقب‌ماندن نرخ ارز، سعی خواهند کرد دارایی‌های خود را از سکه و طلا به دلار تبدیل کنند که این خود تقاضا برای دلار را افزایش خواهد داد.
در نهایت، شایان ذکر است که دولت‌ها به دلیل ماهیت مصرفی مسکن و خودرو و همچنین تأثیر تورمی نرخ ارز، تمایل به کنترل و سرکوب قیمت این دارایی‌ها دارند، اما چنین تمایلی درباره سکه، به دلیل کارکرد آن در حفظ ارزش، کمتر دیده می‌شود.
