فرارو- فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز سیاسی و مبدع نظریه «پایان تاریخ»
به گزارش فرارو به نقل از فایننشال تایمز، پیروزی بزرگ دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در شب سه‌شنبه، نویدبخش تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلیدی آمریکا از مهاجرت گرفته تا روابط با اوکراین است. اما اهمیت این انتخابات فراتر از سیاست‌های خاص است. این انتخابات، در واقع نوعی مخالفت جدی رای‌دهندگان آمریکایی با برداشت‌های لیبرالیسم و مفهوم «جامعه آزاد» محسوب می‌شود؛ مفهومی که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون تغییرات زیادی را پشت سر گذاشته است.
در سال ۲۰۱۶، وقتی دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید، بسیاری آن را رویدادی استثنایی دانستند. او با رقیبی رقابت می‌کرد که او را چندان جدی نمی‌گرفت و همچنین اکثریت آرای عمومی را نیز به دست نیاورده بود. با پیروزی جو بایدن در سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسید که آمریکا به روال معمول خود بازگشته و دوران پرتنش ترامپ به سر آمده است. اما نتایج اخیر نشان می‌دهد که شاید این دوره بایدن بوده که استثنایی محسوب می‌شد. اکنون، دونالد ترامپ با حمایت گسترده مردم و شناخت کامل آنان از شخصیت و برنامه‌های او، در حال آغاز دورانی تازه در سیاست آمریکاست که ممکن است بر جهان نیز تأثیر بگذارد.
در این انتخابات، دونالد ترامپ نه تنها اکثریت آرا را کسب کرده، بلکه ایالت‌های کلیدی را نیز از آن خود ساخته است. از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان بار دیگر کنترل سنا را به دست آورده‌اند و انتظار می‌رود اکثریت مجلس نمایندگان را نیز حفظ کنند. با توجه به حضور پرقدرت جمهوری‌خواهان در دیوان عالی، این حزب اکنون به تسلط بر تمام شاخه‌های اصلی حکومتی نزدیک شده است.
لیبرالیسم کلاسیک، به‌طور سنتی دکترینی است که بر احترام به کرامت برابر انسان‌ها، حاکمیت قانون و محدودیت دخالت دولت در زندگی فردی تأکید دارد. این دکترین، حامی آزادی‌ها و حقوق فردی است. اما در پنجاه سال گذشته، این مفهوم دو تغییر اساسی را تجربه کرده است. نخست، ظهور نئولیبرالیسم به عنوان یک دکترین اقتصادی، بازار‌ها را به جایگاه محوری رساند و توانایی دولت‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را محدود کرد. نتیجه این رویکرد، افزایش ثروت جهانی بود، اما با این حال، طبقه کارگر بسیاری از فرصت‌های شغلی و قدرت اقتصادی خود را از دست داد و سرمایه‌ها به سوی آسیا و سایر مناطق در حال توسعه سرازیر شد.
تحول دوم در لیبرالیسم با ظهور سیاست هویت رخ داد. این تغییر، نگاه مترقی به طبقه کارگر را با حمایت هدفمند از گروه‌های اقلیت مانند اقلیت‌های نژادی، مهاجران و اقلیت‌های جنسی جایگزین کرد. به این ترتیب، قدرت دولت به جای عدالت بی‌طرفانه، به سمت دستیابی به نتایج اجتماعی خاص برای این گروه‌ها متمایل شد.
دونالد ترامپ و هوادارانش اکنون در تلاش‌اند تا با بازگشت به محافظه‌کاری، لیبرالیسم کلاسیک را بازتعریف کنند و جامعه آزاد آمریکا را از منظری جدید تفسیر نمایند. این تفسیر پایبند به اصول اولیه است و در برابر این تحریفات ایستادگی می‌کند. در عین حال، تحولات بازار کار و حرکت به سوی اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، تغییرات عمیقی در ساختار‌های شغلی پدید آورده است. در دنیای امروز، جایی که اکثر افراد به‌جای کار بدنی در کارخانه‌ها، پشت رایانه‌ها کار می‌کنند، زنان فرصت‌های برابر بیشتری یافته‌اند. این تغییرات ساختار قدرت در خانواده‌ها را نیز دگرگون کرده و توجه جامعه را به دستاورد‌های زنان معطوف ساخته است.
این تحولات، همراه با برداشت‌های گاه نادرست از لیبرالیسم، تأثیرات عمیقی بر ساختار‌های اجتماعی و قدرت سیاسی داشته است. طبقه کارگر که زمانی خود را نماینده سیاست‌های مترقی می‌دانست، احساس کرد احزاب چپ دیگر صدای واقعی آنان نیستند و به سوی احزاب راست گرایش پیدا کرد. حزب دموکرات نیز که زمانی پشتیبان طبقه کارگر بود، به‌تدریج به حزبی با محوریت متخصصان تحصیل‌کرده شهری تبدیل شد و ارتباط خود را با پایگاه سنتی‌اش از دست داد.
این روند، نه تنها در آمریکا، بلکه در اروپا نیز قابل مشاهده است. در کشورهایی، چون فرانسه و ایتالیا، کارگران و رای‌دهندگان سابق احزاب چپ، اکنون به سمت چهره‌های ملی‌گرایی همچون مارین لوپن و جورجیا ملونی روی آورده‌اند. این افراد از نظام تجارت آزاد که به زعم آنان امنیت شغلی و معیشتشان را تهدید کرده، ناراضی‌اند و از احزاب پیشرو که بیشتر به موضوعات جهانی و محیط زیست می‌پردازند و مشکلات قشر کارگر را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند، دل‌سرد شده‌اند.
این تحولات اجتماعی گسترده در الگو‌های رای‌گیری اخیر آمریکا نیز به‌وضوح نمایان شد. پیروزی جمهوری‌خواهان، عمدتاً بر پایه حمایت طبقه کارگر سفیدپوست به دست آمد؛ اما نکته جالب اینجاست که دونالد ترامپ توانست درصد قابل‌توجهی از کارگران سیاه‌پوست و لاتین را نیز به سوی خود جذب کند. برای بسیاری از این رای‌دهندگان، تعلق طبقاتی اهمیتی بیش از نژاد یا قومیت داشت. برای مثال، یک کارگر لاتین ممکن است دلیلی برای حمایت از لیبرالیسم پیشرو، که مدافع مهاجران غیرقانونی و منافع زنان است، نیابد.
همچنین واضح و عیان است که بیشتر رای‌دهندگان طبقه کارگر نگرانی چندانی نسبت به تهدید‌های احتمالی ترامپ علیه نظم لیبرال، چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی، ندارند. ترامپ درصدد است تا نه تنها نئولیبرالیسم و لیبرالیسم پیشرو، بلکه حتی لیبرالیسم کلاسیک را نیز به چالش بکشد. این تهدید در بسیاری از سیاست‌های او مشهود است و پیش‌بینی می‌شود که دور دوم ریاست‌جمهوری او، بسیار متفاوت و پررنگ‌تر از دوره اول باشد.
سوال اصلی این است که آیا ترامپ می‌تواند وعده‌هایش را عملی سازد؟ بسیاری از رای‌دهندگان او، سخنانش را چندان جدی نمی‌گیرند و جمهوری‌خواهان هم امیدوارند که توازن قدرت در سیستم سیاسی آمریکا مانع از اعمال بدترین سیاست‌های او شود. اما شاید این یک خطای بزرگ باشد و تهدید‌های ترامپ را باید جدی گرفت.
دونالد ترامپ یک حمایت‌گرای سرسخت است و از نظر او «تعرفه» یکی از زیباترین واژه‌های زبان انگلیسی است. او پیشنهاد کرده که تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی را بر تمامی کالا‌های وارداتی، فارغ از کشور مبدأ، اعمال کند؛ اقدامی که برای اجرا، به تأیید کنگره نیاز ندارد.
اقتصاددانان بسیاری هشدار داده‌اند که این سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد که می‌توان به افزایش تورم، کاهش بهره وری و تضعیف اشتغال اشاره کرد. اعمال این تعرفه‌ها، زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و تولیدکنندگان داخلی را مجبور می‌کند برای معافیت از مالیات‌های سنگین، دست به لابی‌گری بزنند؛ وضعیتی که فضای فساد و تبعیض را ایجاد می‌کند، چرا که شرکت‌ها به دنبال جلب رضایت رئیس‌جمهور هستند.
علاوه بر این، تعرفه‌های سنگین ممکن است موجب واکنش تلافی‌جویانه دیگر کشور‌ها شود و به افت شدید تجارت و کاهش درآمد منجر گردد. دونالد ترامپ ممکن است در مواجهه با پیامد‌های این سیاست‌ها مجبور به عقب‌نشینی شود؛ اما او می‌تواند برای پوشاندن واقعیت‌های ناخوشایند، همچون کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهور سابق آرژانتین، به دستکاری آمار‌ها روی آورد.
در زمینه سیاست‌های مهاجرتی، ترامپ این بار به بستن مرز‌ها اکتفا نکرده و هدفی گسترده‌تر را دنبال می‌کند: اخراج حداکثری ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی که در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کنند. اجرای این طرح، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌هایی نظیر مراکز بازداشت، نیروی کنترل مهاجرت و دادگاه‌های مربوطه است. اما این سیاست می‌تواند عواقب سنگینی برای صنایعی که به نیروی کار مهاجر وابسته هستند، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز، به همراه داشته باشد. از منظر اخلاقی نیز، این طرح با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، چرا که جدایی خانواده‌ها می‌تواند به درگیری‌های داخلی در ایالت‌های تحت کنترل دموکرات‌ها منجر شود؛ ایالت‌هایی که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این سیاست‌ها به کار خواهند گرفت.
دونالد ترامپ در این دوره از کارزار انتخاباتی، با تمرکز و انگیزه‌ای بی‌سابقه به دنبال انتقام‌جویی از افرادی است که به باور او در حقش بی‌عدالتی کرده‌اند. او اعلام کرده که از سیستم قضایی برای پیگرد افرادی، چون لیز چنی، جو بایدن، مارک میلیو حتی باراک اوباما استفاده خواهد کرد. علاوه بر این، او تهدید کرده که با اعمال جریمه و لغو مجوزها، منتقدان رسانه‌ای خود را خاموش خواهد کرد. هرچند مشخص نیست که ترامپ تا چه اندازه در عملی ساختن این تهدید‌ها موفق باشد، اما انتصاب قضات همسو با اهداف جمهوری‌خواهان این امکان را فراهم می‌کند که موانع قضایی کمتری بر سر راه او قرار گیرد.
سیاست خارجی آمریکا نیز در دوران ترامپ دستخوش تغییرات عمده‌ای خواهد شد. در این میان، اوکراین احتمالاً بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود؛ چرا که ترامپ ممکن است با قطع کمک‌های نظامی، این کشور را به پذیرش شرایط روسیه وادار کند. او همچنین در محافل خصوصی تهدید کرده که آمریکا را از ناتو خارج خواهد کرد یا دست‌کم به ماده ۵ این پیمان (که مبنای دفاع مشترک است) پایبند نخواهد بود. نبود رهبری آمریکا، توانایی ناتو را در مقابله با تهدیدات روسیه و چین تضعیف کرده و نظم جهانی را به چالش خواهد کشید. این تغییرات می‌تواند پوپولیست‌های اروپایی همچون «آلترناتیو برای آلمان» و «اجتماع ملی» فرانسه را نیز تقویت کند.
هم‌پیمانان آسیایی آمریکا نیز از این تغییرات بی‌نصیب نخواهند ماند. هرچند ترامپ رویکردی سختگیرانه نسبت به چین دارد، اما از قدرت رهبری شی جین‌پینگ تحسین می‌کند و شاید به توافقی بر سر تایوان رضایت دهد. با وجود تمایل کم او به استفاده از نیروی نظامی، خاورمیانه ممکن است یک استثنا باشد؛ چرا که احتمالاً از سیاست‌های جنگ‌طلبانه بنیامین نتانیاهو علیه حماس، حزب‌الله و ایران پشتیبانی کامل خواهد کرد.
این بار، دونالد ترامپ در اجرای برنامه‌هایش از دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش مصمم‌تر به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان به این نتیجه رسیده‌اند که موفقیت نیازمند نیروی انسانی کارآمد و هماهنگ است. در سال ۲۰۱۶، ترامپ با تکیه بر جمهوری‌خواهان میانه‌رو و بدون تیمی از سیاست‌گذاران همسو وارد کاخ سفید شد.
در دوران نخست ریاست‌جمهوری، بسیاری از دستورات ترامپ با موانع مختلفی روبه‌رو شد؛ برخی از آنها مسدود گشتند، برخی مسیرشان تغییر کرد و برخی نیز با تأخیر اجرا شدند. در واپسین روز‌های دوره اول، او فرمان اجرایی صادر کرد که دسته‌بندی جدیدی به نام «Schedule F» ایجاد می‌کرد. این دسته‌بندی، امکان اخراج کارمندان فدرال را بدون حمایت‌های شغلی معمول فراهم می‌ساخت و به ترامپ اجازه می‌داد تا هر کارمند دولتی را که مطابق میل او نبود، اخراج کند. احیای این برنامه یکی از اهداف کلیدی او برای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش است. محافظه‌کاران نیز در حال تهیه فهرست‌هایی از مقامات دولتی هستند که وفاداری شخصی به ترامپ تنها معیار انتخاب آنهاست؛ رویکردی که احتمال اجرای کامل برنامه‌های او در آینده را افزایش می‌دهد.
پیش از انتخابات، برخی منتقدان از جمله کامالا هریس، ترامپ را به تمایل به فاشیسم متهم کردند. هرچند این اتهام ممکن است به‌طور کامل دقیق نباشد، چرا که او در پی برپایی یک نظام تمامیت‌خواه نیست؛ بلکه آنچه رخ می‌دهد فرسایش تدریجی نهاد‌های لیبرال است، روندی که شباهت زیادی به سیاست‌های ویکتور اوربان در مجارستان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۰ دارد.
این فرسایش نهاد‌ها از هم‌اکنون آغاز شده و ترامپ آثار عمیقی بر جامعه آمریکا گذاشته است. او با تشدید شکاف‌های اجتماعی، جامعه‌ای که زمانی از سطح بالای اعتماد عمومی برخوردار بود را به جامعه‌ای با سطح پایین اعتماد تبدیل کرده است. با به تصویر کشیدن دولت به‌عنوان نهادی شرور و معاند، اعتماد مردم به دولت را تضعیف کرده و فضای سیاسی را خشن‌تر و متشنج‌تر ساخته است. او همچنین فضایی فراهم کرده که در آن نفرت و تبعیض به‌راحتی بروز می‌کند و از سوی دیگر، اکثریت جمهوری‌خواهان را به این باور رسانده که رئیس‌جمهور پیشین نامشروع بوده و انتخابات ۲۰۲۰ به‌سرقت رفته است.
پیروزی قاطع جمهوری‌خواهان، از ریاست‌جمهوری تا سنا و احتمالا مجلس نمایندگان، تاییدی بر دیدگاه‌های ترامپ خواهد بود و آزادی عمل بیشتری به او می‌بخشد. امید می‌رود که نهاد‌های بازدارنده همچنان بتوانند مانعی بر سر راه او ایجاد کنند؛ با این حال، شاید لازم باشد تا بحران به نقطه‌ای از وخامت برسد تا فرصتی واقعی برای بازسازی و بهبود نهاد‌ها و بازگشت به دموکراسی فراهم شود.
