«دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) حکم جلب «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، و «یوآو گالانت»، وزیر دفاع سابق اسرائیل، را به اتهام «جنایت جنگی» صادر کرد. دیوان روز پنج‌شنبه (۱ آذرماه) گفت که «دلایل معقولی» وجود دارد که معتقد است نتانیاهو و گالانت «عامدانه و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از مایحتاج اولیه‌ای که برای بقای آنها ضروری است، محروم کرده‌اند.» الجزیره در گزارش ۲۱ نوامبر نوشت، «کریم‌خان»، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، برای اولین بار شش ماه پیش این درخواست را ارائه داد.»
«نادین ابراهیم»، «تیم لیستر» و دیگران هم در گزارشی در سی ان ان نوشتند، این حکم تاریخی اولین بار است که در طول درگیری ۷۶ ساله اسرائیل و فلسطین علیه یک مقام اسرائیلی صادر شده و در حقیقت نتانیاهو را به اولین رهبر اسرائیلی تبدیل می‌کند که چنین حکمی علیه‌اش صادر می‌شود. در حالی که حکم‌های دیوان ضامن دستگیری‌ها نیست، اما می‌تواند به طور قابل‌توجهی توانایی نتانیاهو را برای سفر به کشور‌های عضو دیوان محدود کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل این حکم را «پوچ و یهودستیزانه» خواند. به نوشته گزارشگران سی ان ان، دفتر وی افزود: «اسرائیل اقدامات و اتهامات نادرست دیوان کیفری بین‌المللی را که یک نهاد سیاسی مغرضانه و تبعیض آمیز است، کاملا رد می‌کند.» در این بیانیه آمده است: «نتانیاهو تسلیم فشار نمی‌شود، عقب نشینی نمی‌کند و تا زمانی که تمام اهداف جنگی که اسرائیل در آغاز کارزار تعیین کرده محقق نشود، عقب نشینی نخواهد کرد.»
نتانیاهو با ارجاع به محاکمه آلفرد دریفوس، افسر یهودی تبار ارتش فرانسه که در سال ۱۸۹۴ به خیانت متهم شده بود و سپس بی گناهی او ثابت شد، گفت: «حکم یهودستیزانه دیوان بین‌المللی در لاهه، محاکمه دریفوس در دوران مدرن است و به همان شیوه نیز خاتمه خواهد یافت.»
اسرائیل، مانند ایالات متحده، عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و صلاحیت دیوان را در مورد اقدامات خود در این نبرد یک‌ساله به چالش کشیده است؛ چالشی که دیوان روز پنج‌شنبه آن را رد کرد. دیوان معتقد است که صلاحیت خود را شامل سرزمین‌های اشغالی اسرائیل، از جمله غزه، بیت المقدس شرقی و کرانه باختری (پس از توافق رسمی رهبری فلسطین مبنی بر رعایت اصول بنیادین دادگاه در سال ۲۰۱۵) می‌داند. دیوان همچنین احکامی را علیه برخی رهبران حماس صادر کرد که همگی در حملات اسرائیل به شهادت رسیده‌اند.
«تام اوکانر» در گزارشی برای نیوزویک نوشت، یک دیپلمات ارشد اسرائیلی اعلام کرد که تصمیم دیوان نشان دهنده پیروزی بزرگ برای حماس و متحدانش در بحبوحه جنگ جاری است. با توجه به اینکه نتانیاهو اکنون با احتمال بازداشت در ۱۲۴ کشور طرف اساسنامه رم دیوان روبه‌رو است، سرکنسول اسرائیل در نیویورک، «اوفیر آکونیس»، این اقدام را اقدامی نامید که «یک بار دیگر شکست خورده است.»
آکونیس دیوان را متهم کرد که به طور موثری به دشمنان اسرائیل و اهداف آنها در زمان جنگ کمک کرده است. این مقام یهودی با شدیدترین کلمات به دیوان و به تبع آن به حماس تاخت.
وی تاکید کرد که مذاکراتی در وزارت خارجه اسرائیل برای تعیین مراحل قانونی در رابطه با اقدام دیوان در حال انجام است. دیوان به دلیل امضای اساسنامه رم توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری در سال ۲۰۱۵، صلاحیت خود را اعلام کرد، اما اسرائیل که یکی از طرف‌های دیوان نیست، هر گونه نقش از سوی دیوان را رد کرده، زیرا این رژیم کشور فلسطین را هم به رسمیت نمی‌شناسد.
حماس در بیانیه‌ای از صدور حکم علیه مقامات اسرائیلی استقبال کرد. در بیانیه این گروه آمده است: «این [حکم]نشان‌دهنده یک سابقه تاریخی و مهم است. این حکم بازتاب یک دوره طولانی از بی‌عدالتی تاریخی علیه مردم ما و بی‌توجهی به تخلفات هولناکی است که آنها در طول ۷۶ سال اشغال فاشیستی مرتکب شده اند» و از همه ملت‌ها می‌خواهد که برای رساندن رهبران اسرائیل به دست عدالت همکاری کنند و «فورا برای متوقف کردن نسل کشی در غزه اقدام کنند.»
«باسم نعیم»، سخنگو و عضو دفتر سیاسی حماس گفت که این اقدام «گامی مهم به سوی عدالت است و اگر به هر طریقی توسط همه کشور‌های جهان از آن حمایت نشود، محدود و نمادین خواهد بود.»
نعیم در بیانیه‌ای گفت: «این اولین گامی است که تعهد بین‌المللی به عدالت را نشان می‌دهد. برای هر جنایتکار جنگی باید این پیام فرستاده شود که او از مجازات فرار نخواهد کرد، صرف نظر از اینکه چقدر طول بکشد ... حقیقت پیروز خواهد شد.»
«هانی محمود» در گزارشی برای الجزیره از دیرالبلح، نوشت که ساکنان غزه همچنان بدبین هستند.
او گفت: «این حکم با بدبینی همراه است ... ما از حمایت تزلزل‌ناپذیر آمریکا [از اسرائیل]آگاه هستیم.»
وی افزود، بنابراین مردم به نتیجه این حکم بازداشت بسیار مشکوک هستند و می‌گویند که ممکن است توسط دولت آمریکا به چالش کشیده شود؛ هم دولت فعلی و هم دولت آینده، قول حمایت از مقامات اسرائیلی داده‌اند.
آمریکا، متحد دیرین اسرائیل، مخالفت خود را با اقدام دیوان ابراز کرد.
«کارین ژان پی یر»، سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه گفت: «دولت بایدن از اساس تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای صدور دستور بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را رد می‌کند.»
وی افزود: «ما در حال مشورت با متحدان خود برای برداشتن گام‌های بعدی هستیم.» بایدن هم این حکم را ظالمانه خواند. لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و حامی افراطی اسرائیل، هم تهدید کرد کشور‌های اروپایی که بخواهند از حکم این دادگاه علیه مقامات صهیونیست حمایت کنند با پاسخ تند آمریکا مواجه خواهند شد.
در همین رابطه، «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی هم از حکم دیوان استقبال کرد و حکم دیوان را «مستند» خواند و بر اهمیت اجرای کنوانسیون ژنو تاکید کرد.
«ایمن صفدی»، وزیر امور خارجه اردن، گفت که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی باید مورد احترام و اجرا باشد.
وی گفت: «فلسطینی‌ها مستحق عدالت هستند.»
«جاستین ترودو»، نخست‌وزیر کانادا هم گفت: «این واقعا مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند.»
دولت آفریقای جنوبی هم در بیانیه‌ای از تصمیم دیوان استقبال کرد و گفت که این تصمیم «گامی مهم به سوی عدالت برای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در فلسطین» است.
در این بیانیه آمده است: «آفریقای جنوبی مجددا بر تعهد خود به قوانین بین‌المللی تاکید می‌کند و از همه کشور‌های عضو می‌خواهد که مطابق با تعهدات خود در اساسنامه رم عمل کنند.»
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفت: «حکم دیوان کیفری بین‌المللی سیاسی نیست و باید مورد احترام و اجرا قرار گیرد.»
وی گفت: «این تصمیم یک تصمیم الزام‌آور است و همه کشور‌های عضو که شامل همه اعضای اتحادیه اروپا می‌شوند، برای اجرای این تصمیم دارای الزام هستند.»
وزیر خارجه هلند نیز اعلام کرد که به تصمیم دیوان برای صدور حکم دستگیری نخست وزیر اسرائیل احترام می‌گذارد.
«فایننشال تایمز» هم اعلام کرد که نتانیاهو در صورت ورود به بیش از ۱۲۴ کشور دنیا بازداشت خواهد شد. کشور‌های سوئیس، اتریش، بلژیک و... هم حمایت خود را از این تصمیم اعلام کردند. در این میان، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان، هم در اقدامی که به مثابه «ساز ناکوک» او در برابر اروپا تلقی می‌شد اعلام کرد که نخست‌وزیر اسرائیل را به کشورش دعوت خواهد کرد. این به معنای نادیده گرفتن حکم دیوان و تمرد از اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. «خاویر میلی»، رئیس‌جمهور آرژانتین هم از جمله رهبرانی است که «مخالفت عمیق» خود را از تصمیم دیوان اعلام کرد.
