رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: دلار نمی‌تواند پشتوانه درست، محکم و سالمی برای ارزش پول ملی کشور‌ها باشد و دولت آمریکا هم می‌داند که اگر دیگر کشور‌ها خود را از سیطره دلار برهانند چه فاجعه‌ای برای اقتصادش رخ خواهد داد.»
سید مصطفی میرسلیم با اشاره به راهکار‌های رفع گرانی‌ها و روش‌های ارتقای ارزش پول ملی کشور، دغدغه‌های مردم به خصوص در زمینه معیشت‌شان، وضعیت حقوق‌ها به نسبت تورم و وضعیت بازنشستگان و مستمری بگیران را قابل توجه دانست و ادامه داد: ریشه اصلی این نابسامانی در فقیر بودن کشور ما و در کمبود کالا‌های ضروری نیست. ریشه اصلی آن در تحریم‌های ظالمانه علیه ما و در نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) نیست. ریشه اصلی آن در رشد بداخلاقی و بی‌انصافی بعضی از افراد و کسبه نیست. البته، برخی از این موارد در بروز مشکلات تا حدودی مؤثرند، ولی ریشه اصلی در سقوط ارزش پول ملی است.
به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: در جوامع بشری ابتدایی نیاز‌های مردم با مبادله تهاتری انجام می‌گرفت؛ یعنی کالا و خدمت با کالا و خدمت مبادله می‌شد. این روش نه دقیق است و نه همواره میسر و آسان. از این رو ابزار واسطه‌ای انتخاب شد که هم مبادلات کالا و خدمات را تسهیل کند و هم امکان ارزش گذاری را به کالا‌ها و خدمات مختلف بدهد. از دیرباز از اجناسی بدان منظور استفاده کرده‌اند به ویژه از فلزات کم یاب و گرانب‌ها نظیر طلا و نقره، به صورت سکه. پول، همین ابزار واسطه است که خود دارای ارزش است و دیگر کالا‌ها و خدمات با آن مقایسه و ارزش گذاری می‌شوند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تا دو قرن گذشته استفاده از سکه رائج بوده و البته به تدریج به جای استفاده از سکه‌ها از حواله‌ای که تضمین کننده ارزش سکه‌ها بوده یعنی اسکناس استفاده شده‌است. اعتبار سکه به ارزش مالی آن است ولی اسکناس یا هر حواله دیگر با تضمین دولت یا صراف اعتبار می‌یابد و خود به خود ارزشی ندارد، جز بهای ناچیز کاغذ آن. مردم می‌توانستند با مراجعه به خزانه عمومی یا به صراف، که بعد‌ها بانک‌ها هم بدان اضافه شدند، حواله‌هایی که در دست داشتند نقد کنند یا در معامله با دیگران آن را به گردش بیندازند. در هر حال اعتبار واقعی آن پول به ذخایری بود که پشتوانه آن محسوب می‌شد و همواره قابل نقد کردن بود و تا موقعی که این معادله برقراربود، از بحران پولی خبری نبود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه شکل گیری بحران‌های پولی در طول تاریخ، بیان کرد: در دو جنگ جهانی که در قرن گذشته رخ داد، دولت‌های متخاصم، براثر هزینه‌های فراوان، مواجه با کمبود مالی شدند و ناچار مبادرت به خلق پول بدون پشتوانه کردند، مثل چاپ اسکناس یا صدور حواله بدون اعتبار، همچون چک بی‌محل، و این انحرافات آشفتگی‌های متعددی در کشور‌های متخاصم و به تبع آنها در برخی از کشور‌های دیگر و نیز در معاملات بین کشور‌ها ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای سامان دادن به آن گرفتاری‌های ناشی ازجنگ‌های جهانی، جامعه بین الملل در ۱۹۴۴ تصمیم گرفت که پول را متکی به پشتوانه طلا کند و هر کشور پول خود را با طلا ارزشگذاری کند و از آن ارزش حمایت نماید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این توافق تا ۱۹۷۱ تقریبا ۲۷ سال دوام آورد و نکته بسیار مهم اینکه در مدت آن ۲۷ سال کمترین بحران اقتصادی و آشفتگی پولی در کشور‌ها و در معاملات آنها با یکدیگر رخ‌داده‌است.
میر سلیم اضافه کرد: در سال‌های پس از دهه ۱۳۵۰، آمریکا که به دلیل رشد اقتصادی سایر کشور‌های اروپایی و ژاپن، مواجه با رکود اقتصادی و از دست دادن مقادیر معتنابهی از ذخایر طلای خود، که دوسوم کل ذخایر طلای جهان بود، شده بود با فرمان نیکسون به صورت یک جانبه از ادامه مراعات مفاد توافقنامه سرباز زد و به جای طلا، دلار را معیار مبادله و سنجش قرارداد، یعنی پول اعتباری را صرف نظر از پشتوانه آن.
وی افزود: دیگر کشور‌ها هم بتدریج توافقنامه را رها کردند و در واقع با این بدعهدی آمریکا نسبت به توافقنامه، مشکلات اقتصادی آمریکا به دیگر کشور‌ها منتقل شد. برای تشریح ساده این موضوع، خوب است آثار پشتوانه نداشتن پول را یادآوری کنم. خلق پول، نظیر چاپ اسکناس بدون پشتوانه، باعث برهم خوردن تعادل عرضه کالا‌ها و خدمات و نقدینگی موجود در جامعه، و در نتیجه افزایش قیمت‌ها یا گرانی می‌شود.
این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد این گرانی به کمبود کالا برنمی‌گردد، بلکه ناشی از افزایش نقدینگی است. یادآوری می‌کنم که نقدینگی باید متناسب با تولید ناخالص ملی باشد. پس دولتی که منابع درآمدی کافی ندارد و کسری بودجه خود را با خلق پول جبران می‌کند، در واقع باعث گرانی ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی می‌شود و کسری بودجه خود را به بدترین شکل، از جیب مردم، جبران می‌کند.
او تصریح کرد که کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تورم است و تورم نیز، ظالمانه‌ترین نوع مالیات گرفتن از مردم.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلف اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه سقوط ارزش پول ملی بر تصمیمات اقتصادی مردم هم اثرمی‌گذارد، بیان کرد: کسانی که پس انداز کرده‌اند، مشاهده می‌کنند که ارزش پس‌اندازشان با سقوط ارزش پول ملی، کاهش می‌یابد و به دنبال چاره جویی می‌روند و پس انداز پولی خود را مثلا تبدیل به طلا یا ارز و املاک و مستغلات یا خودرو می‌کنند و این رفتار به نوبه خود آشفتگی جدید در بازار طلا و ارز و زمین و مسکن و خودرو پدیدار می‌کند.
وی در ادامه تاکید کرد: خودرو کالایی مصرفی است و نه سرمایه‌ای. مسائلی که بویژه درباره گرانی خودرو در بازار آزاد در چند سال اخیر شاهد بودیم به استفاده سرمایه‌ای از خودرو برمی‌گردد و نه کمبود شمارگان تولید شده و در نتیجه چاره آن نیز دراصلاح بیماری اقتصاد کلان کشور می‌بود و نه فشار بر افزایش تولید یا تسهیل واردات که نمی‌توانست بر کاهش قیمت اثربگذارد و اثر هم نگذاشت.
این نماینده پیشین مجلس قاچاق گوشت به کشور‌های همسایه، به صورت دام زنده را نیز ناشی از همان پدیده سقوط ارزش پول ملی دانست که آثار آن را امروز شاهدیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استفاده از اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه راه کار مناسبی است یا خیر، بیان کرد: اگر اوراق قرضه به صورت قرض‌الحسنه باشد، چاره بدی نیست، اما اگر باز پرداخت قرض با بهره از پیش تعیین شده باشد، مصداق ربا خواهد شد و دیگر اوراق قرضه نیز راه کار مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست، زیرا آن اوراق نوعی کلاه شرعی برای ربا است و خیری در آن نیست.
میرسلیم در ادامه تصریح کرد: در مناسبات اقتصاد بین‌المللی، پس از خروج از توافق بر پایه طلا، آمریکا رکود خود را که موجب کسری بودجه می‌شود با چاپ دلار بدون پشتوانه جبران می‌کند و اگر کشوری کالا یا خدمتی را به آمریکا عرضه و صادر کند و متقابلا دلار دریافت کند، آن مبلغ دلار، که متکی به پشتوانه طلا نیست ارزش خود را نسبت به طلا از دست می‌دهد، چنانکه عملا ارزش طلا در ۲۰ سال گذشته از هر انس طلا برابر با ۳۵ دلار به ۲۷۰۰ دلار افزایش یافته یعنی دلار به همان نسبت سقوط کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا با قلدری و با سیطره دلار بر بازار جهانی، به صورتی ظالمانه و استکباری، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی خود را بر دیگر کشور‌ها تحمیل می‌کند. این عدم تعادل و اجحاف به مانند همان ظالمانه‌ترین مالیات، نوعی عوارض است که آمریکا از سایر کشور‌ها می‌ستاند و راه نجات ما و سایر کشور‌ها از آن نیز در خروج از وابستگی به دلار است. دلار نباید و نمی‌تواند پشتوانه درست و محکم و سالمی برای ارزش پول ملی کشور‌ها باشد و دولت آمریکا هم می‌داند که اگر دیگر کشور‌ها خود را از سیطره دلار برهانند چه فاجعه‌ای برای اقتصادش رخ خواهد داد.
میرسلیم در ادامه با اشاره به چگونگی سقوط ارزش ریال در کشور، بیان کرد: طبق قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ هر ریال معادل است با ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلا و در کشور ما مقدار نقدینگی همواره پشتوانه کافی داشته (طلا و جواهرات بانک مرکزی) و تولید طلای سالانه در کشور نیز جوابگوی رشد سالنه تولید ناخالص داخلی است.
وی اضافه کرد: بعلاوه، غیر از نفت و گاز، معادن سرشار مس و ... می‌تواند پشتوانه بسیار محکمی برای پول ملی باشد و وابسته کردن آن به دلار در اواخر دوران طاغوت و وابسته نگاه داشتن آن به دلار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بویژه در شرایطی که مواجه با دشمنی آمریکا و تحریم‌های ظالمانه بوده‌ایم، باعث شده است که نه تنها از سقوط ارزش دلار متأثر شویم، بعلاوه با عدم جلوگیری از معاملاتی که در داخل کشور با دلار و طلا انجام می‌گیرد و جرم است و نیز با باز گذاشتن راه خروج قاچاق ارز از کشور، با توجه به محدودیت فعلی درآمد‌های ارزی، مواجه با سقوط ارزش ریال نسبت به دلار شویم، به طوری که امروز کلا ارزش ریال یک پنجاه‌هزارم ۵۰ سال پیش شده و دمار از روزگار مردم برآورده وسرمایه‌های میهنی را برباد داده است.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به این که پشتوانه پولی ما محکم است و درآمد‌های ارزی نیز کفاف ضروریات را می‌دهد و با توجه به تحریم‌هایی که بر ما تحمیل شده و آن تحریم‌ها در حکم جنگ اقتصادی آشکار است، ما باید با تنظیم دقیق بودجه ارزی، از ریخت و پاش ارز که می‌تواند در شرایط عادی تا حدودی قابل دفاع باشد، خود را مصون نگهداریم و با جرأت به سمت تثبیت ارزش پول ملی برویم. بیش از این آینده کشور و سرنوشت مردم شریف ایران را فدای خواسته‌های ناشایست کسانی نکنیم که با ویژه‌خواری و فرصت طلبی در شرایط تحریمی، مشغول پول پاروکردن و درو کردن ثمره زحمات دیگران و سرمایه‌های میهنی اند و به خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور و تضمین آینده غیر مشروع خود ادامه می‌دهند.
میرسلیم در ادامه بیان کرد: هر راه حلی که برای اصلاح وضع نابسامان موجود بکار ببندیم مواجه با مخالفت کسانی خواهدشد که از این شرایط برای خود و خانواده و دوستان خود و به ضرر کشور، سوءاستفاده می‌کنند و قطعا این ویژه‌خواران در مقابل آن خواهند ایستاد و با انواع زد وبند سیاسی وحیله‌های اقتصادی، کارشکنی خواهند کرد.
میرسلیم در پایان بیان کرد: به خاطر این احتمال سوءاستفاده، ما نباید سرنوشت مردم و کشور را به مخاطره اندازیم و راه پیشرفت میهن خود را مسدود کنیم. آن ویژه‌خواران در هر رده‌ای هستند باید شناسایی شوند و جلوی اقدامات مخربشان گرفته شود، نظیر دیوارکشی در مرز‌ها که با تأخیر شروع شده، ولی با دقت و درایت باید تکمیل شود. بعلاوه این راه حل حتما باید با اقدامات مهم دیگر در زمینه مقابله با فساد تکمیل شود تا زودتر به نتیجه برسد؛ بنابراین احتمال شکل گرفتن بازار سیاه ارز و قاچاق آن، نباید مانع این جراحی مهم و فوری در اقصاد و در فرآیند پولی کشور شود.
