قوانینی همچون گزینش و تصدی مشاغل حساس از جمله مواردی هستند که دست دولت را در اعمال اختیارات خود می‌بندد و مانع به‌کارگیری نیرو‌های شایسته می‌شود. از سوی دیگر نیز تشکیل شورا‌هایی مختلف با اختیارات متفاوت که خارج از محدوده دولت هستند، ولی اختیارات قانونی دولت را هدف قرار می‌دهند، بر میزان مشکلات موجود افزوده است. توان تصمیم‌سازی دولت در زمینه مسائلی همچون سیاست خارجی نیز تحلیل رفته است.
هم‌میهن در یادداشتی درباره اختیارات دولت در عرصه سیاسی نوشت: سه ماه از فعالیت دولت دکترمسعود پزشکیان گذشته است. پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری نزد بخش عمده‌ای از ناظران غیرقابل پیش‌بینی بود. در طول سه سال گذشته روند حوادث به گونه‌ای بود که تایید صلاحیت یکی از نامزد‌های نزدیک به جبهه اصلاحات هم بعید به نظر می‌رسید. بااین وجود صلاحیت دکتر پزشکیان تایید شد و در انتخاباتی نفس‌گیر، موفق به کسب رای اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات گردید.
روند انتخاب کابینه با انتخاب شورای راهبری و کارگروه‌های مختلف تجربه‌ای جدید بود که انتظارات حامیان رئیس‌جمهور جدید را تامین نکرد. انتخاب استانداران و مدیران میانی دولت نیز انتقاد حامیان رئیس‌جمهور را تشدید کرد. ازسوی دیگر دولت جدید در آستانه تشکیل با تنش در عرصه بین‌المللی روبه‌رو شد؛ تنشی که گسترش آن شعار‌های اقتصادی دولت را ناکام خواهد گذاشت.
دولت در عرصه سیاست خارجی نیز انتخاب چندانی ندارد. چشم‌انداز روشنی در مورد اجرای برخی شعار‌های دیگر رئیس‌جمهور نیز دیده نمی‌شود. همه موارد فوق به‌رغم موفقیت‌هایی که دولت در زمینه به‌کارگیری بانوان و اهل سنت در سمت‌های دولتی و تلاش‌هایی که برای کاهش تنش انجام داده است، به گسترش ناامیدی انجامیده است. این سرعت ناامیدی نشانه بروز یک پدیده جدید سیاسی در جامعه ایران است که اگر جدی گرفته نشود آثار و نتایج مخرّبی را به همراه خواهد داشت.
بخشی از فعالان سیاسی این روند را برعهده شخص پزشکیان می‌گذارند و معتقدند که وی از وعده‌هایش عقب‌نشینی کرده است. به نظر فعالان فوق ایستادگی شخص رئیس‌جمهور نقش موثری در انتصابات و پیشبرد برنامه‌های وی دارد. هرچند که دیدگاه‌های فردی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، نقش موثری دارد ولی فروکاستن همه موارد به شخص رئیس‌جمهور، تقلیل دادن مسئله است.
بخش دیگری نیز این موضوع را مسئله‌ای ساختاری می‌دانند و به دوگانه بودن ساخت قدرت در ایران اشاره دارند. این دیدگاه در طول دو دهه گذشته جز اینکه انگشت به سوی معلوم نماید و راهکاری برای آن نداشته باشد، نتیجه دیگری نداشته است. هردوی دیدگاه‌های فوق می‌توانند درست باشند ولی در ارائه راهکار عملی و قابل اجرا برای مسائل سیاسی ایران ناکام‌اند. یکی مسئله را شخصی می‌کند و دیگری فقط به موضوع ساختاری اشاره دارد.
یکی از مهمترین موانع پیشروی هر دولتی در ایران که به تنش سیاسی منجر می‌شود جایگاه و نقش دولت است. قوه مجریه در ساختار سیاسی ایران جایگاهی مشخص دارد ولی در طول تاریخ بیش از یک قرن گذشته، نقش و تاثیر دولت به عنوان نهاد اداره کشور زیر سوال رفته است. این تنش‌ها موجب می‌شود که راهکار‌های متفاوتی برای حل مسئله ارائه شود.
فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی می‌کوشد تا نحوه نظم‌یابی سیاست در یک کشور و زوال سیاسی را تشریح کند و صورتبندی یک نظام سیاسی دارای توازن را نشان دهد.
وی سه جزء اصلی نظم سیاسی را «دولت»، «حاکمیت قانون» و «پاسخگو بودن» برمی‌شمارد. از منظر وی همه جوامع به دولت‌هایی احتیاج دارند که بتوانند برای دفاع از خود در صحنه‌های خارجی و داخلی قدرت کافی تولید کنند و قوانین مورد اجماع را به جرا درآورند. (نظم و زوال سیاسی، انتشارات روزنه، ۱۳۷۹، ص ۴۷.) فوکویاما به تفصیل هر سه نیاز دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن را مورد بررسی قرار می‌دهد و تاکید دارد که در همه جای دنیا ما با کمبود نه دولت‌ها بلکه دولت‌های مدرن لایق، غیرشخصی، به خوبی سازمان‌داده‌شده و مستقل مواجه هستیم. (همان، ص ۴۷) سخن فوکویاما ازاین منظر با مسئله ایران ارتباط دارد که در ایران سازمان دولت وجود دارد ولی این سازمان به شکل‌های مختلف تضعیف شده است.
قوانینی همچون گزینش و تصدی مشاغل حساس از جمله مواردی هستند که دست دولت را در اعمال اختیارات خود می‌بندد و مانع به‌کارگیری نیرو‌های شایسته می‌شود. از سوی دیگر نیز تشکیل شورا‌هایی مختلف با اختیارات متفاوت که خارج از محدوده دولت هستند، ولی اختیارات قانونی دولت را هدف قرار می‌دهند، بر میزان مشکلات موجود افزوده است. توان تصمیم‌سازی دولت در زمینه مسائلی همچون سیاست خارجی نیز تحلیل رفته است.
در ایران با نوعی بی‌نظمی سیاسی روبه‌رو هستیم که مهمترین نقطه پدیداری آن در تحدید همه‌جانبه دولت نهفته است. نهاد دولت باید پاسخگو باشد ولی از داشتن اختیارات قانونی خود نیز بی‌بهره است. این بی‌نظمی سیاسی نهادینه شده است و دولت پزشکیان میراث‌دار آن است. فروکاستن مسئله به شخص رئیس‌جمهور یا تبدیل آن به دوگانگی قدرت نیز گرهی ازاین معضل باز نمیکند.
نهاد دولت درایران به بازسازی و نوسازی نیازمند است تا بتواند نقش خود را در جهت حکمرانی و اعمال قانون به درستی ایفا نماید. در همه کشورها، نهاد‌های تاثیرگذار خارج از قدرت و مخالفین وجود دارند ولی در ایران معضلات فوق با تحدید نهاد دولت به بی‌نظمی سیاسی رسیده است. اگر نگرش به نهاد دولت، به عنوان نهادی حرفه‌ای برای حکمرانی وجود نداشته باشد؛ با تغییر افراد و حتی مباحثه در خصوص دوگانگی ساخت قدرت تحولی ایجاد نمی‌شود.
دولت باید بتواند به عنوان نهادی حرفه‌ای از نیرو‌های حرفه‌ای استفاده کند و در زمینه‌های مختلف سیاستگذاری و تصمیم‌سازی کند. تلاش برای نوسازی ساختار دولت و بازگرداندن آن به جایگاه اصلی، گامی مهم برای حلّ معضل بی‌نظمی سیاسی است.
نویسنده: سیدهادی عظیمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
