عصاره و خلاصه سخنان عالی‌ترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدی‌گری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژه‌ای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایان‌دادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.
سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در خلال اینکه ترسیم نقشه راهی برای تعامل دولت و بخش خصوصی بود، هشداری پنهان و دیپلماتیک نسبت به یکی از ترک‌فعل‌های دولت به شمار می‌آمد؛ یعنی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی.
پنجشنبه گذشته، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع شماری از فعالان اقتصادی در استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور به‌تنهایی از سوی دولت و بدون کمک بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، از دولت خواست روابطش با این بخش را بازنگری و بازسازی کند.
عصاره و خلاصه سخنان عالی‌ترین مقام قضایی کشور در یک عبارت ریخته شد: «کاهش تصدی‌گری دولت» که بر اساس سخنان محسنی اژه‌ای چند وجه داشت؛ از جمله همفکری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین لوایح و قوانین مرتبط با بازار و اقتصاد، تنظیم بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ممکن و مطلوب و از همه مهمتر پایان‌دادن به حضور مالکانه دولت در رأس بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی؛ روایتی تازه از یک زخم کهنه.
اما رئیس قوه قضائیه به شرح مشکلات اکتفا نکرده و با اشاره به تعلل چندین و چندساله در این راستا، به دولت اخطار داد که الان نوبت عمل است. اما چرا الان؟!
ماه‌هاست شهروندان کشور با عبارت «ناترازی» در اغلب حوزه‌ها به ویژه انرژی سروکار دارند که سبب شده برق دچار قطعی پیاپی شود یا از مردم خواسته شود برای کاهش فشار ناترازی گازی، دمای محیط را دو درجه کمتر کنند. به زبان ساده، هر بار تعادل در عرضه و تقاضا، دخل و خرج، بودجه‌ریزی و ... به هم بخورد، یک ناترازی خلق می‌شود که نمونه آشنا و دائمی آن در کشور ما در حوزه تولید و فروش خودروست.
برخلاف ناترازی انرژی که به دلیل سوء یا ازدیاد مصرف از سوی شهروندان به سیستم تأمین انرژی تحمیل می‌شود، ناترازی یا عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو فقط یک متهم دارد؛ دولت.
حدود ۴ دهه است که خودروسازی کشور، واردات خودرو، قیمت‌گذاری و... در اختیار دولت است و نتیجه وضعیتی است که امروز خودروساز و مصرف‌کننده را از همیشه ناراضی‌تر کرده. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را ملزم ساخته خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما با وجود نقل‌وانتقالات کاغذی همچنان دولت مدیریت و مرکز فرماندهی دو غول خودروسازی را در اختیار خود نگه داشته است. وضعیتی که فقط سال گذشته بیش از ۳۸ همت زیان انباشته در ایران خودرو تولید کرد و بدهی تلنبارشده این کمپانی را به بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسانید. امروز هر ساعت دست‌کم ۴ میلیارد تومان بدهی در ایران خودرو تولید و به مبلغ قبلی سربار می‌شود. همچنین مدیریت دولتی و جابجایی دائم مدیران اجازه اصلاح ساختار و به‌روزرسانی پلتفرم‌ها را نمی‌دهد و شاکله را گران قیمت، ناکارآمد، پرهزینه و زیان‌ده نگه می‌دارد. دولت از سوی دیگر با تصمیماتی، چون فریز ۱۸ ماهه قیمت و بعد تعیین سقف قیمت دستوری، در بازار دستکاری و تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌زند. از طرف دیگر تصمیماتی، چون واردات خودرو، به شرایطی مقید شده که کشور را بعد از مدتی به گورستان خودرو‌های خارجی بدل خواهد کرد؛ چراکه واردات دست‌کم ۲۰۰ نوع خودروی جدید بدون تأمین قطعات مصرفی و یدکی بعد از مدت کوتاهی یا خودرو را بلااستفاده میسازد یا هزینه تعمیر و نگهداری آن را نجومی می‌کند.
بر اساس چنین واقعیت‌های فراگیر و آشنایی بود که رئیس دستگاه قضا به دولت گوشزد کرده که با کاهش تصدی‌گری خود، عنان و زمام اختیار را به بخش خصوصی بسپارد و خود نقش ناظر و پشتیبان را به عهده بگیرد. نخستین آزمون عملی دولت در این راستا نیز انتخاب مدیرعامل ایران خودرو است. دو هفته پیش بود که مدیر عامل سایپا انتخاب شد و حال دولت بر سر یک دو راهی قرار گرفته است. دستگاه اجرایی و در راس آن وزارت صمت یا این بار در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی، فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، هشدار رئیس قوه قضائیه و از همه مهمتر در راستای منافع مردم ایران مدیریت این مجموعه خودروسازی را به سهامداران و صاحبان اصلی آن پس می‌دهد یا همانند گذشته، برای بهره سیاسی و اقتصادی موقت و غیرمستقیم، به حضور مالکانه خود ادامه داده و مردم را ناراضی و بازار را آشفته نگه می‌دارد.
البته دستگاه اجرایی به ویژه وزارت صمت باید توجه داشته باشد که انتخاب دوم، به معنای ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و هشدار اخیر رئیس قوه قضائیه نیز گوشه چشمی به آن بود.
