«هنگامی که کسی در صندلی قدرت قرار می‌گیرد، طبعاً دنبال حل مسائل کشور و تحقق وعده‌هایش است. این برای بقای خودش هم ضرری است، ولی چرا هیچ کاری نمی‌شود و دست روی دست گذاشته می‌شود و به امید آینده‌ای که نخواهد آمد می‌نشیند؟ این رفتار را می‌توان "وضعیت امتناع سیاستگذاری در ایران" نامگذاری کرد.»
عباس عبدی ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «امتناع سیاستگذاری» ضمن بررسی سیاست‌های دولت‌ها پس از انقلاب، به تحلیل عملکرد سیاسی دولت چهاردهم و لزوم تمرکز بر عقلانیت و به‌کارگیری اهل علم و فن پرداخته است.
او در این زمینه نوشت: به‌طور قطع همه متوجه شده‌ایم که سیاستمداران ایرانی هنگامی که بیرون قدرت و مسئولیت هستند، بعضا انتقاد‌های تندی هم می‌کنند، ولی هنگامی که بر صندلی قدرت می‌نشینند، اگر نگوییم سخنانی خلاف واقع می‌گویند، حداقل باید گفت اظهارات آنان ناروشن و فاقد معنای دقیق سیاست‌گذارانه و به نوعی کلیات کلاس درس یا توصیه‌های اخلاقی و مطالبی است که دردی از مسائل جامعه را درمان نمی‌کند. ریشه این رفتار را من در وضعیت امتناع سیاستگذاری در ایران می‌دانم. در حقیقت هنگامی که کسی در صندلی قدرت قرار می‌گیرد، طبعا دنبال حل مسائل کشور و تحقق وعده‌هایش است. این برای بقای خودش هم ضرری است. ولی چرا هیچ کاری نمی‌شود و دست روی دست گذاشته می‌شود و به امید آینده‌ای که نخواهد آمد می‌نشیند؟
در گذشته با درآمد‌های نفتی چاله‌چوله‌های مدیریتی پُر می‌شد، اکنون و خوشبختانه آن هم نیست. نوعی از سیاست یا سیاستگذاری دیمی را پیشه می‌کنند. سیاستگذاری دیمی نیز مصداق حشو قبیح است. زیرا سیاستگذاری اوج عقلانیت و برنامه‌ریزی است و با شیوه دیمی محقق نمی‌شود. اینها را نوشتم تا بپردازم به اثبات ادعای خودم درباره امتناع سیاستگذاری در شرایط کنونی.
پس از انقلاب شاید بتوان گفت که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری با برنامه اول توسعه در سال ۶۸ آغاز شد. این برنامه از سوی کارشناسان و اقتصاددانان معتبر آن زمان و در سازمان برنامه و بودجه تنظیم شد. آقای دکتر طبیبیان مدیر اصلی آن بود. برنامه به نسبت موفق بود. چرا می‌گویم به نسبت؟ چون برخی انحرافات از برنامه ایجاد شد که ساختار کلی آن را به هم ریخت.
انحرافاتی که ناشی از ویژگی ساختاری ایران بود و برنامه‌ریزی را ممتنع می‌کرد. از جمله افزایش قیمت ارز و افزایش واردات و سپس افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم و در نهایت بازگشت تعزیرات حکومتی و قیمت‌گذاری؛ به‌علاوه واگذاری‌های غیر کارشناسی و رانتی، موجب این مشکل شد که ربطی به برنامه اول نداشت. اتفاقا نویسندگان برنامه ملاحظاتی را رعایت کرده بودند که اهداف مناسب را محقق کند. فارغ از انحراف از برنامه؛ چرا آن برنامه‌ریزی موفق شد؟
اول از همه انسجام قدرت سیاسی بود. همه قوا کمابیش با آقای هاشمی به‌طور کامل هماهنگ بودند. نکته دوم اینکه او نیز به نظام کارشناسی سازمان برنامه و بودجه اعتماد نسبی داشت. سازمان اجرایی حکومت برآمده از انقلاب نیز دربست در خدمت آقای هاشمی و این برنامه بود. اهداف برنامه نیز روشن بود. مردم هم از جریان کلی امور رضایت نسبی داشتند. ولی یک ایراد جدی پیش آمد که بساط آن سیاستگذاری را جمع کرد، آن هم به دست خود آقای هاشمی.
برنامه اول در سرفصل تصویر کلان برنامه ردیف ۴-۲ درباره پیش‌بینی نرخ تورم مقرر داشته بود: «با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد پیش‌بینی در برنامه، رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از حدود ۲۸.۵ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۸.۹ درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش خواهد یافت. روند مذکور نشان‌دهنده مهار تدریجی نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته است.»
آنچه در عمل رخ داد فقط در دو سال اول بود. نرخ تورم از ۲۹ درصد در سال ۶۷ ابتدا رسید به ۱۷ و سپس ۹ ولی در سال‌های ۷۰ تا ۷۲ افزایش یافت به ترتیب به ۲۱ و ۲۴ و ۲۳ و در ادامه در سال ۷۳ و ۷۴ به ۳۵ و ۴۹درصد رسید که بسیار وحشتناک بود. رشد نقدینگی هم قرار بود در سال ۷۲ به ۳/۵ درصد برسد که در عمل ۱۰ برابر بیشتر شد و به ۳۴ درصد رسید. این بی‌انضباطی مالی منشأ تخریب برنامه شد و با سقوط مشارکت انتخاباتی در سال ۱۳۷۲ و آرای پایین آقای هاشمی، اعتماد به نفس خود را از دست داد، و از همه بدتر اینکه وحدت درونی ساختار قدرت از میان رفت و آقای هاشمی در عمل به عقب رفت و قیمت‌گذاری را برگرداند و روح برنامه اول را نادیده گرفت، و برنامه دوم نیز در عمل سقط شده به دنیا آمد، و از این پس سیاستگذاری به معنای مصطلح منتفی شد. به ویژه که آقای هاشمی در ادامه چندان هم معتقد یا ملتزم به نظرات کارشناسی و علمی نبود و ظاهرا تا پایان عمر هم نپذیرفت که نقدینگی علت اصلی رشد تورم است. سال ۱۳۷۶ با آمدن جریان اصلاحات؛ انرژی و روح تازه‌ای به دولت و حکومت دمیده شد، هر چند شکاف درون ساختاری وجود داشت و شدید بود.
ولی هدف اصلاح‌طلبان برای توسعه روشن بود. اراده آقای خاتمی هم به پذیرش نظر کارشناسی از خلال مشارکت عمومی نیز موثر بود، لذا چندین سیاستگذاری موردی مهم را در دوره خود اجرا کرد. از جمله برنامه سوم بهترین برنامه اجرا شده در ۵۰ سال اخیر است. خاتمی با پذیرش سیایت‌های شفافیت، تک نرخی کردن ارز، حاکمیت قانون، نظارت موثر مدنی و... تا حد زیادی بهترین شرایط اقتصادی را رقم زد. هر چند داخل قدرت شکاف جدی وجود داشت ولی با پشتیبانی جامعه حتی‌المقدور پیش رفت.
دولت اصلاحات توانست اقتصاد و جامعه را در حالتی پایدار به ۱۳۸۴ برساند و تحویل دولت بعدی دهد، که از بخت بد یا خطای سیاسی (به نظر من این دومی بود)، دولت نصیب تندرو‌های اصولگرا شد، و همه آنچه اصلاحات و حتی هاشمی رشته بودند، را پنبه کردند و عامل مهم کمک‌کننده آنها، خطای اصلاح‌طلبان و مهم‌تر از آن درآمد‌های نفتی بود، که مثل بمب اتم همه‌چیز به ویژه نظام اداری را ویران کردند، و لمپنیزم سیاسی سکه رایج شد، و کشور به یک باره به قهقرا رفت و سیاستگذاری در عمل مسخره شد.
ابتدا سازمان برنامه و نظام اداری تخریب شد، سپس اقتصاد را از علم بودن انداختند و خلاف بدیهیات آن سخن گفتند، با اتکا به درآمد‌های نفتی کلان محبوبیت و رأی خریدند و در پی ایجاد نظم جدیدی برای جهان شدند. در ادامه و پس از ۱۳۸۸ شکاف بزرگی درون ساختار قدرت رخ داد و یک بخش آن به‌طور نسبی حذف شدند؛ ولی توانستند دو باره در سال ۱۳۹۲ تا حدی بازگردند، ولی این‌بار تنها سیاستگذاری موثر آنها برجام بود که در ادامه به دلیل تنش‌های درون ساختاری زمین‌گیر شد و عملا از سال ۱۳۹۶ به بعد سیاستگذاری به کلی منتفی شد و به محاق رفت و دولتی‌ها منتظر پایان دوره خود شدند، زیرا شرایط لازم برای سیاستگذاری از جمله مرجع متحد سیاست‌گذار، هدف مشترک، تحلیل مشترک، مجری کارآمد، و مرجع نظارتی مستقل و بی‌طرف، تا سال ۱۴۰۰ وجود نداشت. مهم‌تر از همه اینکه سیاست‌گذار کیست؟
شکاف میان دولت، مجلس، دستگاه قضایی و نهاد‌های مرتبط با حاکمیت فراوان و حتی تند بود و از اتحاد و انسجامی که مستلزم امر سیاستگذاری است برخوردار نبودند. مهم‌تر از آن اینکه هدف واحدی بر مجموعه این نیرو‌ها حاکم نبود. دو رویکرد کاملا متضاد میان دولت با سایر نهاد‌ها دیده می‌شد که عملا به بروز تنش‌ها و مشکلات فراوانی منجر می‌شد. نظارت بیطرفانه هم که اصلا وجود نداشت. بازیگران رسمی و غیر رسمی آن واجد وحدت و همدلی نبودند، سهل است که تضاد هم داشتند.
مبنای دو جناح برای سیاستگذاری نه در هدف و نه در اجرا و نه در اصول یکسان نبود. یک سو خود را ملتزم به عقلانیت و علم متعهد می‌دید، طرف دیگر با هر دوی این مقولات دشمنی نسبی داشت و عقل را ناقص می‌دانست و به شبه علم ارادت بیشتری از علم داشت. هدف یک گروه تامین خیر عمومی، و گروه دیگر تخیلات ذهنی و آرزو‌های محقق نشدنی بود.
با آمدن آقای رییسی، ظاهرا باید مشکلات دوره دوم روحانی برطرف می‌شد، و یک‌دستی قدرت، زمینه را برای سیاستگذاری فراهم می‌کرد ولی دو عامل باعث شد سیاستگذاری به قهقرا برود. عامل اول شعار‌هایی که داده بودند قابل تحقق با رویکرد‌های شبه علم و خرافاتی نبود، لذت همین امر موجب تنش درون این جناح یک‌دست شد، و این عامل دوم در امتناع سیاستگذاری بود. نمونه آن برجام بود که بخش عاقل آن دولت درصدد حل برجام بود ولی جناح غیر عقلانی و طرفدار شبه علم و توهم؛ مخالف بود، لذا منجر به زنده شدن شکاف درون ساختاری شد؛ و به‌طور کلی دولت مزبور فاقد هر نوع سیاستگذاری بود و سعی می‌کرد به صورت اقتضایی کار‌هایی را انجام دهد و برای فرار از تهران به سفر‌های بی‌فایده و پیاپی اقدام می‌کردند. پس شکاف درونی دولت رییسی و عدم پذیرش علم به عنوان راه اصلی برای تحقق خیر عمومی، که این را هم به عنوان هدف سیاستگذاری قبول نداشتند منشأ بلاموضوع شدن برنامه‌ریزی شد.
اکنون پزشکیان آمده است. دولت او تنها در صورتی می‌تواند برای حل مسائل ایران سیاستگذاری کند که در کلیت حاکمیت وحدتی روشن و مبتنی بر عقلانیت شکل گیرد و علم به عنوان اساس راه‌حل‌ها شناخته شود و اهداف نیز باید معطوف به خواست‌های مردم و تامین خیر عمومی باشد و نه مطالبات اقلیت‌های قدرت. با وضعیت کنونی که ادامه اوضاع گذشته است، نه سیاست‌گذار معلوم است، نه هدف واحدی وجود دارد، و نه کارگزارانی معتبر و ساختاری کارآمد در دسترس است، و هر روز در حال آب رفتن ظرفیت‌های حل مساله و نیز بدتر شدن وضع هستیم، بدون اینکه کاری بتوان انجام داد. در یادداشت دیگر به ریشه این بحران در دولت جدید اشاره خواهم کرد.
