ماهیت سؤالات با هم فرق می‌کند، گاهی سؤال در واقع همان درخواست‌های نمایندگان راجع‌به حوزه‌های انتخابیه است؛ بنابراین، طبیعی است وزارتخانه‌های زیربنایی مانند راه و شهرسازی، نیرو، تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی و بهداشت بیشتر مورد سؤال قرار گیرند. کمترین سؤالات هم از وزارتخانههایی چون دفاع، دادگستری، امورخارجه، ورزش و جوانان و وزارت علوم بوده است. البته همانطور که گفته شد، تعداد سؤالات در همه این وزارتخانه‌ها نسبت به دولت قبل تفاوت معناداری پیدا نکرده و تعداد تذکرات هم نصف شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پس از در دست گرفتن سکان قوه اجرایی کشور شعار «وفاق ملی» را سرداد. رئیس‌جمهور جهت تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس و قوه مقننه، شهرام دبیری‌اسکویی را انتخاب کرد تا نام دبیری به‌عنوان هفتمین معاون امور مجلس رئیس‌جمهور پس از انقلاب در تاریخ ثبت شود. او جزو اولین دانشجویان کشور در دوره تخصصی پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران و یکی از بنیان‌گذاران گروه پزشکی هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.
به گزارش هم‌میهن، او در سال ۱۳۶۹ برای گذراندن دوره تخصصی محافظت در برابر پرتو‌های هسته‌ای از طرف سازمان انرژی اتمی ایران راهی کشور شوروی سابق شد و این دوره را هم پشت سرگذاشت. او عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز، رئیس «شرکت پزشکان ولیعصر تبریز» و از ایده‌پردازان، مؤسس اولیه و سهام‌دار اصلی بیمارستان ولیعصر تبریز است. البته که معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری اولین پست او در جمهوری اسلامی نیست.
او ریاست سومین شورای شهر تبریز را بر عهده داشت و در دوره ششم نیز علاوه بر حضور در شورای شهر تبریز، به عنوان ریاست شورای‌عالی استان‌ها انتخاب شد و با حکمی از سوی مسعود پزشکیان از شورای‌عالی استان‌ها به دولت چهاردهم راه یافت. دبیری دستی هم بر آتش ورزش داشته و در سال ۱۳۷۷ باشگاه فوتسال دبیری را تاسیس کرد.
او در سال ۱۳۷۹ مدرک مربیگری بین‌المللی فوتسال و در سال ۱۳۸۱ مدرک مربیگری فوتبال را نیز با درجه A کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفت و در دوره مربیگری او باشگاه فوتسال دبیری تبریز از لیگ دسته یک به لیگ برتر صعود کرد. سه سال هم مسئولیت مدیریت باشگاه فوتبال ماشین‌سازی تبریز را برعهده داشت. البته ریاست هیئت تنیس استان آذربایجان شرقی را نیز بر عهده دارد.
حال او سیاست را برگزیده و در کسوت معاون امور مجلس در دولت چهاردهم حاضر می‌شود و حالا باید دید در این سمت چه عملکردی از خود نشان خواهد داد و در انجام وظیفه معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری چقدر توانمند خواهد بود. در این راستا نگاهی به وظیفه معاون پارلمانی خواهیم داشت. با شهرام دبیری‌اسکوئی، معاون پارلمانی دولت چهاردهم از خطه تبریز به گفت‌و‌گو نشستیم و او از کاهش تذکرات نمایندگان در دولت پزشکیان خبر داد و اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ سوال از دولت چهاردهم مطرح شده است. صحبت‌های کامل دبیری در زیر آمده است که می‌خوانید:
با توجه به اینکه شما رئیس شورای‌عالی استان‌ها بودید، انتظار می‌رفت که دولت لایحه بودجه را قبل از مجلس به شورای‌عالی استان‌ها ارسال کند. چرا دولت اقدام به این مهم نکرد؟
درصدد بودیم که پیش از تصویب، لایحه بودجه به سمع و نظر شورای‌عالی استان‌ها برسد تا نظرات اصلاحی خود را اعلام کنند. پیشنهاد من این بود که بعد از تصویب بودجه این کار انجام نشود بلکه در حین نوشتن لایحه، کارشناسان شورای عالی استان‌ها حضور داشته باشند و نقطه نظرات خود را اعلام کرده و از همان ابتدا این نقطه نظرات اعمال شود. البته مجلس و دولت این نقطه‌نظرات را تا حدی برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ گرفته بود، اما در پی آنیم که نقطه نظرات آنها به صورت کاملاً ضابطه‌مند و قانونمند جمع‌آوری کنیم و به صورت کارشناسی موارد مورد نظر کارشناسان شورای‌عالی استان‌ها در بودجه اعمال شود.
حکمرانی محلی چقدر مورد اهمیت و توجه دولت و مجلس است؟
ممکن است نارضایتی‌هایی در این مورد وجود داشته باشد و در بسیاری از موارد اعلام شود که شورا‌ها کارایی لازم را ندارند یا مسائل و مشکلاتی دارند. اما الگوی ما الگو‌های موفق دنیاست و براساس این روش مردم‌سالاری و شایسته‌سالاری در دنیا به وجود آمده و نقطه‌نظرات مردم در قالب اعضای شورا‌ها مطرح شود. ما با قوت گرفتن شورا‌ها کاملاً موافق هستیم و اگر مسائل و مشکلاتی هم وجود داشته باشد، باید اصلاح شود. از سوی دیگر ما دنبال این هستیم که مدیریت یکپارچه شهری نیز به نتیجه برسد.
سال‌های سال است که مدیریت یکپارچه شهری مطرح می‌شود. پس چرا تاکنون به نتیجه نرسیده است؟
ما در شورای‌عالی استان‌ها یک گروه کارشناسی تعیین کردیم که از دولت و مجلس هم دعوت شد تا یک کار کارشناسی دقیق روی این موضوع – مدیریت یکپارچه شهری - انجام شود. چراکه جزئیات آن بسیار مهم است و اگر بخواهیم آب و فاضلاب، گاز و برق و... را واگذار کنیم، باید تمام بودجه، خدمات، زیرساخت‌ها و تجهیزات آن را هم واگذار کنیم؛ بنابراین پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و باید تمام زوایای آن کارشناسی شده و مرحله به مرحله پیش برود. باید یکی، دو مسئولیت در کلانشهر‌ها به صورت پایلوت واگذار شده و بازخورد آن بررسی شود. براساس نتایج این اقدام و پس از بررسی بازخورد‌ها و رفع نواقص، مدیریت یکپارچه شهری به صورت کامل در کشور اجرا شود. این روش در تمام کشور‌های جهان در حال اجراست و یک پروسه موفقی است که قابلیت اجرا و تاثیرگذاری در ایران را دارد.
موضوع تعطیلی‌های آخر هفته به کجا انجامید؟ گفته می‌شود که این موضوع دوباره در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. دولت سیزدهم معتقد بود پنجشنبه‌ها تعطیل باشد، اما با تعطیلی پنجشنبه‌ها عملاً ایران ۴ روز از تمام دنیا عقب می‌ماند. دولت چهاردهم برای تعطیلی آخر هفته‌ها تصمیمی گرفته است؟
درخواست دولت این بوده که ساعت کاری کاهش یابد و روز مشخصی را به مجلس اعلام نکرده بود. مجلس رأساً به این موضوع ورود پیدا کرد که به نظر من ورود مجلس برای اینکه روز تعطیلی را انتخاب و اعلام کند، درست نبود. این تعطیلی‌ها برای گروه‌های خاص ممکن است متفاوت باشد. به‌عنوان مثال بخش خصوصی با دولتی متفاوت است. به نظر من نباید مشخص کنیم که روز شنبه تعطیل باشد یا پنجشنبه. بهتر است برنامه و خواست دولت مورد توجه قرار گیرد و مجلس کاهش ساعت کاری را قبول کند و اجرای آن را به دولت بسپارد. دولت نیز برای این موضوع برنامه‌ریزی دقیق و کاملی داشته باشد.
وفاق دولت و مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تعامل و وفاق دولت و مجلس تاکنون خوب بوده و مشکل خاصی نداشته‌ایم. رئیس‌جمهور این موضوع – وفاق ملی – را مطرح و به آن عمل کرده است. مجلس نیز به کابینه دولت، لایحه بودجه و سایر مسائل مطرح‌شده از سوی دولت رای داده است. به نظر من مجلس پاسخ متقابل خوبی به موضوع وفاق داده است.
به نظر شما اولویت‌های دولت در اولویت مجلس قرار گرفته است؟
صددرصد. مسائلی که برای دولت اهمیت داشته در مجلس هم مطرح شده است، اما این به معنای وجود نداشتن اختلاف سلیقه نیست یا به معنای این نیست که نمایندگان مجلس نقطه نظرات خود را اعلام نکنند. در مجموع اولویت دولت در مجلس مورد توجه بوده و در این مورد وفاق وجود دارد.
در حال حاضر برخی از نمایندگان لایحه اصلاح به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس را مختص یک نفر می‌بینند؛ درحالی‌که این قانون شامل حال بسیاری از نخبگان شده است. دولت درباره اصلاح این قانون با مجلس رایزنی کرده است؟
این موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح شده و دولت هم پیشنهاد خود را به مجلس داده و اعلام کرد که ممکن است همسر و فرزندان بسیاری از نخبگان دوتابعیتی باشند که برخی از این تابعیت‌ها قهری است. احتمالاً بعضی از مسئولان مملکت نیز ممکن است در این شرایط قرار گرفته باشند. پیشنهاد ما این است که اگر در مورد تابعیت فرد باشد این قانون اجرا شود، اما برای افرادی که فرزند یا همسر آنها تابعیت دارند، قانون برداشته شود. حتی پیشنهاد کردیم که اگر مجلس می‌خواهد این قانون پابرجا باشد، در آن قید شود که موارد خاص با درخواست رؤسای قوا در کمیته خاصی بررسی شود و اگر حضور فردی به نفع کشور است و به نخبگی یا وجود فردی نیاز بود، اجازه دهند که در پست‌های حساس مسئولیت داشته باشند. توجه داشته باشید که تعریف پست‌های حساس گسترده است و شامل بسیاری از افراد می‌شود. این پیشنهاد دولت بود که یک فوریت آن در مجلس رای نیاورد. منتظر هستیم که با نظر کمیسیون در صحن مجلس مجدداً مطرح شود.
با توجه به اینکه یک فوریت اصلاح لایحه مشاغل حساس رای نیاورده، به نظر شما این لایحه در مجلس رای می‌آورد یا خیر؟
این موضوع مرتبط با آقای ظریف نیست، اما شاید برخی معتقد باشند که به دلیل حضور آقای ظریف از سوی دولت مطرح شده است. این موضوع در ملاقات آقای پزشکیان با رهبری هم مطرح شد و نظر حضرت آقا این است که «اگر تابعیت قهری باشد، لایحه به مجلس بدهید تا قانون عوض شود. نظر من مثبت است.»
به نظر می‌رسد در لایحه دولت تنها بر موضوع تابعیت قهری تاکید نشده و این امر باعث شده مجلس با آن زاویه پیدا کند و احتمال تصویب آن کاهش یابد...
لایحه‌ای که دولت ارسال کرده در مورد حذف دوتابعیتی همسر و فرزند است. ضمن آنکه موافق اصلاحاتی هستیم که مجلس می‌خواهد در این لایحه اعمال کند. اگر مجلس شرایط خاص یا قهری بودن را مطرح کند، مورد قبول دولت است.
برخی از کارشناسان با لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافق نبوده و معتقدند که لایحه بودجه امسال همان بودجه سال گذشته است که با افزایش ۳۰ درصد به مجلس ارائه شد. در حقیقت بودجه قربانی وفاق شد تا دولت از پشتیبانی مجلس محروم نماند.
اصلاً چنین موضوعی صحت ندارد و سازمان برنامه و بودجه براساس برنامه خود که برشی از برنامه هفتم توسعه است، لایحه بودجه را تهیه و تدوین کرده است. نگاه سازمان برنامه و بودجه این نبود که حتماً لایحه بودجه مورد تایید مجلس باشد یا خیر. این برنامه نظر دولت و سازمان و برنامه و بودجه است که ارتباطی با نظر مجلس آن‌هم پیش از ارائه لایحه نداشت. این بودجه با توجه به شرایط موجود و منابع محدود تعریف شده است. ضمن آنکه بسیاری از هزینه‌های جاری ازپیش تعیین شده و قابل حذف نیست؛ بنابراین در موارد خاص مانند هزینه‌های جاری امکان تحول در بودجه وجود نداشته است. از تغییرات مهم دولت تأکید بر شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های اضافه و غیرضروری، بهبود نظام مالیاتی، اصلاحات پولی و مالی و تعدیل شکاف درآمدی است.
با توجه به هجمه‌ای که سوپرانقلابی‌ها به دولت وارد می‌کنند، چقدر باید نگران اقدامات تندرو‌ها در مجلس باشیم؟ آیا دولت با آنها کنار آمده است؟
ما در مورد مسائل کلی با هم وفاق و تعامل می‌کنیم، اما نمایندگان با نقطه‌نظرات متفاوت در مجلس حضور پیدا می‌کنند و نظرات‌شان محترم است. ممکن است برخی از مردم هم طرفدار نقطه‌نظرات آنها باشند؛ بنابراین اصل مهم برای ما این است که در مجموع مجلس با دولت، وفاق داشته باشد و لوایح در مجلس تصویب شود. ما مداخله‌ای در اظهارنظر نمایندگان نمی‌کنیم.
تندرو‌ها در مجلس اینقدر قدرت دارند که در تصویب لوایح دولت سنگ‌اندازی کنند؟
تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
موضوعاتی وجود دارد که در اولویت دولت باشد، اما در اولویت مجلس قرار نگرفته باشد؟
دولت اولویت‌های خود را در قالب لوایح مطرح و مجلس هم همراهی می‌کند. بیش از ۱۸۰ لایحه از دولت‌های گذشته در مجلس باقی مانده بود که دولت چهاردهم پس از بررسی، ۲۹ لایحه را اولویت‌دار کرد و از مجلس هم خواست که با اولویت بیشتری بررسی شود. مجلس نیز در این زمینه با دولت تعامل داشته و مشکلی وجود ندارد.
قانون حجاب و عفاف که به شورای عالی امنیت ملی ارسال شد، برخی از نمایندگان اعلام کردند شأن مجلس زیر سوال رفته است. چرا این قانون در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؟ آیا دولت از روی ناچاری این برخورد را با مصوبه مجلس در پیش گرفت؟
این لایحه در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده بود، اما دولت بنا به دلایلی معتقد بود که این قانون قابلیت اجرایی ندارد و زمان مناسبی برای اجرای آن نبود؛ بنابراین دوباره درخواست کرد این قانون که با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی متوقف شده بود، ابلاغ نشود. باید توجه داشت که قوانین بسیاری تصویب شده، اما قابلیت اجرا ندارد. مانند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره که اجرایی نشد و در حال حاضر درصد زیادی از مردم از ماهواره استفاده می‌کنند؛ بنابراین چرا باید تنش در جامعه ایجاد کنیم درحالی‌که شرایط اجرای این قانون وجود ندارد.
برخی از نمایندگان مجلس دغدغه حوزه انتخابیه خود را دارند و معضلات و مشکلات را به دولت منتقل می‌کنند. آیا این دغدغه‌ها که اصولاً از جنس ملی نیستند باعث اعمال فشار مجلس به دولت و وزیران می‌شود تا به خواسته خود برسند؟
این طبیعی است که نمایندگان مجلس موضوعات مربوط به منطقه خود را مطرح و پیگیری کنند، اما طبق برنامه‌ریزی‌های دولت قرار است در هر استان سه پروژه مهم را در نظر بگیریم تا توسط دولت چهاردهم اجرایی شود. تلاش ما این است که پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانیم و پروژه‌های جدید تعریف نشود. اگر لازم بود پروژه‌های جدیدی تعریف شود هم طوری زمان‌بندی شود که در اسرع وقت به پایان برسد. نکته حائز اهمیت اینکه اتمام این پروژه‌ها براساس اولویت مردم صورت می‌گیرد.
به نظر شما موضع‌های سیاسی نمایندگان چقدر در بررسی لوایح دولت و نطق‌های آنها موثر است؟
اظهارنظر نمایندگان پس از ارائه لوایح توسط دولت به مجلس است. این اظهارنظر‌ها برای ما و خود نمایندگان کاملاً محترم است، اما کاری نداریم که نمایندگان چه اظهارنظری می‌کنند، چراکه حق نمایندگان است که در کسوت موافق یا مخالف نظرات خود را ابراز کنند. ما هم دنبال این نیستیم که نمایندگان را محدود کنیم. آنها آزاد هستند که نظرات خود را بیان کنند حتی اگر مخالف نظرات دولت باشد.
هنوز شورای‌عالی استان‌ها به دنبال ۷ ساله شدن شورا‌های شهر و روستا هستند. آیا شورا‌ها ۷ ساله می‌شوند؟
شورای‌عالی استان‌ها این درخواست را داده و در حال بررسی است. امکان ۷ ساله شدن شورا‌ها وجود دارد، از سوی دیگر هنور برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌ها رد نشده است. اگر شرایط مناسب باشد احتمال دارد که انتخابات را برای دوره بعد نگه داریم.
با توجه به تفاوت دیدگاه‌های دولت و مجلس چه مشکلاتی بر سر راه شما به عنوان معاون پارلمانی وجود دارد؟
در ارتباط و تعامل خوبی با نمایندگان هستیم و خوشبختانه بدون توجه به نگرش‌های سیاسی، در مجموع نمایندگان هم ارتباط خوبی با دولت دارند. تاکنون بالای ۳۰ جلسه رئیس‌جمهور با مجمع‌های استانی نمایندگان، فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف جلسه داشته است. رئیس‌جمهور نیز ۸ بار در مجلس حضور پیدا کرد. وزرا و معاونان وزرا نیز نزدیک به ۱۰۰ جلسه در مجلس حضور پیدا کردند و پاسخگوی مجلس بودند؛ بنابراین ارتباط دوطرفه بین دولت و مجلس وجود دارد و تاکنون مشکل خاصی نداشته‌ایم.
چالشی بین دولت و مجلس وجود دارد که ناشی از خلأ قانونی بوده و نیازمند قانونگذاری باشد؟
چالشی وجود ندارد که نیازمند قانونگذاری باشد، اما مشکلات و مسائل مردم هست که اکثراً در قالب لوایح آنها را مطرح می‌کنیم.
شنیده‌ایم که قبل از بررسی بودجه تعداد قابل توجهی سوال از وزرا مطرح شده است. مجلس چند سوال از وزرا و دولت چهاردهم داشته است؟
در مجموع بالای ۵۰۰ سوال مطرح شده است. البته در دوران دولت‌های گذشته همین تعداد و بلکه بیشتر بوده است و حتی در این دوره تعداد تذکرات کاهش یافته است. در حقیقت تعداد تذکرات نمایندگان نسبت به دولت سیزدهم ۵۰ درصد کمتر شده است. بالاخره سوالات وجود دارد و نمایندگان مجلس مسائل را به صورت جدی پیگیری می‌کنند.
لطفاً این سوالات را به تفکیک بفرمایید که از هر وزیر چند سوال مطرح شده است؟
ماهیت سوالات با هم فرق می‌کند، گاهی سوال در واقع همان درخواست‌های نمایندگان راجع به حوزه‌های انتخابیه است، بنابراین طبیعی است وزارتخانه‌های زیربنایی مانند راه و شهرسازی، نیرو، تعاون، کار و امور اجتماعی و همچنین وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی و بهداشت بیشتر مورد سوال قرار گیرند. کمترین سوالات هم از وزارتخانههایی، چون دفاع، دادگستری، امورخارجه، ورزش و جوانان و وزارت علوم بوده است. البته همانطور که گفته شد تعداد سوالات در همه این وزارتخانه‌ها نسبت به دولت قبل تفاوت معناداری پیدا نکرده و تعداد تذکرات هم نصف شده است.
در حال حاضر دولت و کشور با ناترازی‌های انرژی روبه‌روست. برخی در این شرایط دوباره موضوع تشکیل وزارت انرژی را مطرح می‌کنند تا توزیع انرژی به درستی انجام شده و دولت از گرفتاری ناترازی‌های انرژی رهایی یابد. دولت به این موضوع توجه کرده است؟
این موضوع در دوره‌ها و دولت‌های گذشته نیز مطرح شده است، اما به دلیل آنکه این وزارتخانه در صورت تشکیل باید بخشی از وظایف وزارتخانه‌های مختلف را در اختیار بگیرد، به این جمع‌بندی نرسیدند که تشکیل وزارت انرژی ضرورت دارد و یا می‌تواند مشکل‌گشا باشد. مسائلی که اتفاق افتاده به دلیل مشکلاتی است که در گذشته وجود داشته و باید سعی می‌کردند که سوخت نیروگاه‌ها را تامین کنند که این کار انجام نشده است. آقای رئیس‌جمهور نیز در این روز‌ها پیگیر آن است که برق صنایع قطع و تولید متوقف نشود. قطع برق آسیب زیادی به صنایع می‌زند و تمام برنامه‌ریزی‌های دولت در راستای این است که نه کشور در زمستان دچار مشکل شود و نه صنایع و تولید با مشکل روبه‌رو شوند. اگر این بحران را پشت سر بگذاریم، با تمهیدات دولت از سال آینده با این مشکلات مواجه نخواهیم بود.
به نظر می‌رسد در این شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی جدید را تحت تاثیر قرار داده است. دولت راهکاری برای جذب سرمایه‌گذاری دارد؟
دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری است تا بتواند به تکلیف ۸ درصد رشد اقتصادی در برنامه هفتم دست یابد. در این راستا نیز با کاهش پروسه بوروکراسی‌های معمول به دنبال جذب سرمایه‌گذاران است و در حال تدوین برنامه‌ای جامع جهت جذب سرمایه‌گذاری در کشور است.
معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری ۵ وظیفه عمده و مهم برعهده دارد: ۱) ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس ۲) برنامه‌ریزی به منظور ایجاد گفتمان مشترک بین دولت و نمایندگان به صورت و شکل فردی، استانی، سیاسی و کمیسیونی ۳) تعیین اولویت‌های دولت در قوانین و لوایح ۴) هماهنگی درونی امور دولت در تعامل با مجلس ۵) زمینه‌سازی حمایت از برنامه‌ها و لوایح قانونی جدید مدنظر دولت. در حقیقت این معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری است که با حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان به ایجاد گفتمان مشترک دولت و مجلس پرداخته و لوایح و قوانین اولویت‌دار دولت را در مجلس پیگیری می‌کند و به زمینه‌سازی، چانه‌زنی و رایزنی برای حمایت از برنامه‌های راهبردی دولت در مجلس می‌پردازد.
او به عنوان نماینده دولت در جلسات برخی کمیسیون‌ها حاضر شده و با اشرافی که بر مواضع و موضوعات حائز اهمیت در دولت دارد، به گفت‌و‌گو با نمایندگان پرداخته و پاسخگوی ابهامات و ایرادات بهارستان‌نشینان است. با وجود آنکه معاون امور مجلس در هیئت دولت و مجلس حضور دارد و حلقه واسط بین دو قوه است، اما رئیس‌جمهور برای انتخاب او به رای اعتماد مجلس نیاز ندارد.
البته ماده ۳۴ آیین‌نامه داخلی دولت، وظیفه تهیه گزارشی درباره طرح‌های دوفوریتی و سه‌فوریتی و ارائه آن به دولت را هم بر عهده معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری قرار داده است. در دولت وفاق، اما اتفاقات جالبی رخ داده است. اینکه دو معاون پارلمانی دولت روحانی در دولت پزشکیان پست گرفته‌اند: مجید انصاری حال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد و حسینعلی امیری به‌عنوان استاندار فارس برگزیده شد.
از سوی دیگر اولین معاون پارلمانی پس از انقلاب سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی است که به‌عنوان نماینده تبریز و اسکو در مجلس بود و در دوره احمدی‌نژاد به عنوان معاون پارلمانی منصوب شد. حالا پس از گذشت ۱۵ سال بار دیگر معاون پارلمانی از خطه تبریز انتخاب شده است.
