همزمان با نام‌نویسی علی کفاشیان و مهدی تاج به عنوان نامزد پست ریاست فدراسیون فوتبال، حرف‌های امیر عابدینی جنجال جدیدی را در فوتبال ایران کلید زد تا در آستانه بررسی صلاحیت کاندیدا‌های متقاضی حضور در انتخابات، فضای حاکم بر فوتبال بشدت متشنج شود.
مهم‌ترین موضوعی که امیر عابدینی علیه رقبای مهدی تاج به آن متوسل شد ماجرای پرونده‌های باز علی کفاشیان و میرشاد ماجدی بود، حربه‌ای که پیش از این، برای شهاب‌الدین عزیزی‌خادم به کار گرفته شده بود تا به این ترتیب پیش‌زمینه ردصلاحیت احتمالی آنها فراهم شود، هرچند امیر عابدینی در خصوص جزئیات پرونده علی کفاشیان و میرشاد ماجدی در کمیته اخلاق توضیح شفافی ارائه نکرد، اما رسانه‌های همسو با مدیریت فعلی فدراسیون فوتبال به صورت غیررسمی به جزئیات پرونده این دو اشاره کرده‌اند تا افکارعمومی متوجه شوند کد‌های اختصاری عابدینی درباره پرونده این دو مربوط به چیست.
البته کمی قبل‌تر نیز عباس موسوی رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال به همین ترتیب درباره شهاب‌الدین عزیزی‌خادم چنین مسائلی را به عنوان فکت قانونی عنوان کرده بود تا حضور وی در انتخابات یازدهم اسفندماه را غیرقانونی جلوه دهد تا اگر در ادامه مسیر بررسی صلاحیت کاندیدا‌های ریاست فدراسیون فوتبال نام او در بین کاندیدا‌های ردصلاحیت شده قرار گرفت، آنها به اظهارات رئیس کمیته تدوین مقررات استناد کنند.
اما سؤال بزرگ اینجاست که چرا در این مسیر کسی به پرونده‌های قضایی مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون فوتبال و سرنوشت نامشخص آن اشاره‌ای ندارد. در حالی که مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضائیه در ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد: برای آقای تاج دو پرونده مطرح است و آقای تاج آن را در برنامه تلویزیونی هم اطلاع‌رسانی کرده است. این پرونده‌ها براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت به اتهام تضییع وجوه بیت‌المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی مطمح نظر است.
نکته تأمل‌برانگیز دیگر اینکه به غیر از پرداخت بدهی سنگین و فاجعه‌بار ویلموتس از محل پول‌های بلوکه شده فدراسیون فوتبال در فیفا، با اهمال مدیریت وقت فدراسیون، مالکیت کامل ساختمان فدراسیون فوتبال در سئول جنوبی و سه دانگ از سند ساختمان باشگاه پرسپولیس در یکی از بهترین مناطق شهر تهران نیز از بین رفته است که این موضوع نیز میزان خسارت‌های وارده از این پرونده را افزایش داده تا ابعاد ویران‌کننده این قرارداد بیش از قبل اوج گیرد.
با این فرایند این سؤال در ذهن افکارعمومی به وجود آمده که کدام مرجع به عملکرد بحث‌برانگیز مهدی تاج و همراهان او رسیدگی خواهد کرد؟ اگر قانون درباره برخورد قاطع با افرادی که به چهره مدیریتی فوتبال آسیب می‌زنند، تأکید دارد و براساس کد‌های اخلاقی متخلفان بایستی پاسخگوی رفتار خود باشند، چرا مهدی تاج و اعضای هیأت رئیسه او که در مقطع حضور ویلموتس در فوتبال ایران حضور داشتند و زیر برگه استخدام او را امضا کردند در قبال تصمیم بحث‌برانگیز خود پاسخگو نیستند؟
تکلیف خسارت هنگفت و غیرقابل جبرانی که مهدی تاج به بدنه آسیب‌پذیر فوتبال ایران وارد کرد، چه خواهد شد و چه دادگاهی رأی به تأیید یا ردصلاحیت این فرد برای شرکت در انتخابات می‌دهد؟
منبع: ایران ورزشی
