اگر هزینه‌های درمانی یک خانوار بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت آن باشد، این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه کمرشکن محسوب می‌شوند. در این راستا سه روش مختلف برای محاسبه این هزینه‌ها تعریف شده است. مهم‌ترین معیار این است که اگر یک خانوار بیش از ۴۰درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای سلامت هزینه کند، به‌عنوان خانواری که تحت فشار هزینه‌های کمرشکن قرار دارد، شناخته می‌شود.
روز گذشته نشست «فقرزدایی در آینه سلامت» در موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار شد. در این نشست، علی اکبر فضائلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی، به بررسی تحمیل هزینه‌های سلامت در بودجه خانوار پرداخت و گفت که اگر هزینه‌های درمانی بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت یک خانوار باشد، به‌عنوان هزینه کمرشکن شناخته می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس آمارهای مربوط به سال۱۴۰۱، حدود ۱.۸میلیون نفر در کشور با چنین هزینه‌هایی مواجهند. این هزینه‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی بالاتر است و حدود ۷۰۰هزار نفر به‌دلیل این هزینه‌ها به فقر سقوط کرده‌اند. علاوه بر این می‌توان گفت که در برخی از مناطق فقر و روستانشین کشور، برخی از افراد توانایی مراجعه به مراکز درمانی برای درمان بیماری‌های خود را ندارند. علاوه بر این، شهرام غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی نیز به چالش‌های هزینه‌های درمانی اشاره و بیان کرد که افزایش این هزینه‌ها، همراه باعدم رشد درآمدهای سازمان، فشار زیادی بر تامین اجتماعی وارد کرده است. همچنین، مشکلاتی مانند سیاستگذاری نادرست تعرفه‌ها و کمبود امکانات در بخش درمان، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات شده است. او در ارائه خود بر لزوم توجه به پیشگیری و درمان‌های اولیه برای کاهش هزینه‌های بلندمدت و تامین منابع مالی برای بیمه‌ها تاکید کرد.
در این نشست علی‌اکبر فضائلی، دانشیار و مدیر گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران به بررسی مساله «تحمیل هزینه‌های سلامت در بودجه خانوار» پرداخت.
می‌توان گفت که اگر هزینه‌های درمانی یک خانوار بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت آن باشد، این هزینه‌ها به‌عنوان هزینه کمرشکن محسوب می‌شوند. در این راستا سه روش مختلف برای محاسبه این هزینه‌ها تعریف شده است. مهم‌ترین معیار این است که اگر یک خانوار بیش از ۴۰درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای سلامت هزینه کند، به‌عنوان خانواری که تحت فشار هزینه‌های کمرشکن قرار دارد، شناخته می‌شود. بر اساس آخرین آمار سال۱۴۰۱، حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار نفر در کشور بیش از ۴۰درصد از توان پرداخت خود را صرف هزینه‌های سلامت کرده‌اند. این رقم در مناطق شهری کمتر و در مناطق روستایی به حدود ۳.۵درصد می‌رسد. مطابق تحقیقات انجام‌شده، حدود ۷۰۰هزار نفر از خانوارها در سال۱۴۰۱ به‌دلیل هزینه‌های سلامت دچار فقر شده یا شدت فقر آن‌ها افزایش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت تاثیر مستقیم بر افزایش فقر در کشور داشته است. بر اساس سخنان فضائلی در سال۱۴۰۱، حدود ۴.۵درصد از کل هزینه‌های مصرفی خانوار به بخش سلامت اختصاص یافته است. این سهم در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ کاهش اندکی را نشان می‌دهد.
بر اساس گفته‌های فضائلی، در سال۱۴۰۱ حدود ۲.۱۳درصد از خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بوده‌اند. این رقم در مناطق شهری ۱.۷۱درصد و در مناطق روستایی ۳.۵۱درصد بوده است. خانوارهای روستایی به‌دلیل دسترسی کمتر به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و درآمد پایین‌تر، بیشتر در معرض این هزینه‌ها قرار دارند. این در حالی است که در ماده۶۸ برنامه هفتم توسعه، هدف کاهش مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت به ۲درصد تعیین شده است. در حال حاضر فاصله قابل توجهی تا این هدف وجود دارد؛ به ویژه در مناطق روستایی که نیازمند توجه و سیاستگذاری ویژه هستند. برآوردها نشان می‌دهد که کل هزینه‌های سلامت در سال۱۳۹۹ حدود ۲۱۶هزار میلیارد تومان بوده است.
در این سال که همزمان با بحران کرونا بود، هزینه‌های سلامت به‌دلیل افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی رشد چشمگیری داشت و سهم سلامت از هزینه‌های خانوار به ۳.۷۵درصد رسید. حدود ۲.۹درصد از جمعیت کشور که پیش از این در خط فقر قرار نداشتند، به‌دلیل هزینه‌های سلامت زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این رقم در سال‌های قبل کمتر بوده و نشان از افزایش فشار هزینه‌های سلامت بر خانوارها دارد. در پایان ارائه فاضلی تاکید شد که سیاست‌های کاهش هزینه‌های سلامت باید به‌گونه‌ای هدفمند تدوین شوند که بتوانند خانوارهای در معرض خطر را به‌طور مستقیم حمایت کنند و از افزایش فقر ناشی از هزینه‌های سلامت جلوگیری کنند.
در نشست مذکور، شهرام غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی نیز در ارائه‌ای به بررسی شرایط فعلی تامین اجتماعی در ایران پرداخت. بر اساس گفته‌های او بسیاری از جوامع پیشرفته و کشورهای صنعتی به اهمیت سلامت و نظام بهداشت و درمان پی برده‌اند و در راستای تامین سلامت شهروندان خود، از منابع عظیم مالی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بهره می‌برند. در ایران نیز سازمان تامین اجتماعی نقش بسیار مهمی در حوزه سلامت دارد. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد دولتی، بیش از ۴۷میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است و به این افراد خدمات درمانی، دارویی و مراقبتی ارائه می‌دهد. این سازمان در حقیقت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌ای کشور، مسوول تامین سلامت و درمان بیش از نیمی از جمعیت کشور است. در سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵۵۴میلیون بار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی داشته است که از این تعداد، ۱۴۶میلیون مراجعه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بوده است.
غفاری در این نشست به تحولات هزینه‌های درمانی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «افزایش قابل توجه هزینه‌های درمانی در چند سال اخیر، چالش‌هایی جدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. این افزایش هزینه‌ها در حالی رخ داده که درآمدهای این سازمان به‌دلیل مشکلات اقتصادی کشور، رشد چندانی نداشته است. به‌طور مشخص، افزایش هزینه‌های درمان به‌علت تورم، افزایش قیمت دارو، هزینه‌های بستری و درمان در بیمارستان‌ها و افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی در سطح جامعه رخ داده است. این موضوع فشار زیادی بر سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و در مواردی منجر به ناتوانی در تامین برخی خدمات برای افراد تحت پوشش شده است.»
او همچنین افزود: «در این میان، مشکلات موجود در سیستم سلامت کشور به‌ویژه در بخش درمان، همچنان ادامه دارد. یکی از مشکلات اساسی، سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه تعرفه‌های درمانی است. بسیاری از تعرفه‌های درمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر همخوانی ندارند و این امر موجب می‌شود که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی در مراکز خصوصی شوند؛ درحالی‌که خدمات درمانی در بخش دولتی به‌صورت رایگان یا با هزینه‌های کمتر ارائه می‌شود، این تفاوت در تعرفه‌ها باعث می‌شود بسیاری از افراد برای دریافت خدمات درمانی به مراکز خصوصی مراجعه کنند و در نتیجه با هزینه‌های بسیار بالا روبه‌رو شوند.»
به‌صورت کلی می‌توان گفت که بخش درمانی ایران با مشکلاتی همچون کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی در برخی مناطق، ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص و ضعف در ارائه خدمات پیشگیرانه نیز مواجه است. این مشکلات باعث شده که نظام سلامت کشور نتواند به‌طور کامل و موثر نیازهای درمانی و بهداشتی افراد را تامین کند.
در نتیجه، این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های درمانی، فشار بر افراد تحت پوشش بیمه و کاهش کیفیت خدمات درمانی شده است. غفاری در نهایت به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی پرداخت و گفت: «یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود این وضعیت، توجه بیشتر به پیشگیری و درمان‌های اولیه است.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، توجه ویژه‌ای به پیشگیری از بیماری‌ها و ارائه خدمات بهداشتی اولیه می‌شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های درمانی بلندمدت کمک کند و از ایجاد بیماری‌های مزمن و هزینه‌بردار در آینده جلوگیری کند. همچنین، دولت باید تلاش بیشتری برای تامین منابع مالی لازم برای سازمان‌های بیمه‌ای و درمانی انجام دهد تا این سازمان‌ها بتوانند خدمات با کیفیت‌تر و گسترده‌تری به افراد تحت پوشش ارائه دهند.»
