فرارو- کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه در راستای کمک رسانی به شکل گیری مذاکرات اسرائیل- فلسطین تشکیل شد اما تبدیل به راهی برای کسب منافع از سوی تونی بلر، رئیس این کمیته شده است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، تونی بلر اخیراً هدف انتقادات شدید مقامات نزدیک به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفته است. حتی زمزمه هایی به گوش می رسد بر این مبنا که ممکن است مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین به طور رسمی خواستار خروج بلر شوند.
با وجود آنکه نقش بلر در کمیته چهارجانبه که پس از ترک پست نخست وزیری انگلیس در سال 2007 آغاز شد، بی شک برای مردم فلسطین و قوانین بین الملل تخریب کننده بوده، نمی توان با اتکا به این مسائل خواستار رفتن بلر شد.
این خود کمیته متشکل از مقامات آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و دبیرکل سازمان ملل است که روندی موسوم به «روند صلح» را انحصاری کرده و همین امر بازمانده اعتبار سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین را نابود کرده است. این کمیته مانند جبهه ای عمل می کند که درخواست های اسرائیل و آمریکا را تبدیل به مواضع بین المللی و سازمان ملل کرده که از کنار قوانین بین المللی و قطعنامه های بی شمار حاکی از هزاران عمل اسرائیل در تناقض فاحش با کنوانسیون ژنو به راحتی می گذرد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در نقطه آغاز بازسازی اعتبار این سازمان باید به عضویت، تامین بودجه و حمایت سازمان ملل از کمیته چهارجانبه پایان دهد. اگر بان کی مون چنین اقدامی نکنند، کشورهای عضو باید خواستار چنین اقداماتی شوند.
وسیله ای برای رسیدن بلر به آرزوها و غنای خود
نبیل شاث، معاون ارشد عباس بارها اعلام کرده که در مورد درخواست عباس برای عضویت کامل در سازمان ملل، بلر به عنوان وکیل مدافع اسرائیل عمل کرده است. برای کسانی که روند اقدامات بلر را دنبال می کنند، چنین شکایت هایی جای هیچ گونه تعجبی ندارد اما آنچه جدید به نظر می رسد انتقادهای آشکار و سطح بررسی دقیقی است که بلر را هدف قرار داده است.
برنامه اخیر مستند «دیسپچز» که از شبکه چهارم تلویزیون انگلیس پخش می شود، ابعاد تازه ای از استفاده بلر از کمیته چهارجانبه در مسیر کسب منافع شخصی تجاری را آشکار می کند. بر اساس این برنامه، بلر از سمت خود در این کمیته در راستای نزدیکی به رهبران عرب استفاده کرده و سپس به نمایندگی از شرکت خصوصی خود، «همکاران تونی بلر» قراردادهای مشاوره ای خصوصی را با آنها به امضا می رساند. (نام این شرکت کاملاً شبیه به شرکت بدنام همکاران کسینجر است)
یکی از نمونه های این گونه قرار دادهای بلر با امیر کویت به ارزش 40 میلیون دلار و با هدف مشاوره «اصلاحات» به امضا رسیده و دیگر قراردادهای میلیونی هم بوده که به عنوان مثال با سران امارات متحده عربی منعقد شده است. این نقش ضد و نقیض رسمی و خصوصی بلر به فعالیت هایش در مورد فلسطین نیز سرایت کرده است.
بلر نقشی سازنده در لابی اسرائیل برای فعالیت شرکت واتانیا (زیر نظر شرکت بزرگ قطری کیو- تل) در کرانه باختری در نوامبر سال 2009 داشته است. بلر همچنین با جی پی مورگان همکاری داشته و سالانه 2 میلیون دلار برای تامین مشاوره استراتژیک از این بانک دریافت می کند.
یکی دیگر از قراردادهای مهمی که بلر واسطه امضای آن با اسرائیل بوده، برای شرکت گاز انگلیس در راستای تامین امنیت قراردادهای اکتشاف از میدان های گازی به ارزش 6 میلیارد دلار در سرزمین های اشغالی نوار غزه بوده است. با وجود آنکه بلر رایزنی های این قرارداد را از منظر عمومی برای کمک به فلسطینیان غزه صورت داد، هیچ فلسطینی در غزه بهره ای از آن نبرد. بلر در راستای اجرای این قرارداد به طور مستقیم با بینامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد که بر اساس گزارش شبکه چهار انگلیس «احتمالاً کنترل تولیدات گازی و مازاد فروش گاز به اسرائیل به دست رژیم صهیونیستی می افتد.»
به عبارتی دیگر، بلر نه تنها مزایای بسیاری را متوجه خودو مشتریانش می کند، بلکه تحت پوشش «کمک به فلسطینیان» به استعمار، استثمار، غارت و احتکار اسرائیل از سرزمین های اشغالی فلسطین یاری می رساند.
فقدان پاسخگویی
بخش دشوار معلوم کردن مرزهایی که بر اساس آن تجارت رسمی کمیته چهارجانبه پایان می یابد و منافع شخصی بلر آغاز می شود، فقدان کامل پاسخگویی و شفافیت است. بلر به ظاهر از سوی هیچ یک از قوانین مناقشه سرسختانه منافع و افشاگری که بر کارمندان سازمان ملل یا مقامات انگلیسی حاکم است، محدود نمی شود، با این حال مشخص شده که سازمان ملل و دولت انگلیس سالانه میلیون ها دلار را به بودجه دفتر بیت المقدس وی اختصاص می دهند و این در حالی است که بلر به زحمت چند روز در ماه را در این دفتر می گذراند.
در سال 2007 بود که برنامه توسعه سازمان ملل موسوم به برنامه کمک به مردم فلسطین بیش از 400 هزار دلار را به سه خودروی زره پوش برای بلر اختصاص داد. این در حالی است که بخش عمده هزینه جاری دفتر بلر از سوی مالیات پردازان انگلیسی تامین می شود.
هیچ کس نمی داند چه مقامی می تواند بلر را عزل یا نصب کند. بلر این موقعیت را به استثمار خود درآورده و نمادی از یک مشکل بزرگ تر است: خود کمیته چهارجانبه صلح.
پوششی برای آمریکا و اسرائیل
کمیته چهارجانبه که اغلب به عنوان بدنه ای رسمی معرفی می شود، در سال 2002 به عنوان کمیته ای غیررسمی آغاز به کار کرد. هیچ قطعنامه ای در سازمان ملل به این کمیته اختیار نداده اما توانسته بر دیگر موسسات بین المللی برتری و اولویت داشته باشد. از همان آغاز، این کمیته نه به عنوان انجمنی برای مشارکت بین المللی در مسئله فلسطین، که جانشینی برای مشارکت واقعی بین المللی و پوششی برای منفعت طلبی های آمریکا فعالیت کرده است.
انیس نكرور، دیپلمات ارشد فرانسوی كه مشاور ارشد بلر در دفتر بیت المقدس وی محسوب می شود، به شبکه چهار انگلیس گفت: «كمیته چهارجانبه در حقیقت یك پوشش برای دستیابی به منافع مالی امریكا و رژیم صهیونیستی در پشت پرده است. می توان گفت تمام این اقدامات به منظور خرید زمان برای اسرائیل بوده تا بتوانند هرکاری که می خواهند انجام دهند.»
اعمال طرح ها تنها بر فلسطینیان
«نقشه راه» معروف کمیته چهارجانبه در سال 2002، برای مثال وظایف سرسختانه ای را متوجه مقامات اسرائیل و فلسطین می کرد. فلسطینی ها باید مقاومت در برابر اشغالگری ها را کنار می گذاشتند، همکاری امنیتی را با ارتش اشغالگر از سرمی گرفتند و اصلاحاتی که به آنها دیکته شده بود را برای تشکیل کشور اجرایی می کردند. اسرائیل نیز موظف به متوقف کردن تمام فعالیت های شهرک سازی و پایان دادن سریع به تمام خشونت ها علیه فلسطینیان بود.
تقریباً یک دهه بعد، فلسطین به حسب وظیفه از تمام موانع شکل گرفته بر سر راهش گذشته و به نقطه ای رسید که صائب عریقات در سال 2009 به مقامات آمریکایی گفت که در راستای اجرای وظایف نقشه راه، وی و همراهان فلسطینی اش «حتی مردم خود را کشتیم تا از قوانین و مقررات پیروی کنیم.»
این در حالی است که طی مدت مشابه، اسرائیل هزاران فلسطینی را با قساوتی که جنایت جنگی خوانده شد، کشت و همچنان با معافیت از مجازات به سرقت و استعمار سرزمین های فلسطین ادامه می دهد. کمیته چهارجانبه در تازه ترین بیانیه خود حتی جرات اشاره به کلمه «شهرک سازی» را نداشته اما از فلسطینی ها می خواهد ضمن ادامه شهرک سازی های اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، به میز مذاکرات بازگردند.
کمیته چهارجانبه به محاصره غزه مشروعیت می بخشد و سازمان ملل اطاعت می کند
در سپتامبر سال 2010 بود که کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل که مامور تحقیق در مورد حمله اسرائیل به ناوگان کمک به غزه بود، دریافت محاصره غزه غیرقانونی است. مسئله ای که پیش از آن از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز تایید شده بود. انتظار می رفت شورای امنیت سازمان ملل نیز موضعی مشابه داشته باشد اما در حال حاضر بان کی مون دستورات خود را از کمیته چهارجانبه دریافت می کند و قوانین بین المللی که سوگند حمایت از آنها را یاد کرده را نادیده می گیرد.
آنچه بر شگفتی جهان می افزاید، واکنش ماه می بان به ارسال ناوگان دوم به غزه بود؛ وی طی نامه ای به دول کشورهای حاشیه مدیترانه خواستار استفاده آنها از نفوذشان برای متوقف کردن هر کشتی که راهی نوار غزه است، شد.
این نامه ناوگان های آزادی را بی فایده خوانده و تصریح می کند، شورای امنیت «بر این باور است که کمک ها و کالاهایی که به مقصد غزه می روند باید از طریق گذرگاه های مشروع و کانال های موجود ارسال شوند.» بان این موضع را بر اساس بیانیه قبلی کمیته چهارجانبه اتخاذ کرد.
به عبارت دیگر، شورای امنیت سازمان ملل از موضع کمیته چهارجانبه مبنی بر اینکه اسرائیل حق دارد هر کاری انجام دهد و مهم نیست که اقدامات این رژیم تا چه حد غیرقانونی و برای جمعیت غزه مخرب باشد، حمایت می کند. علاوه بر این، سازمان ملل نیز مانند دولت یونان، کمک رسان فعالیت های اسرائیل و آمریکا در راستای متوقف کردن ناوگان آزادی بوده است. شورای امنیت سازمان ملل در راستای جلب رضایت کمیته چهارجانبه که از سوی اسرائیل و آمریکا دیکته شده، تمام قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته و صدای دیگر کشورهای عضو سازمان ملل را خفه کرده است.
کشورهای عضو باید سازمان ملل را پس گرفته و به کار کمیته چهارجانبه پایان دهد
حقیقت دارد که اخیراً به دلیل مانع تراشی های روسیه بر سر راه طرح های آمریکا در کمیته چهارجانبه، این کمیته با شکاف روبرو شده است؛ گزارش ها حاکی از آن است که روسیه با تلاش های اخیر این کمیته برای به رسمیت شناختن «کشور یهودی اسرائیل» در بیانیه اخیر کمیته چهارجانبه مخالفت کرده است. چنین تقسیم بندی هایی نه بازتاب روند و بحثی واقعی که صرفاً افراطی گری موقعیت اسرائیلی- آمریکایی است.
192 عضو دیگر سازمان ملل نباید کم رنگ شدن نقش خود از سوی یک عضو را به دلیل ضعف دبیرکل و تاثیرپذیری وی از کمیته ای که تحت کنترل آمریکا و در راستای منافع اسرائیل فعالیت می کند، بپذیرند.
کشورهای اتحادیه عرب حداقل باید بیرون آمدن شورای امنیت سازمان ملل از کمیته چهارجانبه و توقف تامین بودجه دفتر تونی بلر از پولی که باید به کمک رسانی به فلسطینیان اختصاص داده شود را خواستار شوند.
