یک وکیل دادگستری در یادداشتی به آنچه درخصوص خشونت علیه زنان است توضیحاتی داد.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در اعتماد نوشت: ما در کشور قانون مشخصی درباره خشونت علیه زنان نداریم و هر پرونده و مجازاتی هم که در این زمینه مطرح می‌شود بر اساس عمومات حقوق کیفری است. تنها قانون حمایتی در این باره، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (افراد زیر ۱۸سال) است و تنها موردی که قانونگذار، مشخصا برای زنان پیش‌بینی کرده است، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و درباره آزار خیابانی است که آنجا هم زنان را کنار کودکان قرار می‌دهد. کلمه خشونت اصلا در قانون نیامده است و در حوزه جرایم جنسی هم از زنای به عنف - همان چیزی که در ادبیات عامه به آن تجاوز گفته می‌شود- نام برده شده است.
اگر یک زن تحت خشونت قرار بگیرد، مثل هر کس دیگری بنا به فوریت و شکل آن باید به کلانتری مراجعه کند تا گزارش تهیه شود. در خشونت جنسی که البته شخص حتما شرایط روحی خوبی ندارد و نسخه پیچیدن برای او سخت است ولی اگر تنها از منظر قانونی به ماجرا نگاه کنید و وارد مسائل روانی نشوید، باید در ۲۴ ساعت اول به پزشکی قانونی مراجعه کند و لباس‌هایش را تحویل دهد. اگر فکر می‌کند دارو یا مخدری به او داده شده است، درخواست معاینه فیزیکی و آزمایش خون دهد و دوش نگیرد. شاید در طی این مراحل، نمونه‌ای از فرد پیدا شود و در این مرحله می‌توان درخواست آزمایش دی. ان.ای را طرح کرد.
البته درباره اثبات اینگونه جرایم سه مساله داریم؛ اینکه چنین اتفاقی افتاده و توسط چه کسی این اتفاق افتاده است و در نهایت اینکه در جرایم جنسی و حتی عنف، باید اثبات شود که رابطه با رضایت نبوده است. این مورد همیشه کار را سخت می‌کند؛ اگر آثار بدنی یا بحث دارو و خواب‌آور مطرح نباشد اثبات عنف بودن، سخت است. قانونگذار درباره خشونت جنسی همسر علیه زن، پیش‌بینی نکرده است و درباره خشونت فیزیکی هم، نخستین کار تماس با پلیس است و اگر پلیس نیامد، فرد به کلانتری مراجعه کند و برای پزشکی قانونی نامه بگیرد و ممکن است ادله داشته باشد، بچه‌ها و حتی همسایه‌ها شاهد باشند و در این صورت تحقیقات محلی صورت می‌گیرد.
همیشه در بحث اثباتی ماجرا، مخصوصا در حوزه زنان، خشونت جنسی و خشونت در فضای خانواده مشکل داریم. اصولا ذات خشونت جنسی اتفاق افتادن در خفا است ولی ادله اثبات دعوای کیفری، عمومی است و در قانون ما اثبات بر اساس شهادت، اقرار، سوگند و سند است که در این مورد، معمولا وجود ندارد. خشونت خانگی هم معمولا در چهاردیواری خانه اتفاق می‌افتد یا شاهدی نیست؛ اگر هم باشد به دلیل ترس‌های مختلف احتمالا حاضر به شهادت نمی‌شود.
هر چند، قانونگذار حمایت از شهود را پیش‌بینی کرده است ولی معمولا اتفاق نمی‌افتد. طبق ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری، وظیفه قانونی پلیس به عنوان ضابط عام، در جرایم مشهود ورود به موضوع است. قانون در زمینه جرایم مشهود پیش‌بینی کرده است که اگر شخص ساکن در هنگام انجام جرم، حضور نیروی انتظامی را خواستار شود باید در محل حاضر شود. در حوزه خشونت خانگی، وقتی زن به عنوان ساکن با پلیس تماس می‌گیرد، حضور پلیس و تهیه گزارش برای مقام قضایی و بازداشت متهم در صورت لزوم و جلوگیری از امحا و مخفی کردن ادله وظیفه قانونی است و نیاز به دستور قضایی ندارد، چون قانون بالاتر از قاضی است و به او دستور داده، اما در این مورد، کاملا غیرقانونی و به بهانه‌های مختلف در صحنه حاضر نمی‌شود. به نظر می‌رسد با وجود همه این نقص‌ها، قانونگذار سال ۹۴ این قانون را به صورت عامدانه و مثبت تغییر داد.
در قانون سابق شخص مالک یا متصرف مدنظر قرار گرفته بود در حالی که زن خشونت دیده مالک خانه نبود و قرارداد اجاره هم به نام همسر بود، اما قانونگذار آن را تغییر داد بنابراین فقط طرح مساله از سوی شخص ساکن برای الزام پلیس کافی است. در این سال‌ها با موارد زیادی مواجه بودم که زنان در هنگام وقوع خشونت با پلیس تماس گرفته‌اند، اما پلیس، مراجعه نکرده است یا پس از اتمام دعوا آمده و فقط گزارشی نوشته است. آن گزارش هم در نهایت صرفا ادعای زن است و حتی شواهد و ادله و‌آثار درگیری فیزیکی را هم نمی‌نویسند.
نهایتا معرفی نامه‌ای برای مراجعه به پزشکی قانونی به خانم داده می‌شود، اما مشکل اینجاست که پزشکی قانونی به فرض بودن فرد در زمان طلایی مراجعه، در نهایت پس از معاینه، فعل را تشخیص می‌دهد، اما نمی‌تواند فاعل را تشخیص دهد و تشخیص آن با مقام قضایی است. مقام قضایی چطور باید تشخیص دهد؟ توسط همان گزارشی که پلیس باید از شواهد تهیه کند که تهیه نمی‌کند. در این سال‌ها فقط یک پرونده داشتم که در هنگام اعمال خشونت از سوی پدر نسبت به مادر، فرزند از آنها فیلم گرفته بود. این فیلم در پرونده گنجانده شد و توانستیم دادگاه را قانع کنیم که چنین اتفاقی افتاده است. البته فیلم، صدا و عکس دلیل نیست بلکه قرائنی است که می‌تواند منجر به علم قاضی شود.
متاسفانه همان نگاه سابق به چنین پرونده‌هایی مخصوصا درباره جرایم جنسی وجود دارد. زمانی که زن در خودرو نشسته، مرد به فرعی رفته و به او تجاوز کرده باشد؛ رضایت اولیه فرد برای سوار شدن به خودرو، به رضایت فرد به رابطه جنسی تعمیم داده شده و حتی در این راه، قربانی نکوهش می‌شود. در مواردی دیده و شنیده شده که قضات، زن را تهدید می‌کنند که اگر نتوانی این موضوع را اثبات کنی، محکوم می‌شوی در حالی که قانونگذار، اجازه محکوم کردن زن در صورت عدم اثبات را نداده است ولی زنی که آگاهی حقوقی ندارد، می‌ترسد و احتمالا کوتاه می‌آید.
قانونگذار هم دست قاضی را در این زمینه بسته است چرا که مجازات تجاوز به عنف، اعدام است و اگر اثبات شود، قاضی شاید باید هفته‌ای چند حکم بدهد بنابراین در این باره احتیاط می‌کنند. مجازات اعدام در این زمینه، باید تغییر کند چرا که علت ثبت نشدن بسیاری از این شکایت‌ها مخصوصا در حوزه زنای با محارم، چنین مجازاتی است. این مجازات بازدارنده نیست و اتفاقا، چون بسیاری می‌دانند که فرد به همین علت، شکایت نمی‌کند و اثبات آن سخت است حتی شاید به کار خود ادامه دهند.
خوشبختانه آگاهی زنان نسبت به این موضوع بیشتر شده و نگاه‌شان تغییر کرده است؛ درباره آن حرف می‌زنند و پیگیری می‌کنند. در کشور‌های دیگر هم اگر تغییری ایجاد شده، بخشی از آن به دلیل تغییر قانون و حمایتی شدن آن است و بخش دیگر روشنگری درباره چگونگی وقوع این جرایم و مواجهه با آن و کار کردن نهاد‌های جامعه مدنی و مطالبه در این باره است. تنها جامعه هدف آنان هم زنان نیستند. در این نوع روشنگری، مرد‌ها هم آگاه می‌شوند و می‌فهمند چه مواردی تجاوز است.
اتفاقی که بعد از روایت‌های می‌تو در ایران افتاد و برخی متوجه شدند که بخشی از رفتارهای‌شان، مصداق آزار بوده است و حتی به قدری شجاعت داشتند که عذرخواهی کردند. این تاثیر آگاهی در فضای کوچکی، چون توییتر بود حالا فرض کنید که نهاد‌های مدنی اجازه داشته باشند در شهر‌ها و روستا‌ها و جوامع کوچک، این اطلاعات را مطرح کنند و رسانه، این رسالت را به دوش بکشد چقدر می‌تواند از جرایم این چنینی جلوگیری شود.
