داده‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد به ۵۵.۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰.۷ برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌ماه در اقتصاد کشور است.
گزارش شامخ اردیبهشت ماه که با قدری تاخیر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حکایت دارد.
به گزارش اعتماد، در واقع در یک ماهه اردیبهشت امسال، مسائل تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به موارد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های بزرگ بنگاه‌ها بوده و حل نشده باقی مانده است.
گزارش تازه‌ای که توسط اتاق ایران با مکانیزم نظرسنجی ارایه شده نشان می‌دهد که با وجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت اکثر آنها مشابه فروردین ماه بوده است. ضمن اینکه نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا با وجود اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.
از طرف دیگر در اردیبهشت ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند. نکته نگران کننده‌تر شاخص میزان صادرات کالا است. این شاخص در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود و قیمت تمام شده و نرخ صادرات متغیر باشد.
داده‌های نظرسنجی شاخص تولید کل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که شامخ کل اقتصاد به ۵۵.۹ رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل ۵۰.۷ برآورد شده است که بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌ماه در اقتصاد کشور است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» در ماه اردیبهشت معادل ۵۷.۷ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌توجهی کمتر از عدد تعدیل نشده است و با وجود اتمام تعطیلات در شرکت‌ها، فعالیت‌ها اکثر آنها مشابه ماه قبل بوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که موید کاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۷.۵ برآورد شده است که موید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشکل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.
شاخص «میزان صادرات کالا‌ها یا خدمات» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۹.۴ برآورد شده است که در مقایسه با فروردین با مقدار ۵۲.۴ کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است. شاخص «میزان فروش کالا‌ها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که بیانگر کاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار ۵۳.۶ است. در این میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت ۱۴۰۳، معادل ۶۴.۷ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل ۵۲.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود جزیی وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگر چه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با کاهش نیز روبرو بوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل ۶۶.۲ محاسبه شده است که پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۲ برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۴۶ برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین کاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشکل برای تولیدکنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی کمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۳.۲ برآورد شده است که بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شرکت‌ها افزوده شده است.
شاخص «میزان صادرات کالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۸ برآورد شده است که بیانگر ادامه روند کاهشی صادرات کالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شرکت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشکل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذکور برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به کشور‌های همسایه نیز دچار مشکل شود.
شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار ۴۹.۵، برای سومین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. کاهش تقاضای صادراتی و شرایط راکد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اکثر رشته فعالیت‌های صنعتی با کاهش در فروش روبرو باشند.
شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۶۱.۹ برآورد شده است که با شدت کمتری در مقایسه با ماه قبل (۶۵.۶) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه انتظارات بسیاری از شرکت‌ها، کاهش فعالیت‌ها در خرداد است.
به گفته اتاق ایران و گزارش تازه شامخ اردیبهشت ماه امسال نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شرکت‌ها را با مشکلاتی روبرو کرده است و در برخی از شرکت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی را مشکل کرده است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشکل شود. در برخی از کشور‌های همسایه با توجه به چند نرخی بودن قیمت محصولات، طرف تقاضای خارجی کاهش داشته و در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
پیش‌بینی شرایط برای ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مانند اردیبهشت است. از طرفی برخی از شرکت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را بدتر پیش‌بینی می‌کنند.
قوانین جدید در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبرو شود.
