دولت آینده برای کاهش نرخ تورم چه باید کند؟

مرتضی افقه، اظهار داشت: مسئله‌ی اصلی کسری بودجه است و علت کسری بودجه هم ردیف‌های هزینه‌های بسیار زیاد و زایدی است که بر دولت تحمیل شده است. در این شرایط کاهشِ نقدینگی راه حل اصلی نیست.

به گزارش ایلنا، دولت آینده برای کاهش نرخ تورم و بهبودِ اوضاع اقتصادی چه مسیری را باید طی کند؟ آیا سیاستِ کاهش نقدینگی می‌تواند مسیرِ درستی برای کاهش نرخ تورم باشد؟

مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دولت سیزدهم مسیر غلطی برای حل مشکل تورم پیش گرفت و متاسفانه این فرمول را اقتصاد خوانده‌هایی در دامان دولت انداختند که اقتصاد کشور را خوب نمی‌شناختند. دولت در واقع رویه و روش آن‌ها را پیش گرفت و فکر می‌کرد می‌تواند با کاهش نقدینگی تورم را کاهش دهد، اما بعد از سه سال و نیم نهایتا آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۷.۷ درصد بود که این نشان می‌دهد، در این زمینه موفق عمل نکرده است.

افقه ادامه داد: دولت حل باقیِ مشکلات، از جمله مشکلاتِ معیشتیِ کارگران و بازنشستگان را منوط به کاهش نرخ تورم کرد. درست است که برای حل مشکل معیشت نرخ تورم باید کاهش پیدا کند، اما مشکلِ تورم مشکل نقدینگی نبود؛ در واقع، بخش قابل توجهی از مشکل تورم از سمت عرضه بود نه تقاضا. سیاستِ دولت، کم کردنِ تقاضا بود، اما ریشه نقدینگی کسری بودجه است. به همین دلیل دولت بعد از سه سال و نیم نه توانست نقدینگی را به میزان قابل توجهی کم کند و نه نرخ تورم کاهش پیدا کرد.

این استاد اقتصاد تأکید کرد: مسئله‌ی اصلی کسری بودجه است و علت کسری بودجه هم ردیف‌های هزینه‌های بسیار زیاد و زایدی است که بر دولت تحمیل شده است. در این شرایط کاهشِ نقدینگی راه‌حل اصلی نیست. با این کار تولید با موانع متعدد مواجه می‌شود. در واقع وقتی نقدینگی را کم می‌کنیم عملا بخش مولد ما ضربه می‌خورد، چرا که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.

وی ادامه داد: وقتی دولت از طریق نقدینگی تورم را کم می‌کند، بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند ضربه می‌خورند، تولید آن‌ها کم می‌شود و اخراجِ نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، توانِ خریدی تولیدات هم کمتر می‌شود و و رکود به صورتِ زنجیره‌ای تداوم می‌یابد.

افقه گفت: بنابراین حتی اگر دولت نرخ تورم را کاهش داده (که این کاهش قابل توجه نیست) به قیمت تحمیل رکود این کار را کرده است. اگر دولت بعدی بخواهد همین رویه را ادامه بدهد فقط و فقط منجر به فشار بیشتر به طبقه کارگر و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

چه باید کرد؟ استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در پاسخ به این سوال می‌گوید: باید به سمت عرضه، یعنی رفع موانع تولید، برویم تا تولید افزایش پیدا کند. وقتی تولید افزایش یابد اشتغال بیشتر و به تبعِ آن تقاضا برای کالا بیشتر می‌شود و این باعث رونق می‌شود.

وی گفت: متأسفانه در کشور‌های پیشرفته، چون مشکل سمت تقاضا است، اقتصاد خوانده‌ها نیز با استناد به کتاب‌هایی که خوانده‌اند راه حل را کاهش تقاضا عنوان می‌کنند که همانطور که گفتم این موضوع برای اقتصاد ما جواب نمی‌دهد.

افقه البته حلِ مشکلِ معیشت و بهبود اقتصاد را در گروی تغییراتِ ساختاری‌تر دانست و گفت: مشکلات کشور عمدتا نمود اقتصادی دارد، اما چون ریشه‌های این مشکلات غیر اقتصادی هستند، صرفا با نسخه‌های اقتصادی قابل حل نیستند. سیاست‌های سه دهه بعد از جنگ هم نشان داده که راه‌حل‌های اقتصادی برای حل مشکلات خیلی تأثیرگذار نبوده است.

استاد دانشگاه چمران اهواز افزود: ریشه‌های غیر اقتصادی هم عمدتا ساختاری است بنابراین اگر قرار است مشکلات اقتصادی حل شود، در مرحله اول هیچ گریزی نداریم جز اینکه روابط مالی و پولی ما با جهان بهبود یابد. این البته راه‌حل کوتاه مدت است و در میان مدت و بلند مدت موانع ساختاری وجود دارد که تا این موانع ساختاری رفع نشود، حتی اگر تحریم‌ها هم رفع شود نهایتا به سال‌های دوره احمدی نژاد و روحانی برمی‌گردیم که فقط با پول نفت مشکلات را حل می‌کردند.