فرارو- خروج از روند ناامیدکننده رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نیازمند محرک های اقتصادی در کوتاه مدت و ایجاد محدودیت در دراز مدت است. متاسفانه آنچه در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد کاملاً برعکس این سیاست ها است—محدود کردن مخارج بخش دولتی در کوتاه مدت، در حالیکه هیچ اقدام تاثیرگذاری برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه در آینده صورت نمی گیرد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی، کاهش مخارج بخش دولتی در آمریکا باعث از دست رفتن 550 هزار شغل دولتی از ژانویه سال 2009 تاکنون شده و بر رقم خالص بیکاری افزوده است. نتیجه اینکه علیرغم افزایش مشاغل در بخش خصوصی طی 21 ماه گذشته، اقتصاد آمریکا ضربه بدی از کاهش مخارج بخش دولتی خورده که میزان مشاغل و رشد اقتصادی را کاهش داده است.
با وجود آنکه بسیاری از جمهوری خواهان بر حفظ برنامه کاهش مالیات دوره جورج دبلیو بوش اصرار دارند، همگی معترف هستند که درآمدهای آتی همچنان کاهش یافته و به کمتر از حدودی می رسند که برای کاهش بدهی آمریکا و ایجاد شرایط لازم برای بهبودی مستحکم اقتصاد ضروری است.
یکی از تغییرات اصلی که می تواند شرایط را بهبود بخشد کاهش قابل توجه مخارج نظامی آمریکا است. طی سال مالی جاری آمریکا 650 میلیارد دلار را به بخش نظامی، از جمله هزینه های جنگ در عراق و افغانستان اختصاص داده است. این رقم بسیار بالاتر از هزینه ای است که صرف بخش بهداشت و درمان می شود و مهمتر از آن مازاد بر رقمی است که لازمه حفظ امنیت ملی آمریکا است.
آمریکا با صرف هزینه بسیار کمتری هم می تواند قدرت خود را حفظ کند. خروج نیروهای آمریکا از افغانستان طی شش ماه آینده باعث پس انداز میلیاردها دلار خواهد شد. ضمن اینکه آمریکا می تواند به جای اجرای لایحه هایی که برای مبارزه با تهدیداتی که دیگر وجود ندارند، تصویب شدند با متناسب سازی مخارج با درک استراتژیک شرایط فعلی جهان بیش از 100 میلیارد دلار به طور سالانه پس انداز کند.
آمریکا همچنین می توانست ده ها میلیارد دلار را به طور سالانه با محدود کردن تعهد دفاعی به غرب اروپا پس انداز کند؛ تعهدی که هری ترومن در دوره ریاست جمهوری خود آن را اعلام کرد و در آن دوره بسیار تاثیرگذار بود اما حال که کشورهای اروپایی ثروتمند و قدرتمند شده اند و خطری تهدیدشان نمی کند دیگر هیچ توجیحی ندارد. کاهش حضور نظامی در ژاپن و چشم پوشی از پیشنهاد جدید استقرار کشتی های آمریکا در استرالیا نیز می توانند از حجم مخارج دفاعی بکاهند. هیچ نیازی نیست که آمریکا ظرفیت دفاعی خود را در حدود زمان در اوج بودن جنگ سرد نگه دارد. تروریست ها افراد وحشتناکی هستند که باید با آنها مقابله کرد اما آنها امپراطوری خطرناک اتحاد جماهیر شوروی نیستند. مبارزه با این افراد با وجود پیچیده بودن با هزینه کمتری نیز قابل اجرا است.
کاهش مخارج مازاد نظامی که می تواند شامل 900 میلیارد دلار طی 10 سال آینده شود، به آمریکا این امکان را می دهد که محرک های اقتصادی کوتاه مدت لازم برای ادامه روند خروج از رکود اقتصادی را تامین کند. با این حال بسیاری از محافظه کاران مخالف ایده کاهش بودجه نظامی هستند و مدعی می شوند که بودجه دولت ایجاد شغل نمی کند. بسیاری از مخالفان کاهش مخارج نظامی در بحث های خود علیه این اقدام، نه در مورد دفاع ملی که در مورد اینکه کاهش مخارج باعث از دست رفتن مشاغل می شود، صحبت می کنند. اما اقتصاددانان معتقدند تاثیر منفی که از کاهش مخارج نظامی بر مشاغل ایجاد می شود بسیار کمتر از کاهش مخارج بخش درمان و ساخت و ساز است.
اگر مشارکت های نظامی آمریکا با هزینه ای هنگفت تاثیری به سزا در تثبیت شرایط کشورهای مشکل دار داشت، باز هم شرایط اقتصادی ایالات متحده را به بیراهه برده است. اما در واقع چنین مداخلاتی به ندرت کارایی دارند. شاید آمریکاهای مسلح جوان مبارزان فوق العاده ای باشند اما حضور نظامی آمریکا به ندرت بهترین راه برای حل تنش های اجتماعی، مذهبی و قومی دراز مدت در دیگر کشورها بوده است.
اگر آمریکا طی یک دهه آینده به کاهش تقریبی 430 میلیارد دلاری مخارج نظامی متعهد باشد، با توجه به تناسب تورم، این اقدام می تواند به مردم اطمینان دهد که مشکلات کسری بودجه تحت کنترل درآمده اند و تاثیر منفی دراز مدتی که متوجه اقتصاد آمریکا است، از بین خواهد رفت و همچنین بودجه لازم برای تامین محرک های اقتصادی کوتاه مدت برای بهبود روند کند رشد فراهم خواهد شد.
با این حال لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد کاهش بیشتر مخارج باعث ایجاد خلا در ارتش این کشور خواهد شد.
