اقتصاد سياسی فساد

مقدمه:
بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورهاي رانتي از طريق وابستگي اين كشورها به درآمدهاي نفت، گاز و ساير منابع طبيعي قابل توضيح است. فساد نيز از جمله مقوله‌هايي است كه مي‌توان ريشه آن را در رانت‌جويي حاصل از درآمدهاي منابع طبيعي نيز جست‌و‌جو كرد. بي‌ترديد رانت‌جويي بر ساخت سياسي يك كشور اثر‌گذار است.

درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي باعث مي‌شود كه سيستم مالياتي اين كشورها ضعيف باشد و به اين ترتيب پاسخگويي كه ركن اصلي دموكراسي است، مخدوش شود. عوامل نهادي منتج از اين وضعيت باعث مي‌شود كشورهاي رانتي از سيستم دموكراتيك فاصله بگيرند. از آن جايي كه مي‌توان رابطه معقول و معنادار منفي ميان دموكراسي و فساد ايجاد كرد، دور شدن از دموكراسي زمينه را براي تشديد فساد در اين كشورها فراهم مي‌كند.

بررسي تاريخي تجربه اين كشورها نشان مي‌دهد كه اغلب آنها فاقد نهادهاي پشتيبان دموكراسي و پيش شرط‌هاي آن بوده و در سايه حكومتي مستبد يا ديگر شكل‌هاي شبيه به آن اداره مي‌شوند، به نحوي كه مديريت رانت حاصله كارآمد نبوده و به علت ناكارآ بودن نهادها نيز، جامعه بهره يكساني از رانت حاصل از منابع طبيعي دريافت نمي‌كند. مديريت نامناسب رانت‌هاي حاصله علاوه بر آنكه بر بهره و منافع آحاد جامعه اثرگذار است، بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ديگري نيز در دل خود ايجاد مي‌كند.

پديده رانت‌جويي نيز در حكومت‌هاي دموكرات متفاوت از نوع آن در حكومت مستبد است. به اين ترتيب كه ساختار نهادي همزمان يا پيش از شكل‌گيري درآمدهاي رانتي اصلاح شده و به ساختار نهادي به اصطلاح توليدي و كارآمد تبديل گشته و رانت‌جويي در اين كشورها، توليد را مختل نكرده است. اما در كشورهايي با سيستم اقتدارگرا كه درآمدهاي رانتي مقدم بر توسعه نهادهاي كارآمد بوده، اغلب به علت فضاي نهادي ناكارآمد و رفتار تبعيض‌آميز دولت، رانت‌جويي سودآورتر از توليد گشته و فعاليت‌هاي توليدي به فعاليت‌هاي درجه دو تبديل شده‌اند.

مفهوم فساد:
فساد به مثابه پديده‌اي است كه تمامي كشورها را به گونه‌اي و در سطحي آلوده به خود كرده است و هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعا كند كه عاري از هر‌گونه فساد است. براي فساد تعاريف و تقسيم بندي‌هاي متفاوتي ارائه شده است.

فساد را مي‌توان به چند نوع تقسيم كرد كه عمده‌ترين اقسام آن عبارتند از: فساد سياسي، فساد قانوني، فساد اداري و فساد اقتصادي. كه هر چهار مورد فوق نتيجه تعاملات ميان سياستمداران، بوروكرات‌ها و شهروندان است. فساد سياسي يعني استفاده از قدرت سياسي جهت تحقق اهداف شخصي و نامشروع. تعريف ديگر از فساد سياسي عبارت است از: معامله با افراد بلندپايه‌اي كه از سمت و مقام خود براي به دست آوردن رشوه‌هاي كلان از شركت‌هاي ملي و بين‌المللي يا داوطلبان پروژه‌ها و قراردادها استفاده مي‌كنند يا مبالغ هنگفتي را از خزانه‌داري عمومي به نفع خود اختلاس و به حساب بانكي خود واريز مي‌كنند.

فساد قانوني يعني وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت. فساد اقتصادي يعني اعمال و رفتاري كه باعث تكاثر ثروت و شكاف عميق طبقاتي و اختلال در نظم اقتصادي مي‌شود.

براي فساد اداري يا مالي تعاريف متعددي وجود دارد. مثلا، گونار ميردال، تمام شكل‌هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي را از مصاديق فساد مي‌داند. مك مولن معتقد است فساد زماني رخ مي‌دهد كه يك مامور دولت به ازاي انجام دادن كاري كه از اقدام به آن نهي شده است، رشوه‌اي نقدي يا جنسي قبول كند.

طبق تعريف بانك جهاني فساد مالي عبارت است از: سوء‌استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي. طبق تعريفي ديگر فساد مالي، معامله‌اي بين بازيگران بخش خصوصي و دولتي است كه از طريق آن كالاهاي عمومي به طور نامشروع به سودها و منافع خصوصي تبديل مي‌شود.

با تكيه بر تعاريف ذكر شده، در مجموع مي‌توان گفت كه فساد يك رفتار رانت‌جويانه است كه بخشي از آن مي‌تواند به علت دخالت مفرط و فراگير دولت در مبادلات خصوصي باشد. تغيير سياست‌ها و قوانين دولتي نيز مي‌تواند زمينه‌هايي براي فساد ايجاد كند؛ مانند شوك‌هاي وارد به قيمت‌هاي كليدي، معافيت‌هاي مالياتي يا تغيير نرخ‌هاي ماليات، يارانه، نرخ‌هاي ارز چندگانه، مجوز‌هاي صادرات و واردات و... .

رابطه علي و شواهد تجربي: رانت، دموكراسي و فساد:
بسياري به رابطه رانت و فساد در كشورهايي كه رانت‌جويي در آنها رواج دارد، پرداخته‌اند كه همگي نشان‌دهنده اين مطلب است كه رانت‌جويي و وابستگي به درآمد منابع طبيعي، فساد را در سيستم اداري و سياسي تشديد خواهد كرد.

پژوهشگران شواهد مستدل و محكمي ارائه داده‌اند مبني بر اينكه وقتي دولت درآمد بيشتري از نفت، مواد معدني و منابع طبيعي دريافت مي‌كند، احتمال فساد در آن بيشتر خواهد شد. بخشي از اين مشكل به خاطر حجم خالص درآمد منابع است: حكومت‌ها تنها مي‌توانند مقدار محدودي پول جذب كنند. ثروت حاصل از منابع اغلب دولت‌ها را با درآمد بيشتري نسبت به آنچه آنها به طور موثر مي‌توانند مديريت كنند، درگير مي‌كند. اين درآمدهاي خارج از توان مديريت موثر دولت اغلب توسط رانت‌جويان و كاركنان فاسد به شكلي منحرف مي‌شوند كه پيگيري مسير آنها براي شهروندان مشكل است. از اين رو، مقداري از درآمدها خارج از بودجه در جيب كاركنان دولت مي‌رود و هيچ گاه سخن از آن به ميان نمي‌آيد.

بخش ديگري از فساد ايجاد شده در اين كشورها، ناشي از نوسانات درآمدهاي منابع است. اين كشورها در مقابل شوك‌هاي اقتصادي، آسيب‌پذيري بيشتري دارند به طوري كه اين نوسانات فرآيند بودجه‌ريزي نرمال را در‌هم مي‌شكند و فساد را گسترش داده و توانايي كارگزاري‌هاي دولتي براي مستقل ماندن از دخالت‌هاي سياسي را تضعيف مي‌‌كند.

كشورهاي صاحب منابع طبيعي، اغلب از نبود سيستم مالياتي جامع و يكپارچه كه منبع تامين درآمدهاي دولت باشد، رنج مي‌برند. در واقع، نيازي به اين سيستم احساس نمي‌شود چون دولت درآمدهاي مورد نياز و چه بسا بيش از ظرفيت هزينه‌اي دولت را از محل صادرات مواد اوليه و منابع طبيعي دريافت مي‌دارد و از اين رو، خود را نيازمند جمع آوري درآمدهاي مالياتي نمي‌داند و به تبع آن خود را پاسخگو به شهروندان نيز نمي‌داند. در واقع چون دولت از نظر مالي وابسته به شهروندان نيست، عنصر نظارت اجتماعي ضعيف عمل مي‌كند. «در اين سيستم يك توافق ضمني ميان ملت و دولت وجود دارد كه مردم انتظار نداشته باشند كه دولت از نظر اقتصادي منتخب و نماينده جامعه باشد. زيرا اين دولت خود را پاسخگو نمي‌داند، اين توافق باعث تحكيم پايه‌هاي قدرت و سلطه هر چه بيشتر دولت رانتي مي‌شود. به واسطه استقلال مالي دولت از جامعه، دو پايه مهم توسعه اجتماعي يعني نظارت عمومي و عدالت اجتماعي قرباني مي‌شود. به اين صورت كه دولت با برخورداري از درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي كه به طور مستقيم به خزانه‌اش واريز مي‌شود نسبت به مقوله عدالت بي‌توجه مي‌شود و در مقابل چون جامعه حقي بر حكومت ندارد، در قبال آن احساس تكليف هم نمي‌كند.»

همچنين اين جوامع هزينه‌هاي نظامي بالايي دارند كه علاوه بر مقاصد دفاع در برابر تهاجم خارجي، براي سركوب معترضان داخلي نيز استفاده مي‌گردد. در اين كشورها، نظاميان در سياست و اقتصاد دخالت دارند.

يكي ديگر از مشخصه‌هاي اين جوامع نزاع و جنگ داخلي بر سر به دست آوردن سهم بيشتر از منابع طبيعي است. فقر و فساد، نرخ رشد پايين اقتصادي، پاسخگويي اندك و كيفيت ضعيف بوروكراتيك از عواملي است كه مي‌تواند جنگ‌هاي داخلي را در اين مناطق تشديد كند.

در كشورهايي كه متحمل‌گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي و اقتصاد بازار هستند، پيامدهاي فساد مي‌تواند بسيار پيچيده باشد. دموكراسي تنها مي‌تواند فساد را غير‌متمركز كند، رشوه‌هايي كه زماني به دولت فدرال پرداخت مي‌شده است حالا مي‌توانند در غياب نهادهاي كارآمد به قدرت و دولت‌هاي محلي پرداخت ‌شوند.

به علاوه، وقتي حجم وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي كه زماني در كنترل دولت بود، ناگهاني و بدون تمهيدات نهادي از دست دولت خارج مي‌شوند، فضا براي بداخلاقي و بدرفتاري ايجاد مي‌شود، درها براي كلاهبرداري باز مي‌شود و اعمال سوء‌استفاده توسط شركت‌ها آغاز مي‌گردد تا از فضاي ايجاد شده منفعت ببرند. فرصت‌هاي رانت‌جويي و دريافت رانت توسط كاركنان رسمي در طول دوره گذار چند برابر مي‌شود. در طول اين دوره، وجود همزمان قيمت‌هاي آزاد و بازار آزاد با بخش‌هايي كه در آنها برنامه‌ريزي مركزي حكمفرماست، انحراف زيادي را ايجاد مي‌كند و فرصت‌هاي بسياري براي سوء‌استفاده و اختلاس به وجود مي‌آورد.

پيامدهاي فساد
فساد علاوه بر هزينه‌هاي مستقيمي كه وارد مي‌نمايد، پيامدهاي بسياري با خود به همراه دارد. در كشورهايي با فساد گسترش يافته، فساد هزينه‌هاي بهره‌برداري دولت را افزايش مي‌دهد، درآمدها نشت مي‌كنند و منابع در خدمت خدمات عمومي كاهش مي‌يابند. تصميم‌سازي دولتي مختل مي‌شود و دولت‌ها در رساندن خدمات دولتي مورد نياز شكست مي‌خورند. معماي ديگر آن است كه در سيستم‌هاي غيردموكراتيك يا نيمه دموكراتيك كه قدرت سياسي براي تامين منافع گروه حاكم نخبگان استفاده مي‌شود، يك افزايش در كارآيي دولت ممكن است براي توسعه ملي زيانبار باشد زیرا ممكن است بر بهره‌برداري كارآي منابع براي سود بيشتر نخبگان دلالت كند. از آنجا كه در اين ساختار، منافع حاصل از كارآيي دولت بيش از آن كه نصيب كل جامعه شود، نصيب گروهي اقليت از نخبگان و وابستگان مي‌شود، افزايش در كارآيي دولت مي‌تواند به زيان جامعه و توسعه ملي تلقي شود و منافع بيشتري از جامعه به گروهي خاص تعلق گيرد.

از ديگر پيامدهاي فساد، توليد ناكارآمدي و نابرابري درآمد و فقر است. فساد مي‌تواند مشروعيت سياسي دولت را تخريب كند. آكرمن نشان داده است كه اختلالات ناشي از فساد هزينه‌اي بيشتر از رشوه‌هاي پرداختي است. اين اختلالات عبارتند از: قراردادهاي ناكارآمد دولت و خصوصي‌سازي ناكارآمد، تشريفات اداري، استفاده پرداخت رشوه، بي‌عدالتي، مشروعيت سياسي تخريب شده و رشد اندك اقتصادي.

همان‌گونه كه گفتيم فساد ايجادكننده فقر است. فساد موجب مي‌گردد برخي افراد دسترسي ويژه‌اي به منابع داشته باشند يا تاثير ويژه‌اي بر مسير مصرف آنها و سياست‌ها گذارند.

فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل مي‌كند در واقع مانند ماليات مازادي عمل مي‌كند كه پول كمتري براي مخارج عمومي باقي مي‌گذارد. دولت‌هاي فاسد پول كمتري براي خرج كردن روي پروژه‌هاي خود دارند و دستمزد كاركنان خود را كاهش مي‌دهند. در عوض اين كاركنان با حقوق پايين انگيزه بيشتري براي اخاذي از خزانه ملي خواهند داشت. كارمندان دولت در جوامع فاسد زمان بيشتري را براي پركردن جيب‌هايشان اختصاص مي‌دهند تا خدمات عمومي. بنابراين فساد منجر به رشد اقتصادي اندك و دولت ناكارآمد مي‌شود. ريشه فساد در عدم شفافيت همراه با توزيع نابرابر منابع در جامعه است. نابرابري اقتصادي يك بستر براي فساد فراهم مي‌كند و در عوض منجر به نابرابري‌هاي بيشتر مي‌شود.

بنابراين، فساد بالا و فزاينده، نابرابري درآمدي و فقر را از طريق كاهش رشد اقتصادي، سيستم مالياتي افزايشي، سطح بالاي ناكارآمدي مخارج اجتماعي و تشكيل سرمايه انساني و با هميشگي ساختن توزيع نابرابر دارايي‌ها و دسترسي نابرابر به آموزش افزايش مي‌دهد. سياست‌هايي كه فساد را كاهش دهند، همچنين منجر به كاهش نابرابري درآمدي و فقر مي‌شوند.