کارآمدی نظام از منظر امام خمینی (ره)

نظام سیاسی در صورتی به کارآمدی خواهد رسید که هرگونه تبعیضِ مبتنی بر قوم، گروه، رنگ، نژاد، قدرت، ثروت و نسب را از بین ببرد و مشکلات گوناگون ناشی از این امور را مرتفع سازد.

کارآمدی یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علوم سیاسی است که توفیق در آن موجب رشد نظام اجتماعی است. از آنجاکه هر نظام سیاسی به‌دنبال بیشینه‌کردن کارآمدی خویش است، بدیهی است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به‌دنبال دستیابی به این هدف اساسی است تا دوام خویش را با تحصیل رضایت افزون‌تر شهروندان در عرصه عمل، بیش از پیش تضمین کند.

پژوهش حاضر در راستای این مسئله، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را از منظر امام‌خمینی(س) بر‌رسی می‌کند. هرچند امام‌خمینی(س) به‌شکلی مدون به بحث کارآمدی نپرداخته است، ولی سخنان ایشان به‌گونه‌ای است که می‌توان براساس آنها به استخراج دیدگاه ایشان دست‌یافت. بدیهی است که ذکر این مصادیق فقط مبتنی بر کلام، اندیشه‌ها و نوشته‌های ایشان است و منظور از این مسئله، منحصر‌کردن کارآمدی (از منظر امام) در مواردی که ذکر می‌شود، نیست. از این رو، هدف ما بررسی دیدگاه امام درباره مهم‌ترین مصادیق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این راستا، مقاله پیش‌رو به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که مفهوم کارآمدی چیست؟ کارآمدی دارای چه مکانیسم‌ها و شاخصه‌هایی است و حضرت امام(س) در این زمینه چه راهکارها و مؤلفه‌هایی دارد؟ پیش از ورود به بحث یادآوری چند نکته ضروری است:

1. ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و کارگزاران موجود در این حکومت تعاملی پویا دارند؛ بدین معنا که در کارآمدی این نظام و رسیدن به اهداف منظور، ساختار و کارگزار چنان مستلزم هم‌ هستند که تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست. در واقع هر دو با حرکتی تعاملی است که می‌توانند به کارآمدی دست‌یابند؛ یعنی ساختار اجتماعی یا سیاسی جمهوری اسلامی به‌وسیله قید‌و‌بندهایی که بر کارگزاری می‌زند، یا فرصت‌هایی که برای آن تدارک می‌بیند، تداوم می‌یابد. از این رو، تصور ساختار، بدون حداقل تصور اجمالی از کارگزاری که ممکن است تحت‌تأثیر آن باشد (محدود شود یا توانا گردد)، معنا ندارد. بنابراین در تحلیل مسایل، ساختار و کارگزار هر دو نقش دارند.

2. اهداف هر نظام سیاسی ـ اجتماعی با دیگری متفاوت است. از آنجا‌که حکومت ما جمهوری اسلامی (اصل اول قانون اساسی) است و بر مبانی اسلامی شکل‌گرفته، برخلاف برخی از نظام‌های سیاسی نمی‌تواند در نیل به اهداف خود از هر ابزاری استفاده کند.

خاستگاه این نظام حرکت در چهارچوب اسلام و احکام اسلامی است، از این رو ناگزیر است که در رسیدن به اهداف خود از شیوه‌های مشروع استفاده کند. بی‌شک این فلسفه وجودی، محدودیت‌هایی را برای حکومت و کارگزاران آن فراهم می‌کند. حکومت علوی امیرالمومنین(ع) به‌عنوان کارآمدترین حکومت دینی، گذار از مسیر معصیت را شرط پیروزی نمی‌داند و هر که را که در این مسیر غلبه یابد، مغلوب می‌شمرد: ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب بالشر المغلوب. 1 (نهج‌البلاغه: حکمت 327)

اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که چون نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مبانی اسلامی است، ممکن است برخی از روی آگاهی و یا ناآگاهی، ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی ایران را به دین اسلام منتسب کند؛ همان مسئله‌ای که دغدغه امام(ره) نیز بود. اما در واقع ارزیابی درمورد ناکارآمدی، نارسایی‌ها و مشکلات که در هر نظام سیاسی نیز وجود دارد، به مؤلفه‌هایی از قبیل کارگزاران، ساختار نظام سیاسی، موانع داخلی و خارجی و امکانات موجود بازمی‌گردد، نه به دین مقدس اسلام.

3. مهم‌ترین ملاک داوری مردم در کارآمدی یا ناکارآمدی نظام، عملکرد آن نظام است، هر چند آن حکومت برخاسته از مبانی دینی و مذهبی باشد. قضاوت مردم بیش از آن‌که براساس مبانی نظری باشد، براساس عملکرد آنهاست و هر نظامی عملکرد درست‌تری داشته باشد، کارآمدتر به‌نظر می‌رسد. از این رو با وجود ارتباط مستقیم بین ساختار نظام سیاسی و کارگزاران آن ساختار و از سویی با توجه به آن‌که هردو در کارآمد‌بودن یا ناکارآمدی نظام سیاسی نقش اساسی دارند، دفاع از ساختار سیاسی ـ که مبتنی بر یک اندیشه نظری است ـ زمانی امکان‌پذیر است که آن نظام در مقام عمل، درستی و کارآیی و کارآمدی و اثربخشی خود را به‌اثبات رسانیده باشد.

در اینجا نیز ناگفته نماند که در ارزیابی نظام سیاسی نمی‌توان براساس کارآمدی یا ناکارآمدی بخش و یا جزیی از نظام سیاسی، آن نظام را کارآمد یا ناکارآمد دانست؛ همان اشتباهی که برخی مرتکب می‌شوند و از ناکارآمدی جزئی از نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ناکارآمدی کل این نظام را نتیجه می‌گیرند.

با توجه به قضاوت‏پذیر‌بودن عنوان کارآمدی، ادعای رسیدن به یک تعریف همگانی برای آن، منطقی به‌نظر نمی‏رسد، بلکه در آن اختلاف ‌نظر وجود دارد. به‌طور‌کلی تعریف پدیده‌های اجتماعی دشوار است و نمی‌توان در تعریف آنها به توافق رسید. کارآمدی2  معمولاً همراه با کارآیی3  به‌کار برده می‌شود. کارآمدی با واژگانی مانند «اثربخشی» و «تقرب به هدف» مترادف است. (زاهدی و الوانی، فرهنگ جامع مدیریت: 111) کارآمد آن است که کارها را به‌نیکویی انجام دهد. کارآمدی، درخور‌ بودن، به‌کار آمدن، مورد استعمال‌یافتن، مفید بودن و خدمت‌کردن است. (دهخدا، لغت نامه دهخدا: واژه کارآمد) کارآمد به‌معنای کاردان، کارآزموده و شایسته است. کارآمد کسی است که کارها را به‌خوبی انجام دهد و یا چیزی است که به‌کارآید و سودمند ‌باشد.

کارآمدی «میزان نیل به اهداف تعیین‌شده» است. (زاهدی و الوانی، همان: 111) به‌طور‌کلی اثربخشی میزانی است که یک اقدام یا فعالیت، به هدف پیش‌بینی شده نایل می‌شود. (معینی، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان: 211) در فرهنگ اصطلاحات مدیریت، کارآمدی به مفهوم «میزان موفقیت در تحقق هدف‌ها و یا انجام مأموریت» است که نشان‌دهنده درجه رسیدن به اهداف می‌باشد. (همان: 155)

در علم مدیریت بین کارآمدی و کارآیی تفاوت قائل شده و گفته‌اند: «کارآمدی شایستگی و کاردانی در تأمین اهداف و کارآیی، شایستگی در مصرف منابع و بهره‌برداری بهینه از آن است». (رضاییان، مبانی سازمان مدیریت: 19) اما در تعریفی دیگر، کارآمدی مترادف با کارآیی دانسته شده و گفته‌اند: «قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص». سنجش مقدار کارآیی، از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به‌دست آمده، صورت می‌گیرد. مثلاً تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف‌شده با زمان پیش‌بینی‌شده مقایسه می‌شود. (آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی: 446)

«لیپست»، کارآمدی را این‌گونه تعریف می‌کند: تحقق عینی یا توان نظام در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به‌گونه‌ای‌که بیشتر مردم و گروه‌های قدرتمندِ درون نظام آن‌را مشاهده کنند. (لیپست، مشروعیت و کارآمدی: 11)بنابراین کارآمدی با مفاهیمی همچون کارآیی، پاسخگویی و مشروعیت ارتباط نزدیکی دارد.

در حقیقت کارآمدی را می‌توان بیانگر قابلیت و توانایی یک نظام اجتماعی در رسیدن به اهداف تعیین‌شده و حل مشکلات جامعه دانست؛ آن هم با وجود امکانات و موانعی که در هر جامعه با توجه به اهداف آن متفاوت است. بر این اساس کارآمدی بر پایه مقولاتی از قبیل توانایی، اهداف، امکانات، موانع و جوامع مختلف تبیین می‌شود. در پاسخ به این سؤال که آیا رژیم سیاسی توانایی تحقق اهداف حکومت، اداره جامعه و اداره امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم را داراست یا خیر، باید گفت هر اندازه که نظام سیاسی با توجه به توانایی و امکانات و موانع پیش روی خود به اهداف خود نایل آید، آن نظام سیاسی کارآمدتر است. بنابراین کارآمدی نظام سوسیالیستی، متفاوت با نظام لیبرالی است؛ چراکه در اهداف متفاوتند.

در باب تبیین کارآمدی به‌عنوان پدیده‌ای سیاسی و اجتماعی، معیارهای متفاوتی بیان شده است. در یک دیدگاه، در تبیین پدیده‌های اجتماعی و سیاسی می‌توان دو گونه تبیین را به‌آسانی شناسایی کرد: تبیین‌هایی که به عوامل ساختاری تمسک می‌جویند و تبیین‌هایی که بر پایه عوامل متعلق به کارگزاری است.

آن دسته از نظریه‌ها و تبیین‌هایی که عوامل ساختاری یا عوامل متعلق به بستر را در اولیت می‌دانند، ساختارگرا4  نامیده می‌شوند و آن دسته از تبیین‌ها و نظریه‌هایی که اولویت را به‌عوامل کارگزارانه می‌دهند، اراده گرا5  نام گرفته‌اند. (‌کالین، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی: 171 ـ 214 و ساختار و کارگزار: 303 ـ 327) اما نوع سوم که در این مقاله نیز از آن استفاده شده، آنهایی است که در تبیین پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی، ساختار و کارگزار را مستلزم هم دانسته و به هر دو متمسک می‌شود که بدان ساختار ـ کارگزار6  گویند.

از سویی دیگر در باب کارآمدی حکومت، نظریه‌های متعددی نیز مطرح شده که به آنها می‌پردازیم:

1. نظریه توفیق: 7  براساس این نظریه، هر سازمانی برای بررسی کارآمدی خود باید اساس محاسبه را «توفیقات نهایی» بداند. از این رو بر این پایه، روش‌ها در کارآمدی تأثیری ندارد.

2. نظریه سیستم: بر این اساس نظام یا سازمان، هنگامی کارآمد است که ارتباط خروجی و ورودی آن کاملاً آشکار و قابل‌ تبیین باشد؛ یعنی عملیات تغییر و تحول باید چنان روشن و مقید باشند که در هر شرایط محیطی وقتی ورودی تحقق یافت، خروجی کاملاً معین باشد.

3. نظریه رضایت مردم: طبق این نظریه، یک حکومت را در صورتی می‏توان کارآمد دانست که عناصر مؤثر در بقای خود را راضی کند.

4. نظریه نسبیت در کارآمدی: براین بنیاد، مبنای واحد و اصیلی برای مفهوم و میزان کارآمدی وجود ندارد، از این رو ارزیابی در این بحث نسبی است.

5. نظریه ذاتی عملی: این نظریه مبتنی بر نظریه ذاتی اَعمال ارادی است که ریشه کارآمدی را در ماهیت عامل‌بودن حکومت می‌داند. نظریه مزبور برای هر عمل سه رکن قائل است: فهم عامل از وضعیت حقیقی، فهم عامل از وضعیت مراد و نیز برنامه عملی برای رسیدن به وضع مراد. در واقع هر عاملی که افعال درست‌تر (معقول‌تر) از او صادر شود، کارآمدتر است. (لاریجانی، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی: 77 ـ 93 و حکومت و مبانی کارآمدی: 32 ـ 42)

6. نظریه انجام تکلیف: بر پایه این نظریه با تبیین و تعیین شاخص‌ها و محورهایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی را مشخص می‌کند، میزان التزام و تحقق این تکالیف، ملاک کارآمدی دانسته می‌شود.

7. نظریه میزان اثرگذاری در روند امور: این نظریه، کارآمدی را ناظر به تأثیر عینی و واقعی در روند امور جامعه می‌داند و برای نفس «تأثیر» اهمیت قائل است. (ذوعلم، تجربه کارآمدی حکومت ولایی: 120 و 121)

در اینکه این رویکرد‌ها و نظریه‌ها تا چه اندازه می‌توانند بیانگر کارآمدی نظام سیاسی (به‌ویژه نظام جمهوری اسلامی) باشند، باید گفت هر کدام بر جنبه خاصی از کارآمدی تأکید دارند، ولی آنچه مهم است و در این پژوهش مبنای تحلیل ماست، فراتر از این‌گونه مواضع است و در واقع از موضعی میانه سخن می‌گوید؛ موضعی که هیچ‌یک از نظریه‌های پیش‌گفته را به‌تنهایی روش ارزیابی حکومت نمی‌داند، بلکه تعامل عوامل را مدّ‌نظر دارد. این نوع تبیین، ساختار و کارگزار را منطقاً مستلزم یکدیگر می‌شمارد و به تلفیق عوامل ساختاری و کارگزاری در چارچوب تبیینی واحد نظر دارد. به‌طور‌کلی تعیین یک عامل و نظریه در تحلیل پدیده‌های اجتماعی بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.

ملاک‌های کارآمدی در چارچوب نظریه‌های مختلف کارآمدی و متناسب با آن، به‌شکل‌های گوناگون تعریف و تبیین می‌شود و به‌همین رو نمی‌توان در علم سیاست به اجماع دست یافت. (لاریجانی، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی: 97) اما همان‌گونه که گفته شد، از آنجاکه خاستگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام‌خمینی(س) حرکت در چهارچوب اسلام و احکام اسلامی است، ناگزیر می‌باید در نیل به کارآمدی نیز از مکانیسم‌های اسلامی استفاده کرد. (فتحعلی، کارآمدی نظام اسلامی: 101 ـ 105) به‌طور کلی شاخصه‌ها و مکانیسم‌های کارآمدی به قراری است که در پی می‌آید.

یکی از اهداف اساسی در نظام‌های سیاسی که مورد توجه اسلام نیز بوده، محوریت قانون و رعایت آن است؛ امری که جای‌گرفتن آن در ساختار سیاسی و توجه به آن از سوی کارگزاران، بی‌تردید کارآمدی نظام سیاسی را در پی خواهد داشت. قوانین و مقررات مناسب برای نظام سیاسی با عنایت به انعطاف‌پذیری احکام اسلام و قابلیت تطابق آن با شرایط زمان و مکان، برگرفته از قرآن و سنت و شریعت الهی است؛ شاخصه‌ای کلی و اساسی که با عمل به آن، نظام سیاسی کارآمد خواهد شد و موانع پیش‌روی آن نیز از میان خواهد رفت. به‌بیانی شاخصِ مؤثر در کارآمدی نظام سیاسی، قوانین اعتقادی و ارزشی اسلام است.

امروزه مشارکت و همیاری در زمینه‌های مختلف از شاخصه‌ها و مکانیسم‌های کارآمدی و از اهداف نظام سیاسی به‌شمار می‌رود. این حق عمومی بی‌گمان در راستای جلوگیری از استبداد حکومتی و به‌دست‌آوردن آزادی‌های مردمی است. لزوم مشورت با متخصصان و خبرگان جامعه و تصلب‌نداشتن بر نظر شخصی از سوی مسئولان جامعه، از امور مورد تأکید قرآن است؛ تا آنجاکه پیامبر(ص) در اداره امور عامه مسلمین مأمور به مشاوره با مردم می‌شود.

لذا پیامبر(ص) در امور عمومى مسلمانان جلسه مشاوره تشکیل مى‏داد و به‌ویژه براى رأى افراد صاحب‌نظر ارزش خاصى قائل بود. اصولاً مسئولانی که کارهاى مهم خود را با مشورت انجام می‌دهند و با صاحب‏نظران به‌مشورت می‌‏نشینند، کمتر دچار لغزش می‌‏شوند.از این سو نیز افرادى که استبداد رأى دارند و خود را از افکار دیگران بى‌نیاز مى‏دانند، اغلب گرفتار اشتباهات جبران‌ناپذیری مى‏شوند که آثار سوء آن دامنگیر خود و جامعه می‌شود؛ چراکه آدمی هر قدر از لحاظ فکرى نیرومند باشد، نمی‌تواند به تمامی ابعاد مسایل بنگرد، از این رو ابعاد دیگر مسئله برای او ناشناخته می‌‏ماند. اما هنگامى که مسایل در شورا طرح و عقل‌ها و تجارب و دیدگاه‌هاى متفاوت با هم جمع ‌شود، افراد از لغزش و انحراف دورتر می‌شوند و از سویی مسالمت و عطوفت در میان مردم و نیز آگاهی و بصیرت آنان بیشتر می‌شود. قرآن کریم در این زمینه آیاتی نیز دارد. (آل‌عمران 159، شوری 38؛ بقره 233)

در روایات نیز بر مشاوره تأکید بسیارى شده است‏. برای مثال در سخنی از امام علی(ع) آمده است: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولهم.8  (نهج‌البلاغه، حکمت 161)از این رو، سزاوار است که در نظام‌های سیاسی، مسئولان امر با مراجعه به کارشناسان و متخصصان متعهد در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در راستای کارآمدی و حل مشکلات نظام گام بردارند.

نظارت همگانی بر امور اجتماعی و سیاسی مسئولان و مردم اهمیت بسیاری دارد؛ آن‌گونه که با اجرای صحیح آن می‌توان برخی از مسایل و مشکلات درون حکومت را حل کرد و به کارآمدی رسید. امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر بیانگر همین شاخص مهم مسئولیت و نظارت همگانی است، از این رو عدم‌نظارت و مسئولیت‌پذیری از جانب مردم موجب ناکارآمدی نظام خواهد شد. آیاتی از قرآن نیز بر این امر دلالت دارد ‏(آل‌عمران، 104 و 110) در حدیثی از پیامبر‌اکرم(ص) آمده است: ُلُّکُمْ راعٍ وکُلُّکُم مَسؤولٌ عن رَعِیَّتِهِ. 9 (دیلمی، ارشادالقلوب الی الصواب، ج1، 184)

نظام سیاسی در صورتی به کارآمدی خواهد رسید که هرگونه تبعیضِ مبتنی بر قوم، گروه، رنگ، نژاد، قدرت، ثروت و نسب را از بین ببرد و مشکلات گوناگون ناشی از این امور را مرتفع سازد. به بیانی یکی از مؤلفه‌های اساسی کارآمدی هر حکومتی برتری انسان‌ها براساس شایستگی‌ آنهاست. (حجرات: 13)

این شاخصه مهم در مباحث کارآمدی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ تا بدان‌پایه که قوام حقیقت حیات آدمی بر آن مبتنی است: «بالعدل قامت السماوات و الارض».10  (ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالی، ج 4: 103) کثرت آیات درباره عدل نیز بیانگر منزلت این مفهوم در قرآن است. (الرحمن: 7 ـ 10؛ مائده: 8؛ نساء: 135 و نحل: 90) عدالت از مفاهیمی است که مورد توجه رهبران فکری و مصلحان اجتماعی است. به‌گواهی قرآن‌کریم فلسفه بعثت انبیا، ارسال رسل، انزال کتب و تشریع قوانین مختلف از سوی پروردگار، در این راستاست. به سخنی دیگر، ایجاد جامعه عادلانه در سرلوحه اهداف والای پیامبران قرار داشته است. (حدید: 25)

قرآن‌کریم انسان‌ها را به عقل‌گرایی دعوت کرده و به‌منزلت آن اشاراتی داشته است. (بقره: 164، 170 و 171؛ مائده: 58 و 103؛ انفال: 22؛ طور: 14) توجه اسلام به این شاخص و به‌کارگیری آن در عرصه اجتماع از مؤلفه‌های مهمی است که می‌تواند با انعطاف‌پذیری و رعایت شرایط زمان و مکان، مشکلات موجود نظام سیاسی را از میان بردارد تا آن نظام، کارآمد شود. عمل به این شاخصه، ما را به مؤلفه دیگری در همین باب به نام «واقع‌گرایی» می‌رساند. واقع‌گرایی، ارائه تصویری درست از وضعیت موجود در راستای رسیدن به وضع مطلوب است.

ازجمله شاخصه‌های کارآمدی نظام سیاسی که در مواجهه با مسایل نوظهور توان انعطاف‌پذیری و حل مشکلات را دارد، مصلحت است که در نظام سیاسی اسلام به‌ویژه در فقه شیعه و اهل‌سنت از جایگاه مهمی برخوردار بوده و عرصه جدیدی را در کارآمدی حکومت گشوده است. این عنصر در راستای پیشبرد اهداف نظام سیاسی نقش محوری ایفا می‌کند.

بی‌تردید وحدت در تمامی ابعاد اعم از وحدت بین مردم، وحدت بین مردم و مسئولان و وحدت بین مسئولان با یکدیگر، شرط لازم و از شاخصه‌های اساسی کارآمدی است؛ آن‌گونه که عدم رعایت آن، نظام سیاسی را به‌سمت ناکارآمدی سوق خواهد داد.

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغه.

3. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، 1379.

4. اربلی، علی‌بن‌عیسی، کشف الغمة، تبریز، مکتبة بنی‌هاشم، 1381ق.

5. احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، قم، سیدالشهدا، 1405ق.

6. تمیمی‌آمدی، عبدالواحد ‌بن ‌محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات، 1366.

7. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.

8. دیلمی، شیخ‌حسن، ارشادالقلوب الی الصواب، قم، شریف رضی، 1412ق.

9. ذوعلم، علی، تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1385.

10. رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، 1379.

11. روحانی، حسن، درآمدی بر مشروعیت و کارآمدی، تهران، راهبرد، ش 18، زمستان 1379.

12. زاهدی، شمس‌السادات و سیدمهدی الوانی و ابوالحسن فقیهی، فرهنگ جامع مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383.

13. سعدی، مصلح‌بن‌عبدالله، کلیات سعدی، بوستان، تهران، فارابی، 1384.

14. عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، مؤسسه امیرکبیر، 1382.

15. فتحعلی، محمود، کارآمدی نظام اسلامی، قم، صباح، سال سوم، ش12 ـ 11، بهار و تابستان1383.

16. قانون اساسی جمهوری اسلامی.

17. کالین، های، ساختار و کارگزار در: روش و نظریه درعلوم سیاسی، دیوید مارش و جری استوکر، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.

18. ـــــــــــــــ ، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشرنی، 1385.

19. لاریجانی محمدجواد، حکومت و مبانی کارآمدی، تهران، مجلس و پژوهش، شماره دهم، سال دوم، تیر و مرداد 1373.

20. ـــــــــــــــ ، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران، سروش 1373.

21. ـــــــــــــــ ، حکومت، تهران، سروش، 1373.

22. لیپست، سیمور. ام، مشروعیت و کارآمدی، ترجمه رضا زبیب، تهران، فرهنگ توسعه، سال چهارم، ش18، خرداد و تیر1374.

23. معینی، صفرا، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات مدیریت و سازمان، تهران، وزارت کشاورزی، 1370.

24. موسوی‌‌خمینی، سیدروح اللّه (امام)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.

1. آن‌کس که گناه بر او چیرگی یافت، پیروز نشد و آن‌کس که با بدی پیروز شد، شکست خورده است.

2. Effectiveness.

3. Efficiency.

4. Stucturalism.

5. Intentionalism.

6. Structure and agency.

7. Goal-Attainment.

8. کسی که استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و کسی که با افراد بزرگ مشورت کند، در عقل آنها شریک شده است.

9. همه شما سرپرست هستید و همه شما در سرنوشت جامعه و مردم شریک و مسئول هستید.

10. به‌واسطه عدل، آسمان‌ها و زمین استوار می‌مانند.

(فرج‌الله‌قاسمی/ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی شماره22