رد جعل ال.سی توسط وکیل مه‌آفرید

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني همچنان خبرساز و پرحاشيه است. غلامعلي رياحي، وكيل متهم رديف اول اين پرونده و بانك آريا يكي از افرادي است كه به زير و بم اين پرونده آگاه است. او درباره اتهامات موكلش اعتقاد دارد كه بانك آريا اصولا تشكيل نشد و شروع به كار نكرد تا مديرعامل و كارمندانش سهامي از آن دريافت كنند. رياحي در گفت‌وگويي اختصاصي با اعتماد از آخرين تحولات اين پرونده جنجالي صحبت كرد.

از طرف قاضي پرونده در برنامه ديروز امروز فردا گفته شد ال‌سي‌هاي موضوع پرونده جعلي بوده است؟
تمامي ال‌سي‌هاي موضوع پرونده شامل 135 فقره تماما با امضاي رييس و معاون شعبه بانك صادرات اهواز صادر شده است يعني تمامي ال‌سي‌ها را آقايان كياني، رييس شعبه و ميشاني‌فر امضا كرده‌اند. روند كار براي تنزيل يا ديسكانت ال‌سي‌ها به اين صورت بوده كه بانك تنزيل‌كننده پس از دريافت مدارك مجددا از شعبه گشايش‌كننده اعتبار اسنادي تاييديه مطالبه مي‌كرده و پس از دريافت تاييد و تعهد كتبي به اينكه در سر رسيد ال‌سي وجه آن را بدون قيد و شرط در وجه بانك تنزيل‌كننده مي‌پردازد، بانك تنزيل‌كننده پس از كسر سود مورد توافق با شركت فروشنده كالا كه ال‌سي به نفع آن شركت گشايش شده بود بقيه وجه ال‌سي را نقدا به شركت ذي‌نفع ال‌سي پرداخت مي‌كرده و در سررسيد كه 180 روزه بوده وجه ال‌سي را از بانك صادرات كه گشايش‌كننده بوده وصول مي‌كرده. اين عمل در اصطلاح بانكي خريد تعهد بوده يعني بانك تنزيل‌كننده به اعتبار تعهد غير قابل برگشت بانك صادرات ال‌سي را تنزيل مي‌كرده. بنابراين جعل ال‌سي چه معنايي دارد آيا امضاي رييس شعبه و معاون شعبه جعل شده كه چنين ادعايي در پرونده مطرح نيست و كارشناس صحت امضائات را تاييد كرده است و تمامي ال‌سي‌ها با دو امضاي غيرجعلي به نفع شركت‌هاي ذي‌نفع گشايش شده است و در خارج از بانك هيچ‌گونه جعلي صورت نگرفته همه عمليات در داخل شعبه بوده و علاوه بر مسوولان شعبه مسوولان رده بالاتر مانند بانك صادرات شعبه مركزي اهواز كه سوئيفت را انجام داده و مقامات استاني بانك و حتي مقامات مركزي مطلع بوده‌اند چون جابه‌جايي پول از طريق سوئيفت انجام مي‌گرفته حتي در ابتدا حسابداري كل بانك صادرات عمل پرداخت ال‌سي‌هاي تنزيل شده را انجام مي‌داده بعدا به بانك صادرات شعبه كيش تفويض اختيار شد كه وجوه ال‌سي‌هاي سررسيد را به بانك‌هاي تنزيل‌كننده مانند بانك ملي پرداخت كند. به همين جهت بانك ملي شعبه مركزي كيش كه تنزيل‌كننده حدود 1100 ميليارد تومان از ال‌سي‌ها است حساب بانك صادرات شعبه كيش را در دفاتر خود بدهكار كرده است با اين ترتيب بين ال‌سي‌هاي 135گانه از نظر اصالت و غير جعلي بودن تفاوتي وجود ندارد و همه اصيل است. در پرونده گفته شده 103 فقره از ال‌سي‌ها فاقد مصوبه است كه فاقد مصوبه بودن با جعلي بودن متفاوت است.

يعني بانك صادرات بابت ال‌سي‌ها نزد بانك‌هاي ديگر متعهد به پرداخت است؟

بله مطابق مقررات حاكم بر ال‌سي داخلي – ريالي بانك‌هاي تنزيل‌كننده ال‌سي‌ها خود را از بانك صادرات طلبكار مي‌دانند به همين جهت در جريان رسيدگي هيچ بانكي عليه گروه توليدي صنعتي ايران يا مه‌آفريد امير خسروي و گروه آريا شكايتي مطرح نكرد. خود بانك صادرات هم خود را در مقابل بانك‌هاي تنزيل‌كننده متعهد به پرداخت مي‌دانست به همين جهت طي دو فقره شكواييه كه به دادگستري اهواز از طرف بانك صادرات داده شد اعلام گرديد كه از محل اين ال‌سي‌ها بيش از 1700 ميليارد تومان خسارت و لطمه مالي به بانك صادرات وارد شده است. اگر اين ال‌سي‌ها براي بانك تعهد مالي ايجاد نمي‌كرد كه چنين شكاياتي به دادگستري داده نمي‌شد. علاوه بر اين بانك‌هاي تنزيل‌كننده نظير ملي – سامان و پارسيان براساس همين ال‌سي‌ها كه حالا گفته مي‌شود جعلي است عليه بانك صادرات دعوي اقامه كرده و همين ادعاي جعليت را مطرح كرده‌اند ولي دادگاه‌ها نظير شعبه 19 دادگاه حقوقي تهران ادعاي جعلي بودن ال‌سي‌ها را رد كرده و حكم به محكوميت بانك صادرات داده‌اند.

در جريان دادگاه هم وكلاي بانك چنين ادعايي مطرح كردند؟

بله بر خلاف موضع اوليه كه بانك صادرات با تقديم دو شكايت خود را متضرر از جرم و مالباخته اعلام كرده بود در مرحله دادگاه تغيير موضع داد و وكيل بانك اعلام كرد كه چون پول از طرف بانك‌هاي تنزيل‌كننده پرداخت شده مطالبه پول خواسته بانك صادرات نيست فقط چون ال‌سي‌ها جعل شده تقاضاي معدوم كردن ال‌سي‌هاي جعلي را مطرح كرد كه با واكنش منفي و مخالفت شديد رييس دادگاه مواجه شد و ايشان از وكيل بانك صادرات پرسيد اگر خسارت مالي به بانك صادرات وارد نشده چرا در جلسه مسوولان بانك صادرات قبل از بازداشت با مه‌آفريد امير خسروي باقيمانده مطالبات بانك صادرات بابت تمام ال‌سي‌ها 1900ميليارد تومان برآورد و معادل يك دهم آن از گروه آريا 190 ميليارد تومان چك گرفته شده كه پاسخ قانع‌كننده‌يي به سوال رييس دادگاه داده نشد.

اما در نهايت دادگاه حكم كرد كه وجوه ال‌سي‌ها به بانك‌هاي تنزيل‌كننده داده شود؟

بله حكم به اين صورت صادر شد ولي جريان محاكمه به شرحي بود كه گفتم.

يعني با اين تصميم موافق نبوديد؟

براي مه‌آفريد تفاوت نمي‌كرد پول را به كدام بانك بپردازد چون او براي پرداخت وجه ال‌سي‌ها همان زمان اعلام آمادگي كرد، در نظر داشته باشيد قبل از تشكيل پرونده قضايي و بازداشت مه‌آفريد اميرخسروي از جمع 2855 ميليارد تومان 900 ميليارد تومان بابت ال‌سي‌ها در سررسيدهاي مربوطه بدون تاخير پرداخت شده بود به طوري كه در زمان بازداشت حتي يك ال‌سي سررسيده شده وجود نداشت كه وجهش پرداخت نشده باشد. بنابراين دادگاه بانك صادرات را از وسط حذف كرده و حكم كرده است كه وجه ال‌سي‌ها به بانك‌هاي تنزيل‌كننده مستقيما پرداخت شود كه از چند ماه پيش زيرنظر دادستاني تهران اين كار در حال انجام است.

در آن برنامه گفته شد پول گردش پيدا كرد بين شركت‌هاي صوري.

متاسفانه در آن برنامه هم قضيه شركت‌هاي صوري و كاغذي تكرار شد در حالي كه گروه آريا مالك 38 شركت واقعي است كه گروه ملي فولاد يكي از آنها است و بيش از هزار ميليارد تومان از وجوه ال‌سي‌ها صرف احياي اين شركت سابقا دولتي ورشكسته شد؛ شركتي كه به علت بدهي 850 ميليارد توماني زمان دولتي بودن و زيان سنواتي انباشته بيش از 100 ميليارد توماني روي دست دولت مانده بود اما بعد از اينكه گروه آريا اين مجموعه را خريد، بيش از 1000 ميليارد تومان از وجوه ال‌سي‌ها در آن هزينه شد به طوري كه سال گذشته كه زيرنظر ناظرين دادستاني هم اداره مي‌شد 160 ميليارد تومان سوددهي داشته است. خريد به موقع مواد اوليه قبل از گراني سال 90 كه توسط مه‌آفريد اميرخسروي صورت گرفته بود همراه با اهتمام ناظرين دادستاني تهران باعث جلوگيري از تعطيلي شركت و بيكار شدن چند هزار تن از كاركنان شاغل در آن شد.

در آن برنامه تلويزيوني گفته شد گروه آريا، اسكله و كشتي در اختيار داشته و هر چه مي‌خواسته به صورت غيرقانوني وارد مي‌كرده است؟

ظاهرا گروه آريا با اسكله‌هاي غيرمجاز با هم مخلوط شده، گروه آريا هيچ كشتي و اسكله اختصاصي در اختيار نداشته و براي مصرف گروه ملي فولاد از بندر انزلي با انجام تمامي مراحل قانوني شمش فولاد وارد مي‌كرده به همين علت حتي يك نفر در ارتباط با اين مطالب تحت تعقيب قرار نگرفته است. بر عكس سه نفر از مديران شركت اليت منطقه آزاد بندرانزلي به اتهام معاملات صوري و غيرواقعي به مبلغ 76 ميليارد تومان مطابق حكم صادره توسط آقاي سراج محكوم شدند و بابت اتهام پولشويي هر يك به پرداخت 17 ميليارد تومان محكوميت پيدا كردند. اين محكوميت‌ها نه از باب وارد كردن كالاهاي غيرمجاز و خارج از ضوابط گمركي بلكه تحت عنوان معاملات صوري و پولشويي بدون مبادله كالا مورد حكم قرار گرفت. اين اظهارات با مضمون حكم صادره تناقض دارد همين جا بايد گفته شود آقاي رييس دادگاه با استناد نظريه هيات كارشناسي فقط 820 ميليارد تومان از ال‌سي‌ها را بابت معاملات واقعي تلقي كرده و در حكم آمده دو هزار ميليارد تومان مربوط به معاملات صوري و غيرواقعي است ولي اداره دارايي بابت همين معاملات به نظر دادگاه صوري و غير واقعي چند صد ميليارد تومان ماليات محاسبه كرده است. اين اقدام دارايي در تضاد آشكار با حكم آقاي سراج است.

گفته شد به مديرعامل بانك آريا خانه و ماهانه 30 ميليون تومان حقوق دادند و براي كارمندان هم ماهانه 17 ميليون تومان حقوق و هديه سانتافه به مدير از مكه برگشته؟

بانك آريا اصولا تشكيل نشد و شروع به كار نكرد تا مديرعامل و كارمندانش اين حقوق‌ها و خانه و سهام‌ها را دريافت كنند. اساسنامه اين بانك توسط شوراي پول و اعتبار باطل و كان لم يكن شد به اين ‌ترتيب اصولا بانك تاسيس نشد و شروع به كار نكرد. آقاي اميرخسروي كه شخصا اين موضوعات و همين طور هديه دادن اتومبيل سانتافه را از تلويزيون ديده بود با شگفتي و ناراحتي تمام، اعتراضيه و شكواييه‌يي تنظيم و تقاضا كرده است از طريق زندان به نظر مسوولان ذي‌ربط برسد.

بدهي مه‌آفريد اميرخسروي سه هزار ميليارد تومان اعلام و گفته شد كه قرار است با فروش 400 ملك و اتومبيل پرداخت شود، مگر ايشان دارايي ديگري ندارد.

از محل ال‌سي‌ها 14 ملك تجاري براي تاسيس شعب بانك آريا خريداري شده كه آقاي احمدزاده، قاضي جانشين آقاي سراج حكم كرده است وجوه آن و همين طور 160 ميليارد تومان وجه نقدي كه براي تاسيس بانك آريا نزد بانك مركزي سپرده شده بابت رد مال مصرف شود علاوه بر اين مه‌آفريد اميرخسروي و شركت توسعه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا مالك 38 شركت است. فروش بعضي از آنها براي پرداخت 1900 ميليارد تومان كه طبق نظر هيات كارشناسي باقيمانده طلب بانك‌ها است به عنوان رد مال كافي است، علاوه بر اين جزاي نقدي موضوع حكم هم از همين محل قابل پرداخت است و نيازي به فروش ملك و اتومبيل نيست چون از محل ال‌سي‌ها 400 ملك اعم از مسكوني يا تجاري خريداري نشده كه براي پرداخت ديون فروخته شود. غير از 14 واحد شعبه بانك هيچ ملك و اتومبيلي براي رد مال در معرض فروش نيست ولي آگهي فروش 38 شركت متعلق به گروه آريا منتشر شده كه سهل البيع و نقد‌ترين آنها براي رد مال موضوع حكم فروخته شود يا با بانك‌هاي طلبكار موضوع تهاتر قرار گيرد.