رییس‌کل بانک‌مرکزی نامه‌ای متناقض
به استانداران کشور نوشته است؛ نامه‌ای که در آن سیف از یک‌طرف، خواستار
جلوگیری از دخالت نهادهای مختلف در امور بانک‌ها شده و از طرف دیگر،
دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی را به فعالیت در حوزه وظایف ذاتی بانک‌مرکزی
دعوت کرده است.
کارشناسان اقتصادی هم دو دیدگاه متفاوت درخصوص این نامه
دارند؛ حیدر مستخدمین‌حسینی از یک‌سو معتقد است که ممانعت از دخالت در
فعالیت‌های بانک‌مرکزی و سپس حواله‌کردن برخی از وظایف این بانک به
استانداری‌ها سبب انتقاد به این بانک است اما پویا جبل‌عاملی معتقد است که
شاید این درخواست سیف نوعی درخواست همکاری و مشارکت در امور بانک‌مرکزی است
و ریشه در کمبود نمایندگان این بانک در استان‌ها دارد.
در این نامه سیف
با اشاره به تجربه فعالیت بانک‌ها در دولت پیشین گفته است: «در هشت‌سال
گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانک‌ها در
سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون
اتخاذ تصمیم درخصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب
شد بسیاری از منابع تخصیص‌یافته بازیافت نشود و به‌صورت مطالبات غیرجاری
درآید.»
این اظهارات سیف معطوف به دوره‌ای است که رییس دولت نهم و دهم
صریحا به استانداران دستور داد که چنانچه مدیرعامل بانکی از پرداخت تسهیلات
به واحدهای تولیدی سر باز زد، از کار برکنار شود. داستان مداخله
استانداران و دیگر نهادهای حاکمیتی در امور بانک‌ها و زیرسوال‌رفتن استقلال
بانک‌ها از همین نقطه آغاز شد. حال رییس بانک‌مرکزی در اقدامی که به گفته
کارشناسان صحیح است، خواستار قطع برخورد دستوری استانداری‌ها و دیگر نهادها
با بانک‌ها شده است.
بر این اساس سیف در دو ماده از نامه خود خواستار «منع
نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانک‌ها برای
اعتباردهی به طرح‌ها و بنگاه‌های خاص به‌ویژه طرح‌های فاقد توجیه فنی، مالی
و اقتصادی» و «پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذی‌ربط در امور تخصصی بانک‌ها
همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی، بخشودگی جرایم و...» شده است.
اما
نکته دیگری که در نامه رییس‌کل بانک‌مرکزی وجود دارد این است که وی در همین
نامه در چند ماده از تمام دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان‌ها خواسته تا
اقداماتی را انجام دهند که خود در ادامه نامه، آنها را جزو وظایف ذاتی
بانک‌مرکزی دانسته است و مشخص نیست چرا انجام اموری که بر عهده بانک‌مرکزی
است، از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی خواسته شده است؛ زیرا اجرای این موضوع
می‌تواند بسترساز دخالت در امور بانکی شود.
وی در این مورد نوشته است: «به
موجب قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار
غیرمتشکل پولی و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران،
مسوولیت خطیر نظارت بر بانک‌ها و سایر نهادهای فعال در بازار پولی و
اعتباری کشور، بر عهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نهاده شده است.»
اما
در ادامه از استانداری‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی استان‌ها خواسته است
تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان را شناسایی کرده و فهرست آنها را
به بانک‌مرکزی ارایه کنند. «جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت موسساتی که
مجوز فعالیت از این بانک نداشته یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با
عناوین مختلفی چون صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، موسسه مالی‌واعتباری،
صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند» هم از دیگر
درخواست‌های سیف در این نامه است.
به گفته کارشناسان این دو درخواست سیف
جزو وظایف ذاتی بانک‌مرکزی است و مشخص نیست رییس‌کل این نهاد مالی و پولی
کشور چرا انجام این وظایف را از دیگر نهادها درخواست کرده است؟ در حالی که
تجربه هشت‌سال فعالیت بانکی در دولت‌های پیشین بیانگر پیامد منفی دخالت
دیگر نهادها در وظایف بانک‌مرکزی بوده است.
