فرارو- حمید قهوه‌‍چیان؛ بخش عمده اقتصاد در ایران در دستان دولت است و البته امواج تغییرات چهار یا هشت ساله دولت، ساحل اقتصادِ بخشِ عمومی را سخت، متاثر می کند و «شهروندان» هر روز به چپ یا راست کشانده می شوند و البته واضح و مبرهن است که این وضع بر ابهامات ناشی از پیش بینی ناپذیری اقتصادِ ایران دامن می زند و در فضای غیر-شفاف، امید به هیچ بهبودی نمی توان داشت.
به اعتقاد برخی دولتهای جنگ و سازندگی در تاریخ اقتصاد ایران، نماد حرکت به سوی سیاست های اقتصادی چپ و راست اند. خوانش های سیاست های کلان اقتصادی در تحلیل ابعاد حقوقی حاکم بر اقتصاد دولت نیز می تواند اثرگذار باشد و وضع هنجارهای حقوقی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی، نشانگر این تاثیرات است. عملکرد نهادهاي سياسي و حقوقي شامل نظام اجرايي، قانونگذاري و قضايي و همچنين مجموعه قوانين و مقررات، از طريق ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي، تصريح و تضمين حقوق مالكيت، ارتقاي كارايي قوانين و مقررات و برقراري حاكميت قانون مي تواند بر ميزان انباشت و درآمد مّلي تاثير بگذارد.
دولت جنگوقوع جنگ از مهم ترین اتفاقاتی بود که بعد از انقلاب، چهره مالیه عمومی و بودجه را دگرگون ساخت. در این دوران (به روال گذشته) دولت بزرگتر و بودجه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی بصورت آشکاری منقبض‌تر شد به نوعی که درآمد نفتی 23 میلیاردی دولت در سال 1356 به شش میلیارد دلار در سال 1365 رسید.
یک سال پس از انقلاب، ایران درگیر جنگ ناخواسته ای با عراق شد که عملا زمینه هر نوع برنامه‌ریزی مالی برای تثبیت اقتصادی را از بین برد. در آن دوران، هزینه‌های مربوط به جنگ و خرید اقلام جنگی مهم‌ترین بخش بودجه را به خود اختصاص می‌دادند، جمعیت کشور به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کرد و پرداخت یارانه‌های سنگین در ارتباط با کالاهای اساسی، بار سنگینی بر هزینهها افزوده بود. با این وجود استقراض قابل توجهی از سوی دولت در این دوران صورت نگرفت و میزان واردات کالاهای غیرضروری نیز ناچیز بود. بودجه جنگ از بودجه عمومي دولت تأمين ميشد و طبیعتا، در اولويت قرار داشت.
منتقدان دولت میرحسین موسوی، معتقد بودند که سیاست های مالی دولت، سوسیالیستی است و از این رو فسادهای اقتصادی متعددی از جمله ایجاد تبعیض در بین اقشار مختلف، ایجاد خواهد کرد. گسترش فساد اداری، تقویت بازارهای زیرزمینی و مشاغل کاذب، از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی، از دیگر مواردی بودند که منتقدان دولت اذعان به وجود آن می کردند.
اما مدافعان عملکرد اقتصادی دولتِ جنگ، نظر دیگری دارند. طرفداران عملکرد دولت جنگ بر این باورند که در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی، صرف نظر از وجود شرایط جنگی، بهترین و بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب بود و در یک دوره کوتاه به بالاترین نرخ رشد اقتصادی رسید که آن رقم تاکنون نیز تکرار نشده است.
دولت سازندگیویرانه های جنگ به رییس جمهور بعدی ایران رسیده بود. در این دوره، دولت هاشمی رفسنجانی اقدامات عاجلی برای آزاد‌سازی اقتصاد انجام داد. مهم ترین اقدام تقنینی کشور در جهت توسعه اقتصادی، تدوین برنامه پنجساله اول و دوم توسعه بود که به منظور تمرکز نقش آفرینی دولت در حرکت به سمت توسعه، نوسازی و سازندگی تهیه شده بود. دولت بدین منظور از طريق استقراض از بانك مركزي به جامعه پول وسيع تزریق کرد، كنترل ارزي و محدوديتهای بازرگاني خارجي را کاهش داد، مناطق آزاد بازرگاني ایجاد کرد و برخي معافيت هاي مالي را برقرار نمود و کلیدواژه خود را حمایت از بخش خصوصي و جلب سرمايه خارجي قرار داد. تمامی این موارد با یک عبارت آشنا از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی و نظریه پردازان دولت سازندگی مدام تکرار می شد: «ما بنا داریم آزادی های وسیعی را در زمینه تجارت و تولید به مردم بدهیم».
به نظر می رسد اگر چه دولت سازندگی برخی از مولفه های رشد اقتصادی همچون تسهیل تجارت داخلی و خارجی را به نحو احسن فراهم نمود اما در تهیه سایر مولفه های توسعه اقتصادی، ناتوان ماند. ثبات سیاسی دولت، کنترل سیستماتیک فساد، کیفیت قوانین و بسط ساختار حقوقی و امنیت مالکیت، برقراری امنیت اجتماعی و بهبود سیستم اداری از جمله موارد مهمی هستند که در دولت سازندگی فدای رونق تجارت شد و لذا «توسعه نامتقارن» ایجاد شد. تبعات منفی اقتصادی در دوران هاشمی، راه را برای ورود اصلاح طلبان باز کرد تا با طرح توسعه سیاسی، کمر به بهبود اوضاع ببندند.
امتناع تفکر سیستمی در حوره مالیه عمومیکنشگران دولت های جنگ و سازندگی نه با انگاره های چپ و راست بلکه تنها بر اساس عینیت ها و ضرورت های طبیعی کشور، به هدایت مالیه عمومی پرداختند. از این رو نه دولت جنگ، چپ بود و نه دولت سازندگی، راست. مدعای صحت این موضوع را می توان در سیاستگذاری های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دولتهای نامبرده دید. دولت جنگ در عرصه سیاست و فرهنگ منادی سیاست های چپ نبود. دولت سازندگی هم به دنبال سیاست های اجتماعی و فرهنگی راست نرفت. از این رو شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که در ایران شاهد انقطاع ماهیتی در حکمرانی و تصمیم سازی در اقتصاد دولتی از سایر حوزه ها هستیم و این خود یکی از موانع عدم شکل گیری اصلاحات سیستمی در حوره مالیه عمومی است.
** منابع در دفتر سایت موجود می باشد. 
