فرارو- یک کارشناس اقتصادی گفت: «وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور یکی از عواملی است که بر بحران بیکاری تاثیر می‌گذارد. متاسقانه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در دولت گذشته نه تنها از میزان رکود در کشور نکاست بلکه بر آن نیز افزود؛ سیاست‌های غلطی که شرایط رکودی را بر کشور حاکم کرد و تراز اشتغال در ایران را به صفر رساند.»
بنابر آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران جمعیت بیکار کشور به 2 میلیون نفر رسیده و حجم زیادی از این عدد را جوانان میان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری هم به 12 درصد در کشور رسیده تا جایی که این مسئله را به بحران تبدیل کرده است.
وزیر کار و تعاون اجتماعی گفته که با آنکه افراد بیکار در جامعه زیاد هستند اما هم اکنون 2 میلیون شغل در کشور وجود دارد که متقاضیان کار تمایلی به انجام آنان ندارند. به گفته ربیعی این تغییر ذائقه به دلیل تغییر فرهنگ کار و بالا رفتن تحصیلات دانشجویی ایجاد شده است و موجب می‌شود تا نوعی تقاضاهای یکسان از اشتغال در کشور به وجود بیاید.
شرایطی که در یک طرف صف‌های طولانی تقاضا برای رشته‌هایی خاص پدید می‌آرود و در طرف دیگر برخی از بخش‌ها را با کمبود نیرو مواجه می‌کند.
وزیر کشور هم در این راستا گفته که تقاضاهای فراوان برای مشاغل پشت میزی، درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را به 43 رسانده است. عبدالرضا رحمانی فضلی بیکاری را در کنار حاشیه نشینی و بحران آب 3 عامل تنش زا در کشور معرفی می‌کند که باید چاره‌ای برای آنان اندیشیده شود.
راه گریز از بیکاریعلی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان در
گفتگو با فرارو گفت: «وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور یکی از عواملی است که بر بحران بیکاری تاثیر می‌گذارد که البته می‌تواند ناشی از رکود جهانی نیز باشد. واقعیت آن است که در حال حاضر نرخ بیکاری در تمامی کشورهای جهان و حتی کشورهای غربی همچون آمریکا نیز بالا است، اما باید قبول کرد که نرخ بیکاری 12 درصدی در کشور ما رقم بالایی است و باید به زیر 10 درصد برسد. شرایط رکود تورمی حاضر هم این اتفاق را دشوار و دشوارتر می‌کند.»
وی افزود: «متاسقانه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در دولت گذشته نه تنها از میزان رکود در کشور نکاست بلکه بر آن نیز افزود؛ سیاست‌های غلطی که شرایط رکودی را بر کشور حاکم کرد و تراز اشتغال در ایران را به صفر رساند. »
وی توضیح داد: «صفر بودن تراز استغال در کشور به این معناست که ممکن است در دولت گذشته درصدی اشتغال زایی وجود داشته اما با ریزش و یا بازنشستگی همراه بوده است. یعنی به همان میزان که افراد مشغول کار شدند، افراد بیکار جامعه نیز افزوده شد.»
این کارشناس اقتصادی راهکار افزایش اشتغال در کشور را در سرمایه گذاری دانست و اظهار کرد: «توجه به مسئله سرمایه گذاری – چه داخلی و چه خارجی- و فراهم کردن شرایط آن می‌تواند تاثیر به سزایی در اشتغال کشور داشته باشد. دولت باید در بخش سرمایه گذاری داخلی به تقویت بخش خصوصی بپردازد و شرایط لازم برای سرمایه گذاری را فراهم کند. از جمله این شرایط، امنیت مورد نیاز سرمایه گذار است.»
وی ادامه داد: «شفاف سازی، فرصت‌های مناسب برای ایجاد کسب و کار، مبارزه با فساد، قانون‌مندی و کوتاه کردن زمان ایجاد شغل برای افراد همه و همه از جمله مواردی هستند که دولت باید آنها را مورد توجه داشته باشد و برای آنان چاره بیندیشد. حال می‌توان گفت که دولت در ماه‌های اخیر این موارد را به خوبی مورد توجه قرار داده است تا با سیاست گذاری‌های مناسب بتواند این مشکلات را از میان بردارد.»
وی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: « تدوین این بسته یکی از قدم‌های مثبتی است که دولت در این مسیر برداشته است. سیاست‌های جانب عرضه در پیش گرفته شده در این بسته می‌تواند تغییرات مناسبی را در شرایط کنونی به وجود آورد. با اجرایی کردن سیاست‌هایی اینچنینی که به افزایش تولید در کشور می‌انجامد می‌توان اشتغال را به زیر 10 درصد رساند و فرصت‌های شغلی مناسبی برای بیکاران فراهم کرد.»
وی درباره گفته وزیر کار مبنی بر وجود 2 میلیون شغل بدون متقاضی در ایران گفت: «یکی از مشکلاتی که ما در بحث بیکاری و اشتغال با آن رو به رو هستیم عدم تناسب نیازهای جامعه با رشته‌های موجود تحصیلی است. یعنی عدم تناسب میان دانشگاه و صنعت.»
وی اینگونه توضیح داد: «عمدتا 3 بخش اقتصادی در کشور وجود دارد. ابتدا بخش کشاورزی که نیروهای خاص خود را که عمدتا روستاییان هستند را به خود مشغول می‌کند و دو بخش دیگر صنعت و خدمات که بیشتر نیروهای جویای کار دنبال به سوی همین حوزه‌ها حرکت می‌کنند.»
وی افزود: «بخش صنعت می‌تواند زمینه‌های خوبی را در بحث اشتغال زایی ایجاد کند. وزیر صنعت هم در همین راستا اقدامات موثری را فراهم کرده است. سیاست‌های برون رفت از شرایط رکودی مطرح شده در بخش صنعت راهکارهای مناسبی برای خروج از رکود این بخش اعلام کرده و آن را مدنظر قرار داده است. علاوه بر آن گردشگری نیز در بخش خدمات می‌تواند تغییرات فراوانی را در سطح اشتغالی کشور ایجاد کند.»
قنبری تصریح کرد: «در بهترین شرایط اقتصادی، کشاورزی باید حدود 15 درصد، صنعت نزدیک به 35 درصد و خدمات هم 50درصد از اقتصاد کشور را تشکیل دهد. ما به تناسب این درصدهاست که می‌توایم از نیروهای جویای کار در بخش‌های 3 گانه استفاده کنیم. البته به شرطی که مقداری بخش کشاورزی‌مان را نیز مکانیزه کنیم تا به دنبال آن هم افزایش سطح تولید بالا برود و هم از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری شود.»
وی با تاکید بر نقش گردشگری در اقتصاد کشور گفت: «پتانسل‌های فراوان تاریخی و فرهنگی ایران از یکسو و شرایط آب و هوایی مناسب آن از سویی دیگر می‌تواند کمک بسیاری به جذب سرمایه گذار و گردشگر خارجی کند. به واسطه افزایش گردشگری در کشور شاهد افزایش اشتغال نیز خواهیم بود. هنگامی که توریست وارد کشور می‌شود، چندین شغل را همراه خود می‌آورد. با ورود آنان بخش هتل سازی، زیربناهای گردشگری، مترجم‌ها، رستوران‌ها، راهنماها و... باید تقویت شوند؛ مشاغلی که می‌توانند تعداد زیادی از تحصیلکردگان ما را به خود مشغول کنند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وعده وزیر کار مبنی بر ایجاد 500 هزار شغل در سال جاری گفت: «متولی اشتغال، دولت است. اوست که باید سرمایه گذاری و بخش خصوصی را فعال کند. البته شرایط تحریمی کنونی نیز در این روند بی تاثیر نخواهد بود. اگر تحریم‌ها برداشته شوند و سیاست‌های خارجی دولت یازدهم به موفقیت برسد، فضای امید و به دنبال آن تولید و سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و اشتغال لازم ایجاد خواهد شد.»
وی افزود: «اگر دولت اراده کند و بخواهد سرمایه گذاری‌ها را به سمت تولید و یا به سمت بخش‌های صنعت و خدمات که اشتغال زایی بالایی دارند هدایت کند، ایجاد 500 هزار شغل در سال جاری معقول است. اگر سیاست‌های برون رفت از رکود دولت که منجر به تقویت بخش تولید می‌شود به اجرا درآید، اشتغال زایی در کشور نیز افزایش خواهد یافت و وعده وزیر کار نیز عملی خواهد شد.»
