یادداشت دریافتی- محمد ماکویی؛ اشتباه نکنید! هیچ بدجنسیی در کار نیست! دوشیزگان هم به علت اینکه «مرد» نیستند و هم به دلیل اینکه «مرد» ندارند تا در مواقع مقتضی هوایشان را داشته باشند، دردسرهای استخدامی کمتری دارند!
آنها چون «مرد» نیستند، حاضر می‌شوند با حقوق و مواجبی کمتر از دیگران به استخدام در آیند و به خاطر اینکه همسر یا بچه یا هر دو را ندارند، بهانه‌های خوبی برای اینکه حاضر به انجام اضافه کاری نشوند، برایشان جفت و جور نمی‌شود! ضمن اینکه به علت اینکه هنوز از بابا و مامان پول توجیبی می‌گیرند، نیازمند در آمدی بالا نیستند! عاملی که کارفرمایان را وا می‌دارد که قبل از همه خودشان را گول بزنند که در حالی که اصلا و ابدا احتیاج به کار آنها نداشته‌اند، به استخدامشان همت گماشته‌اند تا فعلا یک جوری سرشان را گرم کار نمایند!
اینکه در کشور ما کار‌ها به آن خوبی که باید و شاید انجام نمی‌شود به دلیل این است که بر خلاف کشورهای پیشرفته که بیشتر هم و غم کارفرمایان استخدام کسانی است که «کاربلد» باشند و این موضوع از آنجا آب می‌خورد که اینان به جد اعتقاد دارند که در مورد مسائل و مشکلات حقوقی و مواجبی می‌توان بالاخره یک جوری با کارگر و کارمند کنار آمد، کارفرمایان ایرانی مدام در این اندیشه‌اند که از فرصت بدی بازار کار و چوب حراجی که بیشتر جویندگان کار به توانایی‌های علمی و عملی خود می‌زنند، نهایت استفاده را برده و آدم‌های قابل و توانا را با کمترین هزینه به استخدام خود در آورند!
موضوعی که نشان می‌دهد کارفرمایان اگر تولید داخل باشند! بیشتر احتمال دارد که در این گمان به سر برند که اصل استخدام، به کارگیری با کمترین هزینه‌های ممکن است و وقتی این امر میسر شد، سر مابقی شرایط کاری می‌توان بخوبی با کارگر و کارمند به توافق و تفاهمی مثال زدنی! دست یافت!
اما براستی چرا برای کارفرما‌ها مهم است که چقدر حقوق می‌دهند اما برایشان کمتر اهمیت دارد که مستخدم چقدر قابلیت انجام کار درست و شایسته را دارد؟! شاید اگر مقوله کار را از دید کارفرما ببینیم، بتوانیم جواب این پرسش را براحتی بیابیم!: «توانایی انجام کار تنها پس از استخدام خودش را نشان می‌دهد و حال آنکه کمی و زیادی حقوق دریافتی کارگر و کارمند در همان هنگام عقد قرار داد به سمع و نظر طرفین می‌رسد!»
روی این اصل است که کارفرماهایی که نمی‌توانند بدون دیدن راه رفتن افراد، درباره درست راه رفتن آنها به قضاوت بنشینند، ترجیح می‌دهند که شماتت‌های آینده خویش را تنها بابت به کارگیری احتمالی افراد نابلد نصیب خود سازند و به این خرده گیری بر خویشتن، بی‌خود و بی‌جهت پرداخت حقوق و دستمزدی که خیلی بالا‌تر از قد و قواره کارمندان و کارگران ناوارد و ناشی است را اضافه نکنند!
با این اوصاف چرا چنین مشکلات و این چنین راه حل‌هایی برای کارفرماهای تولید خارج وجود ندارد و حال آنکه به زعم و گمان ما آنهایی که پول به جانشان بند است علی القاعده برای وجوه رایج مملکتی؛ می‌خواهد مال هر مملکتی باشد! می‌بایست ارزشی به مراتب بیش از مایی که برایمان پول یا علف خرس است و یا چرک کف دست! قائل باشند! پاسخ این است که آنها دقیقا به همان شکلی عمل می‌کنند که تا همین چند سال پیش مورد اجرای کارفرماهای ایرانی نیز بود!
تا همین چند سال پیش حقوق و مواجب کارگر و کارمند پس از دوره‌ای سه ماهه که از آن تحت نام «کار آزمایشی» سخن به میان می‌آمد، تعیین می‌شد! شاید روی همین اصل هم بود که هم برای کارفرمایی که می‌دید کارمند و کارگرش به راستی چقدر می‌ارزد، راحت بود که حق و حقوق مستخدم را تعیین کند و هم برای کارگر و کارمندی که سر از شرایط کاری و حقوق و مواجب دیگران که بهتر یا بد‌تر از او کار می‌کردند، در می‌آورد ساده بود که سر عایدی و مواجب و دریافتی آینده خود، چک و چانه حقوقی بزند!
متاسفانه در همان چند سال پیش با اتفاق بدی که افتاد و با وفور و شیوع دانشگاه‌های زیر پله‌ای، کارفرمایان عملاً با خیل جویندگان کاری مواجه شدند که با کار نابلدی خود، «کار آزمایشی» را تبدیل به «کار آموزشی» نمودند و در نهایت هم پس از فراگیری آموزش‌های لازم، سر از محل کار‌ها و بازارهای بهتر و نان و آبدار‌تر در آوردند! موضوعی که باعث شد بسیاری از کارفرما‌ها بی‌خیال استخدام موقت افراد شوند و با انجام «کار آزمایشی» آنها موافقت کنند.
جایگزینی قراردادهای یک ساله با سه ماهه که به نظر می‌رسید با تیزهوشی کارفرمایانی که همواره مترصد فرصت‌اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند سازماندهی شده است نیز مزید بر علت شد تا دوره سه ماهه آزمایشی عملا به دست فراموشی سپرده شود زیرا این دوره تنها به درد کارفرمایانی می‌خورد که می‌خواستند روی پرسنل خویش حسابی طولانی مدت باز کنند.
با این حساب بود که بتدریج هم کارفرما‌ها به کار پرسنلی که خوب از عهده انجام وظایفشان بر نمی‌آمدند خو گرفتند و هم کارگران و کارمندان عادت به دستمزدی کردند که ضمن آنکه «بی‌مقدار» بود، «نابهنگام» نیز پرداخت می‌گردید!
همه این اتفاقات دست به دست هم داد تا روز به روز از شمار مشتریان راضی شرکت‌ها و ادارات و سازمان‌ها و نهاد‌ها و دیگر محل‌های کاری کاسته شود و از شمار مشتریان ناراضی بیشتر!
عاملی که کارفرمایان را نیز ناراضی نمود و آنها را مجاب کرد که بدون آنکه «از ماست که بر ماست» را هم از صمیم قلب پذیرا باشند، گناه نارضایتی مردم از خدمات و محصولات تولیدی را یا گردن دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایی بیندازند که فارغ التحصیلان را دانش نیاموخته وارد بازار کار می‌کنند و یا حاصل دسترنج فارغ التحصیلانی که با جدی نگرفتن درس و مشق، در ایام خوش دانشجویی، دم تحصیلات عالیه را دیده و دود آن را با گذشت چند سال به دیده‌ها و ابصار روسا و مدیران می‌نشانند!
