کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت:
به نظر می‌رسد گرایش پنهان‌کاری و خودداری از گردش آزاد اطلاعات علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف، دولت و ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک آن را از اقناع افکار عمومی ناتوان کرده است. در پی آنکه دیوان‌عالی ایالات متحده در رأی خود به‌ناحق، حدود دومیلیارددلار از دارایی‌های ایران در آمریکا را بلوکه کرد، منازعه گفتاری و نوشتاری سختی بین مقامات دولت کنونی و مقامات و طرفداران دولت پیشین درگرفته و هر یک دیگری را در این واقعه مقصر می‌دانند. دولتیان کنونی معتقدند قصور یا تقصیر مقام‌های مسئول دولت احمدی‌نژاد در سروسامان‌دادن به دارایی‌های ایران در آمریکا و مراقبت از حقوق ایران موجب بروز این مشکل علیه ایران شده است. درمقابل، طرفداران آن دولت نیز اتهاماتی را متوجه دولت روحانی می‌دانند. کدام ادعا درست است؟
راه دانستن پاسخ این سؤال سخت نیست. معمولا مقررات و عرف اداری چنان است که اکثر قریب‌به‌اتفاق مسائل و کارها به شکل مکتوب در مکاتبات اداری مطرح شده و به جریان می‌افتد و هر موضوع و مسئله‌ای پرونده‌ای منظم یا تقریبا منظم دارد. در این مکاتبات مسیر اداری وصول و ارسال مکاتبات، ارجاعات، نظرات کارشناسی و اداری، تصمیمات و خیلی چیزهای دیگر منعکس و ثبت می‌شود. به شکلی که با مرور آن، بخش بزرگي از مسیر اداری، کارشناسی و تصمیم‌ها را می‌توان کشف کرد.
موضوع مهمی مانند پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان آمریکایی در انفجار سال ١٩٨٣ بیروت علیه ایران و مطالبه غرامت از ایران مسلما چیزی نیست که در نهادهای مسئول مانند وزارت خارجه، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد (با توجه به ماجرای خرید اوراق قرضه آمریکایی در دولت احمدی‌نژاد)، وزارت دادگستری و احتمالا قوه قضائیه در چرخه مسیر اداری قرار نگرفته و هیچ سابقه مکتوبی از آن در سازمان‌های دولتی وجود نداشته باشد.
بنا بر قاعده، این موضوع نیز دارای پرونده‌ای در دولت است. مسلما در چنین پرونده‌ای سیر اداری موضوع، نظرات کارشناسی، تصمیمات مختلف و نهایتا فهرستی از اقدامات انجام‌شده و دلایل، مستندات و نتایج آن به‌راحتی قابل‌رؤیت است. این سابقه به سهولت و روشنی می‌تواند مشخص کند آنچه انجام شده چه بوده، چه دلایلی داشته و چه اندازه مستند، مستدل و منطقی بوده یا نبوده است؟ بنابراین اگر قصور یا تقصیری رخ داده که بر اثر آن دومیلیارددلار از دارایی ایران به‌ناحق در آمریکا بلوکه شده، مسئولیت آن متوجه چه فرد یا افرادی است؟
این بررسی که باید توسط مقامات مسئول انجام شود و نتیجه آن به‌سرعت به افکار عمومی گزارش شود به این مجادله بی‌منتها پایان خواهد داد. آثار سنت پنهان‌کاری ساخت بوروکراتیک و تکنوکراتیک دولت در ایران، غیر از اینکه ملت را از حق نظارت به‌عنوان لازمه حق حاکمیت ملی محروم می‌کند، گاهی این‌چنین گریبان همین ساختار را هم می‌گیرد.
