صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد که ایران به لحاظ تورم در میان کشورهای جهان جایگاه 32 را داراست به این معنا که 159 کشور تورم کمتری درمقایسه با این کشور دارند اما جایگاه ایران شاهد بهبود 22 پله‌ای بوده است.
به گزارش فارس، جدیدترین آمار صندوق بینالمللی نشان میدهد نرخ تورم ایران در سال 2016 به 7.3 درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم ایران برای سال گذشته میلادی 11.9 درصد برآورد شده است.
به این ترتیب، ایران در سال 2016 در میان 191 کشور مورد بررسی در این گزارش به لحاظ تورم در جایگاه 32 قرار گرفته است و 159 کشور تورم کمتری نسبت به ایران دارند.
هرچه رتبه در این گزارش بیشتر باشد نشان‌دهنده تورم کمتر است و پرتورم‌ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد.
بر اساس گزارش پیشین صندوق بینالمللی پول که در بهار منتشر شد، ایران به لحاظ تورم در میان 191 کشور جهان در سال 2015 در جایگاه دهم قرار گرفته بود که به این ترتیب رتبه ایران در سال جاری میلادی 22 پله بهبود یافته است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بینالمللی، ایران در سال 2012 رتبه نخست و در سال 2013 پس از ونزوئلا و سودان رتبه سوم نرخ تورم بالا در جهان را به خود اختصاص داده بود.
اما در سال 2014 با کاهش نرخ تورم از 34.7 درصد سال 2013 به 15.5 درصد، جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه‌بندی جهانی در میان 187 کشور جهان 2 پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
البته بهبود رتبه ایران در سال‌های 2015 و 2016 نسبت به سال‌های قبل با افزایش تعداد کشورهای مورد بررسی در این گزارش مواجه شده است.
سودان جنوبی با 476 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. این کشور سال گذشته با تورم 52 درصدی در جایگاه دوم قرار داشت.
ونزوئلا با تورم 475 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. این کشور سال گذشته با تورم 121.7 درصدی در رتبه نخست قرار داشت. سورینام با تورم 67 درصدی و آنگولا با تورم 33.6 درصدی در جایگاه‌های سوم و چهارم قرار دارند.
رتبه‌های ششم تا دهم کشورهای جهان از لحاظ تورم در سال 2016 به این ترتیب است: مالاوی 19.7 درصد، زامبیا 19.1 درصد، غنا 17 درصد، موزامبیک 16.7 درصد، نیجریه 15.3 درصد و اوکراین 15 درصد.
ترکیه با تورم 8.4 درصدی رتبه بدتری نسبت به ایران دارد.
فکر می کنید جمع کردن بساط تورم در حوضه اجاره خانه کار سختی است؟خیر کافی است با یک ابلاغیه به تمام بنگاه ها و قانونی ساده مثل سایر نقاط دنیا اعلام شود اجاره خانه طبق شاخص هایی چون متراژ موقعیت مسکن یعنی بالا شهر پایین شهر ،تمیز بودن مسکن و امکانات رفاهی،سن ساخت و الی اخر تعیین می شود و ان هم نه با قرارداد یک ساله!
فکر می کنید جمع کردن بساط دلالی در سایر حوضه ها کار سختی است؟
خیر همه اینها با چند قانون و نظارت تعزیرات حکومتی به سادگی امکان پذیر است شما یکبار قانون مالک و مستاجر را مطالعه کنید می بنید از اول تا اخر آن تمام دغدغه قانون حمایت از مالک است!
خوب اگر قانون محکم باشد هیچ احدی نمی تواند تورم ایجاد کند نصف تورم ایجاد شده در حوضه های مختلف مربوط به نبود قانون و نظارت است هر کس زیر زمینش رو خالی کرده ده میلیون پیش هشتصد هزار اجاره می گیره!
یک ویزیت ساده و یه سرماخوردگی ساده حدود هشتاد هزار تومان آب می خوره.