دستورالعمل واردات خودرو روز گذشته در حالی ازسوی هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که حدود هفت ماه از توقف ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد.
در این دستورالعمل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز همچنان متوقف مانده است. به این ترتیب با ابلاغ مقررات جدید، واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، دستورالعمل واردات خودرو روز گذشته در حالی ازسوی هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که حدود هفت ماه از توقف ثبت‌سفارش خودرو می‌گذرد.
در دستورالعمل جدید افزایش تعرفه، آزادسازی واردات توسط شرکت‌های غیرنماینده و ممنوعیت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار پیش‌بینی شده است. در این دستورالعمل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز همچنان متوقف مانده است. به این ترتیب با ابلاغ مقررات جدید، واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی امکانپذیر خواهد بود.
همچنین در دستورالعمل مذکور تعرفه‌ها نیز به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که تعرفه خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که امسال ۴۰ درصد بود از این پس مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شود. خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود حالا ۹۵ درصد تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی نیز که پیش از این صفر بود، با ۱۶ ردیف، از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده است.
دستورالعمل واردات خودرو بعدازظهر روز گذشته در حالی از سوی هیات دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد که در این دستورالعمل افزایش تعرفه، آزادسازی واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه(غیرنماینده‌ها) و ممنوعیت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار پیش‌بینی شده است.
در این دستورالعمل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان متوقف مانده است. اما آنچه در دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفته ممنوعیت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار است. با تصویب این بند برخی از پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر اینکه دولت با توقف ثبت‌سفارش به‌دنبال ممانعت از خروج ارز از کشور است، قوت می‌گیرد. سال ۹۱ دولت وقت با قرار دادن حجم موتور به‌عنوان معیار لوکس بودن خودروها، از ورود محصولات ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا ممانعت کرد.
این در شرایطی است که در دولت یازدهم نیز ورود محصولات یادشده همچنان متوقف ماند. هر چند تصور می‌شد که دولت دوازدهم با تغییر معیار یاد شده ورود ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها را آزاد کند؛ اما هم اکنون با توجه به دستورالعمل جدید نه‌تنها ورود این خودروها همچنان متوقف مانده بلکه از ورود خودروهایی با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار نیز ممانعت به عمل آمده است. به این ترتیب در مقررات کنونی، واردات خودروهایی به کشور میسر است که اولا ارزش گمرکی کمتر از ۴۰ هزار دلار داشته باشد و ثانیا حجم موتور آنها نیز زیر ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.
اما محدودیت در واردات خودرو به این دو ماده ختم نمی‌شود، بلکه در حقوق ورودی و تعرفه واردات نیز تغییراتی به چشم می‌خورد؛ به‌طوری‌که تعرفه در سه ردیف ۵۵، ۷۵و ۹۵ درصد تعریف شده است. آنچه مشخص است اگرچه در برنامه سوم توسعه بر کاهش پلکانی تعرفه واردات از جمله خودرو تاکید شده اما تعرفه در دستورالعمل جدید باز هم افزایشی پیش‌بینی شده است.
در این زمینه برخی کارشناسان تاکید دارند که اگرچه دولت با انگیزه ایجاد محدودیت در واردات خودرو اقدام به افزایش تعرفه کرده است، اما اخذ تعرفه، تنها باری بر دوش مشتریان است؛ چراکه واردکننده بهای آن را از مشتری می‌گیرد. بر این اساس طی چهار سال گذشته تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده بود؛ به‌طوری‌که در این مدت تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد و خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد تعیین شده بود.
حال در شرایطی که اظهارات فراوانی در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می‌شود دولت در اقدامی نسبت به افزایش تعرفه واردات اقدام کرده است؛ به‌طوری‌که اگر واردکننده‌ای خواهان ورود خودرویی با حجم موتور 2001 تا 2500 باشد، باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۹۵ درصدی پرداخت کند.از سوی دیگر در دستورالعمل جدید نگاه ویژه‌ای نیز به داخلی‌سازی خودروهای وارداتی شده؛ به‌طوری‌که دولت مشوق‌هایی نیز در این زمینه در نظر گرفته است.
از سوی دیگر در دستورالعمل واردات خودرو فعالیت متفرقه‌هاپیش‌بینی شده است. فعالیت این دست از واردکنندگان از دوسال پیش تاکنون متوقف مانده بود که این امر به انحصار واردکنندگان رسمی در بازار منجر شد. حال به‌نظر می‌رسد که با فعالیت دوباره نمایندگی‌های غیرمستقیم، قیمت محصولات خارجی در بازار وارداتی‌ها رقابتی شود.
بندهای دستورالعمل ابلاغی دولت
هیات دولت در دستورالعمل ابلاغی خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پنج ماده تاکید کرده است.در ماده ۱۳ این دستورالعمل آمده است که واردات خودروی سواری، با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان – مصوب ۱۳۸۸- منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های لازم و کافی جهت ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این بند اگرچه مصوب سال ۸۸ است، اما به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی اجرای آن با موانعی همراه بود اما بعد از برجام وزارت صنعت اجرای آن را از سوی واردکنندگان خودرو اجباری کرد. این بند سه تبصره دارد؛ در تبصره اول ماده ۱۳ آمده است که واردات خودرو ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگان رسمی امکانپذیر است. در این بند تاکید شده این موضوع باید بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد.
به دنبال ابلاغیه دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در اوایل دی‌ماه سال گذشته نمایندگی‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) از لیست ثبت‌سفارش حذف شدند. پیش از این فعالیت این شرکت‌ها با کسب مجوز واردات از نمایندگی‌های رسمی و در ازای پرداخت ۳ درصد ارزش CIF به واردکنندگان رسمی، امکانپذیر بود. اما در تبصره دوم ماده ۱۳ نیز هیات‌وزیران تاکید کرده ثبت‌سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار (CRF)ممنوع است.
کارشناسان معتقدند این بند موجب تمرکز واردات روی خودروهای کره‌ای و ژاپنی خواهد شد؛ بر این اساس واردات برندهایی چون بی‌ام‌و، بنز، لکسوس و پورشه به کشور ممنوع می‌شود و از این پس شاهد افزایش واردات برندهای رنو، هیوندایی، کیا، میتسوبیشی و تویوتا به کشور خواهیم بود.
همچنین در تبصره ۳ این ماده نیز تاکید شده که ثبت‌سفارش خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است. در شرایطی بار دیگر واردات خودروهای با این حجم موتور ممنوع شده که از اواخر سال ۱۳۹۱ تاکنون که معیار خودروهای لوکس حجم موتور در نظر گرفته شد، کارشناسان تاکید جدی بر تغییر این معیار داشته‌اند.
دولت در آن مقطع به‌دلیل تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و بحران ارزی، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد؛ چرا که در آن دوران این اعتقاد وجود داشت که بالای ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها خودروهایی لوکس محسوب می‌شوند و ضرورتی بر واردات آنها نیست. با وجود آنکه در آن دوران نیز بسیاری از کارشناسان تعریف لوکس بودن خودرو بر مبنای حجم موتور را منطقی نمی‌دانستند، اما دولت تاکید جدی بر این موضوع داشت. دولت یازدهم نیز روال دولت دهم را دنبال کرد و معیار خودروی لوکس را حجم موتور درنظر گرفت.
حال در شرایطی دولت دوازدهم دستورالعمل واردات خودرو را با تغییرات و محدودیت‌های جدید تدوین و ابلاغ کرده که نه تنها ارزش خودرو، معیار لوکس بودن خودرو در نظر گرفته شده است که بحث حجم موتور نیز همچنان در حوزه ممنوعیت‌های واردات خودرو به کشور باقی مانده است.
افزایش تعرفه واردات خودرو
طبق مصوبه هیات دولت واردات خودرو در دو بخش بنزینی - دیزلی و هیبریدی با افزایش تعرفه مواجه شده است. در بخش خودروهای بنزینی - دیزلی سه ردیف تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است؛ خودروهای تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که تاکنون تعرفه آنها ۴۰ درصد بود از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند؛ خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که در گذشته ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵ درصد تعیین شده است.
افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در شرایطی صورت می‌گیرد که در زمستان سال ۱۳۹۲ دولت مصوب کرد که طی یک برنامه ۴ ساله تعرفه واردات خودرو به کشور کاهش پیدا کند. حال در شرایطی که دولت سودای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دارد، به جای کاهش پلکانی تعرفه شاهد افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور هستیم.بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه را اهرم حمایتی دولت از تولید داخل و کنترل واردات خودرو به کشور می‌دانند، اما در شرایطی که دولت علاوه‌بر اخذ تعرفه از ۱۴ مسیر غیرتعرفه‌ای نیز از واردات خودرو درآمد کسب می‌کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد این اقدام محدود‌کننده به ضرر مشتریان خودروهای خارجی است. مشتریانی که تنها ۵ درصد سهم بازار خودروی کشور را تشکیل می‌دهند.
هر چند افزایش تعرفه موجب محدودیت در واردات خودرو به کشور می‌شود، اما قطع به یقین افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار را نیز به دنبال دارد؛ افزایش قیمتی که در نهایت از جیب مشتریان می‌رود. به‌عبارت بهتر، سیاست دولت به‌منظور افزایش تعرفه اولین بخشی را که هدف می‌گیرد، مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش، قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت کاذب افزایش پیدا کرد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد، بازار خودروهای وارداتی در هفته‌های آینده بار دیگر شاهد افزایش قیمت خواهد بود. افزایش قیمتی که این بار ناشی از سیاست افزایش حقوق ورودی خودرو به کشور است.
از سوی دیگر در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد خودروهای تولید مشترک خودروسازان داخلی و شرکای خارجی‌شان در بازار با خودروهای وارداتی رقابت کند و از این طریق محصولات پساتحریمی در شرایطی رقابتی به بازار عرضه شوند، اما مصوبه افزایش تعرفه رقابت در این بخش را نیز از بین می‌برد. موضوعی که موجب می‌شود این دسته از تولیدات خودرویی نیز در بازاری انحصاری عرضه شوند.
اما تعرفه خودروهای هیبریدی در ۱۶ طبقه تعریف شده که تعرفه‌ای بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد برای ورود این خودروها به کشور در نظر گرفته شده است.هیات‌وزیران در تبصره یک ماده ۱۴ تاکید کرده،درموارد استثنایی، حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ازسوی هیات‌وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با تصویب هیات‌وزیران مشمول حقوق ورودی بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، واردات خودرو ازسوی شرکت‌های معتبر خارجی در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف خارجی و با سرمایه‌گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل ۲۰ درصد ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه‌گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن ۸۰ درصد حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه‌ها بعد از تحقق تولید، تعیین می‌شود.
در این تبصره تاکید شده است که فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارائه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش به واردات توسط این شرکت‌ها است.براساس این تبصره شرکتی که در ایران زیرساخت تولیدی دارد، اگر اقدام به واردات خودرو به کشور کند، در ازای ۲۰ درصد ارزش تولیداتش و سرمایه‌گذاری که داشته، می‌تواند اقدام به واردات از همان برند کند و تعرفه واردات خودرو برای این شرکت ۸۰ درصد حقوق ورودی است که در جدول‌های تعیین شده برای سایر واردکنندگان در نظر گرفته شده است.
